پایان نامه ارشد رایگان درمورد حکومت قانون

دانلود پایان نامه ارشد

خارجي شناخته اند.
3. گروه سوم کشورهايي هستند كه اين حقوق را قانوناً به آن دسته از اتباع خارجه مي دهند كه در عمل يا به موجب قانون، كشورهاي متبوعه آنها آن حقوق را براي بيگانه شناخته اند. اين سيستم از جهت اينكه احتياج به انعقاد قرارداد ديپلماتيك ندارد، سهلتر است و ضمناً موجب برقراري تعادل بين كشوري كه سيستم را قبول نموده با ساير كشورها مي شود.
4. گروه چهارم کشورهايي هستند كه به طور كلي اتباع خارجه را متمتع از هر حقي مي دانند مگر حقوقي كه به موجب قانون از اتباع خارجه سلب شده يا اختصاص به اتباع داخله دارد.
محدوديت نسبت به مالكيت اموال غير منقول براي اتباع خارجه در اطريش به موجب قانون چهارم ژوئيه 1924 و در روماني به موجب ماده 7 قانون اساسي 1879 و در سوئد به موجب قانون 30 مه 1916 و در تركيه قانون 18 ژوئيه 1867 و در مكزيك به موجب قانون اول فوريه 1851 و در لهستان به موجب قانون 24 مارس 1920 بر قرار شده است. در آلمان و بعضي از كشورهاي فدرال خارجيان از اين حق محروم هستند. در حالي كه در ژاپن خارجيان مي توانند اموال غير منقول را تملك نمايند. اموال غير منقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا مي كنند از هر جهت تابع قوانين ايران است.170 فلسفه اينكه دولت ها به خصوص در تمالك اموال غير منقول رعايت احتياط بيشتري را نسبت به بيگانگان لازم دانسته اند اين است كه اعطاي بدون قيد و شرط و حد اين حق ممكن است متضمن خساراتي براي كشور باشد و منجر به مداخله يك دولت خارجي در كشوري كه اين حق را به اتباع خارجه داده است بشود.

د) دلايل توجيهي براي پذيرش استثناء دعوي راجع به مال غير منقول خصوصي واقع در قلمرو کشور پذيرنده:
ابتدايي ترين دليل که مورد قبول کليه کشورها قرار گرفته اين است که براي حفظ صلاحيت محلي کشورها نسبت به اموال غير منقولي که در جغرافياي سرزميني آن کشور وجود دارد، بايد اموالي که براي فعاليت هاي غير ديپلماتيک، خواه تجاري يا حرفه اي در تملک مامور سياسي قرار گرفته است، تابع صلاحيت محلي و تابع قانون محل وقوع مال باشد. دليل ديگري را که براي توجيه پذيرش اين بند مطرح کرده اند، اين است که کميسيون مي خواسته خواهان طرف دعوي مامور سياسي را از مراجع معمولي رسيدگي به حقوق در اين موارد، محروم نکند.
براي درک بهتر موضوع، نياز است قاعده حاکميت قانون محل وقوع مال را مورد بررسي قرار داده و دلايل توجيه اين قاعده عنوان شود.
اعمال قانون درون مرزي يا به تعبيري ديگر حکومت قانون محل وقوع اموال غير منقول بر رژيم مالکيت و نقل و انتقالات اين اموال از گذشته تا به حال مورد پذيرش بوده و هيچ گاه مورد ترديد واقع نشده است و تقريبا تمام کشورها اعمال اين قاعده را مورد قبول قرار داده اند و اين مسئله جزء موارد نادري است که اکثر قوانين دنيا بر آن اتفاق نظر دارند.
طبق قواعد کلي حقوق بين الملل خصوصي و نيز قوانين داخلي غالب کشورها، اموال غير منقول تابع قوانين محل وقوع مال غير منقول است. به موجب اين قاعده هيچ دولتي قبول نمي کند که دادگاه کشور ديگري راجع به امري که تحت حاکميت او است، تصميم بگيرد و راي بدهد مگر آنکه مال غير منقول در مالکيت دولت خارجي باشد يا مورد استفاده رسمي ماموريت ديپلماتيک دولت خارجي باشد.
گذشته از فوايد عملي اي که قانون درون مرزي نسبت به اموال غير منقول به دنبال دارد، دلايل زير نيز در تاييد و توجيه اين قاعده مطرح مي شود:171
1. با اينکه اموال غير منقول مالک خصوصي دارند اما در هر صورت جزوي از سرزمين يک مملکت به حساب مي آيند و با حاکميت ارضي دولت آميخته است و ارتباط اين اموال با حاکميت ملي مستلزم صلاحيت انحصاري قانون دولتي که مال در قلمرو آن واقع است، مي باشد. کميسيون حقوق بين الملل نيز در توجيه بند الف ماده 31 مي گويد که همه کشورها ادعاي صلاحيت انحصاري بر اموال غير منقول واقع در قلمرو خود را دارند و اگر مامور سياسي اموال غير منقول را در مقام فعاليت شخصي يا به اين دليل و نه از طرف حکومت فرستنده و براي اهداف رسمي ماموريت در تصرف داشته باشد، مصونيتي براي اين اموال قائل نيستند.
2. در کليه جوامع، مالکين خصوصي اموال اعم از منقول و غير منقول در معاملات مربوط به مال از آزادي عمل برخورداند اما بايد به اين نکته اذعان داشت که وظيفه برقراري نظم و اطمينان در معاملات مربوط، به عهده ي دولتي است که مال در قلمرو حاکميت آن واقع شده است. بنابراين نمي توان اموال غير منقول را تابع کشوري ديگر و وظيفه برقراري نظم و اطمينان در معاملات را به کشوري ديگر محول کرد.
3. طبق قانون محل اموال غير منقول است که مقررات راجع به ثبت و اعلان حقوقي غير منقول تنظيم مي شود.
4. در صورتي اجراي احکامي که نسبت به اموال غير منقول صادر مي شود، امکان پذير است که طبق قانون محل وقوع آن مال اعمال شود. در غير اين صورت کشورها مانع از اجراي احکام دادگاه هاي بيگانه نسبت به اموال در قلمرو سرزميني خود مي شوند.
دلايل ابتدايي يعني صلاحيت انحصاري دولت ها و برقراري نظم و اطمينان در معاملات، به مصلحت کشور محل وقوع مال استناد شده است و در دلايل ديگر به مصلحت افراد توجه شده است. بنابراين اموال غير منقول تابع قوانين محل وقوع مال هستند. اگر غير منقول در کشور پذيرنده به نام فرستنده سفارت و به نمايندگي دولت فرستنده سفارت و به مالکيت آن خريداري شده باشد، متعلق به دولت خارجي است که هميشه مصونيت قضايي دارد. ولي اگر مال غير منقول را شخص ديپلمات براي خود و به نام خود خريده باشد، مصونيت شامل دعاوي مربوط به آن نخواهد بود مگر آنکه مامور ديپلماتيک مال غير منقول را به حساب دولت خود و براي ماموريت خود داشته است.

بند دوم: دعوي راجع به ماترکي که مأمور سياسي وصي و امين ترکه و وارث يا موصي‌له باشد
اين استثناء به روشني در حقوق بين الملل تا قبل از کنوانسيون هاي وين مستقر نشده بود و حقوقدانان اوليه حقوق ديپلماتيک نيز بدان اشاره اي نکرده اند. به هر حال دو دعوي مطروحه در ديوان عالي چک اسلواکي در 1936 و دادگاه اداري استراليا در 1955 بعنوان دليلي بر توسعه اين قاعده (استثناء) شناخته مي شوند. در طرح موسسه آمريکايي حقوق بين الملل در سال 1925 و طرح کميسيون حقوقدانان آمريکايي در 1927 به اين استثناء اشاره شد و پيشنهاد آن توسط نماينده اسپانيا در کميسيون حقوق بين الملل مطرح گرديد.172
کميسيون حقوق بين الملل در توجيه استثناء ب ماده 31 کنوانسيون 1961 و بند ب ماده 31 کنوانسيون 1969 ماموريت هاي ويژه مي گويد: به دليل حفظ وراث بر اين اصل تاکيد نموده که از دعاوي مربوط به ماترک نبايد ممانعت شود و نماينده سياسي هم در اين مورد نمي تواند به منظور امتناع از حضور در دادرسي يا به دليل اختلاف ناشي از ارث، ادعاي مصونيت کند. زيرا براي جلوگيري از ضايع شدن حقوق وراث، تنها مرجع صالح دادگاه هاي کشور پذيرنده مي باشند. چرا که اگر نماينده سياسي ادعاي مصونيت کند و خواستار ادامه دعوي در دادگاه هاي کشور فرستنده شود، نوعي تعارض قوانين ايجاد خواهد شد که به ساير وراث لطمه خواهد زد.
دليل ديگري که براي دفاع از اين استثناء عنوان کرده اند اين است که به موجب قواعد حقوق بين الملل خصوصي، دعاوي مربوط به ارث در صلاحيت دادگاه محل ماترک است. بنابراين اگر يک نماينده دولت در کشور پذيرنده وصي يا مدير ترکه يا وارث اموالي بشود که در کشور پذيرنده واقع و مورد دعوي است، و سمت او در اين دعاوي مربوط به شخص او باشد نه دولت او، از مصونيت نمي تواند استفاده کند.173

بند سوم: دعوي راجع به فعاليت‌ هاي حرفه‌اي يا تجاري مأمور سياسي در خاک کشور پذيرنده
اين استثناء مورد تاييد دادگاه هاي انگليس نبود. براي اولين بار بينکر شوک اين نظر را مطرح کرد که سفيري که تجارت مي کند، مصونيتي ندارد. واتل نيز بعد از بينکر شوک اعلام کرد، اموالي که مامور ديپلماتيک از طريق فعاليت هاي تجاري کسب مي کند، مصونيتي ندارد.
در قانون پيشنهادي موسسه حقوق بين الملل 1895 و 1929 و ماده 24 کنوانسيون هاوانا 1928 به اين استثناء اشاره شد و کميسيون حقوق بين الملل به پيشنهاد آقاي فردروس اين استثناء را وارد طرح کنوانسيون ديپلماتيک نمود.174
در مورد استثناء سوم ماده 31 کنوانسيون هاي وين 1961 و 1969، اصرار کميسيون بر اين امر بوده است که اعمال مربوط به فعاليت هاي حرفه اي يا شخصي خارج از چارچوب وظايف رسمي مامور سياسي بطور طبيعي با موقعيت سياسي او ناسازگار است و در صورت استمرار اين اعمال از جانب ديپلمات به عنوان عنصر نامطلوب شناخته خواهد شد. اما بدين دليل که ممکن است اين فعاليت ها اتفاق بيافتد، نبايد اشخاصي که با ديپلمات روابط تجاري يا حرفه اي داشته اند، متضرر و از راه حل هاي معمولي و قانوني محروم شوند.175
مأمورين سياسي در كشور پذيرنده نبايستي به فعاليت ‌هاي حرفه‌اي يا تجاري به قصد انتفاع شخصي بپردازند. محدوديت فعاليت ‌هاي حرفه‌اي و تجاري تنها به مأموران سياسي مربوط است و ديگر اعضاي نمايندگي و خانواده‌هاي آنان را شامل نمي‌ شود. در اين بحث، مفهوم فعاليت ‌هاي حرفه‌اي و تجاري نيز قابل بررسي و تأمل است. اجماع بر اين است كه يك اقدام موردي خريد يا فروش خانه يا اتومبيل را نمي‌توان فعاليت و اقدامي تجاري تلقي كرد، بلكه فعاليت حرفه‌اي و تجاري مي‌ بايستي مستمر و حالت دائمي داشته باشد. بعلاوه چنانچه نماينده سياسي پس‌انداز يا سرمايه شخصي خود را به طور غير مستقيم در خريد و فروش سهام و يا اموال غير منقول بكار گيرد، اين موارد نيز جنبه فعاليت حرفه‌اي نخواهد داشت، هر چند در قبال اين گونه اقدامات همان ‌گونه كه در مباحث قبلي گفته شد، فرد ديپلمات از مصونيت و معافيت مالياتي برخوردار نخواهد گرديد.
به طور كلي معيار و مبناي اينكه چه فعاليت و اقداماتي، حرفه‌اي و تجاري تلقي مي‌گردد، قوانين داخلي كشور پذيرنده مي‌ باشد.
به عنوان مثال اگر مامور سياسي در فعاليت هاي تجاري شخصي خود، ورشکسته شود، وي تابع صلاحيت دادگاه هاي ورشکستگي کشور پذيرنده مي باشد. در حاليکه قرارداد براي ادامه تحصيل فرزندان با يک موسسه علمي يا قرارداد تهيه کالا و خدمات مورد نياز وي و اعضاء خانواده اش مشمول استثناء فوق نخواهد شد.176
در مورد اينکه اثبات ارتباط بين فعاليت هاي تجاري و حرفه اي مامور سياسي با وظايف رسمي اش به عهده چه کسي است، کنوانسيون سکوت کرده است. اما با توجه به رويه عملي محاکم و عرف اين چنين به نظر مي رسد که اگر مامور سياسي بتواند اثبات کند که عمل مورد ادعا در اجراي وظايف او انجام شده است، همين امر کفايت مي کند و مانع انجام دادرسي خواهد شد و مامور از مصونيت قضايي مدني برخوردار خواهد بود.
همانطور که در ماده 42 کنوانسيون روابط ديپلماتيک مقرر شده است: “مأمور سياسي در کشور پذيرنده فعاليت حرفه‌اي يا تجارتي به قصد انتفاع شخصي نخواهد داشت”. عده اي از کشورهاي عضو کنوانسيون وين 1961 به دليل ارتباط استثناء بند سوم ماده 31 و منع فوق الذکر، خواستار حذف استثناء از ماده 31 شدند که مورد قبول اکثر کشورها قرار نگرفته است. بنابراين يکي از ايراداتي که به کنوانسيون مي توان گرفت، همين مورد است.177
در مورد فعاليت هاي حرفه اي شخصي نماينده سياسي ذکر اين نکته لازم است که کشور پذيرنده ممکن است به دليل عدم استمرار فعاليت يا مهارت خاص وي که مورد نياز آن کشور پذيرنده است، براي اعمال خصوصي او مصونيتي در نظر گيرد.

بند چهارم: دعواي ناشي از قراردادي كه توسط يك مأمور كنسولي منعقد گرديده بدون تصريح عنوان نماينده
طبق عرف بين المللي و قواعد داخلي اغلب کشورها هر کس که معامله مي کند، آن معامله براي خود آن شخص محسوب مي شود، مگر آنکه در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايند يا در موقع عقد خلاف آن ثابت شود.
مامورين کنسولي در صورتي که بخواهند قراردادي را با مسئولين دولتي و يا شرکت هاي خارجي منعقد کنند، بايد آن قرارداد را با عنوان نماينده و ‌كارگزار دولت فرستنده منعقد کنند. اين مامورين بايد اختيار انعقاد قرارداد را از قبل داشته باشند. در صورتي که مامور قرارداد را بدون عنوان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد جبران خسارات، اجرت المثل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد وزارت خارجه، جبران خسارت، مواد مخدر