پایان نامه ارشد رایگان درمورد حق مالکیت، قانون مدنی، نوع مالکیت، رفق و مدارا

دانلود پایان نامه ارشد

نیز ماده 43 قانون مدنی در مورد سکنی می‌گوید: «اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی باشد.» در عقد وقف حق انتفاع به طور مؤبد برای صاحبان حق برقرار می‌شود و به همین جهت رابطة مالک اصلی نیز با مال موقوفه قطع می‌گردد. عقد وقف به خاطر اهمیت خاصی که از نظر اجتماعی دارد، یکی از عقود معین است.33 در فقه امامیه وقف این‌چنین تعریف شده است: «هو تحبیس الاصل و اطلاق المنفعة»34 ماده 55 قانون مدنی ترجمه همین تعریف در فقه می‌باشد. طبق این ماده: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل می‌گردد.» منظور از حبس، منع از نقل و انتقال عین مال می‌باشد، بطوریکه نه مالک سابق و نه موقوف علیهم حق ندارند مال را به دیگری منتقل کنند. زيرا مقصود از وقف انتفاع هميشگى موقوف‌ عليهم از مال‌ موقوفه است و بدين جهت هم آن را وقف نامیده‌اند، چرا که كلمۀ وقف به معنای ايستادن و آرام گرفتن35 است. به عبارت دیگر وجه تسمیه وقف این است که وقتی مالی وقف می‌شود، دیگر نمی‌تواند مورد معامله‌ای قرار بگیرد و از هرگونه عقدی باز می‌ایستد. منظور از تسبيل منافع نیز واگذارى منافع در راه خداوند و امور خيريه اجتماعى مي‌باشد.36
حال پس از توضیحی مختصر در مورد حق انتفاع باید بگوییم که بیان تفاوت حق انتفاع با مالکیت توضیح واضحات است، لذا ما در اینجا به همین نکته بسنده می‌کنیم که مالکیت و حق انتفاع از لحاظ تصرفات حقوقی و مادی با یکدیگر تفاوتهای فاحشی دارند. در واقع از یک سو مالک می‌تواند هرگونه تصرف حقوقی که منافاتی با حق انتفاع نداشته باشد در عین ملک خود بنماید، بنابراین مالک می‌تواند ملک خود را با رعایت حق منتفع بفروشد و یا آن را پس از انقضاء مدت حق انتفاع (در رقبی) به اجاره یا صلح یا … واگذار نماید در حالیکه منتفع نمی‌تواند حق انتفاع را به دیگری منتقل کند. وسعت دایره اختیارات مالک عین، بسیار بیشتر از صاحب حق انتفاع می‌باشد. هم‌چنین در مورد مالکیت منافع که غالبا تحت عنوان عقد اجاره متصور است، حقوق‌دانان معمولا به طور صریح بیان کرده‌اند که با حق انتفاع تفاوت دارد. یکی از ایشان در این زمینه می‌گوید: «فرق حق انتفاع با مالکیت منافع در مورد اجاره آن است که در مورد اخیر منافع مدت اجاره در اثر عقد در ملکیت مستأجر در می‌آید و ذرات منافع در ملکیت مستأجر تولید می‌گردد ولی در حق انتفاع منافع در ملک مالک عین حاصل می‌شود و منتفع حق انحصاری بهره‌برداری از آن را دارد.»37 یکی دیگر از حقوق‌دانان نیز در این زمینه با بیانی به همین مضمون می‌گوید: «بین مالکیت منافع و حق انتفاع شباهت زیاد وجود دارد. ولی از نظر ماهوی و عملی نباید آن دو را یکسان شمرد: در مالکیت منافع، لحظه ها و ذره‌های منفعت در ملک صاحب آن به وجود می‌آید. ولی در حق انتفاع، منفعت به مالک عین تعلق دارد و در ملک او هم به وجود می‌آید و صاحب حق فقط می‌تواند از آن منتفع شود.(مادة 40 قانون مدنی) برای مثال، در اجاره، مستأجر در اثر عقد مالک منافع عین مستأجره می‌شود، و بر طبق قاعده می‌تواند آن را به دیگری منتقل کند. ولی در حق سکنی، صاحب حق مالک منافع نیست تا حق تصرف در آن را داشته باشد.»38 علاوه بر اینها از سوی دیگر می‌توان گفت مننفع نمی‌تواند از مال موضوع حق انتفاع، استفاده مادی خارج از حد متعارف بکند. طبق ماده 48 قانون مدنی:‌ »منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.» در واقع منتفع در بهره‌برداری از مال محدودیت‌هایی دارد که در صورت عدم رعایت این محدودیت‌ها مسئول خسارت وارده به مال می‌باشد. اما در مورد مالکیت، هرگونه استفادة مالک از مال خود بلامانع بوده و هیچ مسئولیتی گریبان‌گیر وی نخواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است مثل مسئله تزاحم بین قاعده تسلیط و
لاضرر.
ب) مقایسه با حق ارتفاق
ارتفاق مصدر باب افتعال از کلمه «رفق» (به فتح راء) به معنی مدارا می‌باشد و به این حق، ارتفاق گفته شده برای اینکه مالک ملک باید با صاحب حق ارتفاق به رفق و مدارا رفتار کند و جلوگیری از استفاده او ننماید.39 ماده 93 قانون مدنی بیان می‌دارد: «ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.» پر واضح است که تعریف مزبور مانع اغیار نمی‌باشد زیرا شامل حقوق عینی دیگر نیز می‌شود. حق انتفاع یا حقی که مرتهن در رهن غیر منقول بر وثیقه دارد، حقی است که شخصی در ملک دیگری دارد.40 به همین خاطر در وهله اول گمان می‌شود که حق انتفاع و حق ارتفاق تعریف یکسانی دارند، زیرا هر دوی آنها حق شخصی در ملک دیگری هستند. لذا برخی از حقوق‌دانان برای رفع این عیب حق ارتفاق را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «حقی است که به موجب آن صاحب ملک به اعتبار مالکیت خود، می‌تواند از ملک دیگری استفاده کند.»41 در جای دیگر داریم که: «حق ارتفاق حق کسی است در ملک دیگری برای کمال استفاده از ملک خود، چنانکه باغی در همسایگی خانه دیگری است و مالک باغ برای مشروب نمودن درختان باغ خود، حق بردن آب از خانه همسایه داشته باشد.»42 حق داشتن در و شبکه به سمت ملک غیر و حق مجری و حق شرب و حق ناودان و حق عبور به سمت ملک دیگری نمونه‌هایی از حق ارتفاق است. عمده تفاوت حق انتفاع و حق ارتفاق این است که 1) حق ارتفاق اصولا دائمی است ولی حق انتفاع جز در مورد حبس مؤبد و وقف اصولا موقتی می‌باشد. 2) حق ارتفاق مختص به غیر منقول ذاتی (املاک و اراضی) می‌باشد و حتی در اموال غیرمنقول حکمی و تبعی نیز جاری نمی‌شود.43 در حالیکه مال موضوع حق انتفاع ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد. 3) حق انتفاع در دارایی شخص منتفع حقی مستقل و اصلی است و به همین جهت مانند سایر حقوق مالی ممکن است به دیگران واگذار شود در حالیکه ارتفاق حق عینی تبعی و از فروع حق مالکیت است و جدای از ملک قابل انتقال نیست.44 4) حق ارتفاق به سود ملک دیگری مقرر می‌شود و به همین جهت آن را «ارتفاق ملکی» نیز می‌نامند اما حق انتفاع به سود شخص معین مقرر می‌شود به همین جهت آن را «ارتفاق شخصی» می‌گویند.45 به عبارت دیگر حق انتفاع برای استفاده شخص منتفع برقرار می‌شود و حق ارتفاق به منظور کمال استفاده از ملک به وجود می آید و قائم به ملک است. هر کس مالک زمین صاحب ارتفاق شود به تابعیت از حق مالکیت خود می‌تواند از آن استفاده کند و برعکس زمینی که ارتفاق بر آن تحمیل شده است، در دست هر که باشد وضع سابق خود را از دست نمی‌دهد.46
با توجه به توضیحاتی که در مورد حق ارتفاق داده شد، تفاوت‌های این حق با حق مالکیت نیز کاملا روشن شد. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های حق ارتفاق با حق مالکیت این است که، ارتفاق حقی تبعی است که در واقع تابع و فرع بر مالکیت می‌باشد. ارتفاق را نمی‌توان از حق مالکیت جدا کرد و به دیگری انتقال داد. درحالیکه مالکیت حقی اصلی و مستقل است و این‌گونه نیست که به تبع مال دیگری بوجود بیاید.

گفتار پنجم: انواع مالکیت به اعتبار اصالت و تبعیت
یکی دیگر از عناوینی که استطراداً للباب در مبحث مالکیت به آن می‌پردازیم، بحث اصالت و تبعیت در مالکیت است. دلیل این استطراد این است که عده‌ای معتقدند چون معدن، از توابع زمین به شمار می آید، لذا مالک زمین، مالک معدن نیز می‌شود، برخلاف عده‌ای دیگر که معادن را تابع زمین ندانسته و بالطبع مالک زمین را مالک معدن موجود در آن نمی‌دانند. در اینجا دو نوع مالکیت اصلی و مالکیت تبعی آورده شده است.
الف) مالکیت اصلی
همانطور که در گفتار اول گذشت، مالکیت «رابطه‌ای است كه بين شخص و چيز مادى تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالك حق مي‌دهد كه انتفاعات ممكنه را از آن ببرد و كسى نتواند از او جلوگيرى كند.»47 حال مالکیتی که شخص نسبت به مالی بدون واسطه پیدا می‌کند، مالکیت اصلی است. توضیح اینکه در اینجا منظور حقی است که مالک نسبت به خود شی خواهد داشت. در مقابل مالکیت اصلی، مالکیت تبعی می‌باشد که با توضیح مفهوم مالکیت تبعی، مفهوم مالکیت اصلی نیز روشن تر می‌شود.

ب) مالکیت تبعی
مالکیت تبعی را در دو قسمت توضیح می‌دهیم.
1. تعریف
دربارة مالکیت تبعی می‌توان گفت مالکیت اموالی که از ملک، تولید شده یا بدست می‌آیند،‌ مالکیت تبعی است. در واقع مالکیت اموال، نسبت به هر چیزی که از آن تولید بشود یا بدست بیاید، نیز سرایت می‌کند.48 به بیان دیگر تعریف مالکیت تبعی بدین شرح است: «تملکی که در نتیجه تبعیت از مال حاصل می‌شود، و این تبعیت یا به اعتبار این است که منافع یا محصول آن مال است و یا به اعتبار این است که جزو آن است و جزو بودن هم یا در نتیجه این است که مالی طبعا جزو مال دیگر است مثل معدن که طبعاً جزو و تابع زمینی است که در آنجا واقع شده است و یا در نتیجه عمل انسان و به عبارت دیگر مصنوعا جزو آن شده است مثل درختی که در زمین کاشته شده باشد.»49 یکی دیگر از حقوق‌دانان ایران در تعریف مالکیت تبعی می‌گوید:‌ «یکی از نتایج مطلق بودن مالکیت این است که این حق اختصاص به خود مال ندارد و به تمام توابع و متعلقات و منافع حاصل از آن نیز سرایت می‌کند. حقوقی را که مالک بر ثمره‌ها و متعلقات مال دارد، از این لحاظ که به تبعیت از موضوع اصلی حق مالکیت ایجاد شده است، در اصطلاح «مالکیت تبعی» می‌نامند.»50 ماده 32 قانون مدنی ایران هم از مالکیت تبعی سخن می‌گوید: «تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله وغیرمنقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.» یکی از حقوق دانان ذیل این ماده این‌گونه می‌نویسد: «این ماده از مالکیت تبعی بحث می‌کند. منافع و متعلقات اموال یا به طبع پدید می‌آید و یا به عمل آدمی؛ اولی مانند پشم گوسفند و علف خودرو در اراضی ملکی و معادن، دومی مانند اشجار که آدمی می‌کارد.»51
2. بررسی وضعیت تبعیت معادن از زمین
در اینجا باید توضیح دهیم که آیا معادن، تبعاً جزئی از اجزاء زمین بوده تا مالک زمین، مالک معدن نیز باشد یا خیر؟ یکی از فقها در این‌باره می‌گوید: «إذا أحيا مواتا من الأرض فظهر فيها معدن ملكها بالاحياء، و ملك المعدن الذي ظهر فيها بلا خلاف، لأن المعدن مخلوق خلقه الأرض فهو جزو من أجزائها»52 اگر کسی زمینی را احیا کند و سپس در آن زمین، معدنی ظاهر شود، احیاء کننده زمین، مالک معدن نیز می‌شود، زیرا معدن مخلوق زمین و جزئی از اجزاء آن محسوب می‌شود. هم‌چنین فقهای دیگری نیز هستند که به مطلب فوق اذعان داشته‌اند.53 همانطورکه ملاحظه می‌شود در متن فوق ادعای اجماع نیز شده است که البته اینگونه نیست و مخالفانی در این بحث دیده شده است. (شاید تا زمان شیخ طوسی یا صاحب جواهر مخالفی نبوده)، در میان حقوق‌دانان ایران نیز در مورد مالکیت تبعی معادن آمده است که: «معادن از اجزاء زمین محسوب می‌شود خواه روی زمین باشد مانند سنگ نمک و خاک سرخ و گچ و امثال آن و یا در عمق زمین باشد مانند نفط»54 اما برخی دیگر معتقدند معدن جزو توابع زمین نبوده و نمی‌توان گفت که مالک زمین، مالک معدن اکتشاف‌شده در آن نیز می‌باشد. یکی از ایشان در این زمینه می‌گوید: «بدیهی است معادن زیرزمینی که از حدود تصرفات معمولی در زمین خارج است مانند نفت که در عمق سه هزار متری واقع است تابع زمین نیست.»55 فقیهی دیگر در مسئله عدم تابعیت معدن از زمین این‌گونه استدلال می‌کند: «از لحاظ حقوقی، پیدایش معدن در زمین شخصی، دلیل کافی برای تملک خصوصی آن نیست … تصرف خصوصی زمین، جز از دو طریق – یکی احیاء و دیگری مسلمان شدن آزادانه سکنه … میسّر نیست. اما دلائل قانونی نشان می‌دهد که سبب‌های دوگانه بالا شامل معادن نبوده و تنها نسبت به اصل زمین صادق است. دلائل قانونی برای سببیت احیاء به استناد این نص است: «من احیا ارضاً مواتاً فهی له و هو أحق بها و علیه طسقها» هر کس زمینی را احیاء نماید، به او تعلق گرفته و احیاء کننده در استفاده از زمین بر سایرین مقدم است و در عوض مالیات باید بپردازد. بدیهی است حقوقی که به موجب این نص به نفع احیاءکننده شناخته شده، تنها نسبت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مالکیت خصوصی، قانون مدنی، مالکیت دولتی، نوع مالکیت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد معادن ظاهری، قانون اساسی، معادن باطنی، حکومت اسلامی