پایان نامه ارشد رایگان درمورد دفاع مشروع، قطعنامه 1373، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

آمريکا را بپذيرد. احتمالاً فشار وارده از سوي آمريکا براي اداره بحران به دست خود و خواست اين کشور براي دور زدن شوراي امنيت و گزارش ندادن به آن، علت ابهامات موجود در قطعنامه است182.
ظرف همان روز شوراي پيمان آتلانتيک شمالي به اتفاق آراء بيانيهاي را بر اساس ماده 5 پيمان خود صادر و به دفاع مشروع جمعي در قبال حمله به هر يک از 19 عضو پيمان اشاره کرد. به اين ترتيب، 19 دولت عضو پيمان مزبور، اعتقاد خود را به راه حل مندرج در ماده 51 در پاسخ به حملات تروريستي ياد شده بيان کردند و آنرا بر استفاده از زور از طريق دفاع مشروع دسته جمعي ترجيح دادند.
بدين صورت، در عمل و تنها ظرف چند روز، همه اعضاي شوراي امنيت به علاوه اعضاي ناتو و تمام دولتهايي که به توسل به ماده 51 اعتراضي نداشتند حمله يک سازمان تروريستي را به منزله و معادل حمله مسلحانه يک دولت به شمار آورده و توسل به زور را در مقام دفاع مشروع براي دولت قرباني تجاوز به طور انفرادي و براي دول ثالث در صورت تقاضاي دولت مورد تجاوز به طور جمعي مورد شناسايي قرار دادند.
آنتونيو کسسه در چنين وضعيتي اين سوال را مطرح ميکند که آيا امکان شکلگيري عرف آني مبتني بر دفاع مشروع پيش بيني شده در ماده 51 هستيم؟ وي پاسخ به اين سوال را اگر چه زود ميداند، اما منکر حرکت حقوق حاکم بر دفاع مشروع به اين سمت و سو نيز نميگردد.
البته وي تأکيد دارد که حقوق حاکم بر دفاع مشروع ميبايست به برخي از مسايل پرداخته و وضعيت را روشن کند، حقوق حاکم بر دفاع مشروع فقط عليه دولتها و تحت شرايط خاص قابل توجيه بود، در شرايط دفاع مشروع هدف دولت متجاوز بود و منظور هم دفع تجاوز بنابراين مدت اقدام نظامي و خاتمه آن کاملاً مشخص بود. امّا در مورد سازمان تروريستي موضوع متفاوت است. در اين مسأله زور ميبايست عليه سرزمين دولت ميزبان صورت بگيرد که ممکن است نقض حاکميت دولت مزبور تلقي گردد. ضمن آنکه گفته شده که شبکه کامل هستههاي تروريستي تشکيل دهنده سازماني که عمليات 11 سپتامبر را رهبري کرده است در بيش از 60 کشور جهان پراکنده است، آيا ميتوان تمام اين کشورها را هدف قرار داد؟ بدون شک پاسخ منفي است.
در پاسخ به چنين شرايطي به نظر ميرسد، دفاع مشروع سنتي يا کلاسيک واکنش فوري را به رسميت ميشناسد و چنانچه دولت قرباني حمله، دفع موقت کند، دفاع مشروع ميبايست تحت مديريت شوراي امنيت اعمال گردد. دولت قرباني نيز فاقد مجوز براي اقدام تلافيجويانه که خلاف حقوق بينالملل شناخته شده است، ميباشد. در مورد وسايل و شيوههاي قابل استفاده نيز وضع پيچيده تر است، حقوق بينالملل، دفاع مشروع کلاسيک، توسل به زور را عليه اهداف نظاميودر چارچوب قواعد انساندوستانه بينالملليمجاز شناخته است، امّا در قضيه تروريسم برخي دولتها خواستهاند تا استفاده از هر نوع زوروخشونت و توسل به انواع وسايل و روش ها حتي کشتن تروريستها بدون محاکمه و يا استفاده از سلاحهاي هسته اي را مشروع جلوه دهند183.

و/ قطعنامه 1373 و مقابله با تروريسم
شوراي امنيت در چارچوب اختياراتش و با توجه به وظيفهاش در حفظ صلح و امنيت بينالمللي، به صورت موردي و گاهي به شکلي عام و کلي در جايگاه قانون گذاري قرار مي گيرد و در چارچوب فصل هفتم منشور، به شناسايي موقعيتهاي علني تهديد کننده يا نقض کننده صلح و امنيت بينالمللي پرداخته و ترتيباتي را براي مقابله با آن اتخاذ کرده است. تروريسم از جمله موارد عيني ناقض صلح و امنيت بينالمللي است که تا پيش از واقعه 11 سپتامبر، جامعه بينالمللي نتوانسته بود استراتژي هماهنگ و موثري را براي برخورد قاطع با آن در پيش بگيرد. نتيجه اين ناهماهنگي در جامعه بينالمللي، رخداد بزرگترين حادثه تروريستي تاريخ آمريکا بود که مقداري زيادي را به کام مرگ کشاند.
اين حادثه ضرورت ايجاد قواعدي را که به تکاليف دولتها در قبال مبارزه با تروريسم معين نمايد، نمايان کرد. روند قاعدهسازي و تعهدسازي با زمان به نسبت طولاني خود هم به لحاظ فرايند زمان بر شکل گيري قواعد عرفي و هم تصويب قراردادهاي بينالمللي و هم به دليل محدود بودن تعداد کشورها که مايل باشند به کنوانسيونها بپيوندند، بدون شک پاسخگوي نياز موجود نبوده است. از اين رو اعتقاد بر اين است که شوراي امنيت با بهره گيري مناسب از فرصت پيش آمده،‌ به عنوان بهترين گزينه موجود، روندي را که ممکن بود دهها سال طول بکشد، تنها ظرف چند روز به انجام رسانيد.
شورا در 28 سپتامبر 2001 بدون آنکه وضعيت خاصي را مورد توجه قرار دهد، قطعنامه 1373 را در راستاي مبارزه قاطع با تروريسم و تحقق اهداف مذکور صادر کرد. اين قطعنامه موجد تعهدي واحد براي همه اعضاي سازمان ملل متحد است. تعهداتي فراتر از آنچه در کنوانسيونها و قراردادها و پروتکلها وجود دارد. اين موضوع، اقدامي بي سابقه در رويه شوراي امنيت محسوب ميگردد184. که شوراي امنيت با تفسير موسع از اختياراتش، اکنون نه تنها اعمال قدرت ميکند بلکه براي خود قدرت “قانون گذاري” قايل است. بدون اغراق، قطعنامه 1373 شايد قويتر از يک کنوانسيون بينالمللي است که بدون نياز به تصويب کشورها هم اکنون لازم الاجرا مي باشد185.
از مجموع مفاد اين قطعنامه 4 تکليف مشترک که جان مايه تمام کنوانسيونها و اسناد بينالمللي مربوط به تروريسم ميباشد، قابل استخراج است، تعهداتي که بعضاً پيش از آن حتي مورد استقبال جهاني واقع نشده بود مانند کنوانسيون مربوط به سرکوب مالي تروريسم.
برخي186 قطعنامهي 1373 را به عنوان بدعت، حيرت آور ياد ميکنند و به ديده تحسين آنرا عهدنامهاي کاملاً موفق ارزيابي کرده که بدون هيچ محدوديتي زماني و مکاني تعهدات سنگيني بر دولتها تحميل ميکند. در هر صورت قطعنامه 1373 اگر چه متأثر از حوادث 11 سپتامبر بوده است لکن بصورتکلي و با هدف بهکارگيري تمهيدات موثر براي پيشگيري و سرکوب تروريسم “درآينده” ميباشد و تعهداتي را براي دولتها تکليفنموده است.

1/ جرم انگاري و تعقيب کيفري تروريسم
به موجب اين قطعنامه همه کشورها بايستي عمليات تروريستي را سرکوب کرده و کليه اعمال زير را اعمالي مجرمانه قلمداد کنند. ارايه يا جمع آوري داوطلبانه کمک هاي مالي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از سوي اتباع خود يا در قلمرو خود به منظور آنکه اين منابع مالي جهت انجام اعمال تروريستي استفاده شود يا با علم به اينکه قرار است از اين منابع مالي به اين منظور استفاده شود187.
هم چنين کليه دولتها بايد تعيين کنند که اعمال تروريستي را در قوانين و مقررات داخلي خود به عنوان اعمال مجرمانه مهم به رسميت بشناسند و با توجه به شدت اين گونه اعمال، مجازات متناسب را براي آنها معمول دارند188.
در ارتباط با تحقيقات جنايي يا ساير مراحل رسيدگي هاي کيفري که مربوط به تأمين مالي اقدامات تروريستي با پشتيباني از اعمال تروريستي است همه دولتها بايد بيشترين همکاري را با يکديگر داشته باشند. از جمله کمک و همکاري در کسب شواهد موجود و ساير معاضدتهاي قضايي که براي ادامه جريان محاکمه لازم است189.
شورا با نگراني، پيوند تنگاتنگ تروريسم بينالمللي و جنايات سازمان يافته فرامرزي را با قاچاق اسلحه و مواد مخدر، پولشويي و نقل و انتقال غير قانوني مواد هستهاي، شيميايي و بيولوژيکي مورد توجه قرار ميدهد و در اين ارتباط بر نياز به تقويت همکاري و تلاشها در سطوح ملّي، زير منطقهاي و بينالمللي به منظور تحکيم پاسخ جهاني به اين چالش جدي و تهديد امنيت بينالمللي تأکيد ميکند190.
در نهايت شورا تأکيد دارند که دولتها مجاز نيستند با انگيزه سياسي درخواست استرداد تروريستهاي مورد ادعا را ردّ کنند191. و از آنان ميخواهد که تضمين کند تمامي اشخاص را که در تأمين مالي، سازماندهي يا برنامهريزي يا انجام عمليات تروريستي شرکت ميکنند، به دست عدالت سپرده شوند192.

2/ الزام به همکاري و معاضدت دولتها
اصولاً در جامعه بينالمللي هر اقدامي در هر زمينه اي بدون همکاري و معاضدت دولتها با يکديگر ممکن نخواهد بود. ايجاد سازمانهاي بينالمللي و انعقاد کنوانسيونها و موافقت نامهها زمينهاي مناسب براي گسترش همکاري ميان دولتها به شمار ميروند. منشور ملل متحد يکي از راههاي اصلي دستيابي به صلح پايدار را، همکاري بينالمللي ميان دولتها در حل مسايل بينالمللي دانسته، که اين امر در اعلاميه اصول حقوق بينالملل در مورد روابط دوستانه ميان دولتها نيز مورد تأکيد قرار گرفته است. همکاري ميان کشورها بطور معمول در زمينههاي اطلاعاتي، قضايي، مالي، اقتصادي و خدماتي (حمل و نقل) صورت ميگيرد.
چنانکه گفته شد تروريسم بينالمللي از آن دسته از معضلاتي است که صلح و امنيت جهاني را با چالش جدي مواجه کرده است و مقابله با آن مستلزم اقداماتي هماهنگ و منسجم ميباشد193.
شوراي امنيت تا پيش از صدور قطعنامه 1373 همواره در قالب قطعنامههايي که عليه تروريسم صادر ميکرد از دولت ميخواست در جهت حل و فصل مسايل پيش آمده با يکديگر همکاري نمايند. شوراي امنيت در اولين قطعنامهاي که در خصوص تروريسم صادر ميکند از تمامي دولتها ميخواهد چه به شکل فردي و چه به شکل جمعي، دولت ليبي را به اجابت درخواستهاي مربوط به استرداد و مظنون بمبگذاري در هواپيماي پان آمريکن ترغيب نمايند194. همچنين در خصوص انسداد وجوه و ساير منابع مالي طالبان، انسداد وجوه و ساير منابع اسامه بن لادن و ارائه راهکار نظارت بر اجراي قطعنامههاي 1267 و 1333، از تمامي دولتهاي جهان ميخواهد که با شورا همکاري نمايند195.
بررسي مجموع کنوانسيونهاي بينالمللي ضد تروريسم و نيز اسناد مربوط به سازمان ملل متحد، ملاحظه ميشود که يکي از تکاليف مهم دولتها در مقابله با تروريسم بينالملل، “همکاري و معاضدت آنها با يکديگر” در تمامي زمينههاي اطلاعاتي، قضايي، مالي، اداري و اقتصادي و خدماتي ميباشد. اگرچه همه اين موارد را در اسناد بينالمللي ميتوان يافت، لکن بار ديگر شوراي امنيت آنها را در قالبي ديگر مورد تأکيد قرار داد و به اين ترتيب تکليف جديدي براي دولتها ايجاد ننمود. الزام دولتها به همکاري با يکديگر در مبارزه با تروريسم از مقدمه قطعنامه مذکور آغاز ميشود.
در بخشي از مقدمه‌ آمده است؛ دولتها ملزم مي باشند در قلمرو خود و با هر سليقه قانوني، در به خرج دادن تدابير تکميلي در خصوص پيشگيري و سرکوب اقدامات و علميات تررويستي و تأمين مالي و تسهيل آن با يکديگر همکاري کنند196. در همين چارچوب و با همين هدف، شورا دولتها را مکلف ميکند از طريق مبادله اطلاعات و دادن هشدارهاي اوليه با يکديگر همکاري نمايند197.
قطعنامه در بند 3 اجرايي به صراحت از کليه دولتها ميخواهد تا راههايي براي رشد و تسريع مبادله اطلاعات به ويژه در موارد زير بيابند :
1. اقدامات يا تحرکات افراد يا شبکه هاي تروريستي،
2. اسناد مسافرتي جعلي يا باطله،
3. داد و ستد تسليحات،
4. مواد منفجره يا مواد حساس،
5. استفاده گروه هاي تروريستي از فناوري هاي مخابراتي،
6. تهديد ناشي از در اختيار داشتن سلاحهاي کشتار جمعي توسط گروههاي تروريستي.
در ادامه شوراي امنيت اضافه مي کند؛
“دولتها بر اساس قوانين داخلي و بينالمللي مربوط به مبادله اطلاعات و مسايل اداري و قضايي و همچنين از طريق ترتيبات و موافقت نامههاي دو جانبه به منظور جلوگيري از اقدامات تروريستي و سرکوب آن با يکديگر همکاري کنند198”

3/ مقابله با تأمين مالي تروريسم
از اساسيترين حوزه هاي مبارزه با تروريسم، مقابله با تأمين مالي تروريسم به شمار ميرود. در نيل به اين منظور، کشورها خود بطور مستقيم يا از طريق سازمان ملل متحد مبادرت به تهيه اسناد و مقرراتي جهت مسدود نمودن راههاي تأمين مالي تروريسم نمودهاند.
از حيث اعتبار شکلي و وصف الزام آور، قطعنامههاي شوراي امنيت بخصوص قطعنامه 1373 مصوب 2001 در وهله نخست اهميت قرار دارد و در وهله دوم، کنوانسيون بينالمللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم (1991) تدوين شده توسط سازمان ملل متحد است سپس، توصيههاي ويژه هشتگانه و نيز برخي از توصيههاي مرتبط چهلگانه گروه اقدام مالي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دفاع مشروع، افغانستان، توسل به زور Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، قطعنامه 1373، توسل به زور