پایان نامه ارشد رایگان درمورد دفاع مشروع، سازمان ملل، مداخله بشردوستانه

دانلود پایان نامه ارشد

از قطعنامههاي مجمع عمومي سازمان ملل مثل قطعنامه تعريف تجاوز (1974) و حتي پارهاي از آراي ديوان بينالمللي دادگستري در مورد قضايايي مثل كورفو،‌ حكايت از عدم پذيرش مداخله بشردوستانه است.

2.دفاع مشروع :
عمليات نجات گروگانها از سوي آمريكا در ايران و حمله اسراييل به فرودگاه انتبه در اوگاندا، با استناد به دفاع مشروع توجيه شد. دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور به هنگام روبرو شدن با حمله مسلحانه است، لكن در هر دو قضيه مورد اشاره حمله مسلحانهاي به وقوع نپيوسته بود كه در جريان رسيدگي به پرونده گروگانهاي آمريكايي، اين موضوع مورد تأييد ديوان بينالمللي دادگستري قرار گرفت.

3.بشردوستي :
عده اي بر اين باورند كه مداخله بشردوستانه، كمك به انسانها و نجات آنها است، و نه كاربرد زور عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي كشورها، پس نميتوان مداخله بشردوستانه را مخالف بندهاي 4 و 7 ماده 2 منشور دانست، چون انگيزه، بشردوستي است. گذشته از اين عدهاي معتقدند كه بشردوستي نه تنها بر خلاف منشور نميباشد بلكه در راستاي ساير هدفهاي منشور از جمله برقراري صلح است. اين استدلال نماينده آمريكا در قضيه گرانادا بود242.

4.حالت ضرورت:
فيتزموريس243 يكي از نويسندگان برجسته حقوق بينالملل به حالت “ضرورت” براي توجيه دخالت نظامي به منظور حمايت ار اتباع اشاره كرده است. از نظر ايشان جان آدمي و برخي صدمههاي بدني بسيار مهم،‌ قابل جبران با پول و پرداخت خسارت و يا با وسايل ديگر نيست. در اين موارد و در برابر خطري كه جان و سلامتي جسمي افراد را تهديد ميكنند، بهترين اقدام پيشگيري است، توجيه معتدل دخالت، ‌در اين موارد در حالت ضرورت نهفته است244.
به موجب ماده 3 از طرح مسئوليت بينالمللي دولتها، در روابط دولتها در صورتي رفتاري غيرقانوني تلقي ميشود كه؛
1. آن رفتار قابل استناد به آن دولت باشد (عنصر شخصي) و
2. تعهدي بينالمللي را نقض كند (عنصر عيني).
امّا در برخي اوقات با وجود آنكه درباره رفتاري بينالمللي همه شرايط لازم به هم پيوستهاند و طبق قاعده بايستي آن رفتار را از نظر حقوق بينالملل رفتاري غيرقانوني وصف نمود، برخي شرايط مانع تشكيل اين وصف ميشوند. يكي از اين شرايط “حالت ضرورت” است.
در پاسخ به اين سوال كه آيا در روابط بين دولتها و جامعه بينالملل اساساً با چيزي به نام “حالت ضرورت” مواجه هستيم؟ پروفسور روبرتو آگو در گزارشي كه در اين زمينه به كميسيون حقوق بينالملل سازمان ملل متحد ارايه كرده است، پس از بررسي رويه دادگاههاي بينالمللي و نظريه علماي حقوق و رويه دولتها، وجود “حالت ضرورت” را در حقوق بينالملل مورد تأييد قرار مي دهد.245
دادگاههاي بينالمللي نيز وجود حالت ضرورت را در حقوق بينالملل مورد تأييد قرار داده. لكن اعلام كردهاند حالت ضرورت در موارد بسيار استثنائي قابل استناد است. ماده 33 طرح مسئوليت بينالمللي دولتها،‌ حالت ضرورت تنها در شرايط زير قابل پذيرش است :
1- آن رفتار (رفتار غيرقانوني) تنها وسيله ممكن براي حفظ حقوق اساسي دولت در برابر خطري جدي و قريب الوقوع باشد.
2- اين رفتار نبايد به طور جدي به حقوق اساسي دولت ديگر آسيب برساند.
اين نكته اساسي در اينجا قابل تأكيد است كه بر اساس بند سوم ماده 33 طرح مذكور، در صورتي كه تعهد بينالمللي نقض شده ناشي از قاعده آمره حقوق بينالملل باشد، نميتوان به حالت ضرورت براي نقض اين تعهد استناد نمود. با توجه به چنين مراتبي در حالت ضرورت به نظر ميرسد استناد به آن براي تجاوز به خاك كشور ديگر به منظور حمايت از اتباع، مبناي قانوني ندارد چرا كه اين تجاوز به استقلال سياسي و تماميت ارضي و حاكميت كشور ديگر آسيب ميرساند و علاوه بر آن كشورها متعهد به منع تهديد توسل به زور و كاربرد آن عليه ساير كشورها بر اساس يك قاعده آمره بينالمللي هستند و استناد به حالت ضرورت براي نقض چنين تعهدي قابل پذيرش نيست و موجب مسئوليت بينالمللي دولت ناقض ميشود.
برخي نيز استدلال ميکنند كه شوراي امنيت با توجه به فصل 7 منشور بايد به حفظ و اعاده امنيت بينالمللي اقدام نموده و در اين راستا، از اقدام قهري عليه حاكميت دولتها براي هر چيزي كه در درون مرزهاي آنها اتفاق ميافتد به استناد اينكه برابر با ماده 2 (7) صرفاً‌ امري داخلي محسوب ميشوند، ممنوع است، “صلاحيتهاي سازمان ملل متحد، صلاحيتهاي بينالمللي است به اين معني كه فقط در مسائل مربوط به روابط دولتها داراي صلاحيت است. البته سازمان ملل صلاحيتهاي ديگرنيز دارد كه استثنايي است، نظير صلاحيتهاي كه در حوزه حقوق بشر دارد. هر چند كه در اين باره ميتوان از تأثير متقابل مسائل صلح و امنيت بينالمللي و لزوم همكاري ميان دولت ها سخن گفت246.”

د: منشور و مداخلهي بشردوستانه
روند حمايت بينالمللي از حقوق اساسي بشر پس از تأسيس سازمان ملل متحد باعث گرديد مسأله مداخله بشردوستانه در ادبيات حقوق بينالملل جايگاه خاصي پيدا كند و همواره به منزلهي يكي از مسائل مهم و مرتبط با گستره ي ممنوعيت توسل به زور جلوه گر نمايد.
تأكيد ماده 2 (4) منشور ملل متحد بر ممنوعيت تهديد به زور و كاربرد آن به عنوان يك اصل عرفي و يا آمره از يك سو و تأكيد بند 7 همان ماده به وجود يك سلسله امور به عنوان “امور اساساً ملّي” كه سازمان ملل متحد و ديگر دولتها نه تنها صلاحيت ورود و مداخله در آنها را ندارند بلكه مكلّف به عدم مداخله در آن عرصه هستند، نقش تكميلي دو اصل مهم از منشور را به نمايش گزارده است :‌

1/ اصل منع تهديد به زور و توسل به آن و اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها247
اصل ممنوعيت تهديد و توسل به زور، هرگونه مداخله نظامي را حتي در مقام تعقيب اهداف بشردوستانه يا غير آن را و اصل عدم دخالت در امور داخلي هرگونه اقدام مداخلهگرايانه در امور داخلي و كاربرد زور را غير قابل قبول ميداند. هرگونه اقدام در حقيقت به عنوان ناقض ماده 2 (4) منشور خواهد بود.
حقيقت اين است كه منشور ملل متحد دستورات آن در خصوص نجات جان انسانهاي مبتلا به ظلم در داخل كشورها به اندازه لازم از شفافيت برخوردار نيست. منشور به ايمان به حقوق اساسي بشر تأكيد دارد ولي اقدام چنداني براي حمايت از اين حقوق اساسي بشر انجام نميدهد و در بند 7 ماده 2 نيز دخالت دولتها و سازمان ملل را در اموري كه در صلاحيت داخلي هر دولت مربوط ميشود، ممنوع كرده است. با اين حال دو گونه نگرش در خصوص مداخله بشردوستانه وجود دارد: برخي اعتقاد دارند كه در وضعيتهاي مصيبت ناشي از عوامل انساني، حق مداخله وجود دارد، “اگر يكي از قواعد عام (ارگاامنس) بينالمللي كه ناظر بر حمايت ازحقوق بشر است نقض گردد، هر يك از دولتهاي جهان صرف نظر از ماهيت قراردادي، عرفي يا امري آن قاعده، متضرر قلمداد ميشوند. با اين حال، دولتها همگي در صورتي ميتوانند براي اعمال آن حق به اقدامات قهري متوسل شوند كه اعمال ناقض حق، نتيجه جنايتي بينالمللي يعني نقض شديد قاعده امري باشد248.”
اين عده اعتقاد دارند هم چنين پارهاي شرايط مانند دفاع مشروع،‌ حالت ضرورت و يا اصل خودياري وجود دارند كه وصف غيرقانوني رفتاري را كه اصالتاً ميبايست از نظر حقوق بينالملل غيرقانوني تلقي گردند، بر طرف مي نمايد249.

2/ دفاع مشروع :
برخي از نويسندگان حقوق بينالملل، حمايت از افراد و اتباعي را كه در خارج قرار دارند و حتي كاربرد زور را براي انجام حمايت را نمودي از “حق دفاع مشروع” دولت به شرح مذكور در ماده 51 منشور ملل متحد ميدانند250. اين دسته از نويسندگان و صاحبنظران با تفسيري گسترده از ماده 51 به بيان اينكه دفاع مشروع يك حق ذاتي و طبيعي است و اينكه مشخص نشده است كه حمله به كدام بخش از دولت موجب بهرهگيري از اين حق ميشود مدعي وجود ابهام بسيار و تفسيرهاي كشدار از اين ماده شدهاند. اين عده به تجزيه دولت به عناصر تشكيل دهنده آن پرداخته و “جمعيت انساني” را عنصري اساسي كه به دولت واقعيت ميبخشد و اساس و فلسفه تشكيل دولت هاست، نيازمند حمايت ميدانند.
پروفسور باوت، حمايت از جمعيت انساني دولت (به معناي حمايت از اتباع) را درست به مانند دفاع از استقلال سياسي و تماميت ارضي دولت تلقي ميكنند. البته او خود به مبالغهآميز بودن اين ديدگاه معترف است.
در مقابل گروهي ديگر با انتقاد از اين نظريه، آن را واجد تفسيري بسيار گسترده از ماده 51 كه با نيت واقعي منشور مغايرت دارد، معرفي ميكنند. اين دسته دفاع مشروع را صرفاً‌ در پاسخ به حمله مسلحانه عليه دولت يعني عليه يكي از نمودهاي حاكميتش ميدانند. مثل كشتي دولتي در دريايي آزاد يا هواپيماي نظامي. ممكن است اين سوال پيش آيد كه حمله به يكي از نمودهاي سياسي دولت در خاك كشور ديگر مثل حمله به سفارتخانه و كارمندان سياسي سفارتخانه، حمله به “حاكميت” كشور تلقي ميگردد و آيا اين گونه اعمال مصداق كاربرد زور در ماده 2 (4) منشور است؟
پاسخ روئيز251 البته مثبت است. وي اين عمل را مشمول ماده 51 ميداند. عليرغم اين تأييد در پاسخ بايستي گفت: به موجب ماده 2 (4) تهديد به كاربرد زور و استفاده از آن در روابط بينالمللي ممنوع است و به موجب ماده 51، ‌استناد به دفاع مشروع در پاسخ حمله مسلحانه جايز است لكن هرگونه تجاوز، تهديد به كاربرد زور و يا كاربرد زور به معناي حمله مسلحانه نخواهد بود كه لازم باشد در قبال آن توسل به دفاع مشروع شد. حمله مسلحانه در معناي عادي خود زماني مصداق دارد كه نيروهاي نظامي كشور يورش برنده از مرز كشور ديگر عبور كرده و به مرزهاي كشور ديگر حمله و تجاوز نظامي كنند.
بنابراين اگر درون كشوري تجاوزي به سفارتخانه صورت گرفته باشد، صرف نظر از اينكه آيا تجاوز داراي چنان شدتي بوده كه بتوان حمله مسلحانه نام نهاد يا خير و آيا اساساً اين حمله قابل انتصاب به دولتي است كه سفارتخانه در خاكش مستقر است يا خير، چنين تجاوزي “حمله مسلحانه” به عنوان شرط مقدماتي و اساسي براي استناد به دفاع مشروع نخواهد بود. مناسب ترين گزينه براي تشريح اين وضعيت، مربوط به دعوي آمريكا عليه ايران در خصوص سفارتخانه آمريكا در تهران است. آمريكا مدعي بود كه ايران مقررات ماده 2(4) را نقض كرده است و از اينرو در برابر دولت آمريكا داراي مسئوليت بينالمللي است252. اگر دادگاه اين استدلال آمريكا را مورد پذيرش قرار ميداد، به اين معني بود كه كاربرد زور در درون كشور عليه سفارتخانه كشور ديگر، در واقع كاربرد زور در روابط بينالمللي محسوب ميشود. امّا ديوان با ردّ اين مسئوليت، دولت ايران را فقط به علت نقض قراردادهاي وين در مورخ 1961 و 1963 درباره روابط سياسي و كنسولي و هم چنين قرارداد دوستي و مودت ايران و ايالات متحده آمريكا مورخ 1955 مسئول دانست253.
ه: مداخله بشردوستانه ناتو در كوزوو
كوزوو در طي سده ي بيستم، مركز خشونتهايي ميان آلبانيتباران و صربها بود. مقامات صرب در بلگراد در مواجهه با مقابله بااستقلال طلبان آلباني تبار، با خاتمه دادن به وضعيت خود مختارياي كه از سال 1974 و در چارچوب جمهوري فدرال يوگسلاوي، كوزوو از آن بهره مند گرديده بود، به زور متوسل شد.
اعلام يك جانبه جمهوري كوزوو از سوي شورشيان در سال 1991 و آغاز عمليات نظامي ارتش آزادي بخش كوزوو254 در 1996، بر شدت خشم صرب ها افزود و واكنشهاي بي رحمانهاي را از سوي آنها در پي داشت. سازمان امنيت و همكاري اروپا255 از سال 1997 از طريق گروه تماس خود، مركب از وزيران امور خارجه آلمان، ايالات متحده آمريكا، فدراسيون روسيه، فرانسه، ايتاليا و انگلستان سعي نمود تا مقامات يوگسلاوي را در اعطاي خودمختاري اساسي به كوزوو متقاعد نمايد. با شكست اين پيگيريها و مذاكرات، باعث گرديد شوراي امنيت در تاريخ 31 مارس 1998 با صدور قطعنامه 1160 درچارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد، اعطاي يك “خودمختاري اداري واقعي” در كوزوو با حفظ وابستگي به حاكميت و تماميت سرزميني جمهوري فدرال يوگسلاوي را به تصويب برساند.
خشونت اعمالي و بدون تفكيك از سوي يوگسلاوي، ‌قربانيان زيادي به بار آورد و پناهندگان بسياري را باعث گرديد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد سازمان، کارکنان دانشگاه، بهبود عملکرد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسل به زور، مداخله بشردوستانه، منشور ملل متحد