پایان نامه ارشد رایگان درمورد دادگاه صالح، وزارت امور خارجه، سفارتخانه

دانلود پایان نامه ارشد

نمايندگان دولت ها، برخلاف مردم و اتباع خارجي ديگر از حيطه قدرت اجراي قانون کشور پذيرنده خارج هستند. همانگونه که ملاحظه مي شود، اين تعريف به طور صريح، به خلاف اصل بودن اين نوع مصونيت اشاره دارد و کاملا بديهي نيز مي باشد. زيرا اصل حاکميت کشورها باعث مي شود تمام اشخاص و اشياي که در آن واقع اند، تحت صلاحيت قوانين و دادگاه هاي آن باشد.
عدم شمول قانون بدين معني نيست که دادگاه صالح رسيدگي به موضوع نمي باشد زيرا دادگاه هاي هر کشور نسبت به کليه مسائلي که مربوط به نظم عمومي کشور است، صلاحيت دارند. مصونيت قضايي بدين معني است که دادگاه صلاحيت خود را نسبت به نمايندگان دولت ها اعمال نمي کند و اگر صفت نماينده بودن از شخص زائل شود، دادگاه صلاحيت خواهد داشت او را تعقيب نمايد. عدم صلاحيت زماني صحيح است که موضوع اساسا مربوط به نظام جامعه کشور پذيرنده نباشد و اين عدم صلاحيت حتي موقعي نيز که نمايندگان اين صفت را از دست بدهند، باقي مي ماند.126
به بيان ديگر هيچ کشور يا مقامات حکومتي را نمي توان بر خلاف اراده واقعي اش تابع قضاوت کشور ديگر قرار داد. مصونيت قضايي داراي سابقه طولاني در عرصه بين الملل است.
برخي تصور کرده اند که مصونيت هاي قضايي، نتيجه ي اصل عدم تعرض شخص نماينده است، لذا نوشته اند: “مهمترين نتيجه اصل عدم تعرض شخص، مصونيت اشخاص مشمول اين اصل از تعقيب قضايي مي باشد. مصونيت از تعقيب ديپلمات امري است مطلق و تحت هيچ شرايطي قابل تعقيب و يا محاکمه نيست”.127
به نظر مي رسد سخن فوق از هر نظر مردود است. زيرا مصونيت قضايي به هيچ وجه نتيجه ي مصونيت از تعرض نيست بلکه مصونيتي فوق العاده و اضافي بر آن است و ديگر اينکه مصونيت از تعقيب نمايندگان دولت ها به هيچ وجه مطلق نيست و در شرايط مختلف و بر حسب موقعيت مي توان آنها را تعقيب و محاکمه کرد. مانند موارد سلب مصونيت و همچنين استثنائات وارده بر مصونيت مدني که در قسمت هاي بعد به توضيح آن خواهيم پرداخت. مبناي مصونيت قضايي، نظريه نمايندگي است و اين توجيه تا زماني قابل قبول است که اصل تساوي حاکميت دولت ها خدشه دار نشود.
فيليپ کاير، اقدامات نمايندگان را براي تعيين قلمرو مصونيت قضايي به سه دسته تقسيم کرده است که عبارتند از:128
1. فعاليت هايي که نمايندگان دولت ها به عنوان مامور دولت و به عنوان يکي از اجزاي دولت انجام مي دهند و اثر آن اعمال، در عرصه حقوق بين الملل ظاهر مي شود. بطور مثال مذاکره براي انعقاد معاهده يا تقديم اعتبارنامه. در صورت انجام اعمالي خلاف مقررات حقوق بين الملل، دولت ميزبان اقدام مي کند. در اين موارد عدم صلاحيت محاکم ملي مطرح است و بحثي از مصونيت قضايي نيست.
2. آن دسته از اعمال نمايندگان که به مقررات داخلي دولت فرستنده مربوط مي گردد، نظير جاسوسي عليه دولت فرستنده و يا افشاء اسرار دولت فرستنده. در اين موارد نيز عدم صلاحيت محاکم ملي مطرح است و بحثي از مصونيت قضايي نيست بلکه موضوع در دولت فرستنده مورد بررسي قرار مي گيرد.
3. اعمالي که نمايندگان دولت ها همانند يک فرد عادي و مقيم در دولت ميزبان انجام مي دهند. مصونيت قضايي تنها در اين دسته مورد بحث قرار مي گيرد.

همانگونه که اشاره شد، هدف از مصونيت قضايي، استقلال و آزادي عمل نمايندگان دولت ها در انجام وظايف محوله در کشور پذيرنده است. اين مصونيت شامل مصونيت از تعقيب جزايي، مصونيت از تعقيب مدني و اداري، مصونيت از اداي شهادت و بالاخره مصونيت از اقدامات اجرايي است.

بند اول: مصونيت از تعقيب جزايي
مصونيت جزايي مهمترين نتيجه مصونيت قضايي است. بر اساس اين مصونيت، هرگاه ماموران ديپلماتيک و ماموران ماموريت هاي ويژه، مرتکب عملي شوند که قانون کشور پذيرنده آن عمل را جرم شناخته باشد، نماينده مذکور از هرگونه تعقيب، بازداشت، بازجويي، بازپرسي و حضور در دادگاه و محاکمه معاف است. به عبارت ديگر مصونيت از تعقيب جزايي، مصونيت مطلق است. عهدنامه وين 1961 و 1969 در اين مورد صراحت دارد129 و رويه ي قضايي و عقايد علماء حقوق نيز در همين جهت است.
ديوان بين المللي دادگستري در قضيه کارکنان ديپلماتيک و کنسولي ايالات متحده در تهران مي گويد: “هيچ يک از کارکنان ديپلماتيک و کنسولي ايالات متحده در تهران به هيچ وجه و شکلي محاکمه نشده و به عنوان شاهد مشارکت نخواهند کرد.”130
مساله اي که در اينجا مطرح مي شود اين است که دامنه ي شمول اين مصونيت چه جرايمي را در بر مي گيرد؟ در پاسخ به اين سوال برخي نوشته اند: “مصونيت جزايي شامل کليه انواع جرم مي شود و بنابراين، نماينده سياسي را نمي توان براي ارتکاب هيچ يک از جرايم چه بزرگ، چه کوچک، چه جنحه و چه خلاف تحت تعقيب قرار داد.”131 در اين موارد مقامات پليس يا قضائي مي توانند موضوع را به وزارت امور خارجه اطلاع دهند که به سفير اعلام شود و اقدام مقتضي براي جلوگيري از تکرار آن بنمايند يا اگر جرم شديد است، نماينده را به کشور خود روانه کنند. 132
اما بايد توجه داشت که ماموران کنسولي از تعرض کيفري مصون هستند، اما اين مصونيت جنبه مطلق ندارد و تنها به مناسبت اعمال ناشي از اجراي وظايف رسمي کنسولي است. ضمنا اين مصونيت، ارتکاب جرايم بزرگ (درجه يک) و همچنين جرايم مشهود را در بر نمي گيرد.133

بند دوم: مصونيت از تعقيب مدني
نمايندگان دول در امور زندگي خود به اقداماتي دست مي زنند که ممکن است، مسئوليت آنها را مطرح کند و موجب طرح دعواي مدني عليه آنها شود.
مصونيت از تعقيب مدني بدين معنا است که نمايندگان دولت ها را نمي توان براي تخلف از تعهد حقوقي که نسبت به افراد به عهده داشته است، در دادگاه هاي کشور پذيرنده مورد تعقيب و مجازات قرار داد. کميسيون حقوق بين الملل نيز مقصود از مصونيت مدني و اداري را آن چيزي مي داند که مصونيت کيفري نباشد.
در مورد مصونيت از تعقيب مدني، در بين کنوانسيون هاي وين 1961، 1963 و 1969 تفاوت هايي وجود دارد که به نوع مسئوليت نمايندگان دولت ها بستگي دارد. هر کدام از اين کنوانسيون ها استثنائاتي را براي مصونيت مدني نمايندگان قائل شده اند. بنابراين در هيچ يک از اين معاهدات، مصونيت مدني جنبه مطلق نداشته است.134
استثنائات وارد بر اين نوع مصونيت، نمايانگر توسعه ي مدرن حقوق مربوطه است و اين نکته را منعکس مي نمايد که مصونيت هاي شخصي مامورين ديپلماتيک را نبايد بدون در نظر گرفتن صلاحيت اعطا نمود.

بند سوم: مصونيت از اداي شهادت
از جمله مصونيت هايي که نمايندگان دولت ها از آن برخوردارند و ارتباط نزديکي با مصونيت قضايي دارد، مصونيت از اداي شهادت است. طبق اين نوع مصونيت، نمايندگان دولت ها ملزم به اداي شهادت در دعاوي حقوقي و کيفري مطروحه در کشور پذيرنده نمي باشند.
هر چند اداي شهادت اجباري نيست ولي در جرائمي که شهادت مامور موثر است و يا تنها شاهد حادثه بوده است و اظهارات او مي تواند قاطع دعوي باشد، مي توان به عنوان استثناء بر قاعده آن را پذيرفت. کميسيون حقوق بين الملل در اين رابطه مي گويد: “عدم الزام به شهادت به معناي عدم همکاري با مقامات محلي نيست و چنانچه نيروهاي محلي درخواست همکاري نمايند، مي توان براي آنکه به ماموريت خود نائل آيند، با آنان همکاري نمود.”135
از آنجا که احضار نمايندگان دول به دادگاه و استنطاق از آنان به وسيله قاضي يا اطراف دعوي بر خلاف اصل عدم تعرض است، بنابراين مراجع قضايي براي رسيدن به عدالت مي توانند با حضور در مقر ماموريت، شهادت نماينده را ثبت کنند و يا شاهد، کتبا شهادت داده، يا داوطلبانه در دادگاه حاضر شود ولي اجبار او ممکن نيست. حضور نماينده در دادگاه براي اداي شهادت به منزله انصراف از مصونيت نخواهد بود.136 البته لازم به يادآوري است که اداي شهادت توسط نمايندگان دولت ها، مستلزم موافقت دولت فرستنده و سلب مصونيت از شخص شهادت دهنده توسط دولت متبوع وي مي باشد.

بند چهارم: مصونيت از اقدامات اجرايي
يکي ديگر از موارد مهم مصونيت قضايي، مصونيت از اقدامات اجرايي است.
مصونيت اجرايي يا مصونيت از اقدامات اجرايي با مصونيت قضائي تفاوت دارد. مصونيت قضائي ناظر بر محدوديت صلاحيت و رسيدگي به دعاوي عليه دولت ها در دادگاههاي ملي است، در حالي كه مصونيت اجرايي معطوف به اختيارات اجرايي دادگاههاي ملي يا ساير نهاد هاي حقوقي داخلي است137.
مصونيت اجرايي بدين معني است که هرگونه اقدام و تدابير بازدارنده از قبيل توقيف، نظارت و مراقبت، عليه نمايندگان دولت ها ممنوع است. اگر دادگاه هاي دولت ميزبان بتوانند به استناد استثنائات اصل مصونيت، مبادرت به عمليات اجرايي عليه نمايندگان دولت ها نمايند و عليه آنها حکمي صادر کنند، اجراي چنين حکمي نبايد لطمه اي نسبت به مصونيت شخصي و مصونيت محل اقامت نماينده وارد آورد.138
نمايندگان دولت ها مستقل از مصونيت قضايي، داراي مصونيت از اقدامات اجرايي اند و همانگونه که مصونيت قضايي آنان را از صلاحيت قضايي دولت ميزبان معاف ميدارد مگر با سلب مصونيت قضايي، همچنين مصونيت از اقدامات اجرايي، اجراي حکم عليه آنان را ممنوع مي کند مگر با سلب مصونيت

اجرايي. در نتيجه در حقوق و رويه قضايي بين مصونيت قضايي و اجرايي تفاوت وجود دارد و استقلال اين دو در زمينه سلب مصونيت ظاهر مي گردد. با توجه به مطالب فوق مي توان اين چنين گفت که از نظر حکمي مصونيت قضايي، مصونيت اجرايي را در پي دارد ولي سلب مصونيت قضايي متضمن سلب مصونيت اجرايي نخواهد بود.
مصونيت اجرايي به طور گسترده از کليه ‏ي اموالي که در خدمت اقتدار کشوري‏ مي‏باشند و نيز اموال ضروري براي فعاليت نمايندگان کشور و خدمات عمومي در خارج، حمايت مي‏کند. اموال مورد حمايت، اعم‏ از منقول و غير منقول، از قبيل‏ سفارتخانه ‏ها و کشتي ‏هاي دولتي و جنگي است. اين مصونيت حتي شامل اموالي که در زمان ادعاي مصونيت در اختيار دولت نمي‏باشند نيز مي‏شود، مثلا موجودي هاي بانکي، چه در بانک هاي دولتي و چه در بانک هاي خصوصي و به علاوه اموالي که در آن زمان‏ متعلق به دولت نمي‏باشد، امّا توسط او مورد استفاده قرار گرفته و يا در اختيار اوست.
در حالي كه در زمينه ي مصونيت قضائي، ماهيت عمل به عنوان عمل حاكميتي يا عمل تصدي گري تعيين كننده است، اما در ارتباط با مصونيت اجرايي، براي تصميم گيري در خصوص اعطا يا عدم اعطاي مصونيت، نوع استفاده ي مورد نظر از اموالي كه موضوع اقدامات اجرايي هستند، لحاظ مي شود.139
در يكي از مشهورترين پرونده هاي مربوط به مصونيت اجرايي يعني قضيه ي حساب بانكي سفارت فيليپين، دادگاه قانون اساسي آلمان اظهار داشت:
“اين يك قاعده ي عام حقوق بين الملل است كه اجراي حكم دادگاه صالح يك كشور بر مبناي يك دستور قضائي اجرا عليه يك كشور خارجي كه در ارتبا ط با عمل غير حاكميتي آن كشور خارجي صادر شده، بر اين اساس كه اموال آن كشور در قلمرو ي كشور متبو ع دادگاه ذي صلاح قرار دارد، بدون رضايت كشور خارجي مادامي كه آن اموال در زمان آغاز اقدامات اجرايي در خدمت مقاصد حاكميتي آن كشور خارجي هستند، مقبول نيست”.140

گفتار سوم: طريقه سلب، انصراف و استفاده مصونيت
بند اول: سلب و انصراف مصونيت قضايي
اولين سوالي که در اين زمينه مطرح مي شود اين است که آيا استفاده از مصونيت ها براي نمايندگان دولت ها، حالت تحميلي و اجباري دارد يا خير؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت در اين مورد ميان حقوقدانان اختلاف نظر است. برخي از آنان، مانند پروفسرو کاواره معتقدند: “همانطور که براي فراهم نمودن تسهيلات خدمتي مامور، مصونيت ها و مزايايي وجود دارد، همانطور هم اگر او احساس بي نيازي به اين مصونيت ها و مزايا نمايد، مي تواند از آنها صرف نظر کند، اما همچنان اين حق براي او محفوظ خواهد بود. کاواره ادامه مي دهد که رويه ي قضايي کشورهاي مختلف از سال 1891 و حتي عهدنامه وين 1961 (ماده 32) با اين نظريه موافق و منطبق است”.141
نظريه فوق صد در صد قابل ايراد و انتقاد است، زيرا با قبول نظريه ي مصلحت خدمت، نمايندگان دولت را نمي توان يک شخص آزاد و بي قيد دانست. بلکه او در واقع نماينده ي کشور متبوع خود است و نمي تواند هيچ عملي را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد جبران خسارت، سازمان ملل، محل سکونت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد وزارت امور خارجه، زمان استناد، سازمان ملل