پایان نامه ارشد رایگان درمورد دفاع مشروع، استفاده از زور، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

تروريسم
– جرمانگاري و تعقيب كيفري تروريسم154
الزام دولت ها به الحاق به كنوانسيونهاي ضد تروريسم و همچنين ارايه گزارش به شوراي امنيت از جمله تعهداتي است كه به موجب قطعنامه مذكور به دولتها تكليف گرديده است. برخي كشورها بخصوص الجزاير، هند، سريلانكا و تركيه پيشنهادي را طرح كردند كه تروريسم به عنوان يكي از جنايات بينالمللي مشمول صلاحيت ديوان كيفري بينالمللي155 قرار گيرد و به عبارتي دقيقتر تروريسم به مثابهي جنايت عليه بشريت تلقي گردد156. اين پيشنهاد با مخالفتهاي بسياري از جمله مخالفت ايالات متحده مواجه شد. مخالفان معتقد بودند؛ الف : نبود تعريف روشني از جرم تروريسم ب : سياسي شدن ديوان در صورت آوردن اين جرم تحت صلاحيت آن ج : عدم شدت بعضي اعمال تروريستي به نحوي كه قابل تعقيب كيفري ديوان باشد و د : اثربخش بودن تعقيب و كيفر به وسيلهي دادگاههاي داخلي در مقايسه با رسيدگي در ديوانهاي بينالمللي در اكثر موارد.
اين پيشنهاد و حتي مخالفت اغلب كشورهاي در حال توسعه كه قايل به تفكيك تروريسم از مبارزات استقلالطلبانه ملتهاي تحت سلطه خارجي يا استعماري بودند برانگيخت و در نهايت ردّ شد157. اين رويكرد محتاطانه نسبت به جرم انگاري تروريسم به عنوان جنايت عليه بشريت و در صلاحيت بينالمللي قرار گرفتن در تحولات سالهاي اخير نيز مشهود است158.
در مقابل، روبرت بدنيتر، حقوقدان فرانسوي و وزير پيشين دادگستري اين كشور، كوفي عنان دبيركل سازمان ملل و ماري رابينسون، كميسر عالي ملل متحد در امور حقوق بشر، حمله تروريستي 11 سپتامبر 2001 در آمريكا را جنايت عليه بشريت تعريف كردند و اين ديدگاه از سوي بسياري از حقوقدانان ديگر هم پذيرفته شده است. البته اين ديدگاه را ميتوان ناشي از آثار و تبعات فوقالعاده سنگين حادثه 11 سپتامبر دانست كه افراد غيرنظامي بسياري را هدف قرار داده بود. امّا هيچ بعيد نيست كه دولتها به تدريج چنين تعريفي را از تروريسم بپذيرند. در آن صورت اين سوال پيش ميآيد كه چه نوع حملهي تروريستي و با چه خصوصياتي جنايت عليه بشريت محسوب ميشود؟ و آيا ديوان كيفري بينالمللي صلاحيت رسيدگي به تروريسم را خواهد داشت يا خير؟
بدون شك در پاسخ به اين سوالات، حوادث تروريستي 11 سپتامبر با ابعاد گسترده آن ميتواند راهنماي مناسبي باشد تا شرايط و اوصاف اين منطقه از جرايم، تحت عنوان جرايم عليه بشريت تلقي گردد159.

د/کاربرد زور در پاسخ به تروريسم
مقدمه منشور ملل متحد از تصميم ملل براي “محفوظ داشتن نسلهاي آينده از بلاي جنگ” ، “ايمان به حقوق اساسي بشر” ، “ايجاد شرايط لازم براي حفظ عدالت” ، “كمك به ترقي اجتماعي و شرايط زندگي بهتر با آزادي بيشتر” سخن گفته است و براي كسب هدف ياد شده “رفق و مدارا و زيستن در حال صلح” ، “متحد كردن قوا براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي” ، “قبول اصول و ايجاد روشهايي براي استفاده نكردن از نيروهاي مسلحانه جز در راه منافع مشترك” و “توسل به مجاري بينالمللي براي پيشبرد و ترقي اقتصادي و اجتماعي تمامي ملل” مدنظر قرار گرفته است.
ماده 2 (4) منشور ملل متحد كشورها را از “تهديد به زور و يا استفاده از آن” عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي ساير كشورها منع كرده است. اين اعتقاد متقن و صحيح وجود دارد كه چنين قاعدهاي، عام و الزامآور در روابط بينالمللي و حقوق بينالمللي تلقي ميشود و اصل بر عدم توسل به زور است.
استثنائات بر اين قاعده بر اساس منشور بيان شده است :
الف : شوراي امنيت بر اساس ماده 42 منشور ملل متحد ميتواند “با توسل به نيروي هوايي، دريايي و زميني تمام اقداماتي را كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بينالمللي ضروري ميداند” اتخاذ كند. شوراي امنيت زماني ميتواند به چنين اقداماتي توسل جويد كه “دريابد اقدامات اتخاذ شده در چهارچوب ماده 41 براي اين منظور كفايت نكرده است”
اقداماتي كه در قالب ماده 42 منشور شوراي امنيت ميتواند اتخاذ نمايد در چهارچوب فصل هفتم منشور جاي ميگيرد در واقع در موارد تهديد عليه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز است. شوراي امنيت در راستاي حفظ و ايجاد صلح و امنيت بينالمللي عليرغم تصريح ماده 2 (4) منشور، محق است نسبت به كاربرد زور عليه اقداماتي را كه تهديدي عليه صلح و امنيت بينالمللي تشخيص ميدهد، مجوز صادر نمايد. اكنون سوال اين است كه آيا ميتوان اقدامات تروريستي را ناقض و تهديدي عليه صلح و امنيت بينالمللي دانست كه بتوان اقدام دسته جمعي در قالب ماده 42 منشور اتخاذ نمود؟
از بعد جنگ جهاني اول تا حدود اوايل دهه نود، افكار عمومي جامعه بينالمللي و رويكرد اصلي در جهت استقرار واقعي صلح و امنيت در جهان مبتني بود بر عدم بروز هرگونه مخاصمهاي ميان دولتها160. لكن از اوايل دهه نود و به دنبال فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، مفهوم صلح و امنيت گسترش يافت و ديگر حرف فقدان مخاصمه ميان دولتها به مفهوم صلح و امنيت جهاني نبود. شوراي امنيت ملل متحد در 31 ژانويه 1992 نشستي را با حضور سران خود تشكيل داد و با اشاره صريح به وظيفه شورا در قبال مسايل مرتبط به حفظ صلح و امنيت بينالمللي، اعلام كرد كه فقدان جنگ و مخاصمه مسلحانه ميان دولتها نميتواند به مفهوم وجود صلح و امنيت بينالمللي تلقي گردد بلكه عدم ثبات و پايداري در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و نقض حقوق بشر نيز تهديدي عليه صلح و امنيت جهاني به حساب ميآيد. شورا در اين نشست نگراني عميق خود را از اقدامات تروريستي اعلام نمود و بر نياز جامعه بينالمللي به انجام اقدامات موثر در برخورد با چنين چالشي تأكيد كرد161.
اين رويكرد سران شوراي امنيت در مواجهه با تروريسم در واقع بيانگر درك تأثير اساسي اين پديده بر موضوع صلح و امنيت بينالمللي بود چنانچه به تاريخ رجوع كنيم شاهد خواهيم بود كه از علل بروز جنگ اول جهاني در اثر يك عمل تروريستي (ترور وليعهد اتريش در سارايوو) بوده است. بنابراين بايد گفت “در عصر حاضر تروريسم از تهديدي ملّي به يك تهديد بينالمللي و جهاني مبدل گشته است. در عصر جهاني شدن و فنآوري پيشرفته، اقدامات تروريستي، ديگر در مرزهاي ملّي يا منطقهاي محصور نميماند. گسترش مسافرت هاي هوايي، انقلاب ارتباطات، اقتصاد جهاني خصوصي و جهاني بدون مرزي كه در آن زندگي ميكنيم شرايطي پديد آورده است كه ميتواند مورد سوء استفاده تروريستها قرار بگيرد. تروريستها با جلب حمايت همپيمانان فرامرزي و با تكيه بر ارتباطات و شبكههاي مالي، ميتوانند تقريباً هر جا كه بخواهند، اقدامات تروريستي خويش را ساماندهي كنند و به اجرا گذارند.162”
توجه جدي شوراي امنيت به مساله تروريسم به عنوان تهديدي عليه صلح و امنيت بينالمللي از قطعنامه 731 به بعد بود163. شوراي امنيت در قطعنامهي ديگري در خصوص وضعيت افغانستان، رژيم طالبان را به دليل پناه دادن به گروههاي تروريستي و حمايت از آنان، بر تروريسم بينالمللي به عنوان تهديدي براي صلح و امنيت جهاني تأكيد نمود164.
ب : ماده 51 منشور ملل متحد تصريح دارد كه “در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد تا زماني كه شوراي امنيت اقدامات لازم را براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي به عمل آورد، هيچ يك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع از خود، خواه فردي يا دسته جمعي لطمهاي وارد نخواهد كرد” اين نظر وجود دارد كه حمله تروريستي عليه يك كشور به مثابه حملهاي مسلحانه تلقي ميشود كه دولت مورد حمله در مقام دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور، ميتواند در قالب فردي و جمعي به زور توسل جويد. اين ماده را استثنايي بر ممنوعيت توسل به زور محسوب ميشود. براون لي استثناي ممنوعيت استفاده از کاربرد زور را شامل دفاع فردي، دفاع جمعي،‌ اقدامات نهادهاي بينالمللي صالح يا مقررات يك معاهده مجاز شمرده شده، اقدامات براي مقابله با تجاوز و در نهايت اقدامات براي حفظ جان و اموال اتباع در قلمرو كشور ديگر طبقه بندي ميكند165.
برخي از نويسندگان نيز اقدامات انجام شده از سوي شوراي امنيت بر اساس فصل هفتم منشور و انجام اقدامات از سوي سازمانها يا ترتيبات منطقهاي بر اساس ماده 53 با اجازه شوراي امنيت را در كنار حق دفاع از خود مجاز دانستهاند. حق دفاع مشروع با اصل سنتي جنگ عادلانه در هم آميخته است و استفاده از زور را براي مقابله با تجاوز و اعاده نظم موجه ميكند. بنابراين دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانهاي كه به وقوع پيوسته است مشروعيت مييابد. تفسير مضيق از ماده 51 منشور منطبق با چنين برداشتي است. تعريف تجاوز و استفاده از نيروي مسلحانه عليه سرزمين ديگر و ورود به مرزهاي ديگر موجد تعريف حمله مسلحانه است. ديوان نيز در تفسيرها و آراء مختلف تفسير مضيق از ماده 51 را مدنظر داشته است. عليالحال نوشتهها و آثار حقوقدانان بينالمللي و رويه دولتها با تكيه بر قضيه كارولين چهار شرط را براي استفاده از زور در دفاع مشروع مطرح كرده است كه شامل :
1. نقض يا تهديد به نقض تماميت ارضي يا استقلال سياسي كشوري كه مورد حمله قرار گرفته است و در مقام دفاع برآمده است.
2. ناتواني كشور ديگر در جلوگيري از نقض تماميت ارضي يا استقلال سياسي كشور مورد تهاجم.
3. فقدان راههاي جايگزين براي حفاظت از كشور.
4. محدوديت مطلق كشور مورد تهاجم در استفاده از زور براي مقابله با خطر166.
اكنون سوال مطرح اين است؛ آيا عمليات تروريستي موجد حق دفاع مشروع است؟
حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور به تدريج به صورت يكي از دكترينهاي پذيرفته شده در حقوق بينالملل عرفي درآمده است. بهطوري كه در اغلب موارد دولتها تلاش كردهاند اقدامات خود را در مقابله با تروريسم و دولتهاي حامي آن، بر اساس دفاع مشروع توجيه كرده و مشروع معرفي نمايند. حمله آمريكا به ليبي و افغانستان به ترتيب در سالهاي 1986 و 2002 تحت عنوان دفاع مشروع از سوي دولت آمريكا توجيه گرديد. واكنشها به اقدام آمريكا در عراق و افغانستان اگرچه نشان داد كه حقوق بينالملل و مقررات مربوط به دفاع مشروع از انعطاف لازم برخوردار است كه بتواند اقدامات ضد تروريستي را نيز در چهارچوب دفاع مشروع بپذيرد، امّا نميتوان اين انعطاف را تا آن حدّ پذيرفت كه مفهوم آستانه “حمله مسلحانه” را از معني تهي كند. قضيه نيكاراگوئه و نظر ديوان بينالمللي دادگستري در اين ارتباط راهنما و هدايت گر مناسبي براي امكان و شرايط بهرهمندي از توسل به زور در مقام دفاع مشروع است. ديوان در اين قضيه آستانهي بالايي را تعريف كرده است. از نگاه ديوان: “تأمين سلاح و حمايت لجستيكي از چريكهاي چپ در السالوادور توسط نيكاراگوئه به درگيري عمده آنها از طريق اعزام نيروهاي نامنظم منجر نشده است و لذا نميتواند حملهي مسلحانه از سوي دولت تلقي گردد.167”
ديوان پيش از اين، حملهي مسلحانه را با توجه به قطعنامه تعريف تجاوز كه در مجمع عمومي به تصويب رسيده بود، به اعزام گروههاي مسلحانه، نيروهاي نامنظم يا مزدوران از سوي يك دولت يا از طرف او براي انجام حملات مسلحانه عليه دولت ديگر كه از چنان شدتي برخوردار باشد كه به يك حمله مسلحانه واقعي كه از سوي نيروهاي منظم انجام شده، تعريف كرده است168.
اين آستانه بالاي در نظر گرفته شده از سوي برخي از قضات مورد انتقاد و مخالفت قرار گرفت. جوتا برونه169 و استفان توپ170 بر اين اعتقادند كه قاعده مندرج در پرونده نيكاراگونه راجع به انتساب بايد كمكم تغيير كند تا ديگر نيازي به اثبات فاعليت نباشد- حمايت مستقيم يا حداقل تأييد ضمني همچون خودداري از استرداد مظنونين به اقدامات تروريستي كفايت ميكند- راجع به آستانه دقيق جاي بحث وجود دارد. امّا نكته اين است كه چارچوب دفاع مشروع براي برخورد با چالش تروريسم مورد حمايت يك دولت، كفايت ميكند.
نكتهي ديگري كه در اينجا وجود دارد آن است كه؛ استفاده از زور تنها عليه دولتها قابل اعمال است. اين موضوع هم از سوي كميسيون حقوق بينالملل (در پيش نويس 1980 راجع به مسئوليت) و هم ديوان بينالمللي دادگستري در قضيه نيكاراگوئه مورد تأكيد قرار گرفته است. اگر چه ديوان اين موضوع را بطور خاص مورد بررسي قرار نداد لكن “شاختر” بر اين اعتقاد است كه چنين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، نقض حقوق، حقوق بشردوستانه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دفاع مشروع، افغانستان، توسل به زور