پایان نامه ارشد رایگان درمورد دفاع مشروع، استفاده از زور، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

كاربرد هر نوع سلاح توسط يك دولت عليه سرزمين دولت ديگر؛
3. محاصره بنادر يا سواحل يك دولت توسط نيروهاي مسلح دولتي ديگر؛
4. حمله نيروهاي مسلح يك دولت به نيروهاي زميني، دريايي يا هوايي يا ناوگان هوايي و دريايي دولتي ديگر؛ و
5. استفاده يك دولت از نيروهاي مسلح مغاير با شرايط مورد توافق با دولتي ديگر كه در آن سرزمين مستقر شدهاند يا ادامه حضور آن نيروها در اين سرزمين پس از پايان مدت مورد توافق.
وجه مشترك بندهاي فوقالذكر آن است كه در همه آنها، فعل تجاوزكارانه بطور مستقيم توسط نيروهاي مسلح دولت متجاوز صورت گرفته است و اين اعمال مستقيم به آن دولت قابل انتسابند. اين تعريف حقوقي از حمله مسلحانه در قضيه ديوار حايل48 و نيز رأي مربوط به كنگو عليه اوگاندا در اواخر سال 2005 مورد تاكيد قرار گرفته است.49 بنابراين تعريف حمله مسلحانه موضوع ماده 3 قطعنامه تعريف تجاوز امروزه جنبه عرفي پيدا كرده است.. مسالهاي كه قبلاً در قضيه نيكاراگوئه نيز مورد تاكيد قرار گرفته بود.50
نكتهاي كه در اينجا لازم است مجدداً مورد تاكيد قرار بگيرد مساله انتساب اقدامات فوق به يك دولت مىباشد. درست است که در ماده 51 منشور ذكري به ميان نيامده است مبني بر اينكه حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد بايد از سوي يك دولت صورت پذيرد اما ديوان بينالمللي دادگستري در قضيه راجع به ساخت ديوار حايل در سرزمينهاي اشغالي فلسطين در نظريه مشورتي خود اعلام كرد كه توسل به دفاع مشروع هنگامي ميسر است كه وقوع حمله مسلحانه قابل انتساب به يك دولت خارجي باشد و در اين قضيه اسراييل هيچگاه چنين ادعايي را نداشته است.51 در واقع اكثر قضات ديوان بر اين اعتقادندكه تدوين كنندگان منشور در هنگام تنظيم ماده 51 وقوع حملهاي مسلحانه از سوي يك يا چند دولت را مدنظر داشته و توسل به دفاع را تنها در مواجه با چنين شرايطي مشروع مىدانند.52 با اين حال اوصاف تشخيص حمله يا تجاوز مستقيم به راحتي انجام مىشود ولي شناسايي حملات غيرمستقيم دشوار است. قطعنامه تعريف تجاوز برخي از حملات غيرمستقيم را ذكر كرده است كه ديوان بينالمللي دادگستري در قضيه نيكاراگوئه عليه ايالات متحده به آن استناد جسته است. ديوان در اين قضيه بر ماهيت دعوي نيكاراگوئه عليه ايالات متحده به آن استناد جسته است. ديوان در اين قضيه بر ماهيت اعمالي كه حمله مسلحانه را تشكيل مىدهند تاكيد مىكند و بر اين اساس علاوه بر اعزام نيروهاي مسلح منظم به آن سوي مرزهاي بينالمللي، گسيل گروههاي نامنظم و يا مزدوران را نيز به شرطي كه از چنان شدتي برخوردار باشدكه با يك حمله مسلحانه واقعي نيروهاي منظم آن را رهبري مىكنند، برابري كند، حمله مسلحانه مىداند53.
تاكيد فوقالعادهاي كه ديوان در قضيه نيكاراگوئه به وقوع حمله مسلحانه مىنمايد و همچنين تكرار آن مجدداً در قضيه سكوهاي نفتي 54و نيز در قضاياي مربوط به ديوار حايل و كنگو عليه اوگاندا، منجر به اين نتيجه مىشود كه دفاع مشروع پيشگيرانه در وضعيتي كه هنوز حملهاي واقع نشده است، مردود شمرده شود و ظرفيتهاي سوء استفاده دولتها عملاً كاهش يابد. در واقع دفاع مشروع صرفاً بر مبناي احتمالات و پيش بينيها و احساس ترس از حملهاي در آينده، قابليت اعمال ندارد.55 و اين امر به واقع خط بطلاني است بر نظريه هيات عالي دبيركل كه در گزارش خود دفاع مشروع پيشگيرانه را به صراحت امري پذيرفته شده در حقوق بينالملل قلمداد مىكرد.56

2. ضرورت
به صرف تحقق و تداوم حمله مسلحانه، كشور مورد تجاوز از حق دفاع مشروع برخوردار مىشود. يكي ديگر از شرايط اساسي توسل به قواي قاهره در قالب دفاع مشروع “ضرورت” است. يعني اينکه هيچگونه جايگزين ديگر جز استفاده از زور در مقابل زور وجود نداشته باشد.
اگرچه متن ماده 51 منشور ملل متحد در اين مورد كه وجود حالت ضرورت شرط استفاده از حق دفاع مشروع محسوب مىشود، صراحتي ندارد؛ ليكن با اطمينان مىتوان گفت كه به موجب مقررات ماده مزبور وجود حالت ضرورت شرط اساسي و لازم براي استفاده از حق دفاع مشروع است. چه؛ اولاً ارتباط ماده 51 با حقوق بينالملل عرفي چنانكه گفتيم مسلم است و بر همين اساس شرايطي كه در گذشته به موجب حقوق بينالملل عرفي براي اعمال حق دفاع مشروع وجود داشته از جمله ضرورت، اكنون نيز وجود دارد. ثانياً چون ماده 51 استفاده از حق دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه تا موقعي كه سازمان ملل متحد اقدام لازم را براي تامين صلح اتخاذ ننمايد، اجازه مىدهد در حقيقت براي استفاده از دفاع مشروع، شرط ضرورت در حمله مسلحانهاي بوقوع بپيوندد و كشوري مورد تهاجم نظامي قرار گيرد و سازمان ملل متحد اقدامي به عمل نياورد اركان ضرورت و فوريت، محلي براي تامل باقي نبودن و عدم امكان انتخاب راهي ديگر خودبه خود تحقق يافته است. حتي برخي از حقوقدانان اظهار مىدارند: ماده 51 كه اعمال و استفاده از حق دفاع مشروع را محدود به پاسخ براي مقابله با حمله مسلحانه مىسازد، از آنچه حقوق بينالملل عرفي لازم مىداشته درجه بالاتري از ضرورت را براي استفاده از حق دفاع مشروع مقرر مىدارد.57
ديوان بينالمللي دادگستري در قضيه سكوهاي نفتي نيز در اين خصوص به صراحت ابراز داشت كه حمله نيروهاي آمريكايي به سكوهاي نفتي ايران با شرط ضرورت دفاع مشروع هيچ انطباقي ندارد.58يعني ديوان بدون چون و چرا، ضرورت را يكي از شرايط توسل به دفاع مشروع دانسته است.

3. فوريت:
به منظور توسل به حق دفاع مشروع، ضرورت هنگامي وجود خواهد داشت كه اقدام به دفاع و استفاده از زور به منظور مقابله با تجاوز فوريت داشته باشد و واكنشي بدون تاخير نامعقول باشد. طبق اين شرط دفاع بايد بلافاصله پس از وقوع حمله آغاز شود. البته اين بدان معنا نيست كه حتماً ظرف چند روز پس از شروع حمله آغاز گردد، زيرا انتقال امكانات و تجهيزات بهطور منطقي مدتي زمان لازم دارد ولي اين زمان بايد تحت شرايط مورد مربوط توجيه گردد.
در قضيه تجاوز عراق به كويت، دكوئيار دبير كل سازمان ملل متحد اعلام نمود كه با گذشت بيش از 5 ماه حق دفاع مشروع فردي و جمعي از كويت سلب شده است.
روستو با انتقاد از اين نظر معتقد است طبق حقوق بينالملل عرفي دفاع مشروع مىتواند با سرعت معقول و متناسب با شرايط پيش آمده اعمال شود و جايگزيني نيروهاي امريكايي و اروپايي در منطقه مستلزم صرف ماهها وقت بوده است.59
بنابراين اگر مساله فوريت در توسل به دفاع مشروع در مدت زماني منطقي مورد توجه قرار نگيرد، ديگر اقدام صورت گرفته در قالب دفاع مشروع نخواهد گنجيد و شكل عمل تلافي جويانه را بهخود مىگيرد.

4. تناسب:
بدون شك در مورد اين مساله كه “تناسب” اساس حق دفاع مشروع محسوب مىشود توافق عمومي وجود دارد.60 منظور از تناسب در دفاع آن است كه كشور مورد تهاجم، فقط به اعمالي دست يازد كه براي دفع حمله ضرورت داشته و در همان حد متوقف شود. در واقع دولت مدافع با اعاده وضعيت قبل از تهاجم، بايد اقدامات نظامي خود را متوقف كند و تنبيه متجاوز را از مجاري سياسي و حقوقي تعقيب نمايد.
تناسب يك اصل بنيادين حقوقي در مورد استفاده از زور و حقوق مخاصمات مسلحانه است.61 محتواي اين اصل متضمن آن است كه اقداماتي كه در دفاع مشروع صورت مىگيرند، نبايد با هدف ضروري كه استناد به آنها را توجيه مىنمايند، تجاوز كنند. دولت مدافع بايد حملات خود را به دفع تجاوز نظامي محدود كرده و از بمباران شهرها و دامن زدن بر تجاوزي ديگر خودداري نمايد. هنگاميكه اعمال دفاعي بهنحوي گسترده و با به كارگيري وسيع تسليحات و اعمال ديگر از حد تناسب تجاوز نمايند، افكار عمومي بينالمللي چنين دفاعي را به خاطر عدم تناسب، نامشروع تلقي مي‌كند.62
اگرچه اصل تناسب به صراحت در ماده 51 منشور منعكس نشده است اما ترديدي نيست كه امروزه در حقوق بينالملل عرفي جايگاه مستحكمي دارد. اصل تناسب از اوايل قرن بيستم جاي خود را در عرصه حقوق بينالملل عرفي باز كرد ليكن “با تصويب پروتكل اول سال 1977، الحاقي به كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو 1949 بود كه اصل تناسب بهطور صريح به عنوان يك قاعده قراردادي عرض اندام نمود. مقررات اين پروتكل از رزمندگان و غيررزمندگان در قبال حملات كور و بدون تبعيض حمايت كرده است و در پاراگراف يك ماده( 35) اين قاعده اساسي را خاطر نشان مىسازد كه حق متخاصمان در انتخاب وسايل و شيوه‌هاي جنگيدن نامحدود نيست”.63
و نيز در قضيه سكوهاي نفتي ديوان بينالمللي دادگستري بر وجود تناسب به عنوان يكي از شرايط مهم در توسل به دفاع مشروع تأكيد مي‌كند و به صراحت اعلام مىنمايد حملات آمريكا به سكوهاي نفتي ايران هيچ تناسبي با حوادثي كه وقوع آنها بهانه حمله به سكوها شده، نداشته است.64
همچنين در كنار شرايط فوق بايد بر اين نكته تأكيد نمود كه دفاع به لحاظ زماني امري موقتي محسوب مي‌شود. به عبارت ديگر توسل به دفاع تا هنگامي مشروع تلقي مي‌گردد كه شوراي امنيت به صورت مؤثر وارد كارزار نشده باشد. اين مسأله بهطور صريحي در ماده 51 منشور مورد تأكيد قرار گرفته است.
بهاين ترتيب توسل به زور در چارچوب دفاع مشروع، به گونه‌اي كه شاهد بوديم، تنها تحت شرايطي كه گفته شد امكان پذير است و همچنان حقوق بينالملل عرفي از فرمول مشهور وبستر در اين زمينه پيروي مي‌كند و اين امري است كه در نهايت در رأي ديوان بينالمللي دادگستري در قضيه سكوهاي نفتي در سال 2003 مجدد مورد تأكيد قرار گرفت و همانطور كه خواهيم گفت، گو اينكه حوادث تروريستي 11 سپتامبر در آمريكا تأثيرات نگران كننده‌اي را بر برخي از قواعد بنيادين حقوق بينالملل از جمله حق دفاع مشروع گذاشته است و برخي كشورها با دستاويز قراردادن دفاع مشروع، موج جنگ و خونريزي را در جهان گسترش داده‌اند، اما تمام فرضيات ديوان در قضيه سكوهاي نفتي (سال 2003) به نحو شايسته‌اي حدود و ثغور از پيش تثبيت شده دفاع مشروع بر مبناي آنچه در حقوق بينالملل عرفي مورد شناسايي قرار گرفته را مجدداً مشخص مي‌كند و به همان اندازه از خطرهاي فرسايش و كمرنگ شدن اصل ممنوعيت توسل به زور كه امروز نگراني جامعه بينالمللي را در برمي‌گيرد، مي‌كاهد.65

مبحث سوم: شوراي امنيت و اقتدار کاربرد زور
منشور ملل متحد، مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بينالمللي را بر عهده شوراي امنيت گذاشته است (ماده24). شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز را احراز نموده و توصيههايي خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بينالمللي به چه اقداماتي بر طبق ماده 41 و 42 بايد مبادرت شود (ماده 39).
همچنين قبل از آنكه شوراي امنيت بر طبق ماده 39 توصيه هايي نمايد يا تصميم بگيرد كه چه اقداماتي را اعمال كند، شورا ميتواند از دو طرف ذينفع بخواهد كه اقدامات موقتي كه شورا تشخيص دهد را اعمال نمايند (ماده 40).
امّا اگر اقدامات فوق، مثمرثمر واقع نگرديد، شورا ميتواند بر طبق ماده 41 تصميم بگيرد كه براي اجراي تصميمات خويش لازم است به چه اقداماتي كه متضمن استعمال نيروهاي مسلح نباشد دست بزند و ميتواند از اعضاي ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزد. اين اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه آهن، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و ساير وسايل ارتباطي و قطع روابط سياسي.
در آخرين مرحله چنانچه تمامي اين تدابير نتوانست جلوي بي نظمي و تهديدهايي كه صلح و امنيت بينالمللي را مورد مخاطره قرار ميدهد بگيرد، شورا ميتواند بر طبق ماده 42 “در صورتي كه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش بيني شده در ماده 41 كافي نخواهد بود يا ثابت شود كه كافي نيست، ميتواند بهوسيله نيروهاي هوايي، دريايي يا زميني به اقداميكه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بينالمللي ضروري است مبادرت ورزد. اين اقدام ممكن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و ساير عمليات نيروهاي هوايي، دريايي يا زميني اعضاي ملل متحد باشد66”. مواد 43 تا 47 منشور به در اختيار قراردادن نيروهاي مسلح کشورهاي عضو با درخواست شوراي امنيت و انعقاد موافقتنامههايي در اينباره و تشکيل کميته ستاد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دفاع مشروع، سازمان ملل، منشور ملل متحد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، توسل به زور، دفاع مشروع