پایان نامه ارشد رایگان درمورد ديني، انديشه، اجتماعي،

دانلود پایان نامه ارشد

دنيايي است تا چه رسد به رصد عالم باقي. از سوي ديگر اساسا تفکر و انديشه انسانها، خير و شر و سود و زيان را به صورت کلي و اجمالي درک مي‌کند، همانگونه که قرآن کريم هدف از ارسال پيامبران را ياد دادن تعاليمي ميداند که هرگز انسان توان شناخت آنها را نداشت: (وَ يُعَلِّمُکُم مَا لَم تَکُونُوا تَعلَمُونَ(548 و بسا که همين انديشه و عقل انساني تحت امر هواي نفساني شده، “كَمْ‏ مِنْ‏ عَقْلٍ‏ أَسِيرٍ تَحْتَ [عِنْدَ] هَوَى أَمِير”549 و مسير حرکت را بر طبق دستورها و خواسته‌هاي نفس تشخيص و انتخاب نمايد.
5. بنابراين به حکم عقل، ضروري است که از ناحيه خداي عليم و قدير، مجموعهاي از قوانين جهت سامان يافتن حيات اجتماعي بشر تدوين شود و از طريق انسانهايي که به کمال انساني رسيده و از اين جهت الگوي به تمام معنا باشند، براي جوامع بشري ارزاني شود و همان انسانهاي برگزيده که خود عالم به تمام معنا به اين قوانين هستند، عهده دار اجراي دستورات الهي و مديريت جوامع بشري شوند تا انسانها را به سلامت به سر منزل مقصود و سعادت جاودان رهنمون سازند.550
بدينطريق، با توجه به بحث معاد وآموزه‌هاي کلامي موجود پيرامون آن؛ اوّلا، ضرورت شکلگيري حاکميت الهي و برپايي نظام سياسي و حقوقي منطبق با اراده الهي ثابت مي‌شود. ثانيا، ضرورت قدسي و آسماني بودن منشأ حقانيت و مشروعيت نظام‌هاي سياسي و حقوقي در چنين حاکميتي، احراز مي شود. و ثالثا، معلوم مي‌شود که سکان داران اين حاکميت، فقط مأذونان از ناحيه خداي تعالي هستند.

جمع بندي و نتيجه گيري نهايي

از مجموع دلايل عقلي و نقلي و مباحث مطرح شده در بخش اوّل اين پژوهش، نتايج ذيل حاصل گرديد:
الف- تشکيل حكومت، امري ضروري و مورد اتفاق همه متفكران است، هر چند كه در ماهيت، ساختار و در مسايل فرعي حكومت، اختلاف نظر است؛ چرا كه انسان از سويي بر اساس ذات و فطرت خويش موجودي اجتماعي و به اصطلاح فلاسفه “مدني بالطبع” آفريده شده است؛ بدين معنا كه اجتماعي زندگي كردن از نيازهاي اساسي و طبيعي اوست و در واقع نيل انسان به كمال و غايت در سايه سار حيات اجتماعي ميسر است و از سوي ديگر، زندگي اجتماعي بدون وجود نظم و حاكميت قانون حتي يک روز هم امكان پذير نيست، زيرا تزاحمهاي اجتماعي موجب بروز اختلاف سليقه‌ها و انديشه‌هاست، كه در نهايت، گاهي منجر به نزاعها، جدالها و كشمكشها ميشود. فلذا براي كنترل جامعه و ايجاد نظم، نياز به قانون هست.
اما تدوين قانون و اجراي آن و در نتيجه شكلگيري نظم اجتماعي، بدون حاكميتي مقتدر كه بتواند، فعاليتهاي مختلف افراد و جامعه را زير پوشش خود قرار دهد، قابل تحقق نميباشد.
بنابراين حكومتي كه بتواند نظم اجتماعي، مصالح عمومي و نيازهاي افراد جامعه را در حد امكان تأمين كند و زمينه توسعه و رشد را در ابعاد مختلف جامعه فراهم نمايد، يك امر ضروري و بديهي عقل است.
ب- ماهيت و ساختار حكومت ديني در انديشه سياسي اسلام ناب، با ساير حكومتها، تفاوت اساسي دارد، و حكومتي را ديني ميداند كه اوّلاً، حاكمان آن از راههاي معينِ نصب الهي و مقبوليت مردمي، قدرت را به دست گيرند. ثانياً، حاكمانش داراي ويژگيها و صلاحيتهاي معين و تعريف شده در نصوص ديني باشند، ثالثاً، در حكومت داري شيوهها و هنجارهاي تبيين شده، در منابع ديني را رعايت كنند.
بنابراين آنچه در انديشه سياسي غرب به عنوان “تئوكراسي” يا حكومت ديني در اشكال مختلف مانند، طبيعت الهي فرمان روايان، نيابت خدايي و مشيت الهي مطرح است با حكومت ديني كه در انديشه سياسي اسلام مراد است و حكومت نبوي و علوي، عاليترين شاخص و الگوي آن محسوب ميگردد؛ تفاوت ماهوي دارد.
ج- از آنجا كه دين اسلام، تنها يك سلسله امور عبادي و فردي محض نيست، بلكه در همه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي، نظامي و سياسي، قوانين و مقررات خاص و مستقلي دارد و به عبارت ديگر دين اسلام، از جامعيت در تأمين كمال نهايي انسان برخوردار است، لذا اجرا و به منصه رساندن آن بدون حكومت امكان پذير نيست که در اين بين تلاش و اقدام عملي پيامبر اسلام( در تأسيس حکومت اسلامي، شاهدي روشن بر اين ضرورت مي‌باشد.
د- مشروعيت که در علوم سياسي، با معناي حقانيت مترادف گرفته ميشود، در فلسفه سياسي، از جايگاه مهمي برخوردار و از مباحث پر مناقشه در اين حوزه است. از اين رو انديشمندان بزرگ علوم اجتماعي و سياسي مغرب و مشرق زمين، تلاش نمودهاند تا با تعاريف گوناگون، ماهيت آن در يک نظام حقوقي و سياسي باز شناسي گردد. مانند تعريف مشروعيت به قانوني بودن، انطباق فرايند اقتداريابي رهبران با باورها و عقايد مردم، کار آمدي دراز مدت، مقبوليت و رضايت عمومي، رأي اکثريت و قرارداد اجتماعي، که هر يک با نقدها و نارساييهاي متعددي روياروست. اهميت اين مسأله از آن روست كه ثبات و بقاي هر نظام سياسي به تحقق مشروعيت آن وابسته است. بنابراين نظام‌هاي سياسي مي‌كوشند، تا پايه‌هاي مشروعيت خويش‌ را مستحكم نمايند، حتي حكومت‌هايي كه از طريق كودتا، غصب و ظلم بر سر كار مي‌آيند نيز سعي مي‌كنند حاكميت خود را با نوعي از مشروعيت و لو به دروغ جلوه دهند.
ر- معيار كلامي بودن يك مسأله آن است كه به “ذات خداوند” و يا “فعل الهي” بازگردد که نخست شامل توحيد، نبوت، معاد و سپس شامل تمام اموري است كه سنخ بحث در آنها مربوط به فعل خدا باشد. از سوي ديگر متكلمان شيعه معتقدند که امام و حاکم جامعه اسلامي بعد از پيامبر گرامي اسلام( از سوي خداوند منصوب گرديده است، به عبارت ديگر مسأله امامت را “فعل الهي” و نصب آن از سوي خداوند را با استفاده از قاعده “لطف” و “بقاي دين و نياز به حافظ شريعت” ضروري دانسته‌اند.
از مجموع مباحثي که در بخش دوّم اين پژوهش مطرح نموديم نتايج ذيل حاصل گرديد:
الف- بدون شک “اصل توحيدي” تنها عقيده و انديشه‌اي صرف در مباحث نظري نيست تا در مسائل اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي، اقتصادي و سياسي پيروانش بي‌تأثير باشد. بر اساس اين اصل، ولايت و حاکميت مطلق بر تمام اجزاي هستي به ويژه جامعه انساني، منحصراً از آن خداست و دخالت و تصرف جز خدا در اين عرصه عدواني و غاصبانه است و لذا در انديشه توحيدي، حق ولايت و حاکميت، اوّلاً و بالذات از‌ آنِ خداست؛ چرا که او صاحب ولايت تکويني و تشريعي حقيقي است و ثانياً و بالعرض حق کساني است که خداوند به آن‌ها اجازه داده است. بدين ترتيب بحث در خاستگاه و مبناي مشروعيت حکومت ديني، براساس اصل توحيد و مسأله انحصار “ولايت” و “حاکميت” در ذات احديت است و حکومت ديني بدين لحاظ صاحب مشروعيت است که در ظلّ ولايت انحصاري خداست و لذا إذن الهي در احراز مشروعيت، ملاک و مبنايي بي بديل، و محور حقانيت نظام سياسي و حقوقي، در تفکر توحيدي اسلام مي‌باشد.
ب- در بحث ” امامت” معلوم ‌گردديد، که مشروعيت حکومت ديني، بنابر تفکر شيعي، منوط به مأذونيت از طرف خداوند باري تعالي است و إذن الهي در احراز مشروعيت، ملاک ومعيارِ منحصر در حقانيت نظام سياسي وحقوقي در تفکر شيعي امامت ميباشد. و کساني در جامعه ديني از سوي خداوند، مأذون به رهبري و سرپرستي ميباشند که داراي شاخصها و ويژگيهاي: عصمت و لغزش ناپذيري و معرفت و علم لدني به خواسته‌ها و اراده الهي باشند و نيز از سوي خداوند متعال براي رهبري منصوب باشند.
بر اساس انديشه شيعي امامت، حاکمان و واليان حقيقي و شايسته که از سوي باري تعالي مأذون به رهبري و اعمال حاکميت در جامعه هستند؛ انبياء عظام( و ائمة هدي( ودر زمان غيبت امام معصوم(، فقهاي جامع الشرايط ميباشند.
ج- ونيز از مطالب بيان شده در بحث “معاد” نتيجه گرفتيم که طبق اين اصل: 1. معاد رخدادي قطعي، عظيم، واقعه‌اي تکان دهنده، جهاني متفاوت، ابدي وغايي است. 2. اعمال انسان ـ چه فردي و چه اجتماعي ـ پيوستگي عميقي در سعادت اخروي و نجات از شقاوت ابدي دارد. 3. بشر نميتواند نسبت به آن بي تفاوت باشد، لذا براي نيل به سعادت اخروي و نجات از شقاوت ابدي، نيازمند آگاهي ويژهاي در اين رابطه است. 4. اما از آنجاکه منابع شناخت آدمي محدود به عقل وحس است، چنين آگاهي از عهدة منابع شناخت آدمي يعني عقل و حس و به طور کلي علوم بشري خارج است.
بنابراين به حکم عقل، ضروري است سازمانهاي اجتماعي بشر و نظام هاي سياسي و حقوقي آن منطبق با صلاح ابدي انسان و از هر جهت تحت اراده الهي سامان يابد که در اين راستا تکليف حقانيت حکومتها روشن ميشود، که صرفا مأذونيت از ناحيه اقدس الهي تأمين‌گر مشروعيت‌هاست وهرگونه منشأيتي جز آن ناتوان از اثبات هرگونه حقانيتي است.

فهرست منابع و مآخذ
الف) کتب

قرآن

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع رقابت در بازار، تعهد سازمانی، مدت استفاده Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تعهد سازمانی، سلامت سازمانی، کیفیت زندگی