پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق بشر، ترک فعل، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

صلاحيت خود را بر کشور ديگري اعمال نمايند.
مصونيت اشاره شده در سطور بالا، که ريشه در تفکرات و نظريات ژان بدن از حاکميت داشت، اصطلاحا از آن تحت عنوان “مصونيت مطلق” ياد مي‌شد. اما در قرن‌ بيستم، گسترش و توسعه روابط اقتصادي و تجاري بين کشورها و پيشرفت صنعت و وسايل‌ حمل‌ و نقل باعث شد که دولت‌ ها نيز مثل شرکت‌ هاي خصوصي در سطح جهان اقدام به‌ فعاليت ‌هاي اقتصادي و تجاري نمايند. از اين ‌رو بسياري از کشورها اقدام به تصويب قوانيني‌ نمودند که فعاليت دولت‌ هاي خارجي را در کشور آنها به دو دسته تقسيم مي‌نمود. اعمالي با مصونيت و اعمالي بدون مصونيت. به قسمي که مي‌توان اذعان داشت که مفهوم مصونيت‌ مطلق رنگ باخت و مفهوم جديد “مصونيت مشروط يا محدود” شکل گرفت. اين در حالي‌ بود که برخي از کشورهاي ديگر به ويژه دول سوسياليستي بر تئوري مصونيت مطلق دولت‌ پافشاري مي‌کردند.
در راستاي نهادينه کردن مفهوم مصونيت مشروط، اسناد متعددي در سطوح مختلف‌ تدوين گرديد که مي‌توان به قوانين مصونيت دولت‌ ها در کشورهاي آمريکا، انگلستان، استراليا و کانادا در سطح ملي، کنوانسيون اروپايي مصونيت دولت (کنوانسيون بال) در سطح‌ منطقه‌اي و کنوانسيون ملل متحد درباره مصونيت قضايي دولت‌ها و اموالشان در سطح‌ بين ‌المللي اشاره نمود. با توجه به اهميت اين اسناد، به بررسي برخي از آنها مي ‌پردازيم.
طبق قطعنامه شماره 151/32 دسامبر 1977 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، موضوع مصونيت قضائي دولت ها و اموالشان از سال 1978 در دستور کار کميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت و در سال 1991 کميسيون فوق، متن پيش نويس تهيه شده خود مشتمل بر 22 ماده را جهت تصويب به مجمع عمومي توصيه نمود که کنفرانس بين المللي براي بررسي مواد پيش نويس برگزار و يک کنوانسيون بين المللي در اين زمينه منعقد گردد. مجمع عمومي در همان سال در اجلاس چهل و ششم خود گروه کاري را تاسيس نمود که وظيفه آن بررسي مسائل ماهوي مربوط به پيش نويس مواد جهت تسهيل انعقاد کنوانسيون بود. مجمع موضوع را در اجلاس هاي 47 لغايت 49 و نيز 52 لغايت 54 ادامه داد. در سال 2000 (اجلاس 55)، مورد بررسي قرار داد. مجمع با بررسي گزارش رئيس گروه کاري کميته ششم، طبق قطعنامه 55/150 تصميم به تاسيس کميته خاص در خصوص موضوع نمود. کميته خاص در اجلاس هاي 56 لغايت 59 به کار خود ادامه داد و نهايتا پس از 27 سال مذاکرت طولاني، در دسامبر 2004 کنوانسيون مصونيت دول و اموال آنها در مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد.
در مقدمه کنوانسيون آمده است که مصونيت دول و اموال آنها عموما به عنوان يک اصل حقوق بين الملل عرفي مورد پذيرش قرار گرفته و نيز تاکيد شده است که کنوانسيون بين المللي در اين زمينه، موجبات تقويت حاکميت قانون و اطمينان حقوقي در رابطه فيمابين دولت ها با افراد حقيقي و حقوقي را فراهم مي کند و به تدوين و توسعه حقوق بين الملل و ايجاد يکنواختي در رويه دولت ها در اين زمينه کمک مي کند.
طبق ماده 5 کنوانسيون، يك دولت در رابطه با خود و اموال خويش از صلاحيت محاكم دولت ديگر با رعايت مفاد اين كنوانسيون از مصونيت برخوردار مي باشد. همانطور که در ماده 2 کنوانسيون‌ مي‌توان مشاهده نمود، يکي از معاني اصطلاح “دولت” به نمايندگان دولت که به اين عنوان عمل مي‌ نمايند، اختصاص يافته است. بنابراين بر اساس اين ماده، نمايندگان دولت ها نيز از مصونيت برخوردارند.
در بخش سوم کنوانسيون هفت فعاليت به عنوان موارد استثناي مصونيت دولت‌ها آورده شده‌اند که‌ عبارتند از:
1. معاملات بازرگاني: اگر دولتي با يک شخص حقيقي يا حقوقي خارجي داد و ستد بازرگاني نمايد و به موجب قواعد قابل اعمال حقوق بين الملل خصوصي، اختلاف مرتبط با آن معامله تجاري در صلاحيت قضايي دولت ديگر قرار گيرد، آن دولت نمي‌تواند در مقابل‌ صلاحيت قضايي، نسبت به دعاوي ناشي از رابطه بازرگاني به مصونيت خويش استناد نمايد.
2. قراردادهاي کار (استخدام): کنوانسيون حاضر مصونيت دولت را صرفا به کارمندي که در استخدام نمايندگي سياسي و کنسولي يا در خدمت يا مأمور به يک سازمان بين‌المللي يا داراي مصونيت سياسي است، منحصر مي‌کند. به قسمي که يک دولت نمي‌تواند در دادگاه صلاحيتدار دولت ديگر در دعواي مربوط به قرارداد استخدام بين دولت و يک شخص حقيقي براي تمام يا قسمتي از کارهايي که انجام شده يا کارهايي که بايد در سرزمين آن دولت انجام شود، به مصونيت‌ قضايي استناد نمايد.
3. صدمات شخصي و خسارت به اموال: يک دولت نمي‌تواند در دادگاه صلاحيتدار دولت‌ ديگر، به مصونيت در دعوايي استناد کند که مربوط به جبران نقدي خسارت ناشي از فوت يا صدمه و خسارت يا مفقود شدن اموال عيني است که حسب ادعا به سبب فعل يا ترک فعل‌ قابل استناد به آن دولت به وقوع پيوسته باشد. البته مشروط بر اينکه تمام يا قسمتي از فعل يا ترک فعل مورد نظر در سرزمين دولت ديگر اتفاق افتاده باشد و مسبب فعل يا ترک فعل در لحظه وقوع فعل يا ترک فعل در سرزمين آن دولت حاضر باشد. برخي از سازمان‌ هاي‌ حقوق بشري در پي ارائه تفسيري از اين ماده هستند که شامل اعمالي چون شکنجه و ديگر اعمال غير انساني و مغاير با اسناد حقوق بشري نيز گردد.
4. مالکيت، تصرف و استفاده از اموال: يک دولت نمي‌ تواند در خصوص حقوق يا منافع خود بر اموال غير منقول واقع در سرزمين دولت مقر دادگاه و استفاده يا تصرف آنها، همچنين اموال‌ غير منقول ناشي از وراثت، هبه يا مال بلاصاحب، اموال اماني، دارايي‌ تاجر ورشکسته يا اموال شرکت در حال انحلال در نزد دادگاه صالح به مصونيت قضايي خود استناد نمايد.
5. مالکيت معنوي و صنعتي: يک دولت، بر اساس اين ماده کنوانسيون، نمي‌ تواند در دادگاه صالح دولت ديگري در دعاوي مربوط به موارد زير به مصونيت قضايي استناد کند:
1) در تعيين هر نوع حق دولت بر اختراع، طرح صنعتي، نام تجاري يا نام شرکت، علامت تجاري يا حق کپي‌ رايت يا هر نوع مالکيت معنوي يا صنعتي که در دولت مقر دادگاه از حمايت قانوني ولو موقتي برخوردار است.
2) ادعاي دست‌ اندازي يک دولت نسبت به يکي از حقوق ياد شده که متعلق به‌ شخص ثالث بوده و مورد حمايت دولت مقر دادگاه مي‌ باشد.
6. مشارکت در شرکت يا مؤسسات اشتراکي: دولت‌ ها به مصونيت قضايي ‌شان در صورت‌ دعوايي در ارتباط با مشارکت در يک شرکت يا هر مؤسسه شراکتي نمي تواند استناد کند.
7. کشتي ‌هاي متعلق به يک دولت يا مورد بهره ‌برداري آن: همچنين دولت‌ ها به مصونيت قضايي شان در صورت‌ مالکيت بر يک‌ کشتي يا بهره ‌برداري از آن نمي تواند استناد کند.
دامنه شمول کنوانسيون نسبت به مصونيت قضائي دولت و اموال آن در برابر صلاحيت دادگاه هاي دولت ديگر اعمال مي شود. در زمنيه موضوع مصونيت قضائي، وجود دو دولت حاکم ضروري است، يعني يک دولت خارجي و ديگري دولت مقر دادگاه.
سير تحول مفهوم مصونيت دولت‌ها با سرعت و شتاب بيشتري در حال وقوع است، به گونه‌اي که اين مفهوم به خصوص در رابطه با تروريسم بين‌ المللي و پذيرش دعاوي مربوط به خسارات و صدمات وارده به افراد عليه يک‌ دولت خارجي در دادگاه ‌هاي ملي ساير دول به اتهام تروريسم بين ‌المللي، چشم ‌انداز جديدي‌ را براي قاعده مصونيت دولت ‌ها مي ‌گشايد.
از طرف ديگر در اثر صدور احکامي در برخي نهاد هاي بين ‌المللي حقوق بشري‌ ديدگاه حمايت از حقوق بشر در برابر مصونيت دولت ‌ها در حال تقويت مي‌باشد. آراي صادره‌ از سوي ديوان اروپايي باعث گرديد که سازمان‌ هاي غير دولتي حقوق بشر و ديگر فعالان اين‌ عرصه، به تکاپو افتادند تا ساز و کارهاي تقويت اين رهيافت را به صورت عيني به دولت ‌ها پيشنهاد دهند. اين نهاد ها پيشنهاد هايي را در زمينه ضرورت تدوين يک پروتکل حقوق بشري‌ به منظور الحاق به کنوانسيون مصونيت قضايي دولت‌ ها و اموالشان ‌و لزوم تغيير و اصلاح قوانين مصونيت دولت ‌ها ارائه نموده‌ اند.

بند سوم: منابع تکميلي در حقوق بين الملل
الف) قوانين و مقررات داخلي کشورها
بدين دليل که برخي از مسائل مربوط به حقوق ديپلماتيک در حيطه حاکميت منحصر دولت ها است و حقوق بين الملل نمي تواند در آن دخالت کند، ناچار بايد بوسيله قوانين داخلي دولت ها به نحوي مشخص گردد تا آن دولت ملزم شود. از آن جمله است: معافيت حقوق گمرکي، معافيت مالياتي و عوارض و بخشي از مصونيت ها. در اينگونه مسائل هر چند دولت ها آزادي کامل وضع قواعد و مقررات را دارند، اما در اکثر آنها رسوم و عرف بين المللي جاري است و معمولا دولت ها قوانين مخالف با آداب و رسوم و عرف وضع نمي کنند. زيرا چون در کليه جزئيات روابط ديپلماتيک عمل متقابل يک ضمانت اجراي موثر و يک رويه کلي و عمومي است، تخلف از قاعده و رويه پذيرفته شده موجب مي شود که درباره ي خود متخلف همان رويه اعمال گردد.
از نقطه نظر تاريخي اولين قانونگذاري هاي داخلي را در ونيز قرن سيزدهم و سپس هلند قرن هفدهم و پس از آن قانون 1708 بريتانيا که به قانون “ملکه آن”96 معروف است، دانسته اند.97 برخي دولت ها در قوانين داخلي خود مقرراتي در خصوص ميزان و حجم مصونيت هاي نمايندگان دولت هاي ديگر در خاک کشور خود وضع نموده اند. اين نوع قانونگذاري داراي چند فايده است. نخست آنکه مصونيت ها به صورت يک قانون لازم الاجراي داخلي در مي آيند. ثانيا به خاطر وجود چنين قوانين داخلي، مطالبه و استناد به اين حقوق نزد مراجع قضائي و اجرايي کشور ميزبان آسانتر خواهد بود. اما برخي دولت ها نيز در قوانين داخلي خود هيچ مقرراتي در خصوص مصونيت ها و مزاياي نمايندگان ندارند. آنچه که مهم است اين است که کشورها در رفتاري که با نمايندگان دارند، خواه بصورت مواد قانون درآيد يا عملا باشد، از رويه معمول بين الملل و عرف دور نشوند.
هر چند ممکن است قوانين داخلي دايره ي مصونيت هاي مقرر را توسعه داده يا احيانا تقليل دهند وليکن برخي از مصونيت ها غير قابل انکار بوده است و نقض آن مسئوليت بين المللي در پي خواهند داشت. نظير مصونيت شخصي و قضايي و مصونيت اماکن ماموريت. بنابراين تعيين مصونيت ها و مزايا در قوانين داخلي الزاما با رعايت قواعد حقوق بين الملل عرفي و مدون همراه است.
در روابط دوجانبه، بسياري از کشورها بدون آنکه به تعيين حدود مصونيت هاي ماموران سياسي بپردازند، بيشتر به اين سمت رفته اند که به اصول پذيرفته شده در حقوق بين الملل و يا معاهدات موجود بين المللي ارجاع دهند. مانند تاکيد برخي کشورها به لزوم رعايت مقررات کنوانسيون هاي 1961، 1963 و 1969.98
معمولا قوانين داخلي مربوط به مصونيت ها در ساير قوانين داخلي پراکنده هستند و بررسي آنها کار ساده اي نيست. در مورد هماهنگي مقررات داخلي با مقررات بين المللي، مطابق نظر کاير سه حالت متصور است:99
1. هماهنگي کامل فيمابين مقررات مربوط به مصونيت ها در حقوق داخلي با مقررات بين المللي که بهترين حالت است.
2. قوانين داخلي نسبت به مقررات بين المللي داراي شرايط مناسب تري باشند. در اين حالت نيز مشکل خاصي بروز نمي کند.
3. قوانين داخلي نسبت به مقررات بين المللي از مصونيت هاي کمتري برخوردار باشد. در اين حالت است که حقوق ديپلماتيک عکس العمل هايي نشان داده و در تلاش براي هماهنگ سازي اين مقررات با حقوق بين الملل بر مي آيد. هدف از چنين عملي عدم سوء استفاده و شانه خالي نکردن دولت ها از مقررات بين المللي با توسل به تعارض موجود بين قوانين داخلي و مقررات بين المللي است.
ب) رويه قضايي
در حقوق ديپلماتيک مانند ساير رشته هاي حقوق، رويه قضايي از منابع حقوق است.
احکام دادگاه ها اعم از داخلي يا بين المللي ابزار کمکي در شناسايي قواعد حقوقي به حساب مي آيند. مقصود از رويه قضايي رويه هايي است که حاصل آراء ديوان لاهه و داوري هاي بين المللي است. نظر به عدم تمايل غالب دولت ها به مراجعه به ديوان لاهه و داوري بين المللي در اختلافات مربوط به روابط ديپلماتيک، طبعا رويه قضايي در اين مسائل بسيار کم است و عملا يکي دو مورد بيشتر نيست.100 همچنين با توجه به آنکه احکام قضايي تنها براي طرفين دعوا و در همان دعوايي که منجر به صدور حکم شده، الزام آور است و وجاهت قانوني

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، سفارتخانه، ثبت اسناد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سفارتخانه، محل سکونت، حل اختلاف