پایان نامه ارشد رایگان درمورد دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه ارشد

باشد«منکر» و یا «ساکت»شمرده شود.
4- تصمیم دادگاه در خصوص رسیدگی به اصالت سند:
دادگاه پس از رسیدگی به محتویات سند، باید موارد ذیل را انجام دهد: ممکن است قرار صحت و اصالت سند صادر شود. هرگاه دادگاه پس از رسیدگی به اعتبار سند، جعلی بودن سند را احراز ننماید و آن را منتسب به انکار و یا تردید کننده تشخیص دهد، باید قراری در این باب صادر نماید که عنوان” قرار اعتبار سند” یا” قرار صحت و اصالت سند” نام دارد و پس از صدور چنین قراری بحث راجع به تعرض به ساختمان و شکل ظاهری سند خاتمه مییابد. چنانچه پس از رسیدگی مشخص شود سند مورد استناد جعلی است و یا دادگاه تعلق سند به خوانده را با توجه به رسیدگی به انکار آن احراز ننماید، « قرار جعلیت سند» و یا قرار بی اعتباری سند» یا عدم انتساب سند به خوانده یا منتسب الیه را صادر و در ماهیت رأی خود علیه کسی که به سند استناد کرده است صادر مینماید.
“تصمیم دادگاه درباره اصالت یا جعلیت سند، مانند سایر تصمیمات قضایی، علیالقاعده قابل عدول نمیباشد. البته روشن است که هرگاه رأی دادگاه در دعوای مطروحه قابل شکایت باشد، شکایت کننده از رأی می تواند تصمیم دادگاه درباره اصالت سند را نیز مورد شکایت قرار داده و حتی در مرحله تجدید نظر به دلائل جدیدی مبنی بر حسب مورد، اصالت یا عدم اصالت سند استناد کند”(شمس،1388،218)
دادگاه پس از اعلام ختم تحقیقات در مورد انکار و تردید و ادعای جعل و صدور قرار « اعتبار سند یا بی اعتباری سند» ضمن صدور حکم در ماهیت باید راجع به سند متنازع فیه و نیز اسناد اساس تطبیق تعیین تکلیف نماید.
الف- نسبت به ادعای جعل
ماده221 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 در این باره می گوید: دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی نسبت به سندی که درمورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آنرا مجعول بداند تکلیف این که باید سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود، تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدید نظر یا ابرام حکم، در مواردی که قابل تجدید نظر می باشد؛ و در صورتیکه وجود اسناد و نوشته ها راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد.»
علی‌القاعده از تصمیم دادگاه مبنی بر اصالت یا صحت سند نمی‌توان عدول کرد اما چنانچه رای دادگاه قابل اعتراض باشد معترض می‌تواند تصمیم دادگاه درباره اصالت یا عدم اصالت سند را نیز حسب مورد با ارائه دلایل جدید مورد اعتراض قرار دهد. تصمیم دادگاه در مرحله نخستین نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر نسبت به این امر نیست؛ بنابراین هرگاه دلیلی در پرونده وجود داشته باشد یا در مرحله تجدید نظر ارائه شود که به نظر دادگاه تجدید نظر تصمیم دادگاه بدوی را بی‌اعتبار کند، دادگاه می‌تواند تصمیم دیگری درباره اصالت سند بگیرد.پس از رسیدگی به تعرض و ادعای جعل دادگاه مکلف به تعیین تکلیف سند است؛ بدین معنا که همچنان که ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیان می‌دارد: در خصوص ادعای جعل نسبت به اسناد، دادگاه مکلف است که ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، نسبت به سندی که ادعای جعل شده نیز تعیین تکلیف کرده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر کند و در صورتی که مجعول بداند تکلیف آنکه تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول سند ابطال شود یا اینکه کلماتی محو و تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت و قطعیت رای است.
ب- نسبت به انکار و تردید
در صورتیکه سند مورد خواهان، عادی بوده و مورد انکار و تردید از سوی خوانده واقع شود، اگر مطابق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، اصول مستندات خود را به دادگاه ارائه داده و دادرس صحت آنها را احراز کند، دادگاه قراری در این باب صادر مینماید که عنوان” قرار اعتبار سند” یا ” قرار صحت و اصالت سند” نام دارد و پس از صدور چنین قراری بحث راجع به تعرض به ساختمان و شکل ظاهری سند خاتمه مییابد و دادگاه با توجه به آن اسناد رأی خواهد داد. اما اگر خواهان ، اصول مستندات خود را به دادگاه ارائه ننموده و ابرازکننده دلیلی بر اصالت آن نداشته باشد و النهایه نتواند نظر مثبت دادگاه را نسبت به اسناد خود جلب کند، میتواند با توجه به مواد 216 و 217 قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ ماده 96 همین قانون، از منکر اصالت سند، تقاضای سوگند نماید. در این صورت تکلیف موضوع با توجه به همان مواد تعیین میشود.( شمس، 1389، 219). اگر خواهان نسبت به ارائه اصول اسناد خود در قبال انکار و یا تردید خوانده بیتفاوت باشد و اصول را ارائه ننماید، قانونگذار در ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی ” برخلاف ماده 146 قانون قدیم، موجب خروج سند از دلائل ندانسته و میگوید چنانچه دادخواست خواهان مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال میگردد.”( شمس، 1390، 166)
5- جمع و تقابل ادعای جعل با انکار و تردید
گفته شد تعرض به اصالت سند، هم با ادّعای جعل و نیز حسب مورد انکار یا تردید ممکن است. طرفی که سند علیه او ابراز میشود و دفاع شکلی را برمیگزیند، با بررسی جوانب امر و حواشی ممکن، یکی از دو عنوان مزبور را انتخاب میکند. هر چند انتخاب همزمان دو یا سه عنوان فوق از روی عدم آگاهی از قوانین امکانپذیر است، اما علی القاعده ادعای جعل واظهار انکار و تردید در یک زمان و با هم عنوان نمیشود؛ یعنی یکی از دو عنوان، طرح و رسیدگی میشود و پس از آن، عنوان دیگر موضوع بحث قرار میگیرد.( شمس،1389،196).
حال پذیرش این دفاع و امکان جمع آن با دفاع پیشین مطرح میشود:

۱ ـ فرض کنیم سندی مورد استناد خواهان قرار میگیرد که حاکی از بدهی خوانده به خواهان است؛ خوانده در پاسخ دعوا نسبت به سند ادعای جعل میکند و نمیتواند آن را ثابت کند و اکنون میخواهد با توسل به حربه انکار یا تردید اثبات اصالت را به دوش خواهان نهد. پاسخ این فرض را ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی داده است و در آن میخوانیم که : « پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمیشود.» مبنای این حکم این است که تردید و انکار باید در اولین پاسخی که به دعوا داده میشود ، اعلام گردد. پس، اگر خوانده در نخستین پاسخ خود ادعای جعل کند، فرصت انکار و تردید از بین میرود. از جهت ماهوی نیز، خوانده با ادعای جعل به طور ضمنی میپذیرد که امضاء و مهر و اثر انگشت و مفاد سند را به تقلب و به زیان او ساختهاند و مفاد این ادعا با انکار و تردید قابل جمع نیست.»(کاتوزیان، www.lawwiki.ir)
حکم ماده ۲۲۸ ناظر به همان پرونده و دعوا است ، ولی اگر خوانده در دعوای دیگری ادعای جعل نسبت به سند کند و توفیق نیابد ، به انکار و تردید او باید رسیدگی شود، به ویژه اگر ادعا همراه با تعیین جاعل باشد و متهم به دلیل کافی نبودن دلیل تبرئه شود. دیوان کشور بارها اعلام کرده است که : « عدم اثبات جعلیت سند مستلزم صحت و اعتبار آن نخواهدبود.» مثلا دیوان عالی کشور در دو حکم شماره ۷۰۷ و ۷۰۸ – ۵/۵/۲۷ شعبه ۳ اعلام کرده است: « در صورتی که حکم دیوان جنایی بر تبرئه متهم به جعل سند از لحاظ عدم کفایت ادله جعل صادر شده باشد، چون دادگاه مزبور حکم به اصالت سند نداده است، مطابق ماده ۳۹۱ ( ۲۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی کنونی) ، دادگاه حقوقی باید به این موضوع رسیدگی نماید » و در دو حکم شماره ۱۱۳۰ و ۱۱۰۵ شعبه ۳ تایید کرده است که: « عدم اثبات جعلیت سند مستلزم صحت و اعتبار آن نخواهد بود » و در احکام متعدد دیگری میخوانیم: « صرف صدور قرار منع تعقیب نسبت به کسی که سند مورد ادعای جعلیت را ابراز نموده بوده مثبت اصالت و صحت انتساب آن نیست و دادگاه بایستی نسبت به اصالت آن در حدود مقررات رسیدگی نماید . همچنین، در احکام دیگر آمده است: « در صورتی که حکم دیوان جنایی بر تبرئه متهم به جعل سند از لحاظ عدم کفایت ادله جعل صادر شده باشد، چون دادگاه مزبور حکم به اصالت سند نداده است، مطابق ماده ۳۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه حقوقی باید به این موضوع رسیدگی نماید.» (کاتوزیان،www.lawwiki.ir)
۲ ـ در موردی که انکار و تردید در برابر سندی اعلام میشود ، اگر از نظر موعد مانعی برای پذیرش ادعای جعل نباشد ، انکار و تردید پیشین مانع طرح ادعای جعل نمیشود ؛ چنان که در ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی میخوانیم: « . . ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند ادعای جعل شود ، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد »
3- همراهی دو عنوان
بارها دیده شده است که انکار و تردید و جعل سند با هم عنوان میشود و گاه دادرس را به این تردید میاندازد که مقصود جعل است یا انکار، و خوانده را باید در مقام مدعی نشاند یا منکر ؟ در هر حال ، اگر احراز شود که دفاع کننده هر دو عنوان جعل و انکار را در مقصود دارد ، از مفاد ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی چنین استنباط میشود که باید به ادعای جعل رسید و مدافع را در جای مدعی نشاند. زیرا، وقتی در حال تاخر ادعای جعل از انکار یا تردید، باید تنها به ادعای جعل رسید، اگر نگوییم اولی است که در صورت همزمانی نیز همین ترتیب رعایت شود، دست کم این نتیجه به دست میآید که در فرض برخورد دو ادعا، در هر حال رسیدگی به ادعای جعل را مقدم دارد ( کاتوزیان،1392،326)”
این استنباط با اصول رسیدگی نیز سازگارتر است. زیرا ، معنی ادعای جعل این است که از راه حیله و عدوان خط و مهر و امضای مرا ساختهاند؛ ادعایی که با انکار و تردید ساده به نتیجه مطلوب نمیرسد و باید اثبات شود. پس، ادعای جعل متضمن نفی کارآیی انکار و رسیدگی به اصالت به هدایت مدعی است.”( کاتوزیان، www.lawwiki.ir)

بخش سوم: نقش سند عادی در دعاوی اموال غیر منقول
گفتار اول: دعوی خلع ید
1- تعریف
یکی از دعاوی که در خصوص اموال غیر منقول در محاکم دادگستری مطرح میشود، دعوی خلع ید است. دعوی خلع ید از دعاوی مالی محسوب است. تفاوت دعوی خلع ید با تخلیه در این است که در تخلیه، اذن و رابطه استیجاری وجود دارد و لازم نیست موجر حتماً مالک عین بوده باشد. اما در دعوی خلع ید اولاً بایستی هیچگونه اذن و اجازه از جانب مالک یا نماینده او در خصوص تصرف متصرف نباشد ثانیا خواهان باید رسماً نسبت به موضوع مورد تصرف، مالکیت داشته باشد.

2- نقش سند عادی در دعوای خلع ید
با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 این ابهام پیش آمد که آیا معامله اموال غیر منقول ثبت شده یا اموالی که ثبت معامله آنها در دفتر اسناد رسمی لازم است، جزء مصادیق عقود تشریفاتی است یا خیر؟ موادی از قانون ثبت که این ابهام را به وجود آورده است عبارتند از ماده22 : همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک مزبور به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت…» ماده46: ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
1. کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
2. کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است».
ماده47: در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه لازم بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده2- صلحنامه و هبهنامه و شرکت نامه.» مادهی 48 که منشأ اصلی ابهام است بیان می کند سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دادرسی مدنی، دادگاه کیفری، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، آیین دادرسی مدنی