پایان نامه ارشد رایگان درمورد دادرسی مدنی، قانون جدید، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

محمدی، 1371،277)
در اینجا یک استثناء وجود دارد و آن اینکه طبق ماده 302 قانون مدنی« پرداخت کننده به لحاظ اشتباه یا اکراه در پرداخت در خصوص اسناد عادی، استرداد وجه پرداخت شده را بخواهد». مثلاً وارثی، وجه سفته ای را که منتسب به مورث او بوده است میپردازد و سپس متوجه میشود که سفته جعل شده و پولی که پرداخت کرده مدیون آن نبوده است. در اینجا او میتواند با اقامهی دعوی، ادعای مجعولیت سند و پرداخت ناروای آنرا نموده، استرداد پول را از دادگاه تقاضا نماید. ” در این جا نمیتوان گفت که طبق ماده 228 ادعای پرداخت با ادعای جعل قابل جمع نیست؛ زیرا نمی توان خواهان را از حقی که ماده 302 قانون مدنی به او داده است محروم نمود لذا باید به هر دو ادعا رسیدگی کرد.”( کاتوزیان،1388،328).نکتهی قابل ذکر در این خصوص آن است که در صورتی که هر دو ادعا( هم ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار و هم ادعای پرداخت وجه) نسبت به یک سند واحد صورت گرفته باشد، ادعای ثانویه که انجام تعهد میباشد مسموع نبوده و قابلیت رسیدگی نخواهد داشت. به عنوان مثال ممکن است فرد نسبت به سند ابراز شده ادعای جعل نماید و انتساب سند به خود را نپذیرد، اما در مقابل، پرداخت بدهی را به موجب یک سند و قرارداد جداگانه دیگری اعلام نماید. در صورتی که بخواهیم به ظاهر قانون عمل نماییم، دادگاه هیچ تکلفی به رسیدگی به ادعای پرداخت وجه و انجام تعهد نخواهد داشت. این نتیجه با عدالت و نصفت قضایی تناقض داشته و حقوق مسلم افراد را نادیده خواهد گرفت. در ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی حکم موردی که دفاع ماهوی نسبت به سند به عمل آید و سپس نسبت به اصالت آن تعرض شود، نیامده است، اما به نظر میرسد دادگاه باید تنها به دفاع ماهوی رسیدگی نماید و تعرض به اصالت سند را بی اثر تلقی نماید.

گفتار چهارم: آثارحقوقی دفاع در برابر سند
تقریبا در تمامی مواقعی که خوانده در مقابل سند استنادی خواهان قرار میگیرد، یکی از راههای دفاع شکلی یا ماهوی را در پیش میگیرد. اما آیین رسیدگی به این شیوه های دفاعی چیست؟ چه آثار حقوقی بر هر کدام مترتب است؟ تصمیم دادگاه در خصوص رسیدگی به اصالت سند چه خواهد بود؟ در این گفتار برآنیم تا این موضوعات را بررسی نماییم.
1- آیین رسیدگی به دفاع در برابر سند
رسیدگی به اصالت سند در صورتی آغاز میگردد که درباره اصالت آن اختلاف وجود داشته و نسبت به آن تعرض شده و دادگاه با صدور قرار، رسیدگی به اصالت را در دستور کار قرار دهد. در حقیقت،” دادگاه رأسا به اصالت سند رسیدگی نمینماید و هر سندی را اصیل میداند مگر اصالت آن مورد تعرض واقع گردد”(ابهری، 1386، 83).
تعرض مزبور باید با بکارگیری عنوان متناسب و در زمان مقرر قانونی، یعنی حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی صورت گرفته باشد. منظور از جلسه دادرسی، جلسه دادرسی به صورت قانونی است. یعنی صرف نشستن قاضی و حضور طرفین دعوی، در حالیکه آمادگی برگزاری جلسه اول وجود ندارد، جلسه اول دادرسی قانونی، محسوب نمیشود. با وضع کنونی ماده 217 قانون آئین دادرسی مدنی و وجود کلمه “حتی الامکان” در این ماده باید بر آن بود که نسبت به اسنادی که خواهان در دادخواست خود به آنها استناد کرده و رونوشت و یا کپی مصدق آنها را ضمیمه دادخواست کرده است، اظهار انکار یا تردید باید در جلسه اول دادرسی یا قبل از آن مطرح شود و بعد از جلسه اول این اظهارات قابل استماع نیست. لیکن ” اگر به تجویز قانون، خواهان بعد از جلسه اول دادرسی، به سند عادی استناد کند، در اولین جلسه بعدی، خوانده میتواند نسبت به آن ادعای انکار یا تردید کند. بهتر بود قانونگذار به جای ماده 217 مقرر میداشت موعد انکار و تردید در اولین پاسخ از سند عادی یا نخستین جلسه دادرسی پس از ارائهی آن است”.( ابهری، 1386، 83)
مستندا به ماده 218 قانون آئین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی در صورتی موضوعیت پیدا میکند که استناد کننده به استفاده از سند باقی باشد. افزون بر شرایط اعلام شده، سند باید مؤثر در دعوی باشد؛ بدین معنی که اگر اصالت یا جعلیت آن اثبات شود، قاضی را در احراز موضوع یاری دهد.
دادگاه با صدور قرار رسیدگی به اصالت سند ، به طور ضمنی ، به حصول شرایط فوق ، علم پیدا میکند. در قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به نام و چگونگی تصمیمی که دادگاه درباره رسیدگی به اصالت سند میگیرد حکمی نیامده است. ولی رویه قضائی بر پایه اصول حقوقی ، این نقص را جبران کرده است. مرسوم است که دادگاه در آغاز فرآیند رسیدگی قراری با عنوان” قرار رسیدگی به اصالت سند” صادر می کند تا نشان وجود اختلاف میان طرفین دعوی و جمع شدن شرایط ذکر شده باشد. ” این قرار هر چند نسبت به اثر اثبات اصالت سند در سرنوشت دعوا در زمره قرارهای قرینه است، از جهت اعتبار دادگاه را پایبند نمیکند و دادگاه در صورتی که رسیدگی را بیهوده تشخیص دهد ، می تواند از آن عدول کند و دادرسی نهایی را معطل نکند.” (کاتوزیان، 1392، 345).
رسیدگی به اصالت سند و بررسی در این خصوص، بایستی در جلسه دادگاه صورت گیرد. در خصوص شیوه های رسیدگی به اصالت سند، طرق ذیل قابل ذکر می باشد:
الف- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر
بند 1 ماده 393 قانون آئین دادرسی مدنی 1318 ، این شرط را به عنوان یکی از شیوههای تشخیص اصالت سند ، عنوان نموده است. این شیوه در قانون جدید منع نشده و همچنان میتواند قابل استفاده باشد. دادگاه در این شیوه، به شکل امضای ذیل سند، و این امر که با امضای واقعی منتسبالیه انطباق دارد یا نه، توجهی ندارد. لذا این شیوه با در نظر گرفتن شرایط آن، مطمئنترین راهی است که دادگاه را در تشخیص اصالت سند، به واقعیت نزدیک میسازد. همواره این احتمال وجود دارد که منتسبالیه با امضای واقعی و معمول خود سند متنازع فیه را امضاء نکرده باشد. در نتیجه اگر با امضای غیر اصیل وی، اسناد مسلم الصدور تطبیق داده شود، به علت عدم انطباق سند مورد تطبیق ، غیر اصیل شمرده می شود. همچنین با عنایت به ماده 394 قانون مزبور، در تطبیق مفاد سند با اسناد دیگر ، باید اسنادی را انتخاب نمود که صحت مفاد آن ثابت یا مورد قبول طرف مقابل باشد.” مثلا شخصی سفتهای را که در نتیجه معامله تجاری از یک نفر تاجر گرفته، و مورد انکار او واقع شده، چون تجار دفاتر بازرگانی دارند و معاملات خود را در آن ثبت مینمایند، دارنده سفته به عنوان اساس تطبیق به دفاتر بازرگانی تاجر استناد میکند. زیرا مندرجات دفتر بازرگانی تاجر در واقع مورد اعتراف اوست و وقتی سفته ابرازی خواهان با دفاتر بازرگانی خوانده تطبیق داشت، اصالت سفته محرز میگردد”(مدنی،1383، 481).
ب- دقت در خط، مهر و امضای سند
این شیوه تشخیص، صراحتاً در بند 3 ماده 393 قانون آئین دادرسی مدنی 1318 ، پیش بینی شده بود. در حال حاضر نیز با توجه به نحوه نگارش ماده 226 قانون آئین دادرسی مدنی 1379 و عدم نفی آن میتواند مورد عمل قرار بگیرد. این ماده مقرر میدارد: “دادگاه موظف است، در صورت ضرورت، دقت در سند را به کارشناس ارجاع نماید”.
لذا دقت در خط، امضا و مهر سند از حیث تراشیدگی و امثال آن در دادگاه صورت می گیرد. در صورتی که موضوع جنبه فنی و تخصصی داشته باشد و از محدوده اطلاعات دادرس نوعا، خارج باشد ، دادگاه موظف است امر را به کارشناس یا اداره تشخیص هویت، پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشد ارجاع نماید. بنابراین مواردی که محتاج نظر فنی است و دادرس دادگاه نمیتواند رأسا نتیجهگیری نماید، از کارشناسی استفاده میشود. به این ترتیب دادگاه مکلف نیست که در تمام موارد تطبیق، از کارشناس استفاده نماید و صرفا در مواردی که دادرس دادگاه نتواند شخصا از تطبیق به نتیجه برسد و ضرورت اخذ نظریه کارشناس را احراز نماید، موضوع را به کارشناس ارجاع مینماید.
ج- تحقیق از گواهان و مطلعین
از گواهان و مطلعین میتوان در خصوص اثبات صحت و اصالت سند استفاده نمود. برابر ماده 395 قانون آئین دادرسی مدنی 1318 ، گواهانی که در سند، گواهی نوشته یا اشخاصی که نوشته شدن سند متنازع فیه و یا امضاء و مهر شدن سند را دیدهاند و همچنین اشخاصی که از اطلاعات آنها میتوان کشف حقیقت نمود، احضار شده و پس از التزام آنها به صحت گواهی اظهاراتشان استماع شود. مثلا وقتی سند مورد انکار را جمعی گواهی کردهاند، صاحب سند به شهادت آنها متوسل میشود و دادگاه قرار استماع شهادت مسجلین سند را صادر مینماید و آنها را احضار می کند تا از طریق گواهی آنها اصالت یا عدم اصالت سند احراز گردد.
علیرغم اینکه ، این طریق تشخیص اصالت سند در قانون جدید مورد تصریح قرار نگرفته، با توجه به اینکه اعمال آنها در این قانون مورد منع واقع نشده ، همچنان قابل اجرا میباشد.
همچنین می توان به ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی ، استناد نمود که مقرر می دارد : ” در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوی، هر گونه تحقیقی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.” لذا تحقیق از گواهان و مطلعین در راستای کشف حقیقت علی رغم عدم تصریح در قانون جدید، توسط قاضی مجاز خواهد بود.
د- استکتاب
ماده 244 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد : ” می توان کسی را که خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است” ،اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود، عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر میتواند قرینه صحت سند تلقی شود.”
استکتاب به معنی طلب کتابت است. در دادگاه ها غالبا از همین طریق برای اثبات اصالت سند استفاده می شود. ماده 398 ق.آ.د.م قدیم، عدم حضور یا امتناع از کتابت را در صورتی که بدون عذر موجود صورت میگرفت، قرینه صحت سند تلقی می نمود. نبودن عذر موجه در قانون جدید حذف شده که منطقی نمیباشد. شعبه ششم دیوان عالی کشور در رای شماره 352-302/1327 آورده است:
“امتناع از حضور خوانده برای استکتاب وقتی ممکن است از قرائن اصالت شمرده شود که نویسنده سند خود، معرفی شده و برای استکتاب دعوت گردد نه شخص خارج از دعوی.”(زراعت ، 1383، 692)
سؤالی که در این خصوص مطرح گردیده آن است که در فرض عدم حضور منتسبالیه برای انجام استکتاب تکلیف قضیه چه خواهد شد؟ پاسخ آن است که در هر مورد که برای رسیدگی به دعوی، تعیین جلسه ضرورت پیدا نماید، متداعیین یا وکلای آنها و سایر کسانی که در دعوا، مداخله داشته باشند مثل وارد یا مجلوب ثالث، به دادگاه دعوت میشوند و دعوت اشخاص دیگر مجوزی ندارد مگر در موارد مشهود. حال اگر منتسبالیه که برای کتابت احضار گردیده، حاضر نشود، فردی که قصد استفاده از چنین سندی را دارد، باید به طرق دیگر، در پی اثبات اصالت سند برآید.(نوکندهای، 1380، 135)
ه- تطبیق خط، مهر، امضاء و اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم الصدور
“قانون قدیم آیین دادرسی مدنی، در ماده 396 ، اسناد مسلم الصدور را بر شمرده بود.”( زراعت، 1383، 83). در حالیکه این شیوه در قانون جدید، مد نظر قرار نگرفته است. یکی از شایعترین راههای احراز اصالت سند ، مقایسه خط، مهر، امضاء و اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم الصدور می باشد. اسناد مسلم الصدور اسنادی هستند که صدور آنها از ناحیه منتسب الیه مسلم شمرده شده و میتوانند اساس تطبیق قرار بگیرند.
در قانون جدید همان طور که گفته شد نه تقسیمبندی از این اسناد صورت گرفته و نه تعریفی از اسناد مسلم الصدور به عمل آمده است. لیکن در ماده 2223 مقرر گردیده:” خط، مهر، امضاء، و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمیتوان اساس تطبیق قرار داد هر چند که حکم به صحت آن شده باشد”. با عنایت به شیوه تنظیم ماده 223 قانون جدید و اینکه اعمال و اجرای ماده 396 قانون قدیم منع نگردیده، میتوان اسناد مسلم الصدور را به این ترتیب شمارش نمود :
مورد اول اسناد رسمی است. با عنایت به وضع ماده 223 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379، سند رسمی که در یک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی، دعوای اصلی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دادرسی مدنی، دادگاه کیفری، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی