پایان نامه ارشد رایگان درمورد دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی، دلیل جدید

دانلود پایان نامه ارشد

دعوی مورد استناد قرار گرفته، اما نسبت به اصالت آن تعرض نشده است، به طریق اولی، می تواند اساس تطبیق قرار بگیرد مگر خلاف آن ثابت شود، لذا میتوان گفت سند رسمی که در دعوایی مورد استناد قرار نگرفته، نیز میتواند اساس تطبیق قرار بگیرد.
مورد دوم اسناد عادی ابراز شده است که مورد تعرض قرار نگرفته باشد. محتویات و مندرجات سند عادی که در دعوایی ابراز شده، اما نسبت به اصالت آن تعرض نشده باشد، با توجه به مفهوم ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی مسلم الصدور فرض شده و می تواند اساس تطبیق قرار گیرد. در خصوص دلیل اینکه مقنن، اسنادی عادی را که در دعوایی ابراز، اما نسبت به اصالت آن تعرض شده و حکم به صحت آنها صادر شده باشد قابل تطبیق ندانسته، گفته شده است، ” به علت اینکه حتی اسناد عادی شمول حکم به صحت آنها پس از منازعه طرفین، بر اساس ظواهر صادر شده است و دلیلی وجود ندارد که حکم صحت آنها با اعلام واقع منطبق باشد، لذا به همین جهت است که در ماده 223 اعلام شده این اسناد نمیتوانند اساس تطبیق قرار گیرند.” (بازگیر،1386، 10). در این خصوص پرسش آن است که هرگاه سند عادی در دعوایی علیه خوانده مورد استناد قرار گرفته و دعوا به حکم غیابی انجامیده و حکم غیابی علیرغم ابلاغ به محکوم علیه غایب ، مورد شکایت قرار نگرفته باشد، آیا سند عادی مزبور میتواند در دعوای دیگری اساس تطبیق قرار گیرد؟ پاسخ آن است که” اگر حکم قطعی در این مورد صادر شده باشد، سند می تواند اساس تطبیق قرار گیرد”(شمس، 1389، 212).
” از مفهوم مخالف ماده 223 که عبارت است از « خط، مهر، امضاء و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل نشده باشد، میتوان اساس تطبیق قرار داد، هر چند که حکم به صحت آن نشده باشد»، میتوان مواردی را که اساس تطبیق قرار میگیرند معین نمود.”(بازگیر، 1386، 101) “سند عادی که قبلا در دعوایی مورد استناد قرار نگرفته، در صورتی می تواند اساس تطبیق قرار گیرد که منتسبالیه قبلا به طریقی به صحت یا اصالت خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت آن اعتراف کرده باشد. برای مثال خود در دعوایی به آن استناد کرده باشد. یا با اساس تطبیق قرار گرفتن آن صریحا یا تلویحا موافقت نماید “( شمس، 1389، 214). این مورد که در بخش نخست بند 4 ماده 396 قانون آئین دادرسی مدنی 1318 میباشد عنوان شده بود، در قانون جدید تکرار نشده، اما میتوان گفت که منطقی و قابل اجرا می باشد.
به موجب بخش نخست بند 4 ماده 396 قانون قدیم آئین دادرسی مدنی:” اسناد عادی که قبلا به صحت خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت آن اعتراف شده باشد.” میتواند اساس تطبیق قرار بگیرد.
حکم شماره 1484-912/1329 شعبه اول دیوان عالی کشور مقرر می دارد :” موافق ماده 1397 قانون دادرسی مدنی (قانون قدیم) در مورد رسیدگی به اعتبار سند، امضای اسناد عادی را که مورد تصدیق نباشد ، نمیتوان اساس تطبیق قرار داد و نوشتجاتی که اساس تطبیق قرار داده میشوند در ماده 396 قانون مذکور ، معین است و امضای منسوب به خوانده در پرونده مالیاتی، هیچ یک از امضاآتی نیست که بتوان با وجود اعتراض خوانده، قانونا آن را اساس تطبیق قرار داد”(نوکندهای، 1380، 134) به این ترتیب در ماده 396 قانون آئین دادرسی قدیم، مقرر گردیده و رعایت شده بود و موجب مسلم الصدور گردیدن سند مزبور میشد، اکنون نیز با توجه به منع نشدن شیوه مزبور در قانون جدید میتوان آن را قابل اجرا دانست.
علاوه بر موارد ذکر شده، ماده 396 قانون آئین دادرسی قدیم، اسناد دیگری را در زمره اسناد مسلم الصدور آورده است که با توجه به عدم نفی آنها توسط قانون جدید، آنها نیز قابلیت استناد و تطبیق را دارا میباشند. موارد ذکر شده در قانون مذکور عبارتند از: خط یا امضاء یا مهری که در اوراق راجع به دعاوی در حضور دادگاه نوشته یا امضاء یا مُهر شده باشد و خطوط یا امضای اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی و به موجب قسمت اخیر بند4 ماده مزبور “… درصورتیکه یک قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت دیگر از حیث خط مسلم باشد، دادگاه میتواند همین قسمت را اساس تطبیق قرار دهد”.
اسناد مورد توافق طرفین مورد دیگر است. توافق صریح طرفین دعوا درباره اصالت سندی که اساس تطبیق قرار گرفته است، اسناد مزبور را مسلم الصدور مینماید، هر چند مقنن آن را در فرض توافق مسلم الصدور نداند. به عنوان مثال دو برادر به خط و امضای پدر در پشت قرآن خانوادگی که حاوی تاریخ تولد آنان است استفاده میکنند و از دادگاه میخواهند که برای رسیدگی به اصالت وصیت نامهای که منتسب به اوست و مورد تردید قرار گرفته، خط و امضای پشت قرآن را اساس تطبیق قرار دهد.”( بازگیر، 1386 101 ).
2-آثار حقوقی ادعای جعل
الف- نسبت به دادگاه
با طرح ادعای جعل سند از سوی هر یک از خواهان یا خوانده، و ذکر دلائل جعلیت، دادگاه موظف به رسیدگی میشود. از طرفی چون جعل جرم است و رسیدگی به جرائم علیالقاعده در مراجع کیفری به عمل میآید طرح ادعای جعل در دعوای حقوقی و مرجع حقوقی، مسائل خاصی را به وجود آورده و وظایفی را به دادگاه تحمیل میکند که ملزم به رعایت آنهاست. بدین ترتیب که” هرگاه در دعوای حقوقی ادعای جعل، بدون تعیین جاعل شود، دادگاه با توجه به مفهوم جملهی نخستین ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی تنها به ادعای جعل رسیدگی مینماید و نمیتواند به جنبه کیفری آن رسیدگی و تصمیم گیری کند”( شمس، 1389، 214). در صورتیکه مطابق نص جملهی دوم ماده 227 رسیدگی به جنبه کیفری جعل در دادگاهی که به دعوای حقوقی رسیدگی میکند، مستلزم تعیین جاعل است. از طرف دیگر طبق قسمت آخر ماده 227 هرگاه ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رییس حوزه قضایی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید. همچنین مطابق ماده 221 همین قانون دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده تعیین تکلیف کند. یعنی حسب مورد یا دستور تحویل آن به صاحب سند دهد و یا آنرا معدوم کند و یا سند را اصلاح نماید.

ب- نسبت به مدعی جعل
به شرح ماده 219 قانون آئین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر با ماده 217 این قانون، با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد و در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد.
بدین ترتیب، ادعای جعل بدون اقامه دلیل قابل پذیرش نخواهد بود. صورتی که از آن استثنا شده فرضی است که دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد، مانند اینکه شاهد گم شده حادثه بعد از پایان نخستین جلسه پیدا شود یا سندی پیدا شود که صدق گفتار مدعی را نشان دهد. در این صورت دو شرط لازم است که به دعوی رسیدگی شود:
1) دلیل جدید باشد بدین معنی که یا حادث شود یا آشکار گردد و پیش از آن در دسترس مدعی نباشد.
2) تقدیم دلیل جدید پیش از صدور رأی باشد.” اگر دلیل حادث بعد از صدور رأی به دست آید و موضوع قابل تجدید نظر باشد، میتوان دلیل جدید را در دادگاه تجدید نظر مطرح نمود. دیوان کشور نیز میتواند رسیدگی به دلایل فوت شده را به دادگاه تالی فرمان دهد. در صورت قطعیت حکم، به دست آمدن دلیل جدید با استناد به بند7 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی از موارد اعاده دادرسی خواهد بود”(کاتوزیان،1392، 368)
ج- نسبت به طرف مقابل:
ابراز کننده سندی که نسبت به آن، ادعای جعل شده، هیچ تکلفی به اثبات اصالت و انتساب آن به عهده نخواهد داشت.
جعل و دلائل آن طبق قواعد به ارائه کننده سند ابلاغ می شود و احتمال دارد دلائل ارائه شده، او را نیز قانع کند که سند جعلی است یا فایده استناد به آن، به دردسری که تولید میکند نمیارزد. به همین جهت قانون اورا موظف نموده که :1) اعلام کند که به استفاده از سند باقی است.2) اصل سند را به دفتر تسلیم کند تا مُهر و موم شود.( کاتوزیان،1392، 369 )
در غیر اینصورت با استناد به بند 2 ماده220 قانون آئین دادرسی مدنی، سند از عداد دلائل او خارج خواهد شد.
د- وضعیت سکوت
گاهی خوانده دعوی در مقابل سندی که خواهان داده است نه اظهار تردید و انکار میکند و نه صحت آن را به طور صریح یا ضمنی اقرار می نماید، بلکه هیچ پاسخی نداده و به عبارت دیگر در مقابل آن سکوت می نماید. در چنین حالتی آیا دادگاه باید سکوت را حمل بر صحت نماید یا اینکه علیرغم عدم انکار و تردید خوانده، از استناد کننده سند بخواهد که صحت انتساب آن را اثبات نماید. طبق ماده واحده لایحهی قانون راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب 24/2/1339، چنانچه نسبت به سند عادی که مسبوق به ارسال اظهارنامه برای مدیون است صراحتاً انکاری نشود دادگاه مجاز به صدور حکم محکومیت مدیون میباشد. اما چنانچه مطالبه دین مسبوق به ارسال اظهارنامه نباشد، تکلیف چیست؟
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 در این مورد ساکت است و فقط ماده 6 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن مصوب20/8/1347 اجازه داده حتی بدون اخطار به خوانده دادگاه به دعاوی مطالبه وجه که مستند به سند عادی است رسیدگی نماید. ماده مذکور مقرر میداشت: «در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوی مستند به اسناد عادی است دادگاه میتواند بنا به تقاضای خواهان بدون اخطار به خوانده و در جلسه اداری یا فوق العاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان، رسیدگی و با اخذ تأمین کافی برای جبران خسارت احتمالی خوانده اقدام به صدور حکم غیابی نماید…» قانون آئین دادرسی مدنی مصوب1379 نیز در این باره تعیین تکلیف نکرده است و فقط در ماده 217 مقرر کرده که چنانچه طرف نسبت به اسناد سکوت نماید آثار سکوت بر او مترتب خواهد بود. ماده مذکور میگوید: «چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد».( ابهری،1386، 243)
بعضی از نویسندگان اظهار تردید نسبت به سند و سکوت در قبال آن را، به معنای پذیرش صحت آن دانسته و اصل را هم بر صحت می دانند.(زراعت،1380، 678) سکوت در مقابل سند مستند دعوی را، تصدیق ضمنی تلقی نمودهاند و معتقدند چنانچه سند مستند دعوی صراحتاً تکذیب نشود مفاد آن قابل ترتیب اثر است و دادگاه باید بر اساس آن اتخاذ تصمیم نماید.(مدنی، 1380، 17؛ شیخ نیا،1370، 100) عده ای نیز معتقدند چنانچه در مقابل سند عادی مورد استفاده، طرف سکوت نماید، وقتی دادگاه میتواند به آن سند استناد نماید که ثابت شود مهر یا امضاء یا اثر انگشت از کسی است که سند به او نسبت داده شود.(امامی،1379،169) عدهای دیگر از اساتید حقوق معتقدند که سکوت مظهری از مظاهر انکار است و واکنشی است که در مقابل اظهارات طرف ابراز میشود و با سکوت طرف مقابل، دادگاه از مدعی طلب بیّنه میکند و اگر بیّنه ارائه نداد، حق دارد شخصی را که سکوت کرده است قسم بدهد.» (لنگرودی،1378،2181) عده ای دیگر سکوت را در شرایطی موجب سقوط حق تکذیب دانستهاند و میگویند:” چنانچه طرف سند ابرازی تکذیب ننماید و یا اینکه سکوت اختیار نماید و سیاق کلام طوری باشد که سکوت به منزلهی تصدیق است دیگر حق تکذیب آن سند ساقط می شود.” (متین دفتری، 1348،373 ). استاد دیگری این موضوع را که علی رغم عدم اظهار انکار و تردید، دادگاه به اصالت سند رسیدگی کند، نتیجهای بر خلاف ظاهر قانون و رویه قضایی دانستهاند.( کاتوزیان،1392،325). عقیده دیگر همیشه سکوت را به معنای انکار ندانسته است، مثلا درخصوص نکاح باکره، سکوت را علامت رضای وی دانسته ولی سکوتی را که در ماده217 آمده، بدین معنا دانسته که وقتی شخصی در برابر سند ارائه شده طرف سکوت کرد، درحقیقت انکار و تردیدی نکرده است و دادگاه با سکوت طرف، تکلیفی به رسیدگی به اصالت سند ندارد نه اینکه سکوت به معنای قبول مفاد سند باشد.(مهاجری،1380، 32)
رویه قضایی نیز در صورت سکوت در قبال سند ابرازی، اعطاء اعتبار به آن و صدور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی، دعوای اصلی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دادرسی مدنی، دادگاه کیفری، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی