پایان نامه ارشد رایگان درمورد دفاع مشروع، سازمان ملل، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

ماده 2 منشور، دولت ها را موظف ميکند که اختلافات خود را به شيوه اي مسالمت آميز حل وفصل نمايند به نحوي که صلح و امنيت بينالمللي به مخاطره نيفتد.
در بند 4 همان ماده، دولت ها از اعمال زور يا تهديد به اعمال زور عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي يکديگر و يا اعمالي که با اهداف سازمان ملل مغاير باشد، منع شده اند. مفاد بند 4 ماده 2 منشور ابعاد گسترده اي دارد. در اين بند نه تنها جنگ در شکل رسمي آن ممنوع شده است، بلکه اعمال زور در مفهوم کلي آن و همچنين تهديد به اعمال زور نيز منع گرديده است. با توجه به اينکه اين بند تاکيد دارد که؛ هر گونه عمل مغاير با اهداف سازمان ملل نيز ممنوع است و از آنجاييکه اهداف سازمان ملل ، حفظ صلح و امنيت بينالمللي و توسعه روابط ميان ملتها مي باشد، در نتيجه احتمال کاربرد زور به بهانه قانوني بودن آن بسيار ضعيف است.
البته کاربرد زور در قلمرو يک دولت با رضايت دولت مزبور منع قانوني ندارد.39 که لازم است رکن اعطا کننده مجوز بر اساس قانون اساسي دولت متبوعش صلاحيت لازم براي صدور چنين مجوزي را داشته باشد. چنين مداخلهاي هنگامي رخ مي دهد که دولتي از دولت ديگر بخواهد که در برقراري نظم و قانون در قلمروش به او کمک کند. در اين شرايط تا زماني که دولت ياري کننده خواستار تحميل و اعمال تغييرات بنيادي در امور سياسي دولت درخواست کننده کمک نباشد، مداخله مشروع است، لکن در صورتي که اغتشاش تبديل به يک جنگ داخلي گردد، کاربرد زور براي حمايت از هر يک از طرفين درگير، به نوعي تهديد عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي مي باشد، چرا ممکن است شورشيان به عنوان يک دولت دوفاکتو تبديل شده باشند و قابليت شناسايي به عنوان يک دولت حاکم را پيدا کنند.
اعمال مفاد بنده 3 و 4 ماده 2 منشور بر عهده شوراي امينت سازمان ملل متحد است. بر اساس ماده 39 منشور40، شوراي امينت اين اختيار را دارد که وجود هر گونه تهديد عليه صلح و يا نقض صلح يا تجاوز عليه صلح را تعيين نمايد. اين شورا همچنين اين توانايي را دارد که از طرفين دعوا بخواهد که از اقدامات موقتي41 که شورا به صلاحديد خود اعمال ميدارد پيروي نمايند و در ادامه از اعضاي سازمان ملل متحد اقدامات لازم براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي را اتخاذ نمايند.

مبحث دوم: دفاع مشروع و ماده (51)
منشور در ماده 51 از (حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد) سخن به ميان مىآورد اما اقداماتي را كه مىتوانند به مثابه حمله مسلحانه تلقي شوند، مشخص نمىسازد. بنابراين بدون شك، عصر سلاحهاي شيميايي، ميكروبي و هستهاي و موشكهاي قاره پيما تا حدود زيادي مفهوم اين ماده از منشور را در مورد زمان وقوع حمله مسلحانه دگرگون ساخته است به همين خاطر اين ابهام پديد مىآيد كه آيا استفاده از اين سلاحها حمله مسلحانه قلمداد خواهد شد؟ پاسخ اين سوال روشن است. تمام اينها سلاح مخرب محسوب شده و بهكارگيري آنها اساساً برابر مقررات حقوق جنگ ممنوع بوده و در مواردي نيز براي ممانعت از اعمال متجاوز، حق مقابله به مثل ايجاد مىشود. از جانب ديگر منشور ملل در ماده 51 دفاع مشروع را در اجرا به صورت عملي ثانوي، موقتي و تحت كنترل محدود مىكند، بدين ترتيب كه دفاع تنها تا زماني مجاز است كه شوراي امنيت تدابير لازم به منظور حفظ صلح و امنيت بينالمللي را اتخاذ نكرده باشد. عمل شوراي امنيت، كشور مورد تهاجم را از انجام دفاع مشروع باز مىدارد و آيين مجازاتهاي بينالمللي به معني دقيق كلمه، جانشين دفاع مشروع مىگردد.
نكته ديگري كه در ارتباط با تفسير ماده 51 منشور اشاره به آن لازم است، تفسير اين بخش از ماده است که مقرر ميدارد:” هيچ يك از مقررات اين منشور به حق طبيعي دفاع مشروع لطمهاي وارد نخواهد كرد” در تفسير آن بايد گفت اين عبارت بين ماده 51 منشور و ساير مواد آن ارتباط برقرار مىنمايد. البته ارتباط ماده 51 با ديگر مواد منشور يكسان نيست. در حقيقت مىتوان گفت مقررهاي كه در منشور با ماده 51 ارتباط مستقيم دارد بند 4 ماده 2 است، زيرا حق دفاع مشروع استثنايي بر اصل عدم توسل به زور محسوب مىشود كه حكم بند 4 ماده 2 مىباشد. برخي از علماء بينالملل حقوق با توجه به ارتباطي كه بين ماده 2 و ماده 51 منشور وجود دارد چنين اظهارنظر كردهاند كه ماده 2 به حق دفاع مشروع عرفي لطمهاي نزده و لذا حق دفاع مشروع عرفي عيناً لطمه نخورده براي اعضا محفوظ مانده است، در مقابل، برخي ديگر از حقوقدانان با برقراري ارتباط بين مواد 51 و 39 منشور و نقش موثر قايل شدن براي شوراي امنيت در تامين صلح و امنيت بينالمللي، نتيجه گرفتهاند كه وظيفه تامين حفظ صلح و امنيت بينالمللي به عهده شوراي امنيت است و به همين جهت ماده 51 بايستي به نحو مضيق تفسير شود و مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 51 منشور با مقررات فصل 8 نيز ارتباط دارد، ماده 52 منشور ملل متحد مقرر مىدارد:
“هيچ يك از مقررات اين منشور، مانع وجود قراردادها يا موسسات منطقهاي براي انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنيت بينالمللي كه متناسب براي اقدامات منطقهاي باشد، نيست؛ مشروط بر اين كه اين گونه قراردادها يا موسسات و فعاليتهاي آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.”
بدين ترتيب، به استناد ماده 52 منشور، يك سلسله پيمانهاي امنيت منطقهاي و دفاع دسته جمعي، جانشين سيستم امنيت جهاني سازمان ملل متحد شد. مهمترين اين پيمانها عبارت از پيمان ناتو و پيمان ورشو مىباشند. پيمان ناتو در درجه اول، قرارداد دفاع دسته جمعي است كه مسئول دفاع از بالتيك تا مديترانه و تنگههاي درياي سياه است. ماده 5 پيمان آتلانتيك شمالي هدف پيمان را بدين ترتيب تعريف مىكند:
“طرفهاي متعدد توافق دارند كه هر حمله مسلحانهاي عليه يك يا برخي از آنان در اروپا يا آمريكاي شمالي به منزله حمله عليه تمام آنان محسوب خواهد شد و در نتيجه توافق دارند كه در صورت وقوع چنين حملهاي هر يك از آنان در اجراي حق دفاع فردي يا جمعي مندرج در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد، با اتخاذ فوري عملياتي كه لازم تشخيص مىدهند بطور فردي يا جمعي با ساير طرفهاي متعهد، براي اعاده و حفظ امنيت شمال آتلانتيك به كمك طرف يا طرفهاي متعاهدي كه مورد حمله قرار گرفته بشتابند. اينگونه، حمله مسلحانه و اقداماتي كه پيرو آن انجام مىشود بلافاصله به شوراي امنيت گزارش داده خواهد شد. اقدامات متخذه توسط طرفهاي پيمان، هنگاميكه شوراي امنيت اقدامات لازم را براي اعاده و حفظ صلح و امنيت بينالمللي به عمل آورد پايان خواهد يافت.” 42
بنابراين بايد گفت، به موجب مقررات فصل 8 منشور، حق اقدامات قهري مستقل از سازمانهاي منطقهاي سلب گرديده لكن استفاده از حق دفاع مشروع جمعي براي اعضاي سازمان ملل متحد به رسميت شناخته شده است. سازمانهاي منطقهاي اساس تشكيل خود را بر ماده 51 بنا نهادهاند تا در مقابل حمله مسلحانه قادر به اقدامات قهري دفاعي باشند. در حال حاضر نيز وظيفه برقراري صلح و آرامش در يوگسلاوي سابق بر عهده جامعه اروپا قرار گرفت و اين جامعه در تلاش بود تا بتواند آتش بس دايمي در اين كشور برقرار نمايد و كليه اقدامات جامعه اروپا از حمايت تمام اعضاي شوراي امنيت برخوردار است.
شايان ذکر است که ماده 51 منشور ملل متحد با حقوق بينالملل عرفي در مورد دفاع مشروع، ارتباط و پيوستگي دارد. منشور ملل متحد هيچگونه توصيفي از حق دفاع مشروع به عمل نياورده است و به اين علت مىتوان گفت كه ذكر حق دفاع مشروع در ماده 51 منشور، بدون اينكه از مفهوم آن توصيفي به عمل آمده باشد، حاكي از آن است كه نويسندگان منشور، مفهوم عرفي حق دفاع مشروع را در نظر داشته و منظورشان، اعمال، همان حق بوده است، مضاف به اينکه اعمال همان حق دفاع مشروع، از جملهي حقوق طبيعي است، بنابراين چون حق طبيعي است، از قبل وجود داشته و ذكر آن در ماده 51 منشور تازگي ندارد و در اکنون نيز كليه دولتها به عضويت سازمان ملل پذيرفته شدهاند و مقررات منشور ملل متحد از طرف تمام كشورها مورد تاييد قرار گرفته است. لذا مىتوان گفت، مقررات ماده 51 منشور، در خصوص حق مشروع(کاربرد زور) كه از طرف كليه دولتها مورد تاييد قرار گرفته در زمان حاضر جزو حقوق بينالملل عرفي نيز محسوب مىگردد يا به بيان ديگر، عرفي به وجود آمده كه منشاء اصلي آن، ماده 51 منشور ملل متحد است.43
براي تفسير ماده 51 از تصميمات شوراي امنيت و مجمع عمومي نيز بايد استفاده نمود، چرا كه همانند مجامع قانونگذاري در حقوق داخلي، مهمترين و موثرترين مرجع براي تفسير قوانين مىباشند. مىتوان گفت سازمان ملل متحد و ارگانهاي آن نيز براي تفسير ماده 51 صلاحيت دارند، به همين جهت، تصميمات شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد، از نظر تفسير ماده 51، نقش بسيار موثري را ايفا مىنمايد. با توجه به اين كه منشور، سندي انعطاف پذير بوده و به آساني تفسير برمىدارد و به طرق مختلفي مىتواند تفسير شود در كنفرانس سانفرانسيسكو، مرجع ويژهاي براي تفسير منشور تعيين نگرديده و به موجب گزارش معروف كميته دوم (از كميسيون چهارم) كنفرانس سانفرانسيسكو، تفسير منشور به عهده اركان و اعضاي سازمان ملل متحد گذارده شده تا ضمن عمليات روزمره خود به تفسير مقررات منشور بپردازند. در عمل، تفسيري كه در هر مورد معين توسط اكثريت اعضاي سازمان ملل متحد به عمل برآمده، بر نظر ساير اعضا چيره شده و به صورت قطعنامه يا توصيه نامه شكل يافته است. چنين تفاسيري حتي منجر به تحولات جالبي در مقررات سازمان ملل متحد شده است. 44

• شرايط کاربرد زور
دفاع مشروع به عنوان مهمترين استثناء بر اصل ممنوعيت توسل به زور پذيرفته شده است. لذا مطلوب آن است كه واژه زور در بند 4 ماده 2 منشور حداقل آنچنان موسع تفسير شود كه هر استفاده مهمي از زور ممنوع تلقي شود و در همين راستا از استثناء مذكور در ماده 51 تفسيري مضيق و دقيق به عمل آيد. به همين خاطر توسل به دفاع مشروع بايد هر چه محدودتر و تحت شرايط و ضوابط خاصي صورت گيرد تا امكان سوء استفاده از آن محدود گرددد. در ادامه، اين شرايط به طور مختصر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

1. وقوع حمله مسلحانه
ماده 51 منشور، توسل هر يك از دول عضو ملل متحد به دفاع مشروع را، تنها در صورتي امكان پذير مىداند كه “حملهاي مسلحانه” عليه آنها صورت پذيرد. هدف از گنجاندن چنين عبارتي در منشور، كاستن از آزادي عمل دولتها به منظور جلوگيري از سوء استفاده احتمالي آنها مىباشد.
اينكه حمله مسلحانه چيست، بهروشني مشخص نيست. حمله مسلحانه در هيچ كجاي منشور تعريف نشده است اما قطعنامه 3314 مورخ 14 دسامبر 1974 مجمع عمومي با عنوان “تعريف تجاوز” كه بعد از 20 سال تلاش به تصويب رسيد45 در اين بين مىتواند راهگشا باشد.
در ماده8 مکرر قطعنامه کنفرانس بازنگري اساسنامه ديوان کيفري بينالمللي در کامپالا (ژوئن 2011) درباره تجاوز آمده است:” در راستاي اين اساسنامه، جنايت تجاوز به معني طراحي، تدارک، آغاز يا اجراي آن به وسيله افرادي است که در موقعيت موثر، اعمال کنترل نموده يا اقدام سياسي يا نظامي يک دولت را هدايت ميکنند. عمل تجاوزکارانهاي که با توجه به ماهيت، شدت و گستره آن باعث نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد ميشود”46.ديوان بينالمللي دادگستري نيز در آراء 1986، 2004 و 2005 خود از تعريف مندرج در قطعنامه تعريف تجاوز جهت احراز وقوع حمله مسلحانه در قضاياي مطروحه استفاده كرده است.
“حمله مسلحانه در معناي عادي هنگامي مصداق دارد كه نيروهاي نظامي دولت يورش برنده از مرزهاي آن گذشته و به مرزهاي كشوري ديگر حمله و تجاوز نمايد.47”
قطعنامه تعريف تجاوز در ماده 3 خود هر يك از اقدامات زير را بدون توجه به اعلام جنگ، اقدامي تجاوزكارانه مىداند و به صرف تحقق آنها، كشور مورد تجاوز از حق دفاع مشروع برخوردار مىشود:
1. تهاجم يا حمله نيروهاي مسلح يك دولت به سرزمين دولتي ديگر يا هرگونه اشغال نظامي هر چند موقت و ناشي از چنان تهاجم يا حملهاي. يا هر گونه ضميمهسازي سرزمين يك دولت يا قسمتي از آن با استفاده از زور؛
2. بمباران سرزمين يك دولت توسط نيروي مسلح دولتي ديگر يا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، منشور ملل متحد، دفاع مشروع Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دفاع مشروع، استفاده از زور، سازمان ملل