پایان نامه ارشد رایگان درمورد دعوای استرداد، ورشکستگی، حقوق مدنی، قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه ارشد

است که در حقوق کنونی مورد ندارد، میتوان حق فسخ را به عنوان قاعده در اعسار و ورشکستگی، که جانشین وضع گذشته افلاس شده است، پذیرفت».67
برخی از نویسندگان در این رابطه بیان میدارند: «چون اکنون که افلاس در قوانین موضوعه کشوری شناخته نشدهاست لذا موردی برای اجرای خیار تفلیس پیدا نمیشود. پرسشی که پیش میآید این است که خیار تفلیس نسبت به تاجر ورشکسته نیز جاری میگردد و یا ورشکسته منحصرا تابع مقررات قانون تجارت است، آنچه به نظر میرسد آنست که مقررات مربوط قوانین مدنی نسبت به تاجر و غیر تاجر جاری است مگر آنکه قانون تجارت در مورد خاصی تصریح بر خلاف نموده باشد».68
همانطور که از سخن ایشان استنباط میشود، ایشان نیز معتقد به امکان اجرای خیار تفلیس در موارد ورشکستگی میباشند، اگر چه معین نکردهاند که در مورد کدام ماده این قابلیت وجود دارد اما به هر تقدیر، به طور کلی این خیار را قابل جریان در امور ورشکستگی اعلام نمودهاند.
لیکن به نظر می رسد که مبنای حقوقی مواد مذکور خیار تفلیس نمیباشد. زیرا اگر استرداد مبیعی را که در نزد حقالعملکار کار ورشکسته است، خیار تفلیس بدانیم در این صورت با این اشکال مواجه میشویم که خیار تفلیس تنها در برابر طرف اصلی معامله قابل اعمال است نه حقالعملکار که تنها نقش واسطه برای انعقاد معامله دارد، در واقع خیار تفلیس در صورتی از سوی بایع قابل اعمال است که خریدار، ورشکسته گردد نه کسی که به عنوان حقالعملکار معامله را منعقد نموده است.
لذا نتیجه این میشود که اقامه دعوای استرداد در این فرض همان اجرای خیار تفلیس نمیباشد. بنابراین در صورتی که ثمن پرداخت نگردد و بایع مبیع را استرداد نماید از آنجا که این استرداد ماهیتاً خیار تفلیس نمیباشد بیعی که بین فروشنده و خریدار منعقد شده بنا به قواعد عام حقوق مدنی همچنان معتبر است و دلیلی برای بطلان آن وجود ندارد. حال خریدار و فروشنده در وضعیت عادی قرار گرفته و همان وضعیتی حاکم میشود که حقالعملکاری در میان نبوده و مبیع نزد بایع است و ثمن نزد خریدار، حال بر حکم ماده 362 ق.م69 هر یک از بایع و مشتری ملزم به تسلیم عوض میباشند و در این میان ممکن است بحث گروکشی و حق حبس، خیار تاخیر ثمن و سایر خیارات در صورت اجتماع شرایطشان مطرح شود که در هر بیع سادهای ممکن است این مسائل مطرح گردد.
بنابراین پس از استرداد به علت وجود سبب قانونی برای فسخ بیع، خریدار میتواند با پرداخت ثمن، تسلیم مبیع را تقاضا نماید.
در واقع دلیلی برای بطلان چنین بیعی ولو با وجود استرداد مبیع، وجود ندارد، زیرا فلسفه پیشبینی حق استرداد در این موارد این بوده که حقالعملکار ورشکسته با اعمال این استرداد از جرگهی طرفین اصلی معامله خارج شود و مسئولیت پیدا نکند.
با این توضیح که، در فرض ماده 530 که تاجر حقالعملکار به حساب آمر مالی برای وی خریدار نموده و ثمن نیز احتساب نشده است، اگر دعوای استرداد از سوی بایع پیش بینی نمیشد، در این صورت به حکم طبیعت بیع که عقدی تملیکی است با وقوع بیع، مشتری مالک مبیع شده و لذا حق تعقیب مورد معامله را دارد ولو نزد حقالعملکار باشد و به این لحاظ ولو ثمن را پرداخت ننماید حق استرداد مبیع را که به او انتقال یافته، دارد. بنابراین بایعی که ثمن را تحویل نگرفته میتوانست به حقالعملکار که بنام خود عمل نموده و بایع او را طرف معامله میشناخته رجوع کند و از این جهت به تعداد طلبکاران حقالعملکار ورشکسته افزوده گردد و باعث اضرار به آنها گردد.
در فرض ماده 53170 که مالالتجاره برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده و معامله نیز صورت گرفته و لیکن بین خریدار و ورشکسته احتساب صورت نگرفته، بیع از طرف بایع قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد.
در این فرض اگر استرداد برای بایع نسبت به مبیعی که نزد خریدار است پیشبینی نمیشد، میبایست حقالعملکار ورشکسته را به علت عدم رعایت غبطه بایع به خاطر تحویل مبیع قبل از اخذ ثمن و در واقع به علت عدم استفاده از حق حبس، محکوم به خسارت وارده به بایع دانست که در این صورت به تعداد طلبکاران حقالعملکار ورشکسته افزوده میگردید و باعث اضرار به آنها به علت کسر شدن سهمشان از دارایی تاجر میگردید. لذا برای پیشگیری از این وضعیت، در ماده مذکور حق استرداد مبیعی هم که نزد خریدار موجود است پیش بینی شده است (البته به نظر میرسد که حق استرداد مبیع که نزد حقالعملکار موجود است، از طرف بایع، بر مبنای حق حبس قابل توجیه باشد زیرا شرط اعمال حق حبس بر مبنای ماده 377 قانونی مدنی این است که هیچ کدام از ثمن یا مبیع تسلیم نشده باشد که تفصیل این مطلب در گفتار بعدی خواهد آمد).
لذا با این توضیح روشن می گردد که هدف از پیش بینی استرداد از سوی بایع در این فرض، مدیون نشدن حقالعملکار است.
بنابر این فلسفه و هدف، نتیجهای که حاصل می شود این است که استرداد در این موارد ماهیتی ساده دارد و نوعی فسخ محسوب نمیشود تا منجر به فسخ بیع گردد .
لذا ماهیت استرداد در این موارد، در حدود فلسفه و هدف مقنن تعیین میگردد. در واقع برای رسدین به مطلوب مورد نظر قانونگذر که بدان اشاره شد یک استرداد ساده و بدون در پی داشتن آثار فسخ کافی است.
بنابراین عقد بیع پس از استرداد همچنان به اعتبار خود باقی است چون سبب قانونی برای فسخ آن ایجاد نشده فلذا مشتری با پرداخت ثمن میتواند تقاضای استرداد بیع را از بایع بنماید.

گفتار دوم: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار بر حق حبس
برای بررسی مسئله انطباق یا عدم انطباق دعوای استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار بر «حق حبس» باید دید که آیا شرایط حق حبس در این موارد ماده ( 53 و 531) وجود دارد یا خیر؟
لذا ضروریست ابتدا مفهوم حق حبس و شرایط تحقق آن بررسی گردد؛
در صورتی که دو طرف معامله درباره زمان مبادله دو عوض قرار خاص نگذارند ظاهر این است که انتظار دارند دو عوض مقارن یکدیگر مبادله شود. نتیجهی مهمی که از این همبستگی گرفته میشود این است که هر یک از دو طرف معاوضه میتواند اجرای تعهد خود را منوط به تسلیم عوض قراردادی (اجرای تعهد دیگری) کند؛ به این نوع اختیار که بدون فسخ قرارداد اجرای تعهد را به حال تعلیق در میآورد در اصطلاح حق حبس گفته می شود.71 از این قاعده در قانون مدنی نام برده نشده است ولی در ماده 377 ق.م بیان شده است: “هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد که در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم میشود “. از سوی دیگر عده ای نویسندگان حقوق مدنی و فقها72 این نوع همبستگی بین دو مورد تعهد را ناشی از قصد معاوضهی متعاملین دانسته اند که هر یک از طرفین تملیک و تعهد را در برابر تملیک و تعهد طرف دیگر میکند. در بعضی از تالیفات، تساوی دو مورد و اینکه هیچ یک از آن دو رجحانی بر دیگری ندارد، علت حکم به لزوم اجبار طرفین عقد به تسلیم همزمان مورد تعهد ایشان بوده است.73
طبق ماده 531 هر گاه مال التجارهای که به تاجر ورشکسته داده شده باشد معامله شده و ثمن بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد.
در این شرایط اگر مالالتجاره نزد خریدار باشد باز هم از سوی بایع قابل استرداد است، در صورتی که شرط تحقق حق حبس عدم تسلیم مبیع به خریدار است وقتی که مبیع به خریدار تسلیم شود حق حبس از بایع سلب میشود بنابراین حق استرداد بایع را نمیتوان به نوعی اعمال حق حبس دانست. و لیکن در صورت موجود بودن مبیع نزد حقالعملکار ورشکسته، استرداد برمبنای حق حبس، قابل توجیه است زیرا شرط حبس، تسلیم به خود خریدار است نه حقالعملکار.
ماده 530 نیز اگر چه تصریح ننموده که در صورت عدم پرداخت ثمن، حتی اگر مبیع نزد خریدار باشد باز هم از سوی بایع قابل استرداد است اما به لحاظ اطلاق ماده مذکور که بیان میدارد، اگر عین مبیع موجود است از طرف فروشنده قابل استرداد است و تصریح ننموده که مبیع در صورت موجود بودن نزد تاجر، قابل استرداد است، میتوان نتیجه گرفت که در صورت عدم پرداخت ثمن، مبیع قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر باشد یا خریدار. زیرا بنا بر تصریح ماده مذکور، شرط استرداد «موجود بودن آن» است.
در این مورد نیز در صورت موجود بودن مبیع نزد حقالعملکار ورشکسته، استرداد بر مبنای حق حبس قابل توجیه است زیرا شرط اسقاط حق حبس، تسلیم به خود خریدار است نه حقالعملکار.
ولیکن به نظر میرسد حتی در این مورد با وجود اجتماع شرایط ایجاد حق حبس، استرداد ماهیتی ویژه دارد و در این مقرره (ماده530 و531 ق.ت) ماهیت حقوقی استرداد، نه حق حبس است نه خیار تفلیس، بلکه ماهیت ویژهای دارد که متفاوت از نهادها حقوق مدنی است و در دنیای حقوق تازگی دارد و از طرفی با توجه به مطالبی که گفته شد آثار فسخ را نیز ندارد، لذا موجب فسخ بیع نمیگردد. بنابراین پس از انجام استرداد بیع همچنان معتبر میباشد و تمامی آثار خود را خواهد داشت لذا خریدار میتواند با پرداخت ثمن تقاضای استرداد مبیع را بنماید.
به نظر میرسد که با توجه به اینکه حقوق تجارت در مورد تجار ورشکسته و حفظ حقوق طلبکاران است، قانونگذار نیازی به ادامهی بحث که حفظ حقوق بستانکار نیست بلکه حقظ حقوق طرفین اصلی معامله است ندیده است.

فصل سوم: دعاوی ادعاهای حق بر عین مال متعلق به ورشکسته که برای وی ارسال شده است
ممکن است شخصی مالی را به تاجر بفروشد و پس از آن تاجر دچار ورشکستگی گردد در این صورت دو فرض قابل تصور است:
1 ) اگر قبل از ورشکستگی مبیع برای تاجر ارسال شده باشد لیکن در بین راه، تاجر ورشکسته شود، در صورت عدم وصول با تحقق شرایط مقرر در ماده 532 قانون تجارت، مبیع قابل استرداد خواهد بود.
2 ) لیکن اگر کالا به تاجر تسلیم نشده باشد و ارسال نیز صورت نگرفته باشد بایع میتواند به حکم ماده 533 ق.ت، به اندازهای که وجه مبیع اخذ نشده باشد از تسلیم مالالتجاره امتناع کند. در این فصل این دو فرض، در دو مبحث مجزا به همراه تفصیل شرایط و ابعاد هریک بررسی خواهد شد.

مبحث اول: حق استرداد مبیع در صورت ارسال و قبل از وصول آن
در این مبحث، حق استرداد مبیعی بررسی میشود که به تاجری فروخته شده و ارسال نیز صورت گرفته است لیکن قبل از وصول آن، در بین راه، تاجر ورشکسته میشود . ماده 532 ق.ت در خصوص حکم این مسئله مقرر میدارد: “اگر مالالتجارهای که برای تاجر ورشکسته حمل شده و قبل از وصول از روی صورت حساب یا بارنامه که دارای امضای ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوای استرداد پذیرفته نمیشود. والا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استرداد کننده باید وجوهی را که به طور علیالحساب گرفته یا مساعدتاً از باب کرایه حمل و حق کمیسون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این باب ها باید تأدیه بشود به طلبکارها بپردازند”.
این ماده از جهاتی دارای ابهام است و سوالاتی در ذهن ایجاد مینماید از جمله پرسشهایی که مطرح میشوند عبارتند از اینکه: 1)آیا بین ماده مزکور و ماده 383 قانون تجارت، تعارض وجود دارد؟ 2)طرفین دعوای استرداد در ماده مذکور چه کسانی هستند؟
لذا، اصل قابلیت استرداد برمبنای ماده 532 قانون تجارت و طرفین دعوای استرداد در فرض ماده مزبور، جداگانه بررسی میگردد.

گفتار اول: اصل قابلیت استرداد برمبنای ماده 532 قانون تجارت
همانطور که اشاره شد بر مبنای ماده 532 قانون تجارت فرض بر این است که مال از تصرف فروشنده خارج شده ولی هنوز به مغازه یا انبار خریدار نرسیده است.
«ماده 119 – 621 . L قانون تجارت فرانسه به صراحت به فروشنده حق داده است مالالتجاره ارسال شده را تا زمانی که در مغازه خریدار به وی تسلیم نشده است استرداد کند؛ به عبارت دیگر، او میتواند مالالتجارهی در حال حمل را بین راه برگرداند».74
در قانون ما چنین صراحتی دیده نمیشود اما از نظر مفهوم مخالف ماده 532 ق.ت میتوان حق فروشنده را استنباط کرد. در واقع به موجب ماده اخیر :”اگر مالالتجارهای که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دعوای استرداد، ورشکستگی، قانون مدنی، قواعد عمومی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ورشکستگی، شرط حفظ مالکیت، قانون مدنی، حقوق طلبکاران