پایان نامه ارشد رایگان درمورد دفاع مشروع، منشور ملل متحد، افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

ناتو و تمامي دولتهايي كه به موضوع استناد به ماده 51 منشور اعتراض نميكردند) در اين جهت بود كه به يك حمله تروريستي سازمان يافته توسط يك سازمان تروريستي همانند تجاوز مسلحانه توسط يك دولت ميباشد و دولت قرباني مي تواند به حق دفاع مشروع فردي و دول ثالث به حق دفاع مشروع جمعي (در صورت درخواست دولت قرباني) توسل جويند. وي در اين ارتباط اين سؤال را مطرح مي كند كه آيا ميتوان از شكل گيري عرف آني صحبت كرد؟96
جنگ پيشگيرانه همواره ايدهاي مشكلآفرين هم در حقوق بينالملل و هم در بررسيهاي جنگهاي عادلانه بوده است. توسل كشورها به نيروي نظامي فقط در دفاع عليه تهاجم و تجاوز مجاز است و حملات پيشگيرانه ممنوع است.97
به منظور روشن شدن بحث و بررسي مشروعيت يا عدم مشروعيت بكارگيري زور در مقام دفاع پيشدستانه اشاره به رويه برخي دولتها و عملكرد شوري امنيت در اين ارتباط مهم است:

1/ بحران موشكي كوبا 1962
طبق ادعاي آمريكا، اگر چه حمله مسلحانه به مفهوم كلاسيك خود در مورد كوبا وجود نداشت، ولي كلاهك اتمي آماده پرتاب از يك پايگاه موشكي بايد به عنوان يك حمله مسلحانه بالقوه تلقي گردد. ايالات متحده با اين منطق كه در گذشته حمله مسلحانه، فرصت دفاع به كشور مورد حمله را ميداد لكن حملهاي كه از يك پايگاه اتمي صورت بگيرد، دفاع را بي معنا ميكند.
در خلال مباحثات پيرامون موضوع ياد شده، در شورا، هيچگونه نظر روشن و صريحي در تأييد يا ردّ موضوع پيشدستي ايراد نگرديد.

2/ جنگ 6 روزه اعراب و اسرائيل 1967
در ژوئن 1967 ارتش مصر در صحراي سينا گرد آمد و بندر عقبه را به روي كشتيهاي اسرائيلي بست. نيروهاي حافظ سازمان ملل صحراي سينا و مرز اسرائيل را ترك كردند، هنگاميكه نيروهاي اردن، سوريه و عربستان سعودي به سوي مرز در حركت بودند، اسرائيل در اقدامي پيشدستانه، ‌نيروهاي مصري را غافلگير كرد و در جنگي 6 روزه، صحراي سينا، كرانه غربي و باريكه غزه را به اشغال خود درآورد.
در جريان مذاكرات شوراي امنيت در مورد اين حوادث، نماينده اسرائيل استدلال كرد كه در اين حمله پيشدستي از وقوع يك حمله قريبالوقوع از سوي دولت هاي عربي صورت گرفته است. در اين قضيه هم شوراي امنيت و هم مجمع عمومي، پيشنهاد مربوط به محكوميت اسراييل را مبني بر اقدامات تجاوزكارانه آن كشور رد كردند.98 و شوراي امنيت عليرغم صدور قطعنامههاي 233، 234، 235، 236 و 237 که پشت سر هم از ششم ژوئن تا چهاردهم ژوئن در ارتباط با جنگ شش روزه صادر کرد تنها بر ضرورت آتش بس تاکيد کرد و هيچ اشارهاي به مشروعيت يا عدم مشروعيت حمله پيشدستانه اسراييل نکرد.99
پس از آن حقوقدانان اسراييلي ادعا كردند كه چون اقدام پيشدستانه اسراييل با تقدير عملي سازمان ملل متحد روبرو شده است، در نتيجه ميتوان اذعان نمود كه اين سازمان به گونه اي مخفي آن را تأييد كرده است، چرا كه هم شوراي امنيت و هم مجمع عمومي هيچ يك اين عمل را به عنوان اقدام تجاوزكارانه محكوم نكردند. از اين رو آنها ادعا ميكنند كه هر چند حق ذاتي دفاع مشروع در منشور ملل متحد قلمروي محدود دارد و تنها در پاسخ به حمله نظامي مجاز شناخته شده است و ليكن مفهوم موسع اين حق و در تعريف كلاسيك آن نيز در حقوق بينالملل، اقدامات از روي پيشدستي را نيز شامل مي شود.100
3/ حمله اسراييل به تاسيسات اتمي اسيراک عراق 1981
در 1981 اسراييل بطور رسمي دفاع مشروع پيشگيرانه را مطرح کرد، به اين معنا که هيچ دولتي نميتواند منتظر فعليت يافتن تهديد جدي حمله اتمي بماند، چرا که اين خطر وجود دارد که پس از تحقق چنين حملهاي، قرباني حمله پيش از آن که بتواند فرصت پاسخ بيابد از ميان رفته باشد101. اين حمله که واکنش متفاوتي نسبت به جنگ شش روزه داشت بر اين مبنا از سوي اسراييل انجام شد که تاسيسات مذکور تنها به صرف اينکه در آينده براي اسراييل خطر ساز است انجام گرفت. در اين مورد پس از آنكه موضوع در شوراي امنيت مورد بررسي قرار گرفت، نماينده اين کشور در دفاع از اقدام اسراييل با بيان اينکه دفاع مشروع در طول تاريخ تغيير نکرده است اما ” همانطور که در بشر به تدريج توانايي پاشيدن تخم تخريب و دشمني افزايش يافته، دامنه دفاع مشروع نيز بهطور قابل ملاحظهاي گسترش يافته است102″.عليرغم آن، شورا با تصويب قطعنامه 487 اقدام اسرائيل را به شدت محكوم كرد و آن را به عنوان نقض منشور ملل متحد وديگر قواعد حقوق بينالملل خواند.103

4/ حمله اسرائيل به تونس 1985
حمله اسرائيل به تونس با واكنش و مخالفت شديد جامعه بينالمللي مواجه بود و شوراي امنيت سازمان ملل نيز اين مسأله را به عنوان عمل تجاوزكارانه قلمداد نمود.

5/ ‌حمله ايالات متحده به ليبي 1986
به دليل اينكه آمريكا در مقابل حمله خود به ليبي كه در پاسخ به كشته شدن يكي آمريكايي در برلين غربي اتفاق افتاد،‌ هيچ دليل و مدركي ارائه نكرد، با انتقاد شديد دولتها مواجه شد.

6/ حمله ايالات متحده به عراق 1993
پس از آشكار شدن نقشه ترور جرج بوش‌ (پدر) ‌رييس جمهور ايالات متحده در جريان سفر به كويت در سال 1993،‌ ايالات متحده آمريكا به عراق حملهور شد. اين اقدام حمايتهاي بريتانيا و روسيه را كه به صراحت عمل ياد شده را تأييد ميكردند به همراه داشت، لكن چين عكس دو كشور مزبور نظر داشت و در جهت محكوميت عمل ايالات متحده بود.

7/ ‌حمله ايالات متحده آمريكا به افغانستان و سودان 1998
در 7 اوت 1998 به دليل بمب گذاري در سفارتخانههاي آمريكا در كنيا و تانزانيا، انفجارهايي به وقوع پيوست. آمريكا در 20 اوت 1998 و در پاسخ به بمبگذاري ها اعلام كرد “ما اجازه نخواهيم داد كه چنين حملات بدون پاسخ بماند و دولت آمريكا معتقد است بمبگذاري در سفارت آمريكا در حكم يك حمله نظامي است كه مطابق ماده 51 منشور ملل متحد، كشور مورد تهاجم اجازه دارد براي دفاع از خود عكسالعمل نشان دهد.104
پس از آن آمريكا اعلام نمود كه اسامه بن لادن طراح و برنامه ريز اصلي اين بمب گذاريها مي باشد و ايالات متحده در قالب اصل دفاع مشروع با حمله به پايگاههاي تروريستها در افغانستان و سودان اقدام مينمايد. حمله آمريكا به پايگاه هاي تروريست ها در افغانستان مورد حمايت قرار گرفت ولي حمله آمريكا به كارخانه داروخانه سازي در سودان شديداً مورد اعتراض قرار گرفت و ادعاهاي آمريكا براي توجيه اقدام خود مورد قبول واقع نگرديد.

8/ حمله ايران به پايگاه هاي تروريستي سازمان مجاهدين خلق 2001
اين حملات در پاسخ به حملات و ايجاد ناامني از سوي آن گروه در مرزهاي ايران صورت گرفت، ابتدا ايران اين اقدام خود را به اطلاع شوراي امنيت رساند و براي اقدامات خود به ماده 51 منشور استناد نمود اين اقدام مخالفتهاي جدي ديگر دولت ها را دربر نداشت.
با بررسي و تأمل در موارد نقل شده و تجزيه و تحليل عكسالعملهاي جامعه بينالملل و همچنين رفتار دولتها، بهخوبي ميتوان دريافت كه اگر چه دولتهايي كه در معرض حملات تروريستي قرار گرفته و در پاسخ به حملات صورت گرفته در مقام دفاع مشروع به زور متوسل شدهاند و با استناد به ماده 51 منشور سعي در توجيه اقدامهاي خود داشتهاند لكن جامعه بينالمللي به اقدامات آنها به ديده اعتراض نگريسته و آن را نپذيرفته است.
بنابراين عليرغم اينكه در اين اقدامات وجود عنصر مادي (رويه دولت ها و تكرار اين رويه) و عنصر معنوي ( اعتقاد به جنبه الزامآوري امري) مشهود است، امّا اعتراض جامعه بينالمللي و دولتها مانع از شكل گيري قاعده عرفي بينالمللي شده است.
بنابراين تا قبل از حملات 11 سپتامبر 2001 قاعده عرفي بينالمللي مبني بر تلقي حمله تروريستي به عنوان حمله مسلحانه شكل نگرفته است و تنها در روابط دولتهايي كه به اين قاعده استناد ميكردند چنين عرفي شكل گرفته بود.105

مبحث دوم: دفاع پيشدستانه106
در ادبيات حقوقي، بايد بين دفاع پيشدستانه و پيشگيرانه تفاوت قايل شد. دفاع پيشدستانه بر اين نکته استوار است که خطري قريبالوقوع وجود دارد و براي برترب راهبردي، حمله به طرف مقابل اجتناب ناپذير خواهد بود. در دفاع پيشدستانه، فوري و قطعي بودن تهديد نکتهاي محوري است.
الف/ حمله به عراق و دفاع پيشدستانه
استراتژي امنيت ملّي آمريكا (سپتامبر 2002) و استراتژي ملّي آمريكا در مبارزه با سلاحهاي كشتار جمعي (دسامبر 2002)، نخستين اسناد در طرح ريزي مفهوم و عناصر تشكيل دهنده دكترين دفاع پيشدستانه در رويه دولتها است107.
در سند نخست آمده است كه اولين محور در ميان محورهاي اصلي چهارگانه راهبرد امنيت ملي آمريكا، اقدام نظامي پيشدستانه عليه كشورهاي متخاصم و گروههاي تروريستي است كه در پي توسعه سلاحهاي كشتار جمعي هستند. در استراتژي ملي مبارزه با سلاحهاي كشتار جمعي نيز دفاع پيشدستانه چنين توجيه شده است‌ :
“وجود يك سياست واضح و مشخص قوي و نيز فشار نظامي موثر از عناصر مهم و اساسي آمريكا در شرايط كنوني ميباشد و علاوه بر اين به موازات آن از راههاي سياسي نيز براي وادار نمودن دشمنان بالقوه خود براي جلوگيري از پيدا كردن يا دستيابي و يا استفاده آنها از اين گونه سلاحها نيز در حد كامل استفاده ميكند. ايالات متحده آمريكا به سياست خود ارايه ميدهد تا اين موضوع را مشخص نمايد كه اين كشور اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه با نيروهاي نظامي وسيع به جوابگويي و مقابله با عمل استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي عليه خود نيروهاي خارج از كشور خود، دوستان و همپيمانان خود بپردازد. علاوه بر تواناييهاي تسليحاتي مرسوم و هستهاي و نيز تواناييهاي دفاعي خود، وضعيت بازدارندگي كلي، عليه تهديدات سلاحهاي كشتار جمعي به وسيله نيروهاي اطلاعاتي، مراقبت و نظارت، جلوگيري، تواناييهاي قضايي محلي بسيار موثر تقويت و حمايت ميشوند. يكچنين تركيبي از تواناييهاي مختلف باعث افزايش قدرت بازدارندگي،‌ هم از نظر بي اثر كردن موشك ها و سلاح هاي كشتار جمعي دشمنان و هم از نظر پاسخگويي بسيار قوي و همه جانبه در برابر هرگونه استفاده از اين گونه سلاحها شده است108.”
در كل، دفاع پيشدستانه را ميتوان بر يك سلسله مفروضات و تشخيص احتمالات بهخصوص تصور يا فرض زمينهسازي شكلگيري يك تهديد جدي در آيندهاي نامعلوم استوار است. در مواردي كه مثلاً‌ يك كشور يا گروه تروريستي مصمم به ضديت با منافع يك كشور خاص، در پي دستيابي به سلاحهاي كشتار جمعي باشد، صرف برنامهريزي و فعاليت در جهت اكتساب اين سلاحها را نميتوان به عنوان تهديد قريبالوقوع به مفهومي كه منشور دارد، تصور نمود. اين در حالي است كه طراحان دفاع پيشدستانه،‌ دامنه زماني قانوني بودن دفاع را حتي به ابتداييترين مراحل شكلگيري يك تهديد فرضي تعميم و بسط ميدهند. چنين تعبيري باعث ميشود كه كوچكترين حركت دشمن فرضي نيز، جواز استفاده از زور براي كشورهايي باشد كه خود را در معرض خطر ميبينند ايجاد نمايد. بدون شك چنين كاهش آستانه قانوني بودن توسل به زور، تهديدي جدي عليه صلح و امنيت بينالمللي بوده و اصل منع توسل به زور مندرج در ماده 2 (4) منشور را از قاعدهاي آمره به استثناء تبديل مينمايد.
با توجه به آنچه که گفته شد، در ادبيات حقوق و روابط بينالملل، دفاع از خود در سه وضعيت متفاوت مطرح شده است؛ دفاع مشروع عادي كه در واقع منطق با نص صريح ماده 51 منشور ملل متحد است و در پاسخ به يك حمله مسلحانه فعليت مييابد، است. دفاع از خود پيشگيرانه كه به معني دفاع در برابر حمله مسلحانه قريبالوقوع و در نهايت دفاع پيشدستانه، در مقابل اقداماتي كه هنوز به آستانه خطر قريبالوقوع نيز نرسيده است. مورد اخير با تأكيد تمام فاقد وجاهت حقوقي در حقوق بينالملل شناخته شده است و عنصر قانوني بودن آن براي توسل به آن موجوديت نيافته است.
ضمن آنكه توجيه ايالات متحده در استفاده از دفاع پيشدستانه در اقدام عليه عراق با موجي از مخالفتها از سوي دولتها مواجه گرديد و حتي روسيه با مخالفت با اقدام آمريكا در عمليات نظامي طوفان صحرا، معتقد بود كه ايالات متحده و بريتانيا نميتوانند به طور مستقل از طرف ملل متحد اقدام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دفاع مشروع، توسل به زور، حقوق بشر Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسل به زور، سازمان ملل، نقض حقوق