پایان نامه ارشد رایگان درمورد دادرسی مدنی، دادگاه کیفری، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

حکم بر مبنای آن سند میباشد.
ه- ارتباط رسیدگی کیفری و حقوقی جعل
رویه فعلی محاکم دادگستری، دلالت بر عدم وجود حالت” تعویق یا توقف رسیدگی” دارد. این امر در قانون آیین دادرسی مدنی سابق(مصوب1318) پیش بینی شده بود. لیکن در حال حاضر نصی در این خصوص مشاهده نمیشود. ماده 227 ق.آ.د.م مصوب 1379 درمورد تأثیر رسیدگی کیفری و حقوقی جعل میگوید: ” چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی مینماید، درصورتیکه دعوی حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده، مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده میباشد. هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم، اتخاذ تصمیم نماید”.
در فرض در جریان بودن دعوی حقوقی حالات ذیل متصوّر است:
اول اینکه پرونده کیفری در حال رسیدگی است. در فرضی که دادگاه حقوقی در حال رسیدگی به دعوی جعل طاری میباشد، ممکن است دارنده سند، شکایت اصلی جعل را در دادگاه کیفری هم مطرح نموده باشد. در این حالت طبق قسمت اخیر ماده227 قانون آئین دادرسی مصوب 1379 دادگاه حقوقی پرونده کیفری را مطالبه نموده، سپس صورت مجلس راجع به مرتبط بودن دو پرونده را صادر نموده، جریان را به رئیس حوزه قضایی گزارش میکند. رئیس حوزه قضایی مکلّف است پرونده را به دادگاهی که سبق اجرا دارد جهت رسیدگی ارجاع نماید.
گاه ممکن است دعوی حقوقی در جریان رسیدگی باشد و در همان دادگاه مدعی جعلیت شخص خاص را متهم به جعل سند مورد ادعا نماید و به عبارت دیگر علیه شخص دعوی اصلی جعل را مطرح نماید. در چنین وضعیتی طبق قسمت اول ماده 227، دادگاه حقوقی پس از ارجاع پرونده، به هر دو ادعا( هم از جنبه کیفری و هم از جنبه حقوقی) رسیدگی خواهد کرد.
فرض دیگر در زمان صدور رأی قطعی در پرونده کیفری است. در زمانی که دادگاه حقوقی در حال رسیدگی به دعوای جعل است ممکن است از دادگاه کیفری درمورد شکایت جعل رأی صادر شود. رأی صادره ، بسته به نوع آن اثرات متفاوتی در رسیدگی حقوقی دارد.
در صورت صدور رأی قطعی کیفری درمورد جعلیت یا اصالت سند، چنین رأیی درمورد سند، به استناد ماده 227 قانون آئین دادرسی مصوب 1379 برای دادگاه حقوقی متبع است. رأی دادگاه کیفری درصورتی مانع از رسیدگی دوباره به موضوع و حاکم بر تصمیم دادگاه مدنی است که قطعی باشد(ماده227ق.آ.د.م). ” نباید چنین پنداشت که هر تصمیم دادگاه کیفری در دادگاه مدنی معتبر است. این اعتبار محدود به اموری است که به طور قاطع نسبت به آن اظهار نظر شده و لازمه رسیدگی به جرم و تعیین کیفر بوده است”(زراعت، 1383، 696)
چنانچه دادگاه رسیدگی کننده به جنبه کیفری جعل رأی برائت یا موقوفی تعقیب صادر نماید، حالات زیر متصور است:
اگر رأی برائت صادره به لحاظ عدم توجه اتهام به متهم باشد، در این صورت دادگاه حقوقی باید به ادعای جعل رسیدگی نماید. زیرا ممکن است جعل واقع شده باشد، لیکن شخصی که به عنوان جاعل معرفی شده، اتهام منتسب به وی نباشد .لذا این نوع برائت مانع رسیدگی دادگاه حقوقی نیست؛ همچنین است در مواردی که تعقیب کیفری به دلیلی موقوف میماند. بنابراین” اگر در مرحلهی دادسرا قرار منع تعقیب به دلیل فقد دلیل صادر شود یا دادگاه متهم را به این علت تبرئه کند یا به دلیل فوت و حجر متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نماید، مفاد این تصمیمها با رسیدگی به ادعای جعل و بررسی دلایلی که به دادگاه مدنی داده میشود متعارض نیست”( کاتوزیان،1392،373). در این رابطه شعبه سوم دیوان عالی کشور در رأی شماره 707-5/5/1327 آورده است:” در صورتیکه حکم دیوان جنایی برتبرئه متهم جعل سند از لحاظ عدم کفایت ادله دعوی جعل صادر شده باشد، چون دادگاه مزبور حکم به اصالت سند نداده است، مطابق 391 قانون آیین دادرسی مدنی حقوق باید به این موضوع رسیدگی نماید.”(متین دفتری، 1348، 31)
اما اگر رأی برائت به لحاظ عدم احراز وقوع جعل باشد، در این صورت چون در نفس امر جعلی محقق نشده است، حسب ماده 227، رأی کیفری برای دادگاه حقوقی لازمالاتباع است و مدعی جعل نمیتواند آن را دوباره عنوان کند. این همان چیزی است که در ماده 391 قانون آیین دادرسی مدنی با عبارت ” حکم به جعلیت یا اصالت سند در دادگاه کیفری، در دادگاه مدنی متبع است” بیان شده است.
درمورد در جریان بودن دعوی کیفری فروض ذیل متصوّر است:
اول اینکه پرونده حقوقی در حال رسیدگی باشد. در این حالت طبق قسمت اخیر ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 باید بر اساس سبق ارجاع، به هر دو پرونده توأماً رسیدگی شود. دوم آنکه رأی قطعی در پرونده حقوقی صادر شده باشد. اگر دادگاه حقوقی قبل از دادگاه کیفری چه در اصالت سند و چه درمورد جعلیت سند، رأی صادر نماید، این امر تأثیری در رسیدگی کیفری نداشته و دادگاه رسیدگی کننده به امر جزائی به رسیدگی خود ادامه خواهد داد. (درصورتی که عکس این قضیه صادق نیست). چنانچه دادگاه کیفری پس از رسیدگی به جعل به نتیجهای خلاف آنچه در دادگاه حقوقی به دست آمده برسد، مثلاً دادگاه حقوقی قرار جعلیت سند را صادر، اما دادگاه کیفری به لحاظ عدم احراز وقوع جرم رأی برائت از بزه جعل را صادر نماید، یا بالعکس، در این صورت طبق ماده 227 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و بند 6 ماده 426 قانون مذکور، محکوم علیه دعوی حقوقی، میتواند نسبت به رأی حقوقی تقاضای اعاده دادرسی نماید. “روشن است که درخواست کننده اعاده دادرسی از دادگاه حقوقی، یا طرفیست که در دعوای حقوقی به استناد سندی محکوم گردیده و اکنون حکم قطعی جعلیت این سند در پرونده کیفری صادر شده(ماده426ق.ج و بند 6 آن) و یا طرفی است که در دعوای حقوقی، جعلیت سند ابرازی او اثبات و اکنون حکم قطعی اصالت این سند در پرونده کیفری صادر شده است.”(شمس،1389، 218)
3– آثار حقوقی اظهار انکار و تردید
الف- نسبت به دادگاه
در ماده 228 قانون ایین دادرسی مدنی آمده است که پس از ادعای جعلیّت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمیشود، ولی چنانچه پس از تردید و انکار سند، ادعای جعل شود فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد. دلیل اینکه دادگاه به ایراد انکار وتردید پس از ادعای جعل رسیدگی نکرده و آن را قابل پذیرش نمیداند، جمع نشدن این دو ادعا، و تعارض دو مفهوم انکار و تردید با حعل است. زیرا فرد با طرح ادعای جعل به طور ضمنی اصالت انتساب سند نسبت به فرد را پذیرفته، ولی ادعا می کند که در متن آن الحاقات و یا تغییراتی صورت گرفته است.
دلیل دیگری که مانع از پذیرش انکار و تردید توسط دادگاه میگردد، ادعای پرداخت وانجام دادن تعهد است.” ادعای انجام دادن تعهدی که در سند آمده است، اقرار ضمنی به اصالت سند حاوی تعهد است. بنابراین تکذیب اصالت سند به منزله انکار بعد از آن اقرار ضمنی است. همچنین انکار و تردید نسبت به اصالت سند ،به معنی انکار اصل بدهی و اقرار ضمنی به عدم پرداخت دین موضوع سند است و به همین دلیل ادعای پرداخت دین نیز به منزله انکار آن اقرار ضمنی است، شنیده نمیشود”(کاتوزیان، 1392،328).
یکی دیگر از موارد اقرار ضمنی، عدم اظهار انکار و تردید در نخستین جلسه دادرسی، هر جا که خوانده به گونهای به اصالت خط وامضای منتسب به او اقرار نماید که قابل جمع با اظهار و انکار و تردید نباشد. آن اظهار مسموع نبوده و دادگاه را مکلف به رسیدگی به اصالت سند نمیکند.
ب- نسبت به انکار یا تردید کننده :
اظهار انکار و تردید، برخلاف ادعای جعل، ملازمه با ارائه دلیل توسط فرد اظهار کننده نخواهد داشت. بنابراین فرد انکار یا تردید کننده هیچ تکلیفی به اثبات اظهار خود نخواهد داشت و بر خلاف قاعده که مدعی را مکلف به اقامه دلیل میکند، وی بی نیاز از ارائه هر گونه دلیل است.
“در تاریخ قضایی ایران تعویق جریان دادرسی و تطویل رسیدگی ، سوء استفاده از مقررات مربوط به جعل و انکار و تردید سابقه بسیار دارد. اشخاصی هستند که در برابر هر سندی که علیه آنها در محاکم ابراز میشود فورا آن را مورد تکذیب و انکار و تردید قرار داده و یا ادعای جعل میکنند و موجبات اطاله دادرسی را فراهم میآورند. در قانون سابق نسبت به اینگونه اقراد جریمهای در نظر گرفته شده بود که به نفع دولت ضبط میشد و خساراتی که طرف دعوی متحمل شده بود جداگانه مورد مطالبه رسیدگی و حکم قرار میگرفت”(مدنی، 1368، 485). به موجب ماده 405 قانون ایین دادرسی مدنی 1318 ، دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی به استناد سند مورد بحث انکار کننده یا مدعی جعل را به تأدیه جریمه ای معادل 10% اصل محکومبه مربوط به سند مورد ادعای جعل محکوم می نمود. متأسفانه در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 ماده مفید فوق حذف شده است. اما ممکن است بعد از اینکه نسبت به سند خدشهای وارد شد، ارائه کننده سند آن را مسترد دارد. در این صورت دادگاه با استناد به دلایل دیگر به دعوی رسیدگی میکند. با این توضیح که استرداد سند دلیل بطلان آن نخواهد بود؛ چرا که ممکن است خواهان با توجه به دلایل دیگر به حق خود برسد. به عبارت دیگر ممکن است ادله دیگر در پرونده باشد که برای اثبات ادعای خواهان کافی باشد و از اطاله دادرسی هم جلوگیری کند.
ج- نسبت به طرف مقابل
همانگونه که در قسمت قبل ذکر گردید تکلیف اثبات اصالت و انتساب سند به منکر، یا کسی که ادعای تردید نسبت به وی شده ،بر عهده طرف مقابل خواهد بود و وی باید در پی جمعآوری دلایل اصالت و ارائه آن به دادگاه براید. بنابراین “هرگاه شخصی نسبت به سند عادی که طرف مقابل ارائه نموده، انکار یا تردید نماید تکلیفی در اثبات عدم اصالت آن ندارد؛ بلکه ارائه کننده سند مکلّف به اثبات اصالت آن میباشد “( شمس، 1389، 184) این معنا از مواد 216، 217و 219 قانون آیین دادرسی مدنی نیز برداشت میشود؛ چرا که ماده 217 انکار یا تردید را « اظهار» و ماده 219 ، جعل را «ادعا» میشمارد. همچنین در ماده 216 بر شخصی که سند غیر رسمی را انکار مینماید احکام منکر را مترتب میداند و در نتیجه طرف مقابل او مدعی شمرده میشود. در این مورد شعبه 27 دادگاه عمومی تهران در رأی خود مقرر میدارد: ” نظر به اینکه سند عادی مورخه…. در اولین پاسخ تقدیمی مورد تکذیب خوانده واقع شده، و خواهان نه تنها در جریان مبادله لوایح دلیلی را که اصالت آن را اثبات کند به دادگاه تقدیم ننموده، بلکه پس از صدور قرار رسیدگی به اصالت سند در جلسه دادرسی نیز در این حصوص دلیلی ارائه نداده و تجدید جلسه دادرسی برای آنکه نامبرده دلائل خود را تهیه و تقدیم کند و اساسا قبول دلایل جدید با مفاد مواد 114 و 129 (ق.ق) مباینت دارد… بنا به مراتب مذکور دعوا به نظر صحیح نمیرسد و به علت فقد دلیل محکوم به بطلان میشود.”( کاتوزیان، 1376، 133)
د- وضعیت سکوت
ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد: ” اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده باید حتیالامکان تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد…” . با توجه به این ماده و لحاظ مواد 216 و 96 همین قانون میتوان گفت:” هرگاه طرفی که سند عادی علیه او ابراز شده در دادگاه حضور داشته باشد و به شیوهای پاسخ دهد که «ساکت» شمرده میشود، احکام «ساکت» بر او مترتب میشود. در عین حال احکام ساکت در این خصوص، به طرفی بار میشود که سند عادی علیه او ابراز شده و در جلسهی دادرسی حاضر باشد و نسبت به صحّت و سقم آن سکوت نماید.”(شمس،1389، 219) در نتیجه عدم حضور وی در جلسه دادرسی،مانع رسیدگی دادگاه و حتی صدور حکم به استناد سند مزبور نمی باشد، مگر اینکه با توجه به لایحه ای که تقدیم کرده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی، دلیل جدید Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی، ثبت اسناد