پایان نامه ارشد رایگان درمورد دفاع مشروع، افغانستان، توسل به زور

دانلود پایان نامه ارشد

استنباطي از رأي ديوان، استنباط صحيحي است. لكن اين صراحت در نظر كميسيون كاملاً هويدا است.
كميسيون در شرح و تفسير خود بر پيش نويس طرح 1980 اظهار ميدارد كه دفاع مشروع تنها عليه دولتي كه به طريق غيرقانوني به زور متوسل شده قابل اعمال است. شاختر استدلال ميكند كه حدود قانوني دفاع مشروع در دو وضعيتي كه تروريستها در قلمرو دولت ديگر فعاليت ميكنند مانع توسل به زور است. يكي هنگامي كه دولت آن كشور در حملات انجام شده از سوي تروريستها نقش عمدهاي نداشته است و ديگري زماني است كه يك تهديد شديد تروريستي هنوز به يك حمله مسلحانه در چارچوب ماده 51 منشور تبديل نشده است171.
بحث تروريسم و شرايط توسل به زور عليه آن و اغلب مسايل مرتبط با آن حتي در حوزه حقوق بينالملل تحت تأثير عمليات تروريستي 11 سپتامبر دارد كه در واقع اين حادثه به نوعي هدايتگر مباحث حقوقي و نظريه پردازي در باب تروريسم بوده و هست، لكن در يك نگاه و ارزيابي كلي ميتوان گفت كه حقوق بينالملل لازم ميداند كه حملات تروريستي نمونهاي از اقدامات تروريستي خشونت آميزي باشد كه بطور مستمر تماميت ارضي و استقلال كشور را تهديد ميكند. منافع بينالملل و اهميت حفظ و امنيت بينالمللي ايجاب ميكند كه دولتها كه در روابط با يكديگر از توسل به زور به عنوان آخرين راه حل استفاده كنند و در مقابل هر اقدامي به زور توسل نجويند و در مقابل حملات پراكنده و جزيي، به خود اجازه پاسخ جدي و گسترده ندهند و در موارد ضرورت استفاده از زور با رعايت شرايط ضرورت و تناسب اقدام نمايند. به اين ترتيب حملات و تهاجمات مستمر و سازمان يافته از سوي گروههاي تروريستي و تحت چتر حمايتي دولتها، كه خطرناكترين نوع تروريسم است را ميتوان به مثابه حمله مسلحانه تلقي كرد كه دفاع مشروع در مقابل آن جايز است.

ه/ يازده سپتامبر و تحولات حقوق بين الملل :
در 11 سپتامبر سال 2001 چهار هواپيماي مسافربري آمريكايي توسط 19 تروريست ربوده شدند. آنها با عمليات انتحاري عليه مركز تجارت جهاني در نيويورك و پنتاگون باعث كشته و مجروح شدن عده زيادي و ورود خسارت هاي مادي زيادي شدند. صحنه هاي دلخراش كشته شدن و زخمي شدن هزاران نفر انسان در اثر فرو ريختن برج ها از رسانه هاي جمعي دنيا پخش گرديد و جهانيان را در بهت و ترس عميقي فرو برد. خشم و انزجار شديدي كه در پي اين حوادث ايجاد گرديد، منجر به عكسالعمل فوري
عليه عاملان و حاميان فعاليتهاي تروريستي گرديد. اين حملات بلافاصله به گروه القاعده به رهبري اسامه بن لادن نسبت داده شد و حكومت طالبان در افغانستان مسئول اقدامات اين گروه معرفي گرديد.
متعاقب اين حادثه در 12 سپتامبر 2001 شوراي امنيت قطعنامه 1368 خود را صادر نمود و در مقدمه قطعنامه، حق ذاتي دفاع مشروع را مورد شناسايي قرار داد. در اين قطعنامه شوراي امنيت با توسل به فصل هفتم منشور ملل متحد، اعمال تروريستي انجام شده را “تهديدي عليه صلح و امنيت بينالمللي” قلمداد نمود. بنابراين براي پاسخ به آن حملات و با توجه به مسئوليت ناشي از فصل هفتم منشور، اين انتظار مي رفت كه شوراي امنيت تصميماتي خاص را اتخاذ كند كه البته چنين نشد. در واقع از سوي شوراي امنيت و در پاسخ به حملات تروريستي مزبور هيچگونه اقدام عملياتي خاصي بجز محكوم كردن و اعلام آمادگي براي اقدام، صورت نگرفت. شورا در قطعنامه 1368 صرفاً از جامعه بينالمللي خواستار “تلاش مضاعف براي جلوگيري و نابودي اعمال تروريستي” شده است. شدت و گستردگي اين واقعه به حدي بود كه بي شك آثار دايمي آن بر نظام بينالملل بر جاي خواهد ماند، برخي از مفسران بر اين باورند كه با بروز اين حوادث، حقوق بينالملل سنتي به حاشيه رانده شد، چرا كه توان پاسخگويي به حملات تروريستي مزبور را نداشت و حتي عاجز از تشخيص ماهيت حقوقي آن بود172.
اين عده معتقدند، حوادث مزبور باعث بروز و ظهور حقوق بينالملل جديدي گرديد. امّا با گذشت زمان و فروكش كردن فضاي احساسي و خشم ناشي از حوادث مزبور، برخي ديگر از صاحب نظران اظهار نمودند كه در قوانين بينالملليِ موجود، راه حلهايي براي چنين موضوعاتي مطرح شده است كه به عنوان واكنشي در مقابل شرايط جديد ميتواند به نحو مناسبي تفسير و حتي اجرا گردند173.
شوراي امنيت تنها پس از 17 روز از حملات تروريستي در تاريخ 28 سپتامبر با بكارگيري تدابير گسترده براي مقابله همه جانبه با تروريسم، مجدداً هر اقدام تروريستي را تهديدي جدي براي صلح و امنيت بينالمللي قلمداد مي كند174.
پس از حملات ياد شده، ساير اعضاي جامعه بينالمللي در امان نماندند و شوراي امنيت به عنوان سخنگوي جامعه بينالملل و در حقيقت تا حد زيادي متأثر از واقعه 11 سپتامبر، پس از وقوع هر اقدام تروريستي، آنرا تهديدي عليه صلح و امنيت بينالمللي قلمداد نموده است175. در سال 2003 دبيركل سازمان ملل متحد تعداد 16 نفر از افراد مجرب و برجسته از نقاط مختلف جهان را مأمور كرد تا تهديدهاي جاري عليه صلح و امنيت بينالمللي را بررسي كنند. در گزارشي كه اين هيأت 16 نفره در دسامبر 2004 به دبيركل ارايه داد، تروريسم در كنار ساير موضوعات مانند فقر، بيماريهاي واگيردار، انحطاط محيط زيست، جنگ وخشونت ميان دولتها و جنايات سازمان يافته فراملّي، از عواملي معرفي گرديد كه علاوه بر اينكه امنيت انساني را به مخاطره مياندازند، به امنيت كشورها نيز خدشه وارد ميآورد176.
عمليات “آزادي بي پايان” در عكسالعمل به حملات 11 سپتامبر از سوي نيروهاي آمريكايي و متحدانش در افغانستان صورت گرفت. اين اقدام با استناد به اصل دفاع مشروع كه در مقدمه قطعنامه 1368 شوراي امنيت آمده بود به وقوع پيوست. نماينده آمريكا در نامه ي مورخ 7 اكتبر 2001 به رياست شوراي امنيت اعلام نمود: ‌در پاسخ به حملات 11 سپتامبر و مطابق “اصل دفاع مشروع” فردي و جمعي، نيروهاي ايالات متحده اقداماتي را به منظور جلوگيري از حملات بيشتر عليه ايالات متحده آغاز نمودند كه اين اعمال شامل اقداماتي عليه اردوگاههاي آموزشي و تأسيسات نظامي گروه القاعده و طالبان در افغانستان است177. كه البته شوراي امنيت به اين اظهارنظر آمريكا هيچ واكنشي نشان نداد.
وضعيت پيش آمده در افغانستان مسايل زيادي را مطرح كرد. از جمله اين كه؛ اگر عكسالعمل نظامي نسبت به اين حملات ضروري بود و اظهار همدردي كشورها در حادثه مذكور، يك فرصت تاريخي را براي توسل شوراي امنيت به فصل هفتم منشور ملل متحد در مورد اعمال تروريستي فراهم آورده بود. امّا ايالات متحده منتظر چنين اقدامي نشد و با استناد به ماده 51 منشور به دفاع از خود پرداخت. همين وضعيت، بحث و جدلهاي بسياري را به وجود آورد.
آيا چنين حقي براي آمريكا به وجود آمده بود؟ آيا حمله به مركز تجارت جهاني يك حمله مسلحانه تلقي ميشد؟ آيا در حالي كه القاعده يك سازمان است و كشور نيست حق دفاع مشروع كه در ماده 51 منشور پيش بيني شده و عليه كشوري است كه حمله كننده است، مي توانست مورد استناد قرار گيرد؟ آيا حمايت طالبان از القاعده مي توانست اقدامي عليه آمريكا قلمداد گردد.
البته نميتوان منكر اين موضوع گرديد كه شوراي امنيت در قطعنامههايي كه صادر نمود در عين اينكه در پاسخ به حملات صورت گرفته عليه ايالات متحده آمريكا حق دفاع مشروع را براي آن كشور مجاز دانست. به اين معني كه ماهيت واقعه 11 سپتامبر از نگاه شوراي امنيت داراي ويژگي حمله مسلحانه مندرج در ماده 51 منشور بوده است. علاوه بر آن در قطعنامههاي مذكور، حمله تروريستي صورت گرفته تهديد كننده صلح و امنيت بينالمللي تلقي گرديده است. بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، جامعه بينالمللي، مجاز به استفاده زور دسته جمعي جهت برقراري نظم و امنيت بينالمللي است. برخي از نويسندگان و صاحب نظران اين برخورد منشور را در واقعه 11 سپتامبر نوعي تضاد در نظرات و تصميمات شوراي امنيت تلقي نمودهاندو بعضاً چنين واكنشيهايي را در قبال حملات تروريستي 11 سپتامبر ناشي از از تصميات فوري و در شرايط نامعمول دانستهاند.
در مقابل، برخي نيز معتقدند اگر چه شوراي امنيت بر اساس فصل هفتم منشور حادثه تروريستي 11 سپتامبر را تهديد كننده صلح و امنيت برشمرد و توسل به زور دسته جمعي را مجاز تلقي كرد لكن اين شورا فاقد ساز و كار و برنامه مشخص براي چنين اقدامي بود بنابراين نميتوان به استفاده ايالات متحده آمريكا از حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور كه مجوز شوراي امنيت را نيز داشته است اشكال وارد كرد ضمن آنكه عمليات آمريكا در افغانستان با مخالفت چنداني نيز مواجه نگرديد.
گذشته از موضوع حملات 11 سپتامبر و توسل به زور آمريكا و ناتو عليه تروريستها و حاميان آنها در افغانستان بر اساس دفاع مشروع ماده 51 منشور، كشورها در موضوع شيوه برخورد با اقدامات تروريستي با نوعي دو دستگي مواجه هستند. برخي دولتها مانند اسراييل، ايالات متحده آمريكا و آفريقاي جنوبي در گذشته استدلال ميكردند كه ميتوان در برابر چنين حملاتي به دفاع مشروع توسل جسته و پايگاههاي تروريستي را در كشورهاي ميزبان هدف قرار داد178.
بر اساس چنين استدلالي ايالات متحده آمريكا در سال 1993 در پاسخ به تلاش تروريستي آوريل 1993 عليه جرج بوش رييس جمهور وقت ايالات متحده در ژوئن همان سال به مركز اطلاعات عراق حمله كرد و در گزارش به شوراي امنيت استدلال كرد كه طبق ماده 51 منشور عمل نموده است179. البته از اين اقدام آمريكا حمايت زيادي شد امّا در شوراي امنيت تنها بريتانيا و روسيه به طور صريح مشروعيت اقدام ايالات متحده را تأييد كردند180. و از طرف ديگر چين به طور عمده اقدام ايالات متحده را محكوم كرد. اين عمل از سوي ايالات متحده آمريكا در اقدامات 1998 عليه افغانستان و سودان در پاسخ به حملات تروريستي به سفارتخانههاي ايالات متحده در كنيا و اتيوپي، به عنوان يك رويه مورد استفاده قرار گرفت و البته آمريكا استدلال كرد كه طبق ماده 51 منشور عمل كرده است.
اين موضوع در اقدام آمريكا در عراق به نحو ديگري بود. كشورها كمتر سكوت كردند و مسأله به طور صريح در شوراي امنيت مورد بررسي قرار نگرفت. روسيه اين بار حمايت نكرد، دولتهاي عرب و پاكستان اقدام آمريكا را محكوم كردند، ديگر كشورها از آن اقدام حمايت كردند ولي به صراحت نظريه دفاع مشروع را تأييد ننمودند.
اسراييل نيز با حمله هوايي به پايگاهي در مراكش با اين استدلال كه محل استقرار و آموزش تروريست ها است، در مقام كاربرد زور در مقام دفاع مشروع برآمد كه البته اين اقدام با مخالفتهاي زيادي مواجه شد و محكوم گرديد.
استدلال اين دسته از كشورها كه دفاع مشروع را در قبال حملات تروريستي مجاز دانستهاند به اعمال ماده 51 باور دارند، مبتني بر اين فرض استوار است كه دولت ميزبان با پذيرش تشكيلات تروريستي در سرزمين خود به نحوي از انحا تروريسم را تشويق و يا تجويز كرده است و لذا معاون در جرم بوده و به تعبيري از بابت حمله مسلحانه غيرنظامي مسئول است. اين استدلال از سوي اكثر كشورها رد شده است. ضمن آنكه اقدامات تلافيجويانه در پاسخ به تجاوزات محدود نظامي چه عليه دولتها و چه عليه سازمانهاي تروريستي، همواره غيرقانوني به شمار آمده است181.
حوادث 11 سپتامبر به طرز چشمگيري اين چارچوب حقوقي شناخته شده را دستخوش تغيير كرده است. در 12 سپتامبر شوراي امنيت سازمان ملل به اتفاق آراء قطعنامههاي به شماره 1368 درباره حملات تروريستي صادر كرد. به اعتقاد كسسه، اين قطعنامه هم با ابهام روبرو بوده و متناقض بوده است. در مقدمه آن حق دفاع مشروع فردي و جمعي شناخته شده است، در بند 1، حملات تروريستي 11 سپتامبر به عنوان تهديدي عليه صلح قلمداد شده است و نه حمله مسلحانهاي كه طبق ماده 51 به دفاع مشروع مشروعيت ببخشد. از سوي ديگر در بند 5 قطعنامه، آمادگي شوراي امنيت براي اتخاذ هرگونه اقدام لازم در پاسخ به حملات تروريستي طبق منشور ملل متحد پيش بيني شده است.
به باور کسسه شورا با صدور اين قطعنامه بين دو گزينه گرفتار آمده است که آيا مسئله را در دست خود نگه دارد و يا اينکه کنار برود و اقدام يک جانبه ايالات متحده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دفاع مشروع، استفاده از زور، منشور ملل متحد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دفاع مشروع، قطعنامه 1373، سازمان ملل