پایان نامه ارشد رایگان درمورد دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی، دعوای اصلی

دانلود پایان نامه ارشد

نخواهد بود که از تردید کننده تقاضای سوگند نماید و در عین حال نظر داده شده که “سوگند تردید کننده نیز میتواند موثر باشد. در تایید این نظر به ماده 1329 قانون مدنی استناد شده است که قسم متوجه کسی می شود که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد. بنابراین از آنجا که اقرار تردید کننده به صحت سند موجب معتبر شمردن سند میگردد، اقرار نافذ است. در نتیجه سوگند وی نیز موثر می باشد.”(مهاجری، 1380، 328)
ب- ادعای جعل
یک- مفهوم جعل
از نقطه نظر حقوقی مستندا به ماده 523 قانون مجازات اسلامی سابق، مصادیق جعل بدین گونه احصا گردیده است: ” ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب”.
در ادعای جعل، طرفی که سند بر خلاف منافع او ابراز شده است شباهت ظاهری خط و امضای سند را با خط و امضای خود تصدیق می کند، اما ادعا می نماید که آن را خلاف واقع ساخته اند یا بر خلاف رضایت او گرفتهاند. بنابراین، اعلام جعل برخلاف انکار و تردید، گوینده را از آوردن دلیل بی نیاز نمی کند. مدعی جعل، ساختن ، پرداختن ، خراشیدن و صورت سازی سند را ادعا می کند. لذا باید لزوما برای اثبات ادعای خود، دلیل ارائه نماید. ماده 219 قانون تجارت 1318 در تایید همین موضوع مقرر می داشت: ” ادعای جعلیّت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر اقامه شود حعل از جرایم علیه اسایش عمومی است”. چرا که بیشترین مناسبات اقتصادی – اجتماعی آحاد اجتماع در قالب اسناد و نوشته ها تنظیم میشود. در حقیقت جعل قلب حقیقت، در اصل انتساب سند و در شکل و نحوهی آن میباشد. از بعد کیفری قضیه، فلسفه جرم شناختی جعل، حمایت از خود سند یا نوشته میباشد. مثلا در خصوص شناسنامه، سند باید حاکی از آن باشد که از طرف مقامات رسمی و با همین مضمون صادر گردیده است.
دو-انواع جعل
در جعل مادی، حقیقتی به وسیله عمل مادی متقلبانه وارونه جلوه داده می شود که مصادیق آن در ماده 523 قانون مجازات اسلامی سابق ذکر گردیده بود. مثل ساختن و خراشیدن و … که همان دست بردن در نوشته است که پس از تنظیم سند رخ می دهد.
در جعل معنوی جاعل نوشتهای را که دیده و یا گفتاری را که شنیده است در ذهن خود تحریف کرده است و به همان نحوه بر روی کاغذ یا سند منعکس مینماید. صورت و فرم ظاهری نوشته کاملا صحیح بوده در حالیکه مفاد و مضمون سند بر خلاف حقیقت می باشد.
در این نوع جعل استکتاب و یا مطابقت خط و امضا ممکن و میسور نیست. به عنوان مثال متهم در دادگاه حضور داشته و منشی قاضی، اظهارات وی را مغایر با آنچه که بیان داشته مکتوب مینماید. این اقدام جعل معنوی محسوب میشود که اثبات آن حقیقتاً دشوار بوده و با شهادت شهود و طرق قانونی دیگر قابل اثبات میباشد.
مصادق جعل معنوی در ماده 534 قانون مجازات اسلامی سابق ذکر گردیده و لزوما باید شرایط ذیل را دارا باشد: اول آنکه مرتکب از کارکنان دولت و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی باشد. مثلا منشی یا مدیر دفتر دادگاه یا کارکنان شهرداری یا یکی از وزارتخانهها باشد. دوم آنکه رفتار مجرمانه به مناسبت شغل و وظیفه او باشد، اعم از اینکه در زمان اداری باشد ( حین انجام وظیفه ) یا خارج از وقت اداره صورت گیرد. مثل تحریر رونوشت سند رسمی در منزل سوم آنکه رفتار مجرمانه در قالب آن باشد که گفته شخص یا اشخاص دیگر را تحریف کند یا مضمون نوشته را تغییر داده، نتیجتا امر صحیحی را باطل و امر باطلی را صحیح جلوه دهد.
دعوای جعل به دو نوع اصلی و طاری قابل تقسیم است: دعوای جعل اصلی، یکی از دعاوی کیفری است و شخص متضرر از جعل سند میتواند، به عنوان مدعی خصوصی دادخواست دهد، همچنانکه از لحاظ جنیه کیفری موضوع نیز میتواند شخصا شکایت نماید. در این دعوی، مدعی جعل باید تمام دلائل خود را پیوست دادخواست کند تا به خوانده ابلاغ شده و قابلیت رسیدگی در جلسه دادگاه را داشته باشد.
زمانیکه یکی از طرفین دعوی، سند را به دادگاه ارائه مینماید و طرف مقابل مدعی جعلیت آن سند میگردد جعل طاری خواهد بود که به عنوان دعوایی فرعی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. لذا به دلیل تبعی بودن جعل طاری و وابستگی آن در صورتیکه دعوای اصلی به نحوی از انحاء از بین برود ادعای جعل طاری نیز به تبعیت از آن ساقط شده و منتفی خواهد گردید.” در نتیجه اگر در جریان رسیدگی به دعوای اصلی و ادعای جعل تبعی برای مثال دعوای اصلی مسترد شود و یا قرار رد یا عدم استماع دعوای اصلی صادر شود ادامهی رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی میشود.”(شمس، 1389، 188) در خصوص رسیدگی به جعل، با تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، این امکان ایجاد گردیده که به هر دو نوع دعوی جعل، بتوان در یک دادگاه رسیدگی نمود. ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر میدارد:” چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی شخص معینی را به جعل سند مورد استناد، متهم کند دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی میکند…”.
سه- تفاوتهای میان ادعای جعل و اظهار انکار و تردید
بین انکار و تردید از یک طرف و جعل از طرف دیگر تفاوتهای زیر را میتوان برشمرد:
1-در ادعای جعل، تکلیف ارائهی دلیل بر عهده مدعی جعل است و دارنده سند موقعیتی دفاعی دارد در حالیکه در انکار و تردید صاحب سند مکلف است اصالت آن را ثابت کند.
2- در مورد انکار و تردید، دادگاه رسیدگی کننده با اتهام جزایی سر و کار دارد، در حالیکه پس از ادعای جعل، یک دعوای کیفری هم میتواند آغاز شود .
3- “ادعای جعل در مورد همه اسناد اعم از عادی یا رسمی امکان پذیر است در حالیکه تردید و انکار را نمیتوان در برابر اسناد رسمی یا اسناد عادی که اعتبار سند رسمی را پیدا کردهاند عنوان نمود” (کاتوزیان،1392، 347)
4-اظهار انکار و تردید بدون دلیل پذیرفته میشود، ولی در مورد ادعای جعل، به تصریح قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 219، این ادعا باید همرا با دلیل باشد.
5-“در صورت انکار یا تردید، اصل سند عادی باید در همان جلسه به دادگاه ارائه شود در غیر این صورت ضمانت اجراهای سنگین به ابرازکننده تحمیل میشود. اما در ادعای جعل چنین نیست.”(شمس، 1389، 192) در واقع به موجب ماده 220 آیین دادرسی مدنی ادعای جعلیّت و دلائل آن به دستور دادگاه به طرف ابلاغ میشود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است دادگاه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. بنابراین اگر طرف به استفاده از سندی که مورد ادعای جعل واقع شده، باقی است میتواند اصل آن را در همان جلسه به دادگاه تسلیم نماید؛ اما تکلیفی به این امر ندارد؛ زیرا به صراحت ماده فوق، ده روز از تاریخ ابلاغ ادعای جعل و دلایل آن، فرصت دارد.

گفتار سوم: دفاع ماهوی و شیوههای آن
ا- مفهوم دفاع ماهوی
ماهوی در لغت به معنای ماهیت، مربوط به اساس و ذات چیزی است.(دهخدا، 1377، 20052). در مباحث حقوقی بویژه در آیین دادرسی مدنی، امور ماهوی به معنای اخص در مقابل امور شکلی و حکمی به کار میرود. حقوقدانان ایرانی دفاع ماهوی را چنین تعریف کردهاند: ” دفاع به معنای اخص یعنی اینکه خوانده حقوق ادعایی خواهان را نفی و انکار نماید.”( متین دفتری، 1388، 248) یا ” دفاع به معنی اخص یا دفاع ماهوی به هر طریق دفاعی گفته میشود که مستقیما علیه حق اصلی مورد ادعای خواهان مطرح میشود تا غیر موجه یا بیاساس بودن ادعای آن در پی رسیدگی ماهوی احراز و اعلام، و خواهان از پیروزی باز داشته شود؛ بنابراین دفاع مزبور در نفی ادعای مدعی خلاصه میشود”.(شمس، 1384، 473) در واقع دفاع ماهوی به هر وسیلهای گفته میشود که خوانده در ماهیت دعوی، مورد استناد و استفاده قرار میدهد جهت جلوگیری از پیروزی خواهان و محکومیت خود نسبت به حق مورد ادعا و موضوع دعوی.
2- شیوههای دفاع ماهوی
همانطور که بیان شد دفاع در ماهیت، به هر طریق دفاعی اطلاق میشود که مستقیماً در مقابل ادعای خواهان عنوان میگردد تا غیر موجه و یا بی اساس بودن ادعای مطرح شده، اثبات و اعلام شود. شیوههای دفاع ماهوی بر خلاف دفاع شکلی، قابل شمارش نبوده، و به هر شیوهی قانونی امکان پذیر میباشد، که بهترین آنها استناد به یکی از اسباب سقوط تعهّدات، مندرج در ماده264 قانون مدنی همچون وفای به عهد، اقاله، ابراء و مالکیت ما فی الذمه می باشد.” این شیوه البته در صورتی انتخاب میشود که یا اصالت سند مورد پذیرش طرفی است که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته و یا موفقیّت دفاع ماهوی را حتمی میداند”.(شمس، 1389، 175)
اگر چه شیوههای دفاع ماهوی در برابر اسناد قابل شمارش نمیباشند، اما میتوان آنها را دستهبندی نمود و مهمترین آنها ادعای بطلان معامله موضوع سند، ادعای فسخ معامله موضوع سند، ادعای سقوط تعهد موضوع سند، لازمالوفا نبودن مفاد سند و … میباشد. طرفی که سند علیه او اقامه شده، هرگاه سند را اصیل نداند معمولا دفاع شکلی در برابر سند را انتخاب مینماید، ولی اگر سند را اصیل بداند معمولا دفاع خود را منحصر به دفاع ماهوی در برابر سند مینماید. مثلا خواهان با علم کردن چک برگشتی خوانده، طالب رسیدگی از دادگاه است و در مقابل، خوانده در دفاع خود بیان میدارد که وی در زمان صدور چک مزبور اهلیت نداشته است و یا اینکه قرارداد مستند این چک اقاله شده و یا کالای موضوع قرارداد مستند این چک، از طرف خواهان به اینجانب تحویل داده نشده و خواهان، چک را نیز مسترد ننموده است. همینطور اگر شخصی سفته ای را امضا نماید و دارنده برای مطالبه وجه سفته علیه او اقامه دعوی نماید و خوانده دفاع کند که در زمان صدور سفته اهلیت نداشته، درصورتی که دادگاه صحت ادعا را احراز نماید حکم به بی حقی خواهان صادر خواهد نمود. چرا که طبق ماده 1288 قانون مدنی: «مفاد سند در صورتی معتبر است که خلاف قوانین نباشد». اگر مندرجات سند طبق قانون مثل فقدان اهلیت یا مجهول بودن مورد معامله، باطل و بلااثر باشد، چنین سندی معتبر نخواهد بود، زیرا اعتبار سند از جهت اعتبار مندرجات آن است و هرگاه مندرجات سند از جهات قانونی باطل باشد، سند معتبر نیست.
3- توالی دفاع ماهوی و دفاع شکلی
مستنداً به ماده 228 قانون آئین دادرسی مدنی، اگر ضمن ادعای جعل یا اظهار انکار و تردید، ادعای پرداخت وجه سند یا انجام تعهد موضوع سند بشود، دادگاه فقط به ادعای اخیر(پرداخت یا انجام تعهد) رسیدگی می نماید.(متین دفتری، 1348، 328) زیرا ادعای پرداخت با انجام تعهد، اقرار ضمنی به صحت و اصالت سند است و در نتیجه رسیدگی به صحت و اصالت سندی که به صحت آن اقرار شده، منتفی است و خوانده پس از اینکه اقرار به صحت سند نمود دیگر نمیتواند منکر آن شود. وقتی بدواً ادعای جعل شده یا اعلام انکار و تردید شود سپس ادعای پرداخت وجه سند یا انجام تعهد موضوع سند شود، این ادعا پذیرفته نیست؛ چرا که وقتی که خوانده مدعی جعل سند میشود، سپس آن را انکار و تردید مینماید، در واقع انکار ضمنی مذکور را انکار کرده که مسموع نیست.(بازگیر،1385، 131). از لحاظ منطقی نیز این پذیرفته نیست که شخص امضای خود ذیل سندی را انکار نماید و بگوید آنرا قبول ندارم ولی بعداً بگوید «تعهد موضوع سند را انجام دادهام» و دادگاه را یکباره با اعلام انکار و تردید معطل نماید و وقتی به نتیجه نرسید ادعای پرداخت نموده و به نحو دیگری باعث اطاله دادرسی شود. این است که قانونگذار ادعای پرداخت را در چنین مواردی مسموع ندانسته و لذا دادگاه باید خوانده را محکوم نماید. . دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره 26/10/1307 -1323 بیان داشته است :” هرگاه شخص در مقابل سندی که مدرک ادعا واقع شده، مدعی رد شود درحالی که سند مزبور را قبلا تکذیب کرده باشد، این اظهار در حکم اقرار به اصالت سند بوده و دیگر رسیدگی به اصالت سند لازم نیست”.(

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مدنی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دادرسی مدنی، قانون جدید، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی