پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق بین الملل، قراردادهای بین المللی، ضمانت نامه بانکی

دانلود پایان نامه ارشد

ی مراجعه کرده و طلب و وفای به عهد را از او بخواهد.
تنها تفاوتی که میان ضمان قانون مدنی و ضمان قانون تجارت است، در آثار این دو نوع ضمان است به این صورت که اثر ضمان مدنی نقل ذمه است و اثر ضمان تجارت ضمه ذمه است و سایر اوصاف کاملاً مشابه همان ضامن مدنی می باشد. اما در مورد ضمانت نامه های بانکی و ضمانت در قانون تجارت تفاوت های وجود دارد که به آن مي پردازيم.

بندالف: استقلال و تبعیت

ضمان تجاری هم مانند ضمان مدني یک تعهد تبعی است. شرایط و ویژگی های ضمان تجاری با توجه به عقد اولیه تعیین می شود و در صورت عدم تعیین همچنان پیرو آن خواهد بود. این در حالی است که تعهد بانک در ضمانت نامه بانکی همانطور که مذکور افتاد کاملاً یک تعهد مستقل از قرارداد پایه یا قرارداد اصلی است که حدود و شرایط آن کاملاً در متن ضمانت نامه قید می گردد و به طور واضح و کاملاً روشن باید توضیح داده شود.11

بندب: نقش ضامن

ضمان قانون تجارت یا همان ضمان ضم ذمه باعث می شود که مضمون و ضامن هر دو در مقابل دینی واحد متعهد شوند، این در حالی است که در ضمانت نامه بانکی جهت تضمین اجرای تعهد، ضمانت خواه متعهد می شود، در صورتی که تعهد متفاوت از تعهد ضمانت خواه است. صدور ضمانت نامه بانکی سبب نمی شود که بانک در قبال تعهد ضمانت خواه متعهد گردد، همانطور که ضمانت خواه مستقیماً مسئول تعهد بانک در ضمانت نامه نیست، بلکه یک تعهد مستقل را ایجاد کرده است مبنی بر اینکه در صورت مطالبه ذی نفع و عندالزوم ارائه اسناد مشخص مبلغ معینی را به وی بپردازد12.
در قانون مدنی و تجارت وفای به عهد و پرداخت وجه ضمانت مسئولین دین را بری می کند و تفاوتی نمی کند که توسط ضامن یا توسط مضمون عنه پرداخت شده باشد . در حالي که در ضمانت نامه بانکی تعهد منحصراً تعهد بانک است و پرداخت وجه ضمانت نامه توسط مدیون یا متعهد قرارداد پایه باعث برائت بانک نمی شود. سایر تفاوت های مقرر در ضمان مدنی و ضمانت نامه بانکی در خصوص ضمان تجاری نیز جاری است. هرچند این سند شامل قانون تجارت باشد اما حاصل عرف تجاری و رویه بانکداری است و دارای شرایط خاص خود می باشد و نباید آن را حتماً در قالب یکی از عقود سنتی برد و از خصوصیات و ویژگی های مورد نیاز زندگی امروز غافل شد، باید معتقد بر این بود که ضمانت نامه های بانکی یک پدیده جدید است که آثار و ویژگی های خاص خود را دارد و باید آن را در زمره عقود غیر معین بدانیم که اعتبار خود را از رویه های تجاری بین المللی بدست مي آورند.
به راحتی می توان گفت تمامی کشورها ضمانت نامه بانکی را یک قرارداد جدید و در زمره عقود غیر معین به حساب می آورند ، اصولاً قواعد حاکم بر ضمانت نامه ها نشأت گرفته از توسعه و اصلاح قواعد در خصوص نهادهای مشابه است و تأکید بر فراملی بودن ضمانت نامه صرفاً به این خاطر است که با ضمانت نامه های بانکی مورد استفاده در تجارت بین المللی نباید دقیقاً همانند نهادهای ملی برخورد کرد بلکه باید آن ها را در سطحی فراملی ارزیابی نمود و در اعمال قواعد حقوق ملی نسبت به آن ها ویژگی های خاص ضمانت را لحاظ نمود و اصلاحات لازم را در قواعد مذکور اعمال کرد ضمناً باید از اعمال اصول و قواعد مغایر با عرف و رویه تجاری بین المللی نسبت به این ابزار خودداری نمود13.

گفتار دوم: تعریف قراردادهای بین المللی و معاهدات بین المللی و بررسی وجوه تمایز آنها از یکدیگر:

آنچه قبل از ورود به ماهیت ضمانت نامه ها ضروری می نماید لزوم تفکیک قرار دادهای
بین المللی از معاهدات بین المللی است، در ادبیات حقوقی کشورمان در استعمال قرار دادهای بین المللی و معاهدات بین المللی غالباً تفاوتی قائل نمی شوند.
دیده شده که حتی علمای علم حقوق هم بعضاً بین این دو تمیز قائل نمی شوند و بدون توجه و تمرکز به این مسئله که هر کدام دارای معنا، مفهوم و ماهیت متفاوت و دارای ساختاری جداگانه هستند از این دو واژه به جای یکدیگر استفاده می کنند.

مبحث اول: تعریف قراردادهای بین المللی

«قرار داد معادل contract انگلیسی و contrat فرانسوی بوده و به توافق بین دو یا چند نفر در خصوص چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد گفته می شود14.» اصولاً قرار دادی که موجب تعهد یا تعهداتی باشد، عقد خوانده می شود که، این عقد می تواند راجع به موضوعاتی مختلف باشد مانند ایجاد حق، اسقاط حق، انتقال حق و یا …..
قرار دادهای بین المللی اساساً تحت حکومت قواعد و مقررات حقوق مدنی بوده و تابع آن هستند و وصف بین المللی آنها ناظر به دو مسئله می تواند باشد، یکی اینکه طرفین این قرارداد ملیت متفاوتی دارند، یا این که محل انجام قرارداد در کشور دیگر است. قراردداهای مذکور علی رغم ویژگی های ذکر شده نوعاً به حاکمیت دولت ها ارتباطی پیدا نمی کند و تابع ضوابط حقوق بین المللی عمومی نیز نخواهند بود15. قراردادهای بین المللی به رغم وجود عنصر خارجی و خصوصیت بین المللی تابع مقررات حقوق مدنی (داخلی) خواهند بود، به این صورت که این قراردادها موضوعاً به تعهداتی نظیر انتقال کالا و یا خرید و فروش میان اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی یا سازمان دولتی در دو یا چند کشور مختلف مربوط می باشد، اما تابع قانون مدنی کشور خاصی بوده و ارتباطی با حاکمیت کشورها پیدا نمی کند.
به عنوان مثال: دیوان بین المللی دادگستری در دعوی شرکت نفت ایران و انگلیس در خصوص قرارداد آوریل 1933 منعقده بین شرکت نفت ایران و انگلیس، قرار داد اعطای امتیاز را بین دولت و یک شرکت خصوصی خارجی تلقی کرده و در رای اصراری خود ادعای انگلیس را مبنی بر لزوم تلقی آن به عنوان یک معاهده بین المللی مردود خوانده و حکم خود را له ایران صادر کرد.
پس آن چه نتیجه گرفته می شود این است که؛ قرار داد داخلی که شامل قانون مدني مي شود تفاوتی اساسی از لحاظ آثار حقوقی ماهیت و کیفیت با قراردادهای داخلی ندارد و اینکه بین المللی تلقی می شود به لحاظ یک عنصر خارجی مثل تابعیت های متفاوت، موضوع قرار داد و یا محل انجام است و ارتباطی با حاکمیت دولت ها که موضوع اصلی حقوق بین المللی است ندارد2.

مبحث دوم: تعریف معاهدات بین المللی:

و اما معاهده بین المللی16، مطابق تعریف ذکر شده در کنوانسیون 1969 و 1989 به توافق بین المللی اطلاق می شود که بین تابعان حقوق بین الملل به صورت مکتوب تنظیم و منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل عمومی می شود.
و هر نوع توافق مکتوب بین تابعان و اشخاص حقوق بین الملل را در بر می گیرد که طبق قواعد حقوق بین الملل عمومی ایجاد می شود و آثار و تعهدات بین المللی به وجود می آورد، البته برخی اوقات در اعمال حاکمیت است و گاهی اعمال تصدی، این معاهدات همان نقش قانون و قرار دادها را ایفا می کنند و منشأ تعهدات هستند، تعهدات دولت اکثراً ناشی از معاهده می باشد که، این معاهدات ارتباط تنگاتنگی با حاکمیت دولت ها دارند و زیر گروه حقوق بین الملل عمومی هستند.
مطابق قانون اساسی هر معاهده باید تشریفات کامل تصویب قانون را سپری کرده، به این صورت که در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، شورای نگهبان تأیید کند و در روزنامه رسمی به چاپ برسد.

معاهدات به طور کلی به چهار دسته تقسیم می شود17:

بندالف) کنوانسیون یا مقاوله نامه 18

معاهده ای که با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم مابین کشورهای متعددی تنظیم و منعقد می گردد.

بندب) عهد نامه 19

معاهده ای که راجع به اساسی ترین روابط بین دو یا چند کشور و طی تشریفات کاملاً رسمی منعقد می گردد مانند عهدنامه مودّت ایران با ترکیه20.

بندج) موافقتنامه 21

معاهده ای است که در زمینه هايی مانند مسائل فرهنگی، اقتصادی، بازرگانی و… تنظیم می گردد و نتیجتاً منشأ تعهدات متقابل می شود.

بندد) پیمان نامه های در خصوص اتحادیه بین الملل:22

هر معاهده ای است که دولت را به یکی از تشکیلات بین المللی وارد کند و یا دولت را در سازمان بین المللی عضو کند.

مبحث سوم: وجوه تمایز قراردادهای بین المللی از معاهدات بین المللی

در وجه افتراق این دو می توان این گونه گفت که:
معاهدات بین المللی از اصولی ترین منابع حقوق بین الملل هستند، و جهت دارا شدن اثر قانونی باید بر اساس سیستم حقوق اساسی هر کشوری مورد تصویب قرار گیرند، به این معنا که معاهده به تنهایی بعد از گذشتن از مراحل مذاکره و مراضات و توافقات و تحریر، نمی تواند منشأ حق و تکلیف شود، مگر پس از طی پروسه پیش بینی شده براساس قانون اساسی هر کشور، که این پروسه، مطابق ماده 9 قانون مدنی ایران همان پروسه تصویب قانون است و قانون ما معاهدات را در حکم قانون دانسته و اصل 77 قانون اساسی هم مقاوله نامه ها عهدنامه ها و قرار دادها و موافقت نامه های بین المللی را لازم به تصویب در مجلس شورای اسلامی دانسته است23.
در اصل 77 ، قراردادها نیز ذکر شده است اما اصولاً قراردادها شامل اصل 77 نمی شود، زیرا قراردادهای بین المللی مشمول مقررات قانون مدنی بوده و در عین حال با حاکمیت کشورها ارتباطی پیدا نمی کند لذا نمی توان معاهده تلقی شود. اما آن چه این مسئله را روشن می سازد، مذاکرات بعدی است که در این خصوص صورت گرفته. شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی در این خصوص به این صورت اعلام نظر نموده است24:
«قراردادهایی که یک طرف آن وزارت خانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می باشد، قرار داد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی باشد».
اصطلاح قرارداد بین المللی در این جا مسامحتاً بیان شده زیرا آن چه واضح و روشن است، قرارداد با یک شرکت خصوصی نمی تواند هرگز معاهده تلقی شود و قطعاً در محدوده قرارداد بین المللی است و به لحاظ عدم مطابقت آن با اوصاف معاهده در شمول اصل 77 قانون اساسی نبوده و نیاز به تصویب نخواهد داشت.
از دیگر معیارهای استفاده شده جهت تمیز قرار داد بین المللی از سایر توافق های بین المللی، موضوع آنها است، به این صورت که اگر موضوع این توافقات با حاکمیت دولت ها ارتباطی پیدا نکند، یک قرار داد بین المللی محسوب خواهد شد، این ضابطه محکم تر از ضابطه خصوصی یا دولتی بودن طرف قرارداد است.
به طور کلي آنچه می توان از کتب و مقالات از این بحث استنباط کرد به دو شق تقسیم می شود25:
الف) قراردادهای بین المللی مترادف با معاهدات بین المللی نیستند و نه تنها از نظر مفهوم، بلکه از نظر آثار حقوقی شباهتی با یکدیگر ندارند و آن چه ضروری می نماید، استعمال هر واژه با در نظر گرفتن موضوع، ماهیت، آثار و …. آن است.
ب) با توجه به نظریه شورای نگهبان قوانین عادی می تواند انعقاد بخشی از قراردادها را با ذکر مورد آن موکول به تصویب قوه مقننه نماید، منتها در شرایط متعارف انعقاد قراردادهای بین المللی، به دلیل اینکه مربوط به موضوعات حقوق مدنی است و ارتباطی با حاکمیت دولت پیدا نمی کند، لزومی به تصویب قوه مقننه ندارد.

گفتار سوم:ماهیت حقوقی ضمانت نامه های صادره از شرکت بیمه و بررسی وجوه تمایز ضمانت نامه مستقل و ضمانت نامه های صادره از شرکت های بیمه:

در کشورهای دیگر، مراجعی به جز بانک وجود دارد که، اقدام به صدور ضمانت نامه می کنند و در مقابل وجوهی دریافت می کنند از جمله این مراجع می توان از شرکت های بیمه و موسسات خصوصی که در سطح جهان وجود دارد ، نام برد. ضمانت نامه های صادره توسط شرکت بیمه معمولاً شامل: ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، تضمین پرداخت دین و حتی تضمین و اعتبار اخلاقی و ایمانی مستخدمین و کارگران می شود.

مبحث اول: ماهیت حقوقی ضمانت نامه های شرکت بیمه

از دیدگاه حقوقی، اعتبار ضمانت نامه های شرکت بیمه را از حیث تعهدی که بر عهده می گیرند
می توان بر دو فرض استوار دانست26
اول- خود شرکت بیمه به عنوان ضامن، مسئولیت کامل اجرای تعهداتی که در متن ضمانت نامه بدان تصریح شده را برعهده میگرد به عنوان مثال: اعتبار اخلاقی و حسن عمل مستخدمی را تائید می نماید و متعهد می شود در صورت پیمان شکنی مستخدم، مبلغ معینی را به ذی نفع بپردازد.
دوم- در این حالت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مدنی، ضمانت نامه بانکی، قرارداد پایه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اعتبار اسنادی، بانک مرکزی، روابط بین الملل