پایان نامه ارشد رایگان درمورد دعوای استرداد، اشخاص ثالث، ورشکستگی، حق مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد. در صورت اقتضا اداره تصفیه میتواند قرار توقیف ورشکسته را از دادگاه بخواهد و اقدام به جلب وی بنماید. در این حالت رفع توقیف به دستور اداره تصفیه به عمل میآید اما ورشکسته میتواند یک بار در ماه به دادگاه صادر کننده حکم شکایت کند و رفع توقیف خود را بخواهد. (ماده 21 ق.ا.ت.ا.و)

بخش دوم:
انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به
اموال و اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن

استرداد مصدر باب استفعال به معنى برگشت دادن و پس گرفتن وجه يا چيزى است و منظور اين است که اگر کسى مال يا هر شيئى را به ديگرى داده باشد با شرايط معين و مشخصى میتواند آن را پس بگيرد يعنى از کسیکه آن شيئى نزد او چه به‌عنوان امانت و يا عاريه و يا بيع وجود دارد درخواست نمايد که آن را به صاحبش برگرداند. قانون تجارت در چند مورد به‌شرح ذيل دعوى استرداد را پذيرفته است.
1- اگر تاجرى قبل از ورشکستگى از کسى اوراق تجارتى مثلاً سفته يا چک يا براتي… گرفته باشد که وجه آن را وصول نموده و براى صاحب سند نگهدارى نمايد يا اينکه به مصرف معينى برسد ولى وجه آن اسناد وصول نشده باشد و پس از مدتى تاجر ورشکست شود و آن اسناد نزد او موجود باشد صاحب آن اسناد مىتواند استرداد آنها را بخواهد.
2- ممکن است تاجرى مال‌التجاره‌اى را به تاجر ديگرى داده باشد که براى او بفروشد چنانچه عين آنها نزد تاجر وجود داشته و يا به شخص ديگرى داده که بفروشد و تاجر گيرنده کالا ورشکست شود اين اموال قابل استرداد می‌باشد اعم از اينکه نزد خود او باشد يا نزد شخص ديگري.
3- ممکن است مال‌التجاره‌اى نزد تاجر امانت گذاشته شده ولى او ورشکست شده و مال‌التجاره وجود داشته باشد در اين‌صورت قابل استرداد است اعم از اينکه نزد خود تاجر ورشکسته باشد يا نزد فرد ديگرى.
4- هرگاه تاجر ورشکسته قبل از ورشکستگى کالائى را به حساب ديگرى خريدارى نموده باشد در صورتى‌که عين آن موجود بوده و وجه آن به فروشنده پرداخت نشده باشد فروشنده میتواند تقاضاى استرداد آن وجه را بنمايد و هرگاه وجه آن به فروشنده پرداخت گرديده باشد کسى که جنسى به حساب او خريدارى شده، چنين حقى را خواهد داشت.
دعوای استرداد به مالک شئ در اختیار و تصرف مدیون متوقف اجازه میدهد که ان را با اثبات رابطه مالکیت باز پس گیرد. اما بستانکاران عادی نمیتوانند راضی به انجام این امر خلاف قاعده تساوی باشند. زیرا استرداد کننده به عوض شرکت در هیئت غرمایی و دریافت حصّه، موفق میشود که تمام اموال مورد ادعا را قبل از تقسیم غرمایی از دارایی ورشکسته خارج نماید. درحالیکه بستانکاران عادی بدون اطلاع از امانی بودن قسمی از اموال مدیون، وبا درنظر گرفتن آنچه در اختیار او بوده، قائل به اعتبار مالی گردیده اند. درواقع، این ملائت ظاهری باید علت اصلی تسلیم کالا از طرف دیّان عادی در مقابل پرداخت به وعده ثمن معامله شناخته شود.
بنابراین ملاحظات، باید اذعان داشت که تقویت اعتبارات عمومی در تجارت، مراعات عدالت و برابری میان کلیه اشخاص فوق را طلب میکند. مع ذالک مقنن نتوانسته اصل استرداد اموال را به عنوان اثر مستقیم مالکیت نادیده انگارد. فلذا آن را به صورت یک استثنا به قاعده تساوی محترم شمرده است. باید توجه داشت که اگر تقاضای استرداد درزمینه واگذاری اموال را به طور امانی به سادگی مورد پذیرش قانونگذار قرار گیرد، درخواست استرداد کالا در بیع با دشواری نتیجه بخش واقع می شود.44

همانطور که بیان شد دعاوی استرداد دارای مصادیق و صور مختلفیاست که قانونگذار در فصل دهم از قانون تجارت به تفکیک به بیان حکم هریک از این صور پرداخته است، لذا ضروریست که این صور دسته بندی گردد و ملاک هایی برای این دسته بندی لحاظ گردد تا به بسیط شدن هر چه بیشتر این مقررات بینجامد و نظم منطقی میان این ابعاد در ذهن خواننده محترم، برای درک بهتر آن ایجاد نماید.
لذا در راستای این هدف، در این بخش بعد از بررسی کلیات (فصل اول)؛ انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و دعاوی استرداد مرتبط با آن (فصل دوم)؛ دعاوی ادعای حق بر عین مال متعلق به ورشکسته که برای وی ارسال شده است(فصل سوم) و انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن (فصل چهارم) بررسی می گردد.

فصل اول: کلیات
برای تببین فلسفه تدوین مقررات دعوای استرداد در ورشکستگی ابتدا ضروریست مقدمتاً به بیان هدف قانون تجارت پرداخته شود، آنگاه با توجه به این هدف، فلسفهی تدوین مقررات دعوای استرداد و همچنین موضوع دعوای استرداد بررسیگردد.

مبحث اول: اهداف قانون تجارت در تدوین مقررات دعوای استرداد در ورشکستگی
قانون تجارت در بین قوانین ایران بیشترین حمایت را از اشخاص ثالث مینماید و فلسفه آن حفظ حقوق این افراد و در نتیجه ایجاد امنیت خاطر معاملاتی به منظور تشویق آنها به انجام معاملات و رواج آنها در عرصه اقتصاد میباشد لذا در هر مرحله ای که قانونگذار احساس کرده پای حقوق اشخاص ثالث در میان است آنها را در نظر داشته و به بهترین وجه با توجه به وضعیت و شرایط حاکم بر هر مورد حقوق و امتیازاتی جهت حفظ آنها از خطرات احتمالی ناشی از معاملات در عرصه اقتصاد، در قالب مقررات، برای آنها پیش بینی نموده است.
از جمله ماده 118 ق.ت که مقرر میدارد: “جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره ی آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومیاست مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط به آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.” همانطور که در این ماده ملاحظه می شود محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نمیباشد، حتی اگر در مورد اعمال مدیر تعیین حدود شود و به نوعی اختیارات این وکیل محدود گردد، اما مدیر خارج از حدود وکالت عمل کند عمل فضولی او در برابر ثالث قابل استناد نبوده بلکه معاملاتی که خارج از حدود اختیارات (اما در حدود اختیارات لازم برای ادارهی امور شرکت) انجام داده باشند در برابر ثالث معتبر و قابل اجراست.
مثال دیگر در این رابطه ماده 292 ق.ت می باشد که در راستای تقویت اسناد تجاری و امتیاز بخشیدن به آنها مقرر میدارد: “پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه، اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید”.
دارنده براتی که به علت عدم تأدیه، اعتراض شدهاست میتواند پس از اقامه دعوا «بدون سپردن تأمین»، معادل وجه برات را از اموال مدعیعلیه به عنوان تأمین توقیف کند.
ماده 108 ق.آ.د.م نیز مشعر بر همین امتیاز میباشد که تقاضای خواهان مبنیبر تامین خواسته را موکول به شرایط ویژهای نموده، که در صورت وجود یکی از این شرایط، دادگاه مکلف است بدون سپردن خساراتی که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، تقاضای خواهان را بپذیرد. یکی از این موارد که در بند ج ماده 108 قانون مذکور پیشبینی شده است اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین بدون سپردن تأمین است.
حمایتهای قانونگذار نسبت به اشخاص ثالت به این موارد محدود نشده و در بسیاری از مواد قانون تجارت، سایه ای از این چتر حمایتی به چشم میخورد. لیکن برای پرهیز از اطاله کلام و دور نشدن از موضوع اصلی از احصاء آنها خوداری شده و در مبحث دوم این فصل سرانجام به رویهی حمایتی خاص قانون تجارت نسبت به اشخاص ثالث در فصل دعوای استرداد در ورشکستگی در قانون تجارت (فصل دهم)، خواهیم پرداخت.

مبحث دوم: رویه حمایتی قانون تجارت نسبت به اشخاص ثالث در فصل دعوای استرداد اموال
فلسفه شناسایی و رسمیت بخشیدن به دعوای استرداد، حمایت از حق مالکیت اشخاص ثالثی است که نسبت به اعیان نزد تاجر ورشکسته حق مالکیت دارند. دعوای ورشکستگی بر علیه تاجر ورشکسته اقامه شده فلذا طبیعتاً باید اموال ایشان بین طلبکاران تقسیم گردد نه اموال دیگران (اصل شخصی بودن مسئولیت). این امتیاز را قاعده مندرج در قسمت اخیر ماده 531 ق.ت که مقرر میدارد: “… به طور کلی عین متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است”، بیان میدارد .
ممکن است این شبهه ایجاد شود که این قاعده و امتیاز مخالف «اصل تساوی حقوق طلبکاران» است و این مقرره حمایتی در تعارض با حمایت از طلبکاران قرار میگیرد .
لیکن به نظر میرسد که شبهه قابل رفع است زیرا همانطور که از خود عنوان «طلبکاران» پیداست این اشخاص طلبکار تاجر ورشکسته اند و بر ذمهی او طلب دین دارند، در صورتیکه اشخاص که حق اقامه دعوای استرداد دارند، بر ذمه تاجر طلبی ندارند و طلبکار محسوب نمیشوند بلکه نزد وی عینی دارند که نسبت به آن حق مالکیت دارند که مرتبه و درجهی آن بسیار بالاتر از این محسوب میشود لذا به اصل «تساوی حقوق طلبکاران» خدشهای وارد نیست و اساساً در مورد مدعی دعوای استرداد عین، این قاعده سالبه به انتفای موضوع است (با توضیحاتی که ارائه شد) .
بنابراین نه تنها قاعده مندرج در ماده 531 ق.ت دعوای استرداد بر مبنای آن باعث تبعیض بین طلبکاران نمیباشد و مخالف «اصل تسوی حقوق طلبکاران» نیست بلکه از لحاظ حمایتی وقتی این گروه اشخاص یعنی طلبکاران تاجر (کسانی که بر ذمهی تاجر دین دارند) و از طرف دیگر کسانی که حق مالکیت نسبت به اعیان موجود نزد تاجر ورشکسته دارند در برابر هم قرار میگیرند به علت الویت و ارجحیت حق عینی بر حق دینی، طبیعتاً دارندگان حق عینی اولی هستند و ترجیح این گروه بر دارندگان حق دینی، ترجیح بلا مرجح نیست و مرجح همان است که بیان شد (یعنی حق مالکیت بر عین موجود نزد تاجر ورشکسته). لذا در مقام مقابله این دو نفع، صاحب عین مرجح است.
لیکن اگر عین، بنا به هر سبب، تبدیل به موجود اعتباری همچون پول یا مال کلی دیگر شود یا تلف گردد، طبق مفهوم مخالف قاعده مندرج در قسمت اخیر ماده 531 ق.ت، دعوای استرداد بر مبنای آن مسموع نخواهد بود زیرا در این صورت عین تبدیل به موجودی شده که جایگاهی جز ذمهی تاجر برای آن قابل تصور نمیباشد. به عنوان مثال در فرضیکه عین متعلق به شخص ثالث، نزد تاجر ورشکسته تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن به صورت دین (تعهد) بر ذمهی تاجر مستقر میشود و صاحب عین تلف شده، طلبکار تاجر میشود و در وضعیتی برابر، هم عرض و مشابه سایر طلبکاران تاجر ورشکسته قرار گرفته و مشمول «اصل تساوی حقوق طلبکاران» میگردد و مرجح (که حق مالکیت بر«عین» است) از بین میرود فلذا ترجیح بلامرجح محال میگردد و صاحب عین تلف شده باید برای وصول طلب خود در صف غرما قرار گیرد.
لذا همانطور که ملاحظه میشود دیگر مرجحی وجود ندارد که مقنن به استناد به آن فرد مزبور را از شمول «اصل تساوی حقوق طلبکاران» ممتاز کرده و به وی حق استرداد بدهد بدون ورود در صف غرما.
ممکن است که ادعا شود که، حکم ورشکستگی که استثنا بر اصل نسبی بودن احکام است و آثار آن تمام طلبکاران را در بر میگیرد اعم از طلبکاری که اقامه دعوای ورشکستگی نموده و آنکه اقامه دعوا ننموده یا اینکه اساساً دادستان اقامه ورشکستگی کرده باشد، بنا بر ویژگی تعمیمی خود، اقتضا دارد که برای تقسیم دارایی تاجر، تمام دارایی وی اعم از اینکه متعلق به او یا متعلق به ثالث باشد، لحاظ گردد و جزء اقلام فروش قرار گیرد، لذا با این اوصاف آیا حق اقامه دعوای استرداد مندرج در قسمت اخیر ماده 531 قانون تجارت، در تعارض با این ویژگی قرار نمیگیرد؟
قبل از پاسخ به این سوال، ضروریست مقدمتاً اصل نسبیت احکام و تخصیص آن در مورد حکم ورشکستگی اجمالا بررسی گردد؛
«حکم اثر نسبی دارد، بدین معنا که علی القاعده، تنها نسبت به محکوم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ورشکستگی، اشخاص حقوقی، حقوق طلبکاران، حقوق مالی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ورشکستگی، دعوای استرداد، حقوق طلبکاران، اصل تساوی