سیاستمداران و نهادهای سیاسی همراه با اقدامات مستقل و فشارهای گوناگون، می‌تواند راهبردهای قدرت‌مند برای مبارزه با فساد باشد.
امروزه اکثر کشورها به این نتیجه رسیده است که ارائه اطلاعات، بخشی از وظیفه دولت است، معمولا فرض براین است که منظور از دسترسی به اطلاعات به مراتب گسترده تر و فراتر از انتشار اسناد و مدارک به صورت روزمره است، بلکه دولت یا نهادهای دولتی به اقتضای نیاز و درخواست ارائه شده، پرونده‌ها و اسناد مورد نیاز را جهت بررسی لازم ارائه کنند.
در این میان رسانه‌های مستقل و حرفه‌ای نقش کلیدی و بیشتری را می‌تواند ایفا کند زیرا با افشای سوء استفاده‌ها به بازبینی سطح فساد کمک می‌کنند. از این رو است که در بسیاری از کشورها رسانه‌ها یکی از ارکان اصلی جامعه مدنی محسوب می‌گردد.
اما در مجموع می‌توان گفت دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، برای مبارزه با فساد از چند بعد مفید است:
الف) مطبوعات، رسانه‌ها وخبر نگاران بدون اینکه هزینه‌ای برای دولت در بر داشته باشند به تجسس و نظارت بر رفتار دستگاه‌های دولتی می پردازند. این عملکرد مطبوعات یک نوع کمک غیر مستقیم به مسؤلین دولت در امر نظارت و بازرسی میباشد.
ب) افشای فساد در مطبوعات هزینه‌های اجتماعی فساد را افزایش می‌دهد. کارمندان متوجه می‌شوند که بر اثر فساد نه تنها که تنبیه می‌گردد بلکه آبرو و حیثیت شان در خطر واقع می‌گردد.
ج) کشانیدن قضایا در مطبوعات، مانع اعمال نفوذ افراد برای مسکوت گذاشتن و عدم پیگیری فساد می‌شود.
د) در برخی موارد فساد خصوصا در خرده فساد‌ها، معمولا افراد جامعه علاقه و انگیزه‌ای برای مراجعه به مسؤلین جهت رسیدگی ندارد، در حالی که در صد بالای جامعه با این مشکل مواجه می‌شوند. خبرنگاران و صاحب نظران در چنین موارد، از طریق مطبوعات، توجه عامه و مسؤلین را به موضوع جلب می‌کند و افکار عمومی را برای مبارزه با آن بسیج می‌نماید.
حق دسترسی به اطلاعات در اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است، خصوصا کشورهای که ادعای مردم سالاری دارند و حاکمت را به مردم متعلق می‌دانند، آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، جزء حقوق طبیعی محسوب می‌گردد. حقیقتا نیز وقتی که حاکمیت مربوط و متعلق به مردم باشد، مردم باید از قضایای در حال وقوع و تصمیم‌های گرفته در باره شان آگاه باشد و به آن اظهار نظر نمایند.
نهادهای دولتی اعم از نهادهای ضد فساد و غیره، ملزم به انتشار اطلاعات اساسی در مورد وظایف و چگونگی اجرای آن هستند تا در قدم نخست، اطلاعات قابل ملاحظه‌ای در باره‌ی اهداف اطلاعات کلی و شفافیت را گزارش دهند و به ادامه آن مبنایی برای تقاضای معقولانه‌ای جهت ارائه اطلاعات خاص ایجاد نماید. الزامات مزبور معمولا شامل امور مانند انتشار شرح وظایف قانونی و موارد از قبیل بودجه، گزارشهای سالیانه و سایر گزارشهای منظم که بیانگر فعالیتهای آن نهاد باشد، می‌گردد.
میثاق مبارزه با فساد اداری، ماده 10 خود را به گزارش دهی و اطلاع رسانی اختصاص داده است، بر اساس آن کشورهای عضو را مطابق قوانین داخلی شان توصیه به اتخاذ تدابیر در راستای توسعه اصل شفافیت در اداره امور عامه، جهت لزوم دید مبارزه با فساد، نموده است. به ترتیب طبق بند یک و سه آن صراحتا سهولت دسترسی به اطلاعات را از طریق تهیه قوانین و مقررات و نشر فعالیتها و گزارش‌ها در مورد فساد، بیان نموده است: «با نظر داشت نیازمندی در جهت مبارزه علیه فساد اداری، هر دولتهای عضو در مطابقت با اصول اساسی و قوانین داخلی شان تدابیرلازم را در جهت ارتقای اصل شفافیت در اداره امور عامه، به شمول مسایل مربوط به تشکیلات، وظایف و نحوه تصمیم گیری به شمول موارد ذیل اتخاذ می نمایند. از جمله این گونه تدابیر شامل موارد ذیل خواهد بود: الف: تصویب طرزالعمل‌ها و مقررات بمنظور ایجاد زمینه دسترسی مردم در موارد لازم به معلومات راجع به سازمان‌های اداری، عملکرد و نحوه تصمیم گیری آنها در رابطه به امور اداری با حفظ محرمیت معلومات شخصی و خصوصی، معلومات در مورد فیصله‌ها و حوادث حقوقی که در رابطه به عموم مردم میباشد. ب: در صورت امکان، ساده سازی طرزالعمل‌های اداری به منظور تسهیل زمینه دسترسی مردم به مقامات ذیصلاح و تصمیم گیرنده. ج: نشر معلومات به شمول راپور‌های دوره‌ای در مورد تهدیدات فساد اداری در اداره امور عامۀ سازمان ذیربط».
ولی در کنار حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، حمایت از منافع عمومی را نباید فراموش کرده و از نظر دور داشت. به این اساس موضوعات مربوط به امنیت عمومی، روابط دیپلماتیک، اسناد کاری داخلی و غیره که ارتباط تنگا‌تنک با منافع عمومی دارد، دقت لازم در گزارش آن، صورت بگیرد. نیز اطلاعات که مستلزم حفظ اطلاعات شخصی باشد نباید در غیر لزوم در اختیار عموم قرار بگیرد و با در نظر داشت مقررات موجود در زمینه گزارش دهی و دسترسی به اطلاعات، باید سعی نمود که حریم خصوصی افراد رعایت و مورد احترام قرار بگیرد.
بهتر است در مواضع که منافع عمومی مستلزم محرمانگی بیشتری است، محدودیت‌های عملی بر دسترسی اطلاعات در مورد سیاست گذاری عمومی آن وجود داشته باشد و یا حق دسترسی اطلاعات توأم با پیچیدگی و هزینه‌های زیاد باشد. یا ممکن است محرمانگی در فرایند اصلی در دست اقدام مثل مسایل مربوط به امنیت ملی، اهمیت حیاتی داشته باشد. همچنان حریم خصوصی که مستلزم تضمین حفاظت باشد مانند اطلاعات تجاری و غیره در شرایط خاص. یا پرونده‌های پژشکی و اطلاعات مربوط به وضعیت سلامتی افراد توسط ارائه دهندگان خدمات در مانی و شعبه‌های پژشکی است.
در مورد گزارش دهندگان باید تدابیر سنجید که از مصونیت و حمایت خوبی برخوردار باشد تا تشویق به گزارش دهی گردد که هیچ گونه تهدید و نگرانی‌های به تعقیب نداشته باشد. زیرا ترس از انتقام، افراد را از گزارش منع می‌کند. ماده 14 قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در مورد مصونیت و حمایت اطلاع دهندگان و شاهدان بیان می‌دارد:
(1) اشخاصي كه در كشف قضاياي فساد اداري با حسن نيت به حيث اطلاع دهنده يا در جريان تحقيق و محاكمه به حيث شاهد همكاري يا اسناد و مدارك مؤجه را ارایه نموده باشند، از هر نوع فشار و تهدید و رفتار غیر موجه مصون بوده، حسب احوال براي اطلاع دهنده مكافات اعطأ مي گردد.
(2) افشاي هويت اطلاع دهنده، شاهد، اهل خبره و ارائه كننده اسناد و مدارك بدون رضايت آنها ممنوع مي باشد». همچنان میثاق مبارزه با فساد اداری در ماده 33 آن، کشورهای عضو را توصیه به گنجانیدن اقدامات در مورد حمایت از گزارش دهندگان به مقامات ذیصلاح، در قوانین شان نموده است: «دول عضو برای حمایت از اشخاصی که با حسن نیت و بر اساس شواهد مؤجه از حقایق مربوط به ارتکاب جرایم پیش بینی شده در این میثاق به مقامات ذیصلاح گزارش می‌دهند، در نظام حقوقی شان چنان اقدامات لازم را می گنجانند که از رفتار غیر موجه و غیر عادلانه علیه آنان جلوگیری شود».
2-8-4-1)تقویت سطح آگاهی عمومی
برای آنکه شهروندان کشوری بتوانند با فساد مقابله کنند و خود از ارتکاب آن دوری ورزند، آموزش و آگاه سازی آنان ضروری و لازم دیده می‌شود. زیرا برای تحقق مشارکت مؤثر مردم و نیروهای اجتماعی، تجهیز نمودن عمومی به برنامه‌های سیاست جنایی و آموزش افراد جامعه جهت همکاری در امر پیشگیری تأثیر گذار است و از سوی دیگر آگاهی و آموزش عمومی سبب اعتماد یافتن عمومی به نظام کیفری شان می‌گردد و زمینه را به برنامه‌های مشارکت جویانه تقویت می‌نماید.علی‌الاصول در مقابله با پدیده جنایی، در کنارهم قرار دادن پاسخ‌های دولتی و پاسخ‌های جامعه مدنی امر بدیع و تازه است که در حوزه سیاست جنایی مشارکتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
آموزش همگانی در امر پیشگیری فساد اهمیت زیاد دارد، چنانچه اهمیت آن در هنگ کنگ به خوبی مورد تجربه قرار گرفت. کمیسیون مستقل مبارزه با فساد این کشور، برنامه‌های تبلیغاتی و امدادی مختلفی، برای آموزش مردم در باره فساد و راهبردهای مبارزه با آن سازمان دادند و از طریق رسانه‌ها و تماس‌های دقیق و رو در رو، مورد استفاده جامع قرار دادند و ثابت کردن که می‌توان از آن طریق به کنترل فساد کمک کرد.انتظار مقابله با فساد از جامعه بی اطلاع و نا آگاه از پی‌آمد‌های ناگوار فساد و شیوه‌های ارتکاب آن، نامعقول است. از اینرو در طراحی راهبردهای مؤثر و کارا برای آموزش عمومی، جهت رشد مردم به عنوان بزرگترین منبع اطلاعات برای نهادهای مبارزه بافساد در راستای پیشگیری و مقابله با فساد حائز اهمیت میباشد. به شهروندان آسیب دیده و آگاهان از وقوع فساد آموخته شود که با جدیت شکایت شان تعقیب نمایند و آنها را متقاعد سازند که هیچ خطری شمارا تهدید نمی‌کند و در صورت صرف نظر کردن از شکایت و عدم اطلاع دهی به نهادهای مربوطه کل جامعه مدنی آسیب می بیند.
برنامه‌های آموزشی باید در برگیرنده اطلاعات دقیقی در مورد ماهیت فساد، هزینه‌های فساد و نحوه وقوع و گزارش آن و سازوکارها و قوانین مقابله با آن و تجریه‌های فراملی باشد و نیز برای عموم اعضای جامعه مدنی ثابت بسازد که فساد امری زیان بار و نامطلوب است. خصوصا در حوزه‌های که مردم با دولت در تعامل بیشتری هست، اهمیت آشنایی با زیان‌های فساد خیلی اهمیت دارد.
آموزش شهروندان نسبت به موضوع فساد در برگیرنده‌ای ابعادی مانند، آگاهی دادن ایشان در رابطه با حقوق و تکالیف خود در امور اداری و نیز حقوق و مسؤولیت کارمندان نهادهای اداری در بخشهای مختلف میباشد. آموزش به شکل جزئی و جامع به دلیل مشکلات فنی، پیچیدگی و اقتصادی، ممکن نخواهد بود. ولی آموزش یک سری برنامه‌های کلی و اساسی حاکم بر فرایند اداری، تبیین حقوق و تکالیف افراد در صورت مواجهه شدن با در خواست‌های فساد آمیز و گزارش خلاف کاری در صورت اصرار بر تخلف مراجع مربوطه، ممکن و ضروری میباشد.
همچنین آموزش عمومی در بر گیرنده آگاهی دادن به آثار و تبعات منفی فساد اداری در کلیه بخشهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی میباشد و نیز در برگیرنده تفهیم اینکه دامنه و شیوع آن دامنگیر تمام شهروندان یک جامعه خواهد شد می‌گردد و در صورت مشاهده آن نباید بی تفاوت بوده بلکه اظهار حساسیت نمایند.
به صورت خلاصه برنامه‌های آموزش عمومی باید به مردم یاد بدهند که خود شان رشوه نپردازند، رخداد فساد را به مراجع گزارش دهند، رأی شان را نفروشد و به کودکان شان ارزش‌های درست را بیاموزند.آموزش عمومی علاوه بر مبارزه با فساد، یک عامل پیشگیری کننده از فساد هم محسوب می‌گردد. زیرا در آن مدیران و کارکنان در مورد فساد، نحوه برخورد با فساد، ایجاد انگیزه و عدم آلوده شدن به فساد و آثار زیان بار فساد، آموزش می بینند و همچنین توانمند سازی شهروندان در جهت بدست آوری اطلاعات در مورد فساد، آگاهی دادن شهروندان در مورد حقوق و مسؤولیت شان، جلب حمایت و اعتماد عمومی به نظام اداری شان و ترغیب و تشویق رسانه‌های جمعی به بهتر ادا کردن وظایف شان، اطلاع رسانی و آموزش داده می‌شود.
آموزش همگانی می‌تواند شامل کارمندان عمومی نیز گردد. به عنوان نمونه کارمندان عمومی باید متقاعد شوند که مبارزه با فساد به نفع آنهاست، و آنها تعلیم لازم را در مورد توجه، اهمیت به گزارش و شکایت مردم را ببینند. به همه کارمندان، خصوصا بخشهای دولتی تفهیم گردد که مقام و موقعیت شان به شکل امانت در اختیار شان است و همیشه در معرض توجه، طمع و سوء استفاده دیگران و خصوصا افراد سود جو هستند. لذا از هرگونه رفتار که در معرض سوء ظن قرار دهد بپرهیزند.
و نیز آموزش همگانی شامل آموزش رسانه‌ها و روز نامه نگاری به شیوه تحقیقاتی می‌گردد. روزنامه نگاران نقش واسطه‌ای اساسی را بین مردم و هیأت حاکمه به عهده دارند و مسؤولیت دارند تا گزارش‌ها را به شکل بی‌طرفانه، عادلانه و درستکارانه و به صورت شایسته و مستقل به اطلاع عموم برساند. پس برای بهتر ادا شدن نقش و مسؤولیت‌های شان و نیز تقویت اعتبار سلامت و توانایی شان، می‌توان برنامه‌های آموزشی عمومی را در عرصه رسانه‌ها و مطبوعات نیز سرایت داد.
قانون نظارت، توجه بیشتر به آموزش کارمندان عمومی و سایر
