پایان نامه ارشد رایگان درمورد دسترسی به اطلاعات، آزادی مطبوعات، تخلفات اداری

دانلود پایان نامه ارشد

طبق آیه (105 سوره توبه) و آیه (14 سوره علق)، هر فرد، خدا را بر رفتارش ناظر بگیرد. به عبارت دیگر برداشت می‌شود که هرفرد باید خود ناظر اعمال خودش باشد.
نمونه‌ای از عملکرد حضرت علی، احضار شریح بن حارث که قاضی بود و زمانی که شنیدند خانه‌ای به قیمت هشتاد دینار خریداری نموده است، بر اساس نامه 3 نهج البلاغه امام فرمودند ای شریح اندیشه کن آن خانه را با پول حرام یا مال دیگران نخریده باشی که در این صورت خانه دنیا و آخرت را از دست داده‌ای. كنترل و نظارت همواره جزء اصول و وظايف اساسي مديريت بوده است كه ارتباط تنگاتنگ با ساير اصول و وظايف مديريت دارد به‌طوري كه ناكامي در آن برابر با ناكامي در مديريت مي‌باشد و از طرف ديگر سيستم اداره جامعه (يك سازمان) شامل اجزاء مختلفي مي‌باشد كه موفقيت آن بستگي به هماهنگي اين اجزاء از جمله نظام كنترل و نظارت مي‌باشد لذا در يك جامعه اسلامي كه مي‌خواهد بر اساس مباني و ارزش‌هاي اسلامي و در جهت تحقق اهداف‌اسلامي پايه‌گذاري شود بايد نظام‌هاي كنترلي آن نيز با اين ارزش‌ها و اهداف هماهنگي داشته باشد و در اين چارچوب اعتقادي و ارزشي طراحي شود. از اين رو اين تحقيق تلاشي است در جهت بيان نظام ارزشي و راهكارهاي مورد نظر اسلام در زمينه تحقق خودكنترلي بعنوان بخشي از نظام كنترل كه اهميت ويژه‌اي در نظريه‌هاي مديريت يافته است.
از کنترل و نظارت تعاريف گوناگوني بعمل آمده است که اگر چه از جهت لفظي ممکن است متفاوت باشند اما از نظر مفهوم و معني يکسان و مشابه هستند. تمامي اين تعاريف نظارت را نوعي مقايسه و تطبيق بين آنچه هست و آنچه بايد باشد دانسته اند. بر اساس تعاريف مذکور : 
کنترل را مي توان فرايند بازبيني فعاليتها براي کسب اطمينان از انجام فعاليتها بر طبق برنامه دانست، اين فرايند شامل اصلاح کردن هر کاستي چشم گير و انحرافي نيز مي شود.
 همه مديران بايد در گير کارکرد کتنرل باشند حتي اگر در واحدهايشان کارها طبق برنامه پيش رود.  در تعريف ديگري جريان و فرايند کنترل نيز ارائه شده است. بر اساس اين تعريف :
کنترل و نظارت عبارت است از فعاليتي که ضمن آن نتايج مورد انتظار در قالب استاندادهاي انجام عمليات معين مي شوند، سيستم دريافت اطلاعات طراحي مي گردد،عمليات پيش بيني شده و انجام شده با هم مقايسه مي گردند،اختلافات و انحرافات مشاهعده شده و ارزيابي و ميزان اهميت آنها مشخص مي شوند، و سرانجام اصلاحات لازم براي تحقق هدفها و ماموريتهاي سازمان انجام ميگيرند. 
 مهمترین مسائلی که وجود کنترل را ضروری می سازند عبارت اند از:
1- پیش بینی ها و برنامه های عملیاتی بادرصدی خطا توام اند و برای رفع این خطاها و اصلاح عملیات،کنترل تنها راه چاره است.
2- محیط متغیر و دگرگون سازمان دلیلی دیگر بر ضرورت کنترل است و می توان گفت که کنترل وسیله آگاهی از تغییرات محیطی است.
3- حصول اطمینان از کیفیت و کمیت کالا ها و خدماتی که در سازمان های بزرگ طی برنامه های وسیع و پیچیده توزیع می شود.
2-8-3-1)کنترل
فعالیتی که عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه کرده و در صورت وجود اختلاف و انحراف بین آنچه که باید باشد و آنچه هست به رفع و اصلاح آنها اقدام کند.
بدین ترتیب کنترل باید ها را با هست ها، مطلوب ها را با موجود ها و پیش بینی ها را با عملکرد ها مقایسه می کنیم.
2-8-3-2)چرا بايد ارزيابي کنيم؟
هيئت اجرايي، کارکنان و داوطلبان در يک سازمان براي بهره مند شدن از ” خود ارزيابي”، بايد به سه مورد زير اعتقاد داشته باشند:
1- تعهد نسبت به تغيير مداوم و رشد سازمان.
2- ترجيح روشهاي نظام مند در انجام کارها به جاي ارزيابي مقطعي و يا دوره اي و بر گرفته از درک مشخص در توسعه خدمات.
3- تعهد مداوم نسبت به صرف وقت و انرژي در فرايند ارزيابي بر اساس اين باور که کنترل و ارزيابي براي حيات سازمان اساسي است. 
هر سازمان مهم، حضور مجموعهاي از نيروهاي مخالف را تجربه مي کند: کسانيکه طرفدار ثبات هستند و کسانيکه طرفدار تغييرند. تمايل به تثبيت در سازمان به منظور تداوم حيات، با نياز به نوسازي خود از طريق نوآوري، رشد و تغيير در تعازض است. فرايند مستمر ” خود ارزيابي” با هدف تغييرات طرح ريزي شده به کسانيکه در صدد ايجاد تعادل بين اين دو نيرو هستند، کمک مي کند.  
بهترين نوع ارزيابي، ارزيابي تعاوني يا گروهي است. سهيم کردن همه اعضاء در کار سنجش ميزان پيشرفت سازمان، موجب درک عميق تر مايل و تمايل بيشتر جهت بهبود سازمان است تا آنکه عاليترين مرجع قدرت، ارزيابي را انجام دهد.   
   2-8-3-3)اهميت نظارت
نظارت معمولا شامل مقايسه بين آنجه ” هست” و ” آنجه بايد باشد” است. در سراسر زندگي سازماني خود، هدفهاي معيني داشته ايد و درباره اولويتهاي خود و نيز اين که ورزش در کشور شما چگونه بايد باشد، بحث کرده ايد. ارزيابي بررسي اين امر است که تا چه حد شما اين برنامه ها را پيگيري کرده ايد، و مشخص مي کند که آيا کارهاي انجام شده، اثرات مورد انتظار را داشته است يا نه. 
همچنين هدفها به عنوان اساس برنامه ريزي محسوب مي شوند. هدفها به فعاليتهاي مديران جهت مي دهند. با وجود اين، فقط بيان کردن هدفها با وجود زيردستاني که هدفها را بپذيرند هيچ ضمانتي براي اجراي فعاليتها ايجاد نمي کند. مديران فعال و کارآمد براي اينکه اطمينان حاصل کنند که فعاليتها واقعا اجرا شده و هدفها بطور قطعي تحقق يافته است، نياز به کنترل و پيگيري دارند.      
 يکي از دلايلي که موجب مي شود مديران به سختي تفويض اختيار کنند اين است که آنان نگرانند زير دستان کاري را که مسئووليتش بر عهده آنان است، به درستي انجام ندهند، بنابراين بسياري از مديران ترجيح مي دهند که کارها را خودشان انجام دهند و از تفويض اختيار خودداري مي کنند. اگر مديران سيستم کنترل موثري بوجود آورند، اين بي ميلي نسبت به تفويض اختيار کاهش مي يابد. چنين سيستم کنترلي مي تواند اطلاعات و بازخوردي را درباره عملکرد زيردستاني که اختيارات به آنان تفويض شده است، فراهم کند. بنابراين، سيستم کنترل موثر داراي اهميت است. زيرا مديراني که اختيار خود را تفويض مي کنند، چون خود نهايتا مسئوول تصميم هايي هستند که زير دستان اتخاذ مي کنند، به سازو کار خود نيازمندند.               
2-8-3-4) فرايند نظارت
براي اجراي يک فرايند کارآمد، مديران چهار مرحله را طي مي کنند. اين مراحل به ترتيب عبارتند از:
 ا- تعيين استانداردها.
2- سنجش عملکرد.
3- مقايسه عملکرد با استانداردها.
4- اقدام کردن.
 با اجراي فرايند کنترل بطور کامل، مديران بازخوردهايي دريافت مي کنند که آنان را در جهت شناخت عملکرد کارکنان، اصلاح وظيفه کنترل با تغيير استانداردها و معيارها، يا جايگزين کردن برنامه هاي متناسب با شرايط متغير هدايت مي کند، در اصل فرايند کنترل سيستمي جاري است که سازمان را بسوي هدفهايش هدايت مي کند.
یکی از ویژگیها و خصایص بارز قانون ، نظارتی است که بر اساس قوانین تدوین شده بر روی اعمال مجریان و کارمندان دولت صورت می گیرد. بعد از انقلاب اسلامی بر اساس برخی نیازها و ضرورتها ، تعداد ادارات و سازمانها زیادتر شد بدون اینکه با این گسترش و تعدد مراکز که بعضا دارای وظایف یکسانی نیز بودند ، سیستم بازرسی و نظارت بر کار و فعالیتها نیز قویتر گردیده و تقویت شود از شیوه ها و متد جدید اداری و مدیریتی متناسب با افزایش مراکز اداری استفاده ای بعمل آید . و این خود به نوعی به انواع جریانات سو تخلفات اداری در سطوح مختلف برخی از دستگاه از دستگاههای دولتی و سازمانهای وابسته ، دامن زده و یکی از مشکلات نظام اداری کشور را پدید آورده است(افشاری، 1373، ص 105).
نظارت بر کارها و رسیدگی به تخلف از عوامل اصلی کاهش فساد است . هر چند در برابر سازمانها و نهادهایی چند برای این منظور در کارند . باز فساد در پاره ای از دستگاههای اداری چشمگیر است ، عوامل ضعف سازمانهای نظارتی عبارت است از :
الف) پرشماربودن این نهادها و ناهماهنگی میان آنها که چه بسا به موازی کاری می انجامد.
ب) نبود اختیارات لازم برای رویارویی با مفاسد اداری .
پ) تضعیف واحدهای نظارتی از سوی برخی افراد و سازمانها و نهادهای ذینفع .
ت) فساد رایج در خود این نهادها و سازمانها .
ث) نبود پیگیری و بازرسی مستمر از سوی خود این سازمانها و نهادها.
ج) ملزم نبودن نهادها و دستگاهها به پاسخگویی و شفاف سازی (کانون اندیشه دانشجوی مسلمان ص،42).
2-8-4) دسترسی همگانی به اطلاعات و گزارشات
در اکثر کشور‌های دنیا، رسانه‌ها در شکل دهی افکار عمومی تأثیر زیاد دارد، زیرا رسانه‌ها یکی از ابزار‌های غیر مستقیم اما مفید برای کاهش اعمال و رفتار‌های فساد آلود در دولت است. در جوامع سالم و دموکراتیک دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان موجب شفافیت در فرایند سیستم اداری، افزایش اعتماد عمومی و پشتیبان دوام و قوام نظام سیاسی آن می‌باشد. برعکس در جوامع بسته که دسترسی به اطلاعات با محدودیت روبرو بوده و در گزارش‌ها سانسور صورت می‌گیرد، باعث ایجاد فاصله شهروندان از نظام حاکم و تردید مشروعیت آن خواهد شد و نتیجتا شرایط برای رشد سریع فساد هموار می‌گردد.
از آزادی مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی تعبیر شده است که در آن نقش های سازندگی، هشدار دهندگی، افشاگرایی و مهمتر از همه رسالت اطلاع رسانی برشمرده شده است. آزادی رسانه ها، عنصر تعیین کننده‌ای در جلوگیری از فساد اعم از رشوه، اختلاس، رانت خواری و اقتصاد های زیر زمینی خواهد بود. آزادی مطبوعات رابطه مستقیم با کاهش فساد و شفافیت در عملکرد دولت‌ها و قدرت پاسخگویی ساختارهای قدرت را در مواجهه با مردم و رقبای دست اندر کار قدرت ارتقاء می بخشد.
معمولا در کشورهای غیر دموکراتیک و کشور‌های جهان سوم، معضل این است که قدرت از یک فرایند غیر دموکراتیک ناشی می‌شود و این امر از دوجهت بر وجود فساد و عدم توفیق در مبارزه با آن تأثیر می‌گذارد. نخست: فقدان فرایند مردم سالاری هیچ زمینه‌ای برای کنترل دولت توسط نهاد‌های مدنی، احزاب، مطبوعات و رسانه‌ها را فراهم نمی‌سازد و در فقدان این نظارت با آسودگی خیال برای نخبگان دولتی، فساد سیاسی و مالی با سهولت بیشتر صورت میگیرد. دوماَ: در جهان سوم دولت مردان و نخبگان بر اساس موقت بودن حضور شان در حاکمیت، این حضور را به عنوان فرصتی برای به دست آوردن امکانات که به آنها فراهم شده است، مورد توجه قرار می‌دهند.
دسترسی به اطلاعات خصوصا در تصمیمات کلان دولت و بکار گیری نیروی مادی و انسانی برای توسعه و برنامه‌های انکشافی، سبب نظارت مستقیم بر رفتار و تصمیمات آن می‌گردد و برای دولت مردان رفتار‌های ناعادلانه را سخت می‌کند. اطلاع رسانی در سطح مدیران و کارگزاران نیز به عنوان نیروی بازدارنده عمل می‌نماید. زیرا کارمندان عمومی به علت ترس از آبروریزی و ضربه زدن به شخصیت اجتماعی و از بین رفتن وجه‌ی اجتماعی شان و در خطر افتادن منزلت شان در سلسله مراتب اداری، عملکرد شان را کنترل و به عنوان یک فرد مسؤل رفتار می‌نماید. در مورد امور مالی نیز گزارش دهی و دسترسی اطلاعات، سبب افزایش مشارکت و همکاری عمومی می‌گردد. زیرا از آنجایی که صاحبان اصلی اموال و وجوهی که موضوع سوء استفاده قرار می‌گیرد، عموم مردم و مال آن‌ها هستند و طبیعتا هر مالکی در مورد مال خود حساسیت بیشتری نشان خواهد داد و بر این اساس هرچه بیشتر بتوان نقش مستقیم مردم و نهادها و تشکل‌های مردمی را در امر مبارزه با فساد افزایش داد، نتایج بهتری می‌توان کسب کرد و هرچه احساس و میزان عملی اعتماد و اتکا به مردم بیشتر شود، همکاری آنها هم افزایش پیدا می‌کند.
از جانب انتشار اطلاعات امور اداری و برنامه‌های ضد فساد و دسترسی به آن، باعث آگاهی مردم از مسایل تأثیرگذار حکومتی بر خودشان میگردد و جامعه آگاه، انتظارات در باره رعایت ضوابط و قواعد رفتار‌ها از جانب کارگزاران خود دارد و در شرایط لزوم پافشاری بر رعایت آنها خواهد نمود. همچنان به سبب انتشار اطلاعات و دسترسی عمومی به آن، نوع نظارت بر عملکرد مدیران و کاگزاران ایجاد می‌شود و اعمال نظارت بر قدرت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تشویق و تنبیه، وظایف قانونی، هنجارهای اجتماعی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دسترسی به اطلاعات، فساد اداری، آموزش عمومی