پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق بشر، جبران خسارت، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

مي دارد که نبايستي بين اعمالي که به وسيله ي وزير امورخارجه در سمت “رسمي” انجام شده و اعمالي که ادعا مي شود در سمت “شخصي” انجام يافته اند و بين اعمال انجام يافته پيش از تصدي سمت وزير امورخارجه توسط شخص مربوط و اعمال ارتکاب يافته در دوره ي تصدي آن، تفکيکي قائل شد. تنها اهميت اين تفکيک در اين است که وزير امورخارجه به خاطر اعمال شخصي خود بعد از پايان سمت مصونيت ندارد. بنابراين، اگر وزير امور خارجه در کشور ديگري به اتهام کيفري دستگير شود، با اين کار به وضوح از اجراي وظايفي که به علت شغل خود بر عهده دارد، بازداشته مي شود. به زعم ديوان مبناي مصونيت وزير امورخارجه ايجاد زمينه اجراي مطلوب وظايف نمايندگي دولت است و اين مصونيت نه به شخص وي بلکه به اعتبار مقام و موقعيت وي به او اعطاء شده است و هر دولتي نبايستي با اقدامات قهري خود مانع از اجراي مطلوب وظايفش شود. از اين رو به زعم ديوان در زمان اشتغال وزير امورخارجه هيچ گونه تفکيکي بين اعمال رسمي با غير رسمي و اعمال واقعه قبل از تصدي سمت با حين سمت وجود ندارد. مصونيت کيفري براي اين افراد در اين رده مطلق است. لذا اگر چنين افرادي متهم به ارتکاب جنايات بين المللي شوند باز مصونيت مطلق دارند و رويه بين المللي هيچ گونه استثنائي بر اين اصل وارد نساخته است.
ديوان تأکيد مي نمايد که برخورداري وزيران امورخارجه در حال خدمت، از مصونيت از صلاحيت به معناي عدم مجازات آنها نيست. مصونيت قضايي ممکن است، تعقيب را براي يک دوره ي زماني مشخص يا براي جرائم معيني به درستي مانع شود؛ اما نمي‎تواند شخص را به طور کلي از مسئوليت کيفري تبرئه نمايد. بر اين اساس مصونيت هايي که طبق حقوق بين الملل به وزير امورخارجه در حال خدمت يا پيشين اعطا مي شود، در اوضاع و احوال خاص مانع از تعقيب نمي شوند. از نظر ديوان مصونيت شکلي است ولي مسئوليت ماهوي است. بدين معني که مصونيت فقط مانع از پيگيرد قضائي در دورهاي معين مي شود و وزير امورخارجه پس از اتمام خدمت در اين مقام ديگر هيچ گونه مصونيتي در مقابل کشورهاي ديگر ندارد. اين امر به چهار شکل صورت مي گيرد که عبارتند از: تعقيب در کشور فرستنده، انصراف از مصونيت، تعقيب پس از ترک خدمت به استثناي اعمال رسمي و در نهايت پيگيري نزد دادگاه هاي بين المللي.
ديوان سپس با در نظر گرفتن نتايجي که در بالا درباره ي ماهيت و قلمرو شمول قواعد حاکم بر بهره مندي وزيران امور خارجه در حال خدمت از مصونيت از صلاحيت کيفري حاصل شد، نتيجه مي گيرد که بلژيک با صدور و انتشار بين المللي قرار بازداشت مورخ 11 آوريل 2000 عليه آقاي يروديا در برابر جمهوري دموکراتيک کنگو، مرتکب نقض قاعده ي حقوق بين الملل عرفي در مورد غير قابل تعرض بودن مطلق و مصونيت وزيران امورخارجه در حال خدمت از رسيدگي کيفري شده و بلژيک با چنين اقدامي، اصل برابري حاکميت کشورها را نقض کرده است.
ديوان در اين راي، خواسته يا ناخواسته به ديدگاه کلاسيک حقوق بين الملل پايبند مانده و به تحولات اخير حقوق بشر و حقوق بين الملل کيفري توجهي ننموده است. نکته مثبت اين راي تنها اين بود که به ابهامات موجود در خصوص مصونيت وزاي امورخارجه در حقوق بين الملل عرفي پايان داد.

بند دوم: دعوي آلمان عليه ايتاليا : رأي مورخ 3 فورية 2012145
آلمان در اوخر دسامبر 2008 با استناد به کنوانسيون 1957 در مورد حل و فصل مسالمت آميز اختلافات که ايتاليا نيز عضو آن بود، دعوي حقوقي عليه جمهوري ايتاليا در ديوان بين المللي دادگستري ثبت کرده و از ديوان درخواست نموده که اعلام کند دولت ايتاليا با ناديده گرفتن مصونيت قضايي و اجرايي دولت آلمان نزد دادگاه هاي داخلي، حقوق بين الملل را نقض کرده است. آلمان در درخواست خود گفته: “در سال هاي اخير، مراجع قضايي ايتاليا به طور مکرر مصونيت قضايي دولت آلمان به عنوان يک دولت داراي حاکميت را ناديده گرفته اند. نقطه اوج اين روند، در راي دادگاه عالي تجديد نظر ايتاليا در پرونده موسوم به فريني است که دادگاه اعلام کرده ايتاليا صلاحيت رسيدگي به دعواي فردي که در جريان جنگ جهاني دوم به آلمان تبعيد شده تا در صنايع اسلحه سازي به عنوان نيروي کار اجباري به کار گرفته شود را دارا است. پس از اين راي، دعاوي متعددي عليه دولت آلمان توسط اشخاصي که در اثر مخاصمات مسلحانه دچار آسيب شده بودند، در محاکم ايتاليايي مطرح گرديد”.
ديوان سرانجام در 3 فوريه 2012 با کنکاش دقيق عملکرد رويه دولت ها، قوانيني که در کشورهاي مختلف به تصويب رسيده اند در مورد مصونيت دولت هاي خارجي، همچنين با اشاره به کنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد مصونيت دولت ها (2004) و رويه دادگاه هايي مانند ديوان بين المللي حقوق بشر، راي خود را صادر کرد.
ديوان بين المللي دادگستري به ويژه با توجه به تحولي که در حوزه حقوق بين الملل کيفري با ايجاد دادگاه هاي بين الملل کيفري اختصاصي و دائمي و نيز با توجه به رويه دادگاه هاي داخلي در مبارزه با جرائم بين المللي که در قالب اصل صلاحيت جهاني ايجاد شده اند، تاکيد مي کند که ميان مصونيت دولت ها و مصونيت رئسا و مقامات دولتي، تفاوت وجود دارد و لزوما محدود شدن مصونيت مقامات دولتي به لحاظ اعمال آنها، باعث محدود شدن مصونيت دولت به عنوان شخصيت بين المللي نزد دادگاه هاي داخلي نمي شود.
همچنين ديوان در راي 3 فوريه، مصونيت را امري شکلي قلمداد مي کنند. فارغ از حکم ماهوي موضوع دعوي، ديوان مصونيت را امري شکلي و رويه اي، قلمداد مي کند. به همين خاطر نتايجي از شکلي قلمداد کردن مصونيت استنباط مي کند که عبارتند از:
الف) شدت نقض حقوق بين الملل هيچ مدخليتي بر رفع مصونيت ندارد. به عبارت ديگر، نقض هاي فاحش حقوق بشر دوستانه يا حقوق بشر، مبناي موجهي براي کنار گذاشتن مصونيت دولت قلمداد نمي شود. مصونيت يک ايراد مقدماتي است اما ادعاي فاحش بودن نقض، مستلزم ورود به ماهيت است. اين ها دو موضع جدا از هم هستند.
ب) تعارض ميان مصونيت و قواعد آمره حقوق بين الملل، اعراض نمي کند. سلسله مراتب هنجاري که در ميان قواعد حقوق بين الملل پديد آمده، امري ماهوي است اما مصونيت مسئله اي شکلي. هنگام تعارض در قاعده بايد مفادا نقيض هم باشند. ديوان تاکيد مي کند که رابطه مصونيت دولت با قواعد آمره حقوق بين الملل يک رابطه سلسله مراتبي نيست. اين دو اصلا در تعارض با هم قرار نمي گيرند. بر همين اساس ديوان اعلام مي کند که ميان حق دسترسي افراد به مراجع قضايي با حق جبران و مصونيت دولت ارتباطي وجود ندارد و الزام به پرداخت غرامت کامل به هيچ وجه يک قاعده آمره حقوق بين الملل محسوب نمي شود که دولت آلمان آنها را نقض کرده باشد و مستلزم کنار گذاري قاعده مصونيت باشد.
ديوان تاکيد مي کند که مصون قلمداد کردن يک دولت در قبال اعمال خودش، هيچ ملازمه اي با قانوني قلمداد کردن اعمال ندارد و نيز مصونيت نافي مسئوليت نيست. نکته اي که ديوان بارها در آراي صادره خودش آن را مورد تصريح قرار داده است.
ديوان اظهار مي دارد که برخورداري از مصونيت قانونا مستلزم پيشي بيني تمهيدات و راهکارهاي لازم براي جبران خسارت نيست. دولت مکلف نيست، مکانيزم هاو راهکارهاي لازم براي جبران خسارت قربانيان مورد پيش بيني قرار دهد.
نکته ديگر تمايز قائل شدن ميان مصونيت قضايي و اجرايي است. ديوان تاکيد مي کند اگر به دليلي دوست از مصونيت قضايي برخوردار نباشد، اين به خودي خود مستلزم رفع مصونيت اجرايي نيست.
نتيجه اينکه راي ديوان بين المللي دادگستري در دعواي آلمان عليه ايتاليا، گو اينکه مثل راي سال 2000 در دعواي کنگو عليه بلژي، پيشرفت هنجاري حقوق بين الملل در حراست از ارزش هاي مشترک انساني را مورد تاييد قرار مي دهد، اما با احراز نقض مصونيت دولت آلمان توسط دادگاه هاي ايتاليا، اين مسئله را به ذهن متبادر مي کند که ديوان در فراز و نشيب ميان آرمان و واقعيت، احتياط و جزميت قضايي را مبناي راي خود قرار داده و در قالب رويه ها و عملکرد ها يعني واقعيت هاي بين المللي گام برداشته است. ديوان بيش از هر چيز به حفظ ثبات در روابط بين المللي همت گمارده است.

مبحث دوم
اشخاص برخوردار از مصونيت

در اين باره همانگونه که در مطالب پيشين و در مبحث تفکيک ماهوي مصونيت ها تا حدي توضيح داده شد، افراد مختلفي از مصونيت ها برخوردارند. صرف نظر از دولت، موسسات دولتي و عناصر تشکيل دهنده کشورهاي فدرال و نيز تقسيمات جزئي سياسي کشور، اشخاص زير به دليل دارا بودن سمت نمايندگي کشور، مورد حمايت بين المللي بوده و برخوردار از مصونيت از تعرض، مصونيت قضايي و مصونيت اجرايي کشورها مي باشند.
اين اشخاص عبارتند از: روساي ماموريت هاي ديپلماتيک از جمله سفير، نمايندگان پاپ، فرستادگان و وزراي مختار دولت ها و کاردار و ساير اعضاي سياسي مانند رايزن ها، دبيران، روساي پست هاي کنسولي، کنسوليارها، رئساي دولت، وزراي امور خارجه و … .
در مورد مصونيت هاي قضايي و اجرايي مقامات عالي حکومتي کشورها، اگر چه مي توان در مواردي به کنوانسيون ماموريت هاي ويژه 1969 که از 1985 به اجرا درآمده است، استناد نمود ولي در حقيقت در اين خصوص تا به امروز هيچ معاهده بين المللي منعقد نشده است و آنچه هست مبتني بر عرف بين الملل مي باشد.
عهدنامه هاي وين همانطور که در آينده به آنها اشاره خواهيم کرد، تنها ناظر بر ماموران ديپلماتيک، کنسولي و ماموريت هاي ويژه است. بنابراين طبق حقوق بين الملل عرفي، کليه مقاماتي که داراي گذرنامه سياسي و رواديد سياسي باشند، از کليه مصونيت ها بر خوردارند. از جمله روساي کشورها، روساي دولت ها، روساي قواي سه گانه، وزيران امور خارجه، ساير وزيران، نمايندگان مجالس قانونگذاري، فرماندهان عالي نظامي و انتظامي، معاونان رئيس جمهور، استانداران، رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل کشور.
معمولا کشورها طبق حقوق داخلي، شخصيت هاي مملکتي که گذرنامه سياسي براي آنان صادر مي شود را معين مي کنند.
براي آشنايي بيشتر با مقوله اشخاص برخوردار از مصونيت ها، به تفکيک نمايندگان برخوردار از مصونيت ديپلماتيک، کنسولي و ماموريت هاي ويژه را بررسي خواهيم کرد.

گفتار اول: اشخاص برخوردار از مصونيت ديپلماتيک
با عنايت به کنوانسيون وين 1961 در مورد روابط ديپلماتيک، افراد ذيل مشمول مصونيت ديپلماتيک که شامل مصونيت از تعقيب و محاکمه و اجراي احکام جزايي و مدني است، مي باشند.
1. رئيس هيئت شامل سفير، فرستاده و وزير مختار
2. كاردار و كميسر عالي.
3. كارمندان داراي سمت ديپلماتيك مانند وزير مختار، رايزن، دبير اول، دبير دوم، دبير سوم و وابسته.
4. بستگان مأمور ديپلماتيك كه اهل خانه او هستند.
5. كارمندان اداري و فني كه به امور اداري و فني مانند دفتر داري، حسابداري، بايگاني، منشي گري و تأسيسات اشتغال دارند و بستگان آنها كه اهل خانه آنها هستند.
6. خدمه مأموريت شامل راننده سفارت، خدمتكار، نامه رسان، دربان و نظافتچي.
7. خدمتكار شخصي افراد فوق كه خادم يكي از آنها هستند.
حدود مصونيت تمامي گروه هاي فوق با يکديگر برابر نيست و برخي از مصونيت مطلق و برخي از مصونيت نسبي برخوردارند. افراد رديف اول، دوم و سوم از مصونيت كامل جزايي، مدني و اداري شامل تعقيب، توقيف، بازداشت، محاكمه، احضار و اخطار دادخواست يا دعوي مدني و اجرا و حكم (زنداني يا ضبط و فروش اموال براي امور مدني) برخوردار هستند. افراد رديف چهار و پنج به شرط آنكه تبعه دولت پذيرنده يا مقيم دائم نباشند مشمول اين مصونيت ها هستند. افراد رديف ششم صرفا نسبت به اعمال ناشي از اجراي وظايف خود به شرط آنكه تبعه دولت پذيرنده يا مقيم دائم کشور پذيرنده نباشند، مصون هستند. افراد رديف هفتم كه تبعه دولت يا مقيم دولت پذيرنده نباشند در حدودي كه مورد قبول دولت پذيرنده است، مصونيت دارند و اعمال صلاحيت مدني و جزائي در مورد آنها بايد به نحوي باشد كه مانع انجام وظيفه آنها نشود.
سفارت خانه ها و مكاني که براي مقاصد مأموريت و محل اقامت خصوصي اشخاص رديف اول تا چهارم هستند از مصونيت مدني، جزايي و اداري برخوردارند. اين مصونيت به مكان هايي كه در تصرف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد وزارت امور خارجه، زمان استناد، سازمان ملل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد وزارت امور خارجه، مطالبه خسارت، ارتکاب جرم