پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق فرانسه، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

بنابراين مي‌توان گفت كه در نظام حقوقي ايران بر خلاف حقوق فرانسه و سويس كه فقط تأسيس حقوقي قائم مقامي را براي پرداخت كننده ثالث تعريف نموده‌اند نمي‌توان يك نظريه عمومي براي نظام ايران ارائه داد و تأسيس حقوقي خاصي را بيان كرد بلكه از جمع تأسيسات حقوقي متعدد مي‌توان سخن گفت. اين قاعده كه پرداخت كننده بدون اذن حق رجوع به مديون را ندارد، در چند مورد اجرا نمي‌شود.

بند اول :متون قانونی (ا حصا مواد قانونی) :
1.اداره فضولی مال غیر موضوع ماده 306 قانون مدنی:
اگر شرايط مندرج در ماده 306 ق.م مبني بر ادارة فضولي مال غير جمع باشد و شخص ثالث دين غايب يا محجوري را براي جلوگيري از ضرر او به قصد احسان بپردازد مي‌تواند براي آنچه پرداخته است به مديون رجوع كند.
توضيح اينكه عمل اداره كننده به منظور اداره مال غير و بطور فضولي بايد باشد نه اينكه براي ادارة مال خود از مال غير استفاده كند و ماهيت اين نهاد حقوقي را نبايد با وكالت اشتباه كرد. زيرا هيچ گونه توافقي صورت نگرفته و ورود اين ماده در باب الزامات غير قرار دادي و تصريح ماده به «بدون اجازه» مويد اين امر است همچنين ماهيت اين نهاد ايقاع نيست تا بتوان گفت كه ايقاع از طرف اداره كننده مالك را متعهد مي‌سازد چون كه ارادة يك طرف مجوز تصرف در اموال غير نيست و اين اراده نمي‌تواند براي طرف مقابل تعهدي ايجاد كند و همچنين استيفاء از عمل غير نيز نيست زيرا در استيفاء عامل به درخواست طرف مقابل و بر اساس توافق ضمني عملي را انجام مي‌دهد اما در ماده 306 قانون مدني چنين درخواست يا توافقي وجود ندارد. به همين جهت عده‌اي معتقدند كه اساس دعوي فضولي اين است كه مالك يا مديون بي اطلاع باشد127 پس حتي اطلاع مالك يا مديون موجب عدم استناد به اين تأسيس است و در نظام حقوقي نوشته ادارة اموال غير نوعي شبه عقد است كه عموما مبتني بر قاعده دارا شدن ناعادلانه مي‌باشد اما در حقوق كامن لو، خصوصاً انگلستان اين بحث بر اساس قاعده «نمايندگي اضطراري» توجيه شده است. بر اساس اين قاعده چنين فرض مي‌گردد كه شخص در شرايط اضطراري و فوق العاده به طور ضمني قدرت انجام عمل به عنوان نماينده صاحب مال را داراست. به طور مثال متصدي حمل و نقل زميني در مورد كالاهاي فاسد شدني اختيار فروش در شرايط اضطراري را خواهد داشت به نظر مي‌رسد كه ماده 306 ق.م نظري به اذن و عدم اذن نداشته، بلكه مبناي آن حسن نيت و عدم حسن نيت شخص محسن مي‌باشد و قانونگذار مي‌خواهد «تز» خود را بيان نمايد بدين معنا كه كسي كه حسن نيت دارد بايستي مخارج را دريافت دارد و در صورت عدم حسن نيت استحقاق دريافت مخارج را ندارد بنابراين اگر دين ديگري به قصد احسان (حسن نيت مدير) و ضرورت اداره پرداخته شود، پرداخت كننده مي‌تواند به عنوان ادارة فضولي مال غير و بر مبناي ماده مذكور به مديون رجوع كند به همين جهت مي‌توان از نظر فقهي مادة فوق را ذيل بحث امور حسبيه و قاعدة احسان تحليل نمود.128
بنابراين در صورت در معرض تلف و ضرر قرار داشتن مال محجور يا غايب و امثال آن بر همگان لازم است كه آن اموال را حفظ نمايند، دليل اين امر آياتي مانند: «ما علي المحسنين من سبيل (سوره توبه آيه 91) و تعاونوا علي البر و التقوي (سوره مائده آيه 2)» و قاعدة احسان مي‌باشد و چنانچه تصرف مستلزم ورود ضرر بر مال غير باشد، متصرف ضامن نخواهد بود129 و اشكال اخذ اجرت در مقابل عمل واجب به دليل واجب كفايي بودن موضوع مورد بحث، محلّي ندارد.130
هر چند عده‌اي معتقدند كه ادارة مال غير ظهور در تبرعي بودن دارد، اما اگر اوضاع و احوال خاص بر عدم تبرع دلالت نمايد، مدير مي‌تواند اجرت بگيرد. برخي ديگر بين قصد تبرع يا مطالبة عوض مخارج تفاوتي قائل نشده و مخارج را قابل مطالبه دانسته‌اند.131
به نظر مي‌رسد ادارة مال غير در احساني بودن عمل ظهور دارد، اما تبرعي بودن آن از اداره مال غير به دست نمي‌آيد زيرا قصد احسان و قصد تبرع با يكديگر متفاوتند132 و بايد اصل را عدم تبرع دانست و قصد تبرع نيازمند اثبات مي‌باشد. اگر مالك مدير فضولي را از دخالت در دارائي خود بر حذر دارد و يا با اقدام خاص او مخالفت كند ديگر نمي‌توان كار او به سود مالك و در شمار كارهاي نيك و به قصد احسان آورد. به همين جهت، استيلاء مدير در اين حالات نامشروع و در حكم غصب و گاه موجب مسئوليت مدني است و فضول نمي‌تواند جهت جبران هزينه به ماده 306 ق.م استناد كند. اما اگر مخالفت با دخالت ديگران مستلزم امري نامشروع باشد مانع از تحقق نهاد اداره فضولي نيست. چنانكه هر گاه شوهري خانواده خود را بي سرپرست رها كند و اعلام دارد كه هيچ كس حق ندارد به آنان نفقه بدهد اين اعلام مانع رجوع كسي كه نفقه خانواده او را پرداخته نمي‌شود.133 همچنين اقدام مدير فضولي بايد بدون هيچگونه اجبار قرار دادي يا قانوني صورت پذيرد134بنابراين كليه موارديكه ثالث به موجب قرار داد يا قانون تكليف به پرداخت دارد از شمول اداره فضولي مال غير خارج است. اما هر گاه مبناي اقدام مدير فضولي اجبار اخلاقي باشد اشكالي ندارد و مدير فضولي به مالك يا مديون رجوع كند، زيرا در مورد فوق، اگر ثالث اين اعمال را انجام نمي‌داد بر مبناي قانون يا قرار داد مي‌توانستيم وي را اجبار به انجام آن عمل نمائيم اما در اينجا نمي‌توان فضول را بر اساس اجبار اخلاقي و وجداني ملزم به انجام اعمال منظور نمود.
مدير فضولي بايد به قصد احسان و اداره مال غیر به حساب مالك اقدام كند و به همين قصد است كه اداره فضولي را مشروع مي سازد و آن را از «استيلاء نامشروع» خارج مي‌كند و در زمرة اعمال مباح و محترم قرار مي‌دهد.
و حتي به عنوان قاعده نيز مي‌توان گفت كه با رعايت شرايط لازم اداره فضولي، مسئوليتي متوجه محسنين و نيكوكاران نمي‌باشد. در حاليكه مدير فضولي به قصد انتفاع خود به عملي دست مي‌زد نمي‌توانست به استناد اين نهاد هزينه و مخارج را مطالبه كند و با توجه به همين شرط است كه ثالث غير مأذون ذينفع در پرداخت دين مديون نمي‌‌تواند بر اساس ادارة فضولي مال غير به مديون رجوع كند چونكه ثالث ذينفع در پرداخت و يا مجبور در ايفاي تعهد به علت حفظ حقوق خود اقدام مي‌كند در حاليكه اقدام مدير فضولي بر اساس ماده 306 ق.م جهت حفظ حقوق مالك است هر چند كه ثالث ذينفع غير مأذون، با ميل و رضا اقدام به پرداخت نكرده، ولي حق رجوع دارد و اين حالت خارج از شمول ماده 267 ق.م مي‌باشد.
از طرفي فرض بر اين است كه غايب و محجور از اداره دارائي خود ناتوانند وگرنه هيچ دليلي نداشت كه امكان دخالت در ادارة مال ديگري مشروط به غيبت يا حجر او باشد. قانونگذار خواسته وصفي را كه در غايب و محجور و امثال آنها مشترك است مبناي حكم قرار دهد. و اين وصف مشترك چيزي جز ناتواني در اداره، عدم دسترسي به مالك يا نماينده او يا نياز به كمك و احسان ديگران نمي تواند باشد. آنچه اهميت دارد اين است كه دخالت ديگران در ديد عرف، كاري باشد كه مالك بدان نياز دارد.135و منفعتي براي مالك داشته باشد و در صورت عدم نفع براي مالك ثالث غير مأذون غير ذينفع حق رجوع به مالك را نخواهد داشت. فرضاً دين پرداخت شده را ثالث بپردازد، يا مديون دفاعي در قبال دائن داشته يا امكان استناد به تهاتر موجود باشد و يا اينكه به سبب تبديل تعهد، ابراء مرور زمان دين منتفي و ساقط گردد، ثالث حق رجوع ندارد، زيرا پرداخت سودي به حال مديون ندارد حتي يكي از حقوقدانان عرب معتقد است كه اگر دين مشمول مرور زمان نشده باشد ولي براي اينكه مشمول مرور زمان شود، فقط زمان كمي باقي باشد بطوريكه اگر ثالث دين را ايفاء نمي كرد اين مدت پايان مي يافت و دين مشمول مرور زمان مي شد لذا مديون مي تواند به هنگام رجوع ثالث به وي به اين ايراد استناد كند.136 همچنين اقدام فضول بايد به منظور دفع ضرر باشد نه جلب منفعت137 زيرا فلسفة تأسيس ادارة فضولي مال غير، جلوگيري از ضرر است نه راهي براي جلب منفعت پس هر جا فضول به قصد جلب منفعت اقدام نموده از شمول اين تأسيس خارج مي شود. اقدام فضول بايد ضروري باشد.
بنابراين، هر جا كه ثالث مي توانسته از مالك اجازه اخذ كند اداره فضولي محقق نمي شود و از اين جهت شخص فضول به ضرر خودش اقدام نموده و مخارج مصروفه را نمي تواند بر اين مبنا از مالك مطالبه كند. بنابراين در صورت وجود شرايط مذكور ثالث غير مأذون غير ذينفع مي تواند بر اساس ادارة فضولي مال غير به مديون رجوع و الا نمي توان ايفاء ثالث را مشمول عنوان ادارة فضولي مال غير دانست. با توجه به مطالب فوق، روشن مي شود. كه تعارضي بين ماده 267 و 306 ق.م وجود ندارد.
ماده 267 ق.م بدون توجه به اداره مال غير تنها به مسأله پرداخت دين غير اشاره مي نمايد، اما با عنايت به ماده 306 ق.م مشخص مي گردد كه پرداخت دين به عنوان اداره مال غير مشمول ماده 267 قانون مدني نمي‌باشد بلكه در صورت وجود شرايط اداره مال غير مشمول ماده 306 ق.م خواهد بود و مخارج لازم (مخارج غير ضروري كه عرفاً اداره و حفظ و بقاي حال بدان بستگي نداشته قابل مطالبه نمي باشد) قابل مطالبه مي باشد. نكته ديگر اينكه در اموري كه قصد انشايي صحيح شرط انجام آن است، مانند معاملات، مدير بايد داراي اهليت لازم براي اينگونه اداره باشد138 اما در صورتيكه مالك مال، قصد و اهليت لازم نداشته باشد، تأثيري در مسأله اداره مال غير نمي گذارد و مدير مي تواند بر حسب مورد به وي و سرپرست قانوني او مراجعه نمايد139
2.مواردی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق ناگزیر از پرداخت دین دیگری است
در موردي كه شخص ثالث به حكم قانون يا اخلاق ناگزير از پرداخت دين ديگري مي شود نبايد مشمول ماده 267 ق.م قرار گيرد. ماده 267 ق.م ناظر به مورديست كه ديگري به ميل و رضا دين مديون را مي پردازد. نه از روي اجبار و به عنوان دين خود مانند موردي كه خريدار ملك در زمان انتقال متوجه مي شود كه ملك مزبور داراي بدهي است و خريدار به عنوان متصرف و مالك طرف مطالبه قرار مي گيرد و ناچار مي شود كه بدهي مالياتي ملك را كه در واقع دين فروشنده است بپردازد. هر چند كه ماده 267 ق.م در مورد پرداخت بدون اذن مديون مبتني بر فرض تبرع است. اما اين فرض زماني مورد پيدا مي كند تأديه به رضا باشد و نه اجبار. مبناي ديگر ماده 267 ق.م جهت جلوگيري از دخالت فضولي در كار ديگران در موردي است كه اذن مديون نباشد. در حاليكه خريدار ملك بدليل رابطه حقوقي با مديون مجبور به پرداخت دين فروشنده مديون مي شود و فروشنده از مال خريدار استفاده بدون جهت كرده و بر همين مبنا مديون او مي شود همين فرض در مورديكه زني با اجازه شوهر در بيمارستان بستري مي شود و شوهر از پرداخت هزينه بيمارستان خودداري مي كند برادرزن به ناچار هزينه ها را مي پردازد زن هزينه ها را به عنوان نفقه مطالبه مي كند اما شوهر به ماده 267 ق.م استناد مي كند و ايراد مي‌كند بدليل عدم اذن، برادر زن قصد تبرع داشته، لذا حق رجوع ندارد و زن نيز در واقع نفقه خود را گرفته است در پاسخ بايد گفت كه برادر به خواهر خويش وام داده و زن وام دريافتي را بعنوان بدهي خود به بيمارستان مي دهد سپس دين شوهر به همسر خود باقي است و بايد پرداخت شود و فرض تبرع بدون اذن مديون موضوع ماده 267 ق.م در صورتي است كه تأديه به رضا باشد نه اجبار. همچنين اگر برادر وامي را كه به خواهر داده بود مطالبه مي كرد و خوانده (خواهر) نمي توانست قصد تبرع او را ثابت كند. برادر مي توانست بر مبناي مادة 306 ق.م بدليل پرداخت دين شوهر در شرايط غير عادي و غيبت او و جهت جلوگيري از استفاده بلاجهت به شوهر مراجعه كند.
درباب نفقه اقارب هم می توان مصادیقی بدست داد بعنوان مثال چنانچه دو نفر مکلف به دادن نفقه فردی باشند آیا رجوع یکی نسبت به سهم دیگری پس از پرداخت کل نفقه امکان دارد یاخیر؟فرض مسئله بدین صورت است که جده پدری وجده مادری مکلف به پرداخت معاش کودکی هستند دراین حال ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد وهر دو مکلف به پرداخت نفقه کودک هستند از طرفی اصل عدم تضامن است لذا نمی توانیم مسئوولیت تضامنی را قائل شویم اینک چنانچه یکی ازانفاق کنندگان به دلیل اعسار یا غیبت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قاعده لاضرر، قاعده احسان، قانون مدنی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مديون، طلبكار، مي‌تواند