پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق کیفری، جرم انگاری، اخلاق گرایی، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

چنانچه هریک از اصول در جرم انگاری «افساد فی الارض» رعایت نشده باشد، مورد ایراد قرار خواهد گرفت.
در آخر هم بطور خلاصه به سیاست جنایی تقنینی ایران خواهیم پرداخت؛ به این صورت که اصول و محدودیتهای که مجلس شورای اسلامی بر طبق اصول قانون اساسی و شرع اسلام باید در جرم انگاری اعمال و رفتار شهروندان رعایت کند را ذکر خواهیم کرد و به این نکته تاکید خواهیم کرد که اختیارات مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین بی حد و حصر نیست و تابع محدودیتهایی است که آن محدودیتها ذکر خواهند شد.

مبحث اول: مبانی، اصول و معیارهای جرم انگاری
حقوق جزا در یک جامعه، نماد قدرت یک دولت است که بایستی پا به پای آزادی و قانون وجود داشته باشد و هر سه (قدرت، آزادی و قانون) همراه همدیگر پیش روند، چون «دولت باید به منطور جلوگیری از سوء استفاده از آزادی، قدرت داشته باشد، آزادی و قانون بدون قدرت به معنای هرج و مرج است، قانون و قدرت منهای آزادی مساوی با استبداد است و قدرت بدون آزادی و قانون صفت بربریت است.»136 قدرت دولت بایستی از طریق حقوق جزا تامین گردد تا هم جلوی مداخله ناروا دولت گرفته شود و هم جلوی بی نظمی و هرج و مرج، چراکه در هر جامعه ای، عدّه ای قواعد زندگی اجتماعی را رعایت نکرده، نظم و امنیت را در جامعه مختل، و با رفتار خود راه پیشرفت جانعه را سدّ و زندگی، اموال و امنیّت روانی و جسمی مردم را مورد تهدید قرار می دهند؛ در این حالت جامعه احتیاج به کنترل رفتار این دسته از افراد دارد. معمولاً رسمی ترین ابزاری که می توان از طریق آن زندگی و اموال مردم را مورد حمایت قرار داده و سطحی از نظم اجتماعی مطلوب، همگنی، امنیت و پاکدامنی برقرار ساخت، حقوق کیفری و نهادهای وابسته به آن است. در واقع، دولت مجاز است برای حفظ نظم اجتماعی، اقدام به جرم انگاری کرده و ارتکاب برخی رفتارها را ممنوع و به آنها وصف مجرمانه بدهد.
همچنین اصل بر آزادی انسان است و اعمال محدودیت از طریق جرم انگاری، استثناء محسوب می شود و همیشه اماره ای بر آزادی انسان وجود دارد. در واقع بار اثبات ضرورت وجود محدودیت بر عهده کسانی است که قصد محدود کردن آزادی های افراد را از طریق جرم انگاری دارند، نه بر دوش کسانی که می خواهند آزاد از محدودیتهای کیفری زندگی کنند. بدین ترتیب می توان یک پیش فرض به نفع آزادی درنظر گرفت و گفت که هرگونه پیشروی در فضای آزاد رفتاری شهروندان و افزودن به منطقه الزام و کنترل شده رفتاری آنها در پرتو جرم انگاری برخی اعمال نیازمند توجیهات و دلایل قوی است.137
در سیاست جنایی به ابزارها و اهدافی که مدیران و تصمیم گیران جامعه، بدنه غیر رسمی(جامعه مدنی) و حوزه عمومی علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون به کار می گیرند، پرداخته می شود. ریشه و اساس سیاست جنایی را در هر کشوری می بایست در «چرخه جنایی» آن کشور جستجو کرد، به این شرح که «چرخه جنایی» در همه جوامع بشری از دیرباز تاکنون از سه مرحله تشکیل شده است؛ مرحله اول وضع قوانین و مقررات می باشد، که جامعه و مدیران و تصمیم گیران آن با ارزش گذاری برخی اعمال و برداشتن ارزش از برخی اعمال دیگر، روی به تبیین جرایم می آورند و فعل و ترک فعل را که افراد جامعه می بایست از آن اجتناب کنند، مشخص می سازند (ارزش گذاری تقنینی و کیفری). در مرحله بعد عدّه ای از افراد جامعه با نقض قوانین مطروحه در مرحله اول و تعدّی به ارزشهای مورد قبول جامعه گام بلندی را در ارتکاب عمل مجرمانه برمی دارند و مرتکب جرم کیفری می شوند.138
وضعیت این افراد را باید در مرحله آخر یعنی واکنش جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون بررسی کرد، که این واکنش در قالب تدابیر پیشگیرنده و تدابیر سرکوبنده قابل بررسی می باشد. پیشگیری از بزهکاری یعنی مبارزه با عوامل تکوّن آن، که می توان آن را با ابزارهای متعدد قانونی به ثمر رساند. این ابزارها عبارتند از: تدابیر عمومی پیشگیری اجتماعی، اقدامات تامینی و تنظیم فهرستی از جرایم و مجازاتها و آگاهی رسانیدن به افراد جامعه. در مقابل تدابیر سرکوبنده هنگامی به کار می رود که جلوگیری از عمل ضد اجتماعی میسر نباشد، که در آن صورت کیفری که در قانون پیش بینی شده با مراعات تشریفات دادرسی صادر و طبق قواعد اجرایی به محکوم علیه تحمیل می شود.139
بنابرین لازمه اینکه مدیران و تصمیم گیران سیاست جنایی بتوانند رویکرد خود را برای برخورد با فعل یا ترک فعل ناقض قانون تنظیم و مشخص کنند آن است، که آن عمل «چرخه جنایی» را گذرانده باشد. لذا نکته اساسی و قابل تأمل، مرحله آخر یعنی مرحله واکنش جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون می باشد، زیرا این واکنش در هر جامعه و دوره ای متفاوت بوده است و هریک از مدیران و تصمیم گیران، سیاست خاص و معینی را اتخاذ کرده اند. به عنوان نمونه در دوره ای با هرگونه فعل یا ترک فعل مجرمانه به شدّت برخورد می کردند و در دوره ای دیگر به اصلاح و درمان مجرم و طریقه پذیرش وی از سوی جامعه پرداخته اند. بحث علمی پیرامون این سیاست و ابزارها و اهداف، مربوط به حوزه سیاست جنایی می باشد.140
گفتار اول: مبانی جرم انگاری
جرم انگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و بر آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. در مورد قلمرو مداخله حقوق کیفری اتفاق نطر وجود ندارد، بطور کلی دولتها معمولاً برای استفاده از حقوق کیفری و مداخله در رفتارها و امور افراد جامعه یکی از معیارهای زیر را مورد توجه قرار می دهند: 1. اضل ضرر 2. اصل پدرسالاری حقوقی 3. اصل اخلاق گرایی حقوقی4. کمال گرایی.
1. اصل ضرر
مراد از اصل ضرر141 این است که تنها موردی که جامعه و دولت حق مداخله در امور زندگی و آزادی دیگران را دارد و می تواند در مورد دیگران اجبار و زور به کار ببرد، زمانی است که با آن مداخله بخواهد جلوی آسیب و ضرر به دیگران را بگیرد. بر اساس این اصل، نمی توان به خاطر خیر و صلاح کسی، نسبت به وی اعمال زور کرد. همچنین بر این مبنا نمی توان به خاطر حق یا عدالت، کسی را مجبور به انجام یا عدم انجام کاری کرد یا به دلیل سودمند بودن کاری برای او یا منجر شدن عمل یا عدم انجام عملی به خوشبختی او یا به دلیل عاقلانه یا صحیح بودن فعلی در نظر دیگران، نسبت به فردی زور و اجبار به کار برد. اصل ضرر به ما می گوید «تنها وقتی حق داریم در مورد دیگران اجبار به کار ببریم که بتوان نشان داد و ثابت کرد عمل فرد،(که می خواهیم از آن جلوگیری کنیم)، آسیب و صدمه ای به کسی خواهد رسانید. تنها قسمتی از اعمال فرد که برای آن در مقابل اجتماع مسئول است، آن قسمت است که اثرش به دیگران می رسد. فرد در آن قسمت از اعمال خود که تنها به خود او مربوط است، آزادی اش مطلق است و حدی بر آن متصور نیست.»142 با توجه به «اصل ضرر»، دخالت حقوق کیفری تنها هنگامی پذیرفتنی و مشروع است که مقصود از مداخله، جلوگیری از آسیب و ضرر به دیگران باشد.
2. اصل پدر سالاری حقوقی
«پدر سالاری» از کلمه «پدر» مشتق می شود که به معنای «مثل یک پدر رفتار کردن» یا «با شخص دیگری مثل یک بچه رفتار نمودن» است. به عبارتی دیگر پدر سالاری، عمل کردن به خیر و صلاح دیگران بدون رضایتشان می باشد همانطور که والدین با بچه های خود رفتار می نمایند. پاترنالیست ها منافع مردم از جمله زندگی، سلامتی و آسایش را بر آزادیشان ترجیح می دهند. بر این اساس آنها این فکر را می کنند که می توانند تصمیمات عاقلانه و صحیحی برای مردم بگیرند تا به آن عمل نمایند. پدر سالاری در هر عرصه ای از زندگی از جمله نگهداری اطفال، آموزش و پزشکی، خود را نشان می دهد ولی در هیچ عرصه ای مثل حقوق کیفری بحث برانگیز و قابل مناقشه نیست.
منظور از پدر سالاری حقوقی143 این است که دولت برای جلوگیری از آسیب رساندن افراد به خودشان، به یک رفتار وصف مجرمانه داده و مردم را در برابر خودشان مورد حمایت و حفاظت قرار می دهد، گویا سلامتی و ایمنی شان مهم تر از آزادی شان است. در واقع قانونگذار با این روش در صدد جلوگیری افراد از ایراد ضرر به خود است. مطابق این اصل، برخی افراد نمی توانند واقعیت امور را آن گونه که هست درک نموده و برنامه زندگی خویش را تنظیم نمایند. این افراد نیاز به حمایت و مداخله دولت دارند تا حکومت از طریق حقوق کیفری آنها را از آسیب رساندن به خود باز دارد. در واقع بر مبنای پدر سالاری حقوقی همانطور که پدر، مواظب فرزند خود است و به خاطر ضعفهای جسمی و روانی و نیز وضعیت آسیب پذیری که فرزند وی دارد مکلف است از وی نگهداری و مراقبت نماید و او را از انتخاب راه نا صحیح باز دارد، حکومت نیز مسئول حفظ جان شهروندان خود بوده، و وظیفه مراقبت و محافظت آنها را بر عهده دارد لذا بایستی آنها را نه تنها در برابر دیگران بلکه در برابر خودشان نیز مورد حمایت و حفاظت قرار دهد. یکی از استدلالهای پاترالیستها این است که اکثر مردم نافرهیخته اند و احتیاج به اجبار آموزش و مداخله دارند و لذا قانونگذار بایستی از اشخاص آسیب پذیر و آنهایی که تصمیماتشان فاقد اثر قانونی است حمایت و حفاظت نماید. آنها همچنین این اصل را بدین صورت توجیه می نمایندکه مداخله حقوق کیفری برای خیر، سلامتی و رفاه «شخص مورد مداخله قرار گرفته» بهتر خواهد بود و باعث می شود که او کمتر ضرر ببیند. همچنین «پدر سالاری حقوقی» منحصراً با اشاره به رفاه، خوبی، خوشبختی، نیازها، منافع یا اززشهای «شخص مورد مداخله قرار گرفته» توجیه می شود.144

3. اصل اخلاق گرایی حقوقی
دولتها و جوامع همواره سعی دارند سطح اخلاق فردی و اجتماعی خود را به بالاترین حد ممکن برسانند و نیز سعی می نمایند تا حدودی از رفتارهایی که سطح اخلاق را در جامعه تنزّل می دهند جلوگیری نمایند. دولتها برای این مقصود گاهی از ابزارهای غیر کیفری اعم از رسمی و غیر رسمی چون آموزش و پرورش، رسانه های گروهی، خانواده، مساجد، نهادهای فرهنگی و مذهبی و… استفاده می کنند و گاهی هم جهت حفاظت از اخلاق فردی و اجتماعی جامعه از حقوق کیفری و ابزارهای وابسته به آن در کنار سایر ابزارها و نهادها بهره می گیرند. زمانی که دولت برای حفاظت از اخلاق، از حقوق کیفری استفاده نماید در آن صورت بر اساس معیار «اخلاق گرایی حقوقی145» عمل کرده است. در واقع منظور از اخلاق گرایی این است که حقوق بایستی در خدمت اخلاق باشد و قانونگذار، اعمال مخالف اخلاق را به عنوان جرم و قابل مجازات اعلام نماید.
یکی از نظریه پردازان و حقوق دانان که «اخلاق گرایی حقوقی» را مورد تبیین قرار داده و آن را به عنوان یک مبنا برای مداخله حقوق کیفری پذیرفته، پاتریک دولین است. وی در سال 1958 در یک سخنرانی به این تفکر لیبرالیستی که «یک حریم خصوصی اخلاقی و غیر اخلاقی وجود دارد که مربوط به قانون نیست» حمله برد و آن را رد کرد. به عقیده وی «هیچ محدودیت نظری برای حقوق علیه امور اخلاقی وجود ندارد» وی با رد کامل «اصل ضرر» اعلام نمود که تفسیر امور اخلاقی به حوزه خصوصی و عمومی صحیح نیست و وظیفه قانون اجرای اخلاق و برقراری نظام اخلاقی است به گونه ای که نظم عمومی و اداره ی بی دردسر جامعه تامین شود. به عقیده دولین چشم پوشی کردن از این اصول بنیادین یعنی اخلاق گرایی حقوقی مخاطره آمیز است. چون حمله جدی به اخلاق، شامل حمله به جامعه نیز می شود که بایستی حق استفاده از حقوق کیفری را در جهت پاسداری از منافعش برای خود نگاه دارد. او استدلال می کند که حقوق بایستی کم کم با تحمّل و تسامح بیشتری برای اجرای اخلاق به کار رود.146
معیار «اخلاق گرایی حقوقی»، مورد انتقاد شدید برخی از نظریه پردازان حقوق کیفری قرار گرفته است به عقیده آنان تعالیم اخلاق، حق و تکلیف پدر و مادر و مربیان است. حکومت که از این علایق و عواطف بی بهره است، اگر وظایف آنها را برعهده بگیرد، از حد خود پا را فراتر می نهد و نه تنها از انجام مسئولیتهای خطیر خویش باز می ماند؛ آزادی و استقلال روحی و معنوی را که از حقوق طبیعی انسانها می باشد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد افساد فی الارض، مجازات اسلامی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد جرم انگاری، کمال گرایی، اخلاق گرایی، حقوق کیفری