پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق بشر، اجتماعی و فرهنگی، تساوی جنسیت، آموزش عالی

دانلود پایان نامه ارشد

(کار، 1389)
همانند حق آموزش، آزادی انتخاب آموزش نیز در اسناد و معاهدات بینالمللی بدون تمایز جنسیتی و بهصورت کلی مطرح و مورد تأکید و توجه قرار گرفته است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد 26 و 27 اولویت پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش فرزندان خود را نسبت به دیگران آشکارا اعلام داشته و حرکت آزادانه هر فرد را در زندگی فرهنگی و بهرهمندی از فنون و هنرها در نایل آمدن به پیشرفتهای علمی مورد توجه میباشد.
میثاق حقوق مدنی و سیاسی تلویحاً کشورهای طرف میثاق را متعهد به رعایت آزادی افراد در امر آموزش نموده است. مطابق بند 4 ماده 18 میثاق حقوق مدنی وسیاسی دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که آزادی والدین و برحسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند. ضمن اینکه مطابق ماده 27 میثاق در کشورهایی که اقلیتهای نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیّتهای مزبور را نمیتوان از این حق محروم نمود که بهصورت جمعی با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در بند3و 4 ماده 13 کشورهای طرف میثاق را به طورکلی متعهد به رعایت آزادی در آموزش برای همه افرادنموده است. مطابق بند 3 ماده13 دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که آزادی والدین یا سرپرست قانونی کودکان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه برای کودکانشان سوای مدارس دولتی محترم بشمارند مشروط بر اینکه مدارس مزبور با حداقل موازین آموزشی که ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد مطابقت کند و آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات شخصی والدین یا سرپرستان آنان تأمین گردد. همچنین بند4 ماده13 اشعار میدارد که هیچ یک از مقررات این ماده نباید به نحوی تفسیر گردد که به آزادی افراد و اشخاص حقوقی در ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی اخلال نماید مشروط بر این که اصول مقرر در بند اول این ماده رعایت شود و تعلیماتی که در چنین مؤسساتی داده میشود با موازین حداقل که ممکن است دولت تجویز کرده باشد مطابقت کند.
«ماده 13(3) دارای دو عنصر است،که یکی از آنها تعهد دولتهای عضو به احترام به آزادی والدین و سرپرستان در تأمین آموزش دینی و اخلاقی فرزندان خود مطابق اعتقادات خویش است.
کمیته بر این دیدگاه است که این عنصر ماده13(3) اجازه میدهد آموزش مدارس عمومی (دولتی) در موضوعاتی چون تاریخ ادیان و اخلاق صورت گیرد مشروط بر اینکه به شیوهای غیرجانبدارانه و واقعگر باشد و به آزادی عقیده، وجدان وبیان احترام بگذارد. کمیته یادآور میشود که آموزش عمومی که دربرگیرنده تعلیم در یک دین یا اعتقاد خاص است با ماده13 (3) ناسازگار است، مگر اینکه معافیتها یا جایگزینهای غیر تبعیضآمیزی که به خواسته‌های والدین و سرپرستان توجه میکند پیشبینی شده باشد.
دومین عنصر ماده13(3)آزادی والدین و سرپرستان در انتخاب مدارسی غیر از مدارس عمومی برای کودکان خود است، مشروط بر اینکه این مدارس از «حداقل ضوابط آموزشی که ممکن است توسط دولت وضع شود یا به تأیید دولت برسد» تبعیت کند. این بخش را باید در کنار مقرره تکمیلی آن، یعنی بند4 ماده 13 قرائت کرد که بر «آزادی افراد و ارکان در تأسیس و هدایت نهادهای آموزشی» صحه میگذارد، به شرط این که این نهادها با اهداف آموزشی مقرر در بند1 ماده 13 و برخی ضوابط حداقلی مطابقت داشته باشند. این ضوابط حداقلی ممکن است به موضوعاتی همانند پذیرش، برنامههای درسی و شناسایی مدارک وگواهیها مربوط باشد. خود این ضوابط هم به نوبه خود باید با اهداف آموزشی مندرج در بند1 ماده 13 سازگار باشد.
بر اساس ماده13(4) هر کس، از جمله غیراتباع، آزاد است نهادهای آموزشی تأسیس و هدایت کند. این آزادی به «ارکان» یعنی اشخاص یا ذوات حقوقی هم تسری مییابد. این آزادی شامل حق تأسیس و هدایت هر نوع نهاد آموزشی، اعم از مهد کودک، دانشگاه و نهادهای ویژه آموزش بزرگسالان میشود. با توجه به اصول عدم تبعیض، فرصت برابر و مشارکت موثردر جامعه برای همه، دولت متعهد است اطمینان دهد آزادی مقرر در بند4 ماده 13 منجر به اختلاف شدید در فرصت آموزشی برای برخی گروههای جامعه نمیشود». (کریون، 1387)
یکی دیگر از مفاهیم آزادی حق بر آموزش آزادی علمی و استقلال نهادی دانشآموزان، دانشجویان، معلمین و اعضای هیئت علمی صرفنظر از جنسیت آنان میباشد. که متأسفانه مانند اکثر اسناد حقوق بشری در میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خصوصاً در ماده 13 اشاره مستقیمی به آن نشده است، کمااینکه تجربیات تاریخی نشان داده است که دانشآموزان در مقطع متوسطه، معلمین زن، اعضای هیئت علمی، و دانشآموزان در دوره آموزش عالی به شدت در برابر فشارهای سیاسی و غیر سیاسی دولتها آسیبپذیز هستند.
«اعضای جامعه علمی، بهطور انفرادی یا جمعی، آزاد هستند دانش و اندیشههارا از رهگذر تحقیق، تدریس، مطالعه، بحث، جمعآوری اسناد و مدارک، تولید، خلق یا نوشتن دنبال کرده، توسعه و انتقال دهند.آزادی علمی شامل آزادی افراد در بیان آزادانه عقائد درباره نهاد یا هر بازیگر دیگر، مشارکت در ارکان حرفهای یا نمایندگی علمی و بهرهمندی از همه حقهای بشری شناخته شده در سطح بینالمللی قابل اعمال نسبت به همه افراد دیگر در همان حوزه صلاحیت کشور است. برخورداری از آزادی علمی حامل تعهداتی است، مانند تکلیف به احترام به آزادی علمی دیگران، تضمین طرح و بحث منصفانه دیدگاههای مخالف و رفتار با همه بدون تبعیض مبتنی بر هر یک از علل ممنوعه.
بهرهمندی از آزادی علمی مستلزم استقلال نهادهای آموزشعالی است. استقلال (اوتونومی) عبارت است از آن درجه از خویش- حاکمی ضروری برای تصمیمسازی مؤثر توسط نهادهای آموزش عالی در زمینه کار علمی، ضوابط، مدیریت و فعالیتهای ذیربط خود. البته، خویش- حاکمی باید با نظامهای پاسخگویی عمومی، به ویژه در خصوص وجوهی که دولت در اختیار نهادها میگذارد سازگار باشد. با توجه به سرمایهگذاری عمومی اساسی که در آموزش عالی صورت می‌گیرد، باید موازنهای درست میان استقلال نهادی و پاسخگویی برقرار شود. در حالی که هیچ الگوی واحدی وجود ندارد، ترتیبات نهادی باید منصفانه و عادلانه و تا نهایت درجه ممکن شفاف و مشارکتی باشد». (کریون، 1387)
کنوانسیون حقوق کودک نیز در ماده 29 که مختص موضوع آموزش و پرورش کودک میباشد هرگونه مداخلهای را در آزادی افراد و ارگانها برای تأسیس و ادارهی مؤسسات آموزشی برای کودکان ممنوع مینماید.علاوه بر آن اینکه با نگاه کلی تساوی جنسیتی به پسرو دختر دولتهای عضو را به توسعه احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و اصول مذکور در منشور سازمان ملل متحد، همراه با آماده نمودن کودک (پسر و دختر) برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعهای آزاد و با روحیهای سرشار از تفاهم، صلح،صبر، عادلانه بین زن و مرد و دوستی بین مردم، گروههای قومی، مذهبی و ملی و اشخاص دیگر فرا میخواند. همچنین کودکان اقلیتهای قومی و مذهبی حق برخورداری از فرهنگ و تعلیم و انجام اعمال مذهبی خویش را دارند.
عدالت جنسیتی در خصوص اصل آزادی در امر آموزش و پرورش در زمینههای رفع تبعیض‌های نژادی، احترام به آراء و فرهنگهای مختلف، جلوگیری از برخوردها و عکسالعملهای خشن که برهمزننده صلح و آرامش است، مشارکت افراد و خانوادهها را در جنبههای مختلف آموزش از جمله ایجاد و توسعه مدارس، کمک به فرایند یادگیری دانشآموزان را به همراه دارد و در حفظ و بهرهگیری از فرهنگها و افکار گوناگون مؤثر است.و نیازهای مختلف دانش‌آموزان را تأمین کرده و موجب بهبود کارایی آنها در زمینههای دیگر میشود.
2-1-2-2. قانون و آزادی حق آموزش
مقدمه اعلامیه حقوق بشر، علت اصلی تمام جنگها و خونریزیها و تیرهبختیهایی را که در دنیا واقع شده و میشود را عدم احترام افراد بشر به آزادی یکدیگر میداند. تاکنون دوصد معنا و مفهوم برای آزادی ذکر کردهاند که وجه اشتراک تمام این تعاریف نبود موانع بر سر راه انتخاب انسانها است. گرچه آزادی به معنای رهایی از قید و بند است اما خود آزادی احتیاج به قید دارد، آزادی بیقید سایهای از ابهام را در بردارد و بعید است همیشه خشنود کننده باشد پس آزادی همراه باعدالت موجه و مورد نظر است. آزادی عادلانه در چهارچوب نظم و قانون در یک جامعه پایدار و با ثبات قابل تصور است و آزادی عادلانه همان، آزادی قانونی است که در چهارچوب این قانون بدون ملاحظات جنسیتی افراد میتوانند از نیات اخلاقی خود استفاده کنند.اگر افراد در استفاده از هرآنچه اراده کنند بلاقید به حال خود واگذاشته شوند،نتیجه آن هرج و مرج و آنارشیسم است و اگر دولت با اجباربرای تحقق خواسته یک گروه در مقابل خواسته دیگری بایستد،تبعیض و در پی آن استبداد بهوجود خواهد آمد، بنابراین باید آزادیها بر اساس قانون و در قالب قانونی قرار گیرد و انجام پذیرد. (راسخ، 1380)
آزادی حق انسان است برای عملی که قانون آن را اجازه میدهد و این همان تفاوت حق وآزادی است به این نحو که برای این که آزادی جنبه حق بیابد باید در یک وضعیت حقوقی قرار گیرد از اینرو لازم است که هر اختیاری در قالب قاعدهی حقوقی قرار گیرد و با قاعده حقوقی مقبولیت یافته و موضوع امر و نهی قرار گیرد.به همین دلیل هیچ حقی بدون قاعده متصور نیست.( فلسفی، 1385)
اگر آزادی نامحدود و بدون قید و شرط را بپذیریم، منافع شخصی جای منافع اجتماعی،افراد و گروههای دیگر به خصوص زنان و دختران را گرفته و در نتیجه لجام گسیختگی و بیبندوباری ممکن است جای آزادی واقعی زن و مرد را بگیرد.اختلافات و نابسامانیهایی را در میان افراد جامعه بوجود میآورد یا اینکه بیبندوباری و ابتذال دامنگیر جامعه میشود،فاصله طبقاتی افزایش یافته و در نهایت کرامت و آزادگی انسان را از بین میبرد، به این دلایل هرفرد یا گروهی نمیتواند هر نوع آموزشی را که ممکن است به دیگران زیان برساند مطالبه کند.مهمترین این رفتارها آموزشهای تبعیضآمیز بر مبنای جنسیت میباشد که میتواند با مانع شدن در زمینههای آزادی تأسیس مؤسسات، ایجاد و دایر کردن مؤسساتی که با ارائهی آموزشهای تبعیضآمیز بر اساس جنسی موجبات درگیریهای عقیدتی و مذهبی را فراهم آورند.
به هر حال در صورت نبودن یک چهارچوب قانونی در زمینه آزادی آموزش زنان و دختران بیشترین ضربه را از ناحیه تبعیض جنسیتی متحمل خواهند شد. نمیتوان گفت که جامعه قانونمند حتماً جامعه آزاد نیز هست، قانون باید با تفکیک قوا توأم باشد تا راه سوء استفاده از آن گرفته شود، چون قدرت هم وضع و هم اجرای قانون را بر عهده دارد. حکومت خود میتواند نه تنها از اجرای قانون خودداری ورزد بلکه میتواند آن را به چماقی برای زورگویی تبدیل سازد. (موحد، 1381)
مسلماً قانون و چگونگی مراحل ایجاد و تصویب آن در یک نظام دموکراتیک و جامعه مبتنی بر آرای مردم میتواندچهار چوبی مطمئن برای تضمین آزادی و تساوی جنسیتی در آموزش باشد.به همین دلیل قانونی که مبتنی بر عقل جمعی بشر باشد بیشک اصول کلی حقوقی از جمله رعایت تساوی جنسیتی و آزادیهای اساسی عقلانی را در برخواهد داشت به همین دلیل در نظام بینالمللی حقوق بشر این اصول حقوقی بیان و سر لوحه اهداف آن میباشد. هم چنان که ماده 4 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر میدارد: محدودیتهای برقرار شده توسط قانون تا حدودی که با ماهیت این حقوق سازگار باشد و منظور از آن تنها توسعه رفاه عامه در یک جامعهی دموکراتیک باشد قابل پذیرش است. پس این اصول باید در همه اقدامات خصوصاً قانونگذاری دولتها مورد توجه قرار گیرد، چرا که در همهی اسناد حقوق بشری به صورت تکلیف دولتها به شکل تصویب قوانین یا اصلاح قوانین مورد توجه بوده است.
در واقع دولتها به عنوان اینکه مسؤولیت ادارهی جوامع را بر عهده دارند و با رعایت حق مردم در تعیین سرنوشتشان و احترام به آزادیهای سیاسی و مدنی باید نمایندگان حقیقی ملتها بوده و از جانب آنها در صحنهی بینالملل حضور یابند و ضمن محترم شمردن حقوق و آزادیهای اشخاص و حمایت و تضمین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق بشر، دوره متوسطه، عدالت جنسیتی، آموزش و پرورش Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد آموزش و پرورش، زنان و دختران، حقوق بشر، عدالت جنسیتی