پایان نامه ارشد رایگان درمورد دفاع مشروع، توسل به زور، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

گرديد که ساخت ديوار حايل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بينالملل است يعني حقوق بينالملل بشر دوستانه و حقوق بشر. اصول و قواعد ياد شده در زمره قواعد عرفي و قراردادي حقوق بينالملل بوده و در خصوص قابليت اعمال آنها در سرزمينهاي اشغالي نيز ترديدي وجود ندارد. 84

هـ : دعواي کنگو عليه اوگاندا
در ماه مي سال 1997، لوران کابيلا با حمايت دولتهاي همسايه کنگو بخصوص اوگاندا و رواندا موفق شد حکومت موبوتو را سرنگون نموده و قدرت را در کنگو بدست بگيرد. از دلايل اصلي دولتهاي مزبور از کابيلا آن بود که رژيم قبلي از شورشيان مخالف اوگاندا و رواندا حمايت ميکرد. کابيلا بعد از به قدرت رسيدن، همان رويه گذشته را پس از مدتي ادامه داد و از شورشيان مخالف دول ياد شده حمايت کرد. اين امر باعث گرديد که اوگاندا و رواندا نيروهايشان را با توجيه سرکوب شورشيان وارد خاک کنگو نمودند و از شورشيان مخالف دولت وقت کنگو نيز حمايت کردند. کابيلا نيز از دولتهاي زامبيا، ناميبيا و آنگولا درخواست کمک کرد و آنها از آگوست 1998با گسيل داشتن سربازاني به کنگو، حمايت از کابيلا را در دستور قراردادند. با اعلام حمايت کشورهاي گابن، آفريقاي مرکزي، سودان و چاد از کابيلا، کشور کنگو در عمل صحنه حضور و دخالت کشورهاي مختلف شد. رواندا و اوگاندا تاکيد داشتند که سربازان آنها به منظور مقابله با گروه هاي مخالف وارد کنگو شده و چشمداشتي به منابع آن کشور ندارند.
اختلاف نظرها در خصوص ماهيت مخاصمه در کنگو متفاوت بود، رواندا و اوگاندا، آنچه را که در کنگو بهوقوع پيوسته بود، مخاصمهاي داخلي تلقي ميکردند و از سويي ديگر ساير دولتها نظير زيمباوه معتقد بودند که در کنگو مخاصمهاي بينالمللي بين دولتهاي زيمباوه، ناميبيا و آنگولا عليه دولتهاي رواندا و اوگاندا در جريان است. چرا که اين دولتها نيروهاي خود را به دعوت دولت کنگو و در برابر تجاوز دولتهاي رواندا و اوگاندا به آن کشور فرستادهاند.
شوراي امنيت با صدور قطعنامه 1234 (مصوب 1999) به صورت ضمني توصيف اخير از مخاصمه در کنگو را مورد پذيرش قرار داد چرا که اعلام داشت که اين مخاصمه صرفا داخلي نبوده بلکه دولتهاي خارجي تماميت ارضي و استقلال سياسي کنگو را تهديد کردهاند. ضمن آنکه شوراي امنيت در همين قطعنامه بر حق قانوني دولت کنگو براي ياري گرفتن از دولتهاي خارجي و عدم مشروعيت عملکرد دولتهايي که با توسل به زور خواهان سرنگوني دولت قانوني کنگو هستند، تاکيد نمود.85 کنگو در 23 ژوئن 1999 سه دعوا را عليه کشورهاي بروندي، رواندا و اوگاندا در ديوان بينالمللي دادگستري طرح نمود. مدتي بعد شکايت عليه بروندي و رواندا مسترد شد ولي شکايت عليه اوگاندا ادامه يافت و در سال 2005 به صدور راي انجاميد. ديوان در راي خود وقايع سه دوره را مورد بررسي قرار داد:
– قبل از روي کار آمدن کابيلا در مي 1997.
– پس از به قدرت رسيدن کابيلا که از 2 آگوست 1998 ادامه يافت. (تاريخي که حملات نظامي اوگاندا آغاز شد).
– زمان پس از دوم آگوست 1998.
ديوان آن بخش از دفاعيه اوگاندا را پذيرفت که کابيلا از آن کشور درخواست کرده بود که سربازانش را وارد بخش شرقي کشور کند چرا که دولت کنگو به دليل دوري اين نواحي از پايتخت قادر به کنترل آنها نبوده است.86 لکن ادعاي اوگاندا را مبني بر رضايت کنگو در جريان پيمان لوزاکا براي ادامه حضور در آن کشور نپذيرفت. ديوان معتقد بود که پيمان مزبور” تنها در بردارنده يک تقويم زماني بود که طي آن مي بايست به حضور تمامي نيروهاي خارجي از سرزمين کنگو خاتمه داد87″.
اوگاندا در بخشي از دفاعيات خود مدعي گرديد که دليل حمايت از شورشيان کنگو آن بوده است که دولت کنگو نيز از مخالفان دولت اوگاندا حمايت نموده است و اين عمل را نوعي دفاع مشروع دانست. اگر چه ديوان به ممنوعيت يا جواز اقدام کنگو هيچ اشارهاي ندارد، لکن در مقام ارزيابي دفاع مشروع ادعا شده از سوي اوگاندا، اقدام کنگو را به عنوان تجاوز توصيف ننمود و در نتيجه حق دفاع مشروع را براي دولت اوگاندا موجود ندانست و ادعاي دفاع مشروع را به دليل عدم رعايت تناسب رد کرد.88 ضمن آنکه ضروري بودن دفاع مشروع را زير سوال برد چرا که اوگاندا به فرودگاهها و شهرهايي حمله کرده بود که صدها کيلومتر از مرزهاي اوگاندا دورتر بودند.89

بخش دوم
تحولات مفهوم تهديد يا توسل به زور

مقدمه:
آثار زيانبار دو جنگ جهاني اول و دوم و آسيبهايي که اين دو واقعه از خود بر جامعه بشري بر جاي نهاد، باعث گرديد که ايده ممنوعيت جنگ و تحريم آن به خواستي عمومي تبديل گردد. اين خواست عمومي در سند مهم حقوقي قراردادي همچون منشور ملل متحد تبلور يافت و در بند 4 ماده 2 چنين آمده است:” اعضاي سازمان ملل متحد در روابط بين المللي خود از تهديد يا توسل به زور عليه تماميت ارضي، استقلال سياسي هر کشور يا هر گونه رفتاري که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد خودداري خواهند نمود.”تنهاي استثنائات وارده بر اين قاعده در خود منشور پيش بيني شده است.” تحت مواد 42 و 53 منشور، شوراي امنيت اجازه دارد در موارد خاص و با شرايط مشخص استفاده از نيروي نظامي عليه يک دولت را به عنوان ابزاري در جهت استقرار صلح و امنيت بينالمللي مورد توجه قرار دهد”. استثناي بعدي اصل ممنوعيت کاربرد زور در منشور، ماده 51 است که در آن حق دفاع مشروع فردي و جمعي براي کشوري که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته تصريح گرديده است.
اکنون اصل ممنوعيت تهديد توسل به زور و کاربرد آن قاعدهاي مهم و بنيادين در حقوق بينالملل محسوب ميشود. چنانکه ديوان بينالمللي دادگستري آن را در زمره قواعد آمره ميداند که بر اساس ماده 53 کنوانسيون وين راجع به معاهدات، تنها با ايجاد يک قاعده آمره جديد، قاعده آمره موجود منسوخ ميگردد.90 ديوان همچنين در راي کنگو عليه اوگاندا که در سال 2005 صادر گرديد اعلام نمود: “بند 4 ماده 2 منشور سنگ بناي منشور است و غير از مواردي که شوراي امنيت طبق مواد فصل هفتم منشور وارد موضوع ميشود، دولتها صرفا با رعايت شرايط مندرج در ماده 51 ميتوانند در مقام دفاع مشروع استثنايي بر بند 4 ماده 2 در نظر بگيرند.”91 مجموع حوادثي که در سالهاي اخير در صحنه بينالمللي و در حوزه کاربرد زوربه وقوع پيوسته است باعث بروز مباحثي در ارتباط با تغيير شرايط و استثنائات کاربرد زور مندرج در منشور گرديده است. چرا که جمله اين وقايع و کشورهايي که متوسل به زور شدهاند تلاش داشتهاند که اقدام خود را بر منشور ملل متحد مبتني کنند و ادعاي قانوني بودن اقدام خود را داشته باشند. از سويي نيز در مباحث نظري حقوقدانان و انديشمندان حقوق بينالملل و بخصوص حوزه حقوق بشري از لزوم تحول در استثنائات کاربرد زور در جاييکه مسالهاي حقوق بشري در ميان است سخن گفتهاند. در بخش پيشرو به بررسي اين وقايع که شامل: حمله ناتو به يوگسلاوي با ادعاي حمايت بشر دوستانه صورت گرفت، حمله ايالات متحده و متحدانش به عراق که تحت لواي دفاع پيشگيرانه توجيه گرديد، حمله ايالات متحده و متحدانش به افغانستان با در قالب دفاع مشروع پيشدستانه و مبارزه با تروريسم توجيه گرديد و در نهايت حمله مسلحانه به ليبي که تحت عنوان مسئوليت حمايت (حمايت بشر دوستانه) توجيه شد، است.
در اين بخش که شامل دو فصل است با بررسي وقايع مذکور سعي خواهيم کرد که تحولات احتمالي در حوزه توسل به زور را بر اساس منشور به ارزيابي بگذاريم و به اين سوال اساسي هم پاسخ دهيم که آيا مفاهيم حمايت بشر دوستانه، دفاع پيشگيرانه و پيشدستانه و همچنين مسئوليت حمايت مي تواندد در چهارچوب حقوقي براي استفاده قانوني از زور تلقي گردند؟

فصل اول
تهديد يا توسل به زور و
دفاع پيشگيرانه و پيشدستانه

مبحث اول: دفاع پيشگيرانه92
اصطلاح پيشگيرانه بيانگر آن است كه با از كار انداختن تهديدات دشمن، از حمله آن جلوگيري گردد که هم ميتواند شامل دفاع مشروع پيشدستانه (اقدام نظامي عليه تهديد فوري و حتمي) و هم اقدام نظامي پيشگيرانه (از بين بردن تهديدات بالقوه در آينده) باشد.93
به عبارت ديگر، يك جنگ پيشگيرانه بر اين اساس شكل ميگيرد كه درگيري نظامي، هر چند قريبالوقوع نباشد، اجتنابناپذير بوده و تأخير آن مستلزم خطرات بيشتري خواهد بود. در جنگ پيشگيرانه وجود تهديد قطعي است امّا زمان آن نامشخص است در واقع خطر آنچنان قريب الوقوع به نظر نميرسد كه اقدام تهاجمي ضرورت پيدا كند. بنابراين فرصت لازم براي استفاده از راه هاي مسالمتآميز وجود دارد. بنابراين توسل به زور در همه شرايط محكوم است. لكن اگر يك حمله فوري باشد،‌ يك خطر واضح و حاضر باشد، يك ملت حق دارد كه از خودش دفاع كند، اما يك جنگ پيشگيرانه، ‌در هر شرايط يك جنگ نامشروع محسوب مي شود.
دكترين دفاع مشروع پيشگيرانه به صورت يك استراتژي مستقل براي نخستين بار شايد بتوان گفت كه در استراتژي امنيت ملي 2002ايالات متحده مورد استناد قرار گرفت گرچه پيش از آن به خصوص پس از 1945 در مواردي برخي كشورها به اين دكترين استناد ميكردند، لكن بصورت يك دكترين مستقل و كاربردي در دكترين بوش نمود پيدا كرد.

الف/ بررسي دکترين بوش
سند استراتژي ملي ايالات متحده آمريكا راهبرد هاي مختلفي را مورد اشاره قرار مي دهد از جمله اين راهبردها “قوي كردن متحدان جهت غلبه بر تروريسم جهاني و تلاش جهت ممانعت از حمله به دوستان اين كشور” است (راهبرد دوم). همچنين “ممانعت از به خطر افتادن ما و متحدان ما به وسيله سلاحهاي كشتار جمعي توسط دشمنان ما” (راهبرد پنجم)
اين سند در ادامه به توضيح كشورهاي ياغي پرداخته و مشخصات خاصي را براي آنها بر ميشمارد‌ :
1- به مردم خود ستم مي كنند.
2- از منابع ملي براي بهره وري شخصي استفاده مي كنند.
3- هيچ اهميتي براي حقوق بينالملل قائل نيستند.
4- تهديدي براي همسايگان خود محسوب ميشوند.
5- با وجود اينكه معاهدات را امضاء كردهاند به آن عمل نميكنند.
6- براي دسترسي به سلاح كشتار جمعي و فناوري پيشرفته نظامي مصمم هستند.
7- از تروريسم حمايت ميكنند.
8- از آمريكا و ارزشهاي آمريكايي بيزارند. 94 (راهبرد 5)
دكترين بوش داراي سه محور است 1- مبارزه با تروريسم 2- جلوگيري از كاربرد و گسترش سلاحهاي كشتار جمعي 3- برخورد با كشورهاي ياغي (منفور) به عنوان محور شرارت

ب/ رويه دولتها و تفسير ماده 51
تا پيش از حوادث 11 سپتامبر 2001 اغلب كشورها به تفسير مضييق از ماده 51 منشور باور داشتند، آنها بر اين اعتقاد بودند كه به استناد دفاع مشروع، نميتوان عليه گروههاي تروريستي كه در ساير كشورها مستقر هستند به زور متوسل شد. همچنين از نگاه قريب به اتفاق دولتها، نميتوان به منظور پيشگيري از حملات احتمالي گروههاي تروريستي كه در آينده رخ ميدهند، به حملات مسلحانه توسل جست.
اگر چه عملكرد برخي دولتها همچون ايالات متحده آمريكا، آفريقاي جنوبي و اسراييل كه به تفسير موسع از ماده 51 اعتقاد دارند نيز در گذشته، (قبل از واقعه 11 سپتامبر) در مقابل حملات تروريستي و انهدام پايگاه آنها، به زور متوسل گرديدهاند.
وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001، باعث ايجاد يك چرخش اساسي در نگرش دولتها و مجامع بينالمللي نظير شوراي امنيت نسبت به دفاع مشروع جمعي و فردي گرديد. بر همين اساس برخي حقوقدانان و انديشمندان اعتقاد دارند كه مفهوم سنتي دفاع مشروع تغيير كرده و اصلاح شده است. آوبرينگ معتقد است كه رويه دولتها بين 12 سپتامبر تا 10 اكتبر 2001 (قطعنامه هاي شوراي امنيت،‌ اعلاميههاي ناتو، اظهارات حمايتي اتحاديه اروپا و اعلاميه سازمان كنفرانس اسلامي) نشاندهنده آن است كه قاعده سنتي دفاع مشروع اصلاح شده و دامنه آن توسعه يافته است. هيچيك از اعضاي شوراي امنيت به تفسير جديد ماده 51 منشور اعتراض نكردهاند، بنابراين تفسير موسع ماده 51 منشور مشروع ميباشد.95
آنتويوكسسه؛‌ از حقوقدانان برجسته ايتاليايي معتقد است كه حوادث 11 سپتامبر 2001 چارچوب دفاع حقوقي دفاع مشروع را تغيير داده است به نظر ميرسد كه طي چند روز، رويه همه دولتها‌ (تمامي اعضاي شوراي امنيت، تمامي اعضاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، دفاع مشروع، توسل به زور Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دفاع مشروع، منشور ملل متحد، افغانستان