پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق اساسی، قانون اساسی، قانونگذاری، نظام پارلمانی

دانلود پایان نامه ارشد

مجلس عوام و کابینه، و روابط هماهنگ میان آنها منجر به ایجاد نظام پارلمانی شده است که در چهارچوب نظام دو حزبی عمل می کند.
نظام سیاسی انگلستان از سه جهت مورد توجه خاص حقوق اساسی است که اولین آن قدمت و استمرار می‌باشد. در واقع، نظام مذکور تحقق بخش یک تئوری یا محصول یک اندیشه در خصوص حکومت نیست. در هیچ زمانی انگلیسی‌ها در جستجوی ایجاد یک نظام یا یک رژیم سیاسی از پیش تعریف شده نبوده اند. نهادهای حکومتی این کشور به تدریج و به اقتضای اوضاع و احوال و در تطابق با تغییر رابطه قدرت در اندرون جامعه، به وجود آمده اند. قدرت از شاه به پارلمان و از پارلمان به کابینه یا به حزب اکثریت انتقال یافته است، بدون اینکه یک تغییر یا یک رفورم که در بر گیرنده کل نظام باشد، انجام بپذیرد. نهادهای حکومتی بریتانیا محصول تاریخ هستند و انگلیسی ها با مطالعه آثار منتسکیو پی بردند که دارای قانون ا ساسی هستند(هریسی نژاد،45:1387)
ریشه های نظام سیاسی نظام حکومتی انگلستان به قرون وسطی بر می گردد. قبل از آن کشور انگلستان نیز مانند اکثر کشورهای دیگر، حکومت مطلقه سلطنتی داشت، یعنی کلیه اختیارات حاکم در شخص پادشاه متمرکز گردیده و سخن آخر با وی بود و کلیه امکانات فرمانروایی، از قبیل ارتش، سلاح، مالیات و سنت های رایج برای اعمال حاکمیت مطلقه ی وی بسیج شده بود. وضع قانون، تصمیم گیری، اجرا و امر قضاوت یا به وسیله وی یا به واسطه کارگزاران به نام وی انجام می گرفت.در انگلستان برای نخستین بار اصظلاح پارلمان در زمان سلطنت هانری سوم استعمال شد و مقصود از آن همان مجمع ملوک الطوایفی ملک داران بزرگ پادشاه بود که با سایرر اعضای شورای پادشاه نشسته و مذاکره می کردند . در آن زمان از پارلمان به هیج وجه فکر انتخاب و یا نمایندگی استنباط نمی شد . و پادشاه همچنان تنها نیروی مطلقه حکومتی بود ( سیر حکومت مشروطه در انگلستان . ج2 . پرویز پرویزفر . چاپخانه چهر 1330 . ص 386 ) تنها در عمل برخی محدودیت ها به سبب وجود دو نیروی اجتماعی، یعنی اشراف و کلیسا قابل تصور بود. به زبان دیگر پادشاه در مواردی اجبارا می بایستی در تصمیم گیری های خود قدرت اشرافیت(آریستوکراسی) و روحانیت(کلیسا) رانیز که مجهز به قدرت دین و سنت و فرهنگ و قواعد عرفی بودند، ملحوظ می نمود(قاضی شریعت پناهی،265:1377). از اوایل قرن سیزدهم این محدودیت ها قاعده مند می شوند. در واقع با صدور “منشور کبیر” که در سال1215 میلادی زیر فشار طبقه اشراف انجام یافت، شاه قسمتی از حقوق و اختیارات خود را واگذار و اصلی را مقرر نمود که بر اساس آن هیچ گونه مالیاتی بدون رضایت “شورای کبیر” اخذ نشود. این شورا که در قرن چهاردهم عنوان “پارلمان” را به خود گرفت به دو مجلس تقسیم می شد که در یکی از آنها بارون ها و نمایندگان کلیسا حضور داشتند و دیگری از نمایندگان کمون ها تشکیل می شد. به تدریج پادشاه قوانینی را که این مجالس به وی پیشنهاد می کردند، پذیرفت. با این حال، پارلمان زمانی تشکیل می شد که پادشاه نیاز به منابع مالی جدیدی داشت و بعلاوه، وی همچنان از اختیار وضع قوانین جدید و حق نسخ قوانین موجود برخوردار بود.
در قرن هفدهم و به ویژه بعد از پایان جنگ های داخلی، اختیارات مذکور پادشاه روز به روز محدودتر گردید. در سال1628 “درخواست حقوق” به تأییدرسید. “مصوبه حقوق” سال1688، اصل تصویب سالیانه مالیات را برقرار و به این ترتیب اختیار اصلی شاه را از یبن برد. در سال1701 “قانون استقرا” به تصویب رسید. از این پس وضع قانون جدیدی مستلزم تصویب مجلس و توشیح پادشاه گردید. به عبارت دیگر، پادشاه دیگر به تنهایی حق وضع قانون را نداشت و قادر به تعلیق اجرای قوانین مصوب نبود و قدرت قانونگذاری توسط شاه، آریستوکراسی (مجلس لردها) و مردم (مجلس عوام) اعمال می گردید.
تحول در نظام تقنینی به طور طبیعی تحول در نظام اجرایی را درپی داشت. واگذاری قدرت قانونگذاری به پارلمان در صورتی که شاه در مقام اجرا تابع قانون نباشد کاری عبث و بیهوده به نظر می رسد.اما به دلیل پذیرفته بودن اصل “عدم مسئولیت” شاه در جامعه انگلستان، امکان کنترل و نظارت بر او در این خصوص وجود نداشت. فلذا پارلمان به یک شیوه قدیمی یعنی متهم ساختن وزیر به ارتکاب جرم توسط مجلس عوام و محاکمه وی توسط مجلس اعیان متوسل می شد. نظر بر اینکه در این رویّه، جرائم و مجازات ها تعریف شده نبودند، فلذا امکان تعقیب، محاکمه و محکوم شدن وزرا به دلیل هر اقدامی از جانب شاه، به ویژه اقداماتی که وزرا در آن همکاری داشتند- و مخصوصا اگر آن را امضا می کردند- وجود داشت. نتایج فوری این شیوه آن بود که وزرا از امضای آن دسته از اقدامات شاه که به درستی به آنها اعتقاد نداشتند،خودداری می کردند. اگرچه در این صورت شاه می توانست وزیر مربوطه را عزل و فرد دیگری را به جانشینی وی تعیین کند، ولی فرد اخیر ناچار همان رویّه را در پیش می گرفت. طرح اتهام بر علیه وزرا نه تنها در صورت ارتکاب جرم در مفهوم مصطلح آن، بلکه زمانی که مجلس عوام با سیاست متّخذه توسط وزیر مخالف داشت نیز معمول گردید و به این ترتیب مسئولیت‌سیاسی وزرا به صورت فردی و سپس به شکل دسته جمعی در برابر پارلمان مطرح و نهادینه شد.نتیجه طبیعی چنین روندی، انتقال واقعی اختیرات از شاه به کابینه بوده است.
در سایه این تحولات آرام وتدریجی، سلطنت مطلقه به سلطنت محدود مبدل گشت و با پیمودن سیر تکاملی نهایتا به استقرار نظام سلطنتی پارلمانی انجامید که در آن پادشاه حکومت نمی کند و به سلطنت کردن اکتفا می نماید.
دومین دلیل توجه ویژه حقوق اساسی به نظام سیاسی انگلستان، نقشی است که نظام مذکور به عنوان نظام مدل در شکل گیری نظام های پارلمانی داشته است. انگلستان نخستین کشوری است که نظام پارلمانی را اعمال کرده است. متفکران علوم سیاسی و حقوق اساسی، به ویژه منتسکیو، با مطالعه نظام حکومتی انگلستان، مبانی نظری پارلمانی را پایه ریزی کرده اند.در عالم واقعیت نیز موفقیت این نظام استثنایی بوده است، چرا که امروزه گسترش یافته ترین نظام های سیاسی است. علاوه بر انگلستان کشورهایی نظیر آلمان، ایتالیا، اسپانیا، ژاپن، ممالک اسکاندیناوی و… دارای نظام پارلمانی هستند و هر کدام به نوعی از تجزیه این نظام در انگلستان بهره برده اند.
بالاخره، غیر مدون بودن حقوق اساسی انگلستان آن را در مرکز توجه حقوقدانان قرار داده است. انگلستان از نادر کشورهایی است که دارای قانون اساسی شکلی نمی باشد. بدیهی است این امر به معنای آن نیست که در انگلستان قانون اساسی وجود ندارد، به عبارت دیگر در انگلستان نه سندی مشابه قانون اساسی1787 ایالات متحده آمریکا و یا قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه مصوب سپتامبر1958 وجود دارد و در این خصوص، نه مجموعه ای از مقررات که عناوین آنها آشکارا مبیّن حقوق بنیادین باشند. با این حال هنوز قضاوت، سیاستمداران و مفسّرین در انگلستان غالبا با اصطلاحات کلی، قانون اساسی را مورد اشاره قرار می دهند و قواعد و اصول متفاوتی را به عنوان “قواعد و اصول” مربوط به قانون اساسی توصیف می نمایند(بارنت،43:1382)
لکن عملا روح سنت پرستی مردم انگلیس چنان عمیق و نیرومند است که به خود اجازه نمی دهند رسوم سیاسی کشور را زیر پا بگذارند. در این کشور رعایت و احترام عادات و رسوم سیاسی کمتر از احترام قواعد نوشته در جاهای دیگر جهان نیست (طباطبایی مؤتمنی،213:1380).
ولی در هر صورت، نتیجه منطقی غیر مدون بودن حقوق اسای انگلستان، انعطاف پذیر بودن آن است. یعنی آن حرمت وتقدس که در سایر کشورها برای قانون اساسی قائل می شوند و نسخ و اصلاح و تکمیل آن را تابع شرایط بالنّسبه پیچیده ای قرار می دهند که در هر حال با روش عدی قانونگذاری متفاوت است، در انگلستان مطلقا وجود ندارد(بوشهری،282:1376) و احکام حقوق اساسی این کشور، از طریق همان شیوه هایی که موجب پیدایش آنها شده اند تکامل می یابند، تغییر شکل می دهند و با اوضاع و احوال سازگار می گردند.
حاکمیت مردم در انگلستان توسط پارلمان اعمال می شود و از طریق آن به نخست وزیر و کابینه انتقال می یابد و نقش احزاب در تنظیم روابط قوای حاکم غیر قابل چشم پوشی است(هریسی نژاد،49:1387).

3-6-1 بررسی اجزای نظام پارلمانی انگلیس
بند یک: پارلمان
پارلمان انگلستان در مفهوم سنتی آن متشکل از سه رکن یعنی پادشاه، مجلس لردها، و مجلس عوام بوده که توافق و تراضی آنها برای تصویب قوانین ضرورت داشته است. با این حال، با در نظر گرفتن این واقعیت که پادشاه حق وِتوی خود را در برابر قوانین مصوب مجلسین عملا از دست داده است، لذا معمولا از اصطلاح پارلمان مجموعه ای متشکل از دو مجلس مذکور مد نظر قرار می‌گیرد. البته مجلس لردها نیز که در آغاز تحول انگلستان از نظام سلطنتی مطلقه به نظام سلطنتی محدود دارای بیشترین اختیارات بوده، با پیشرفت دموکراسی و در طول سالها عملا اختیاراتش به نفع مجلس عوام محدود تر شده است.(هریسی نژاد،49:1387)

الف- مجلس عوام
مجلس عوام که در آغاز پیدایش خود از اختیارات محدوی برخوردار بود، با گسترش انتخابات و حقوق مردم در تعیین نمایندگان خود، جهت اعمال حاکمیت به نمایندگی از طرف آنها، آرام آرام بر قدرت خویش افزود. امروزه، مجلس مذکور تصویر جامعه بریتانیا و نهاد ناب دموکراسی را منعکس می کند و اساس و پایه واقعی پارلمان این کشور به شمار می آید.

1. سازمان
طبیعت کار پارلمانی، سازماندهی و تقسیم‌کار خاصی را می‌طلبد. مدیریت‌جلسات، تشکیل کمیسیون‌ها بر اساس تنوع امر و تخصص‌ها و شکل‌گیری فراکسیون‌های پارلمانی از جمله اقداماتی هستند که در پارلمان های دنیا، از جمله مجلس عوام انگلستان، معمول است.

الف)سخنگو
سخنگو به نوعی ریاست مجلس را به عهده دارد. وی ابتدا نماینده شاه بوده است ولی از قرن هجدهم به این سو، مدافع امتیازات مجلس عوام می باشد.
سخنگو هدایت مذاکرات مجلس را برعهده دارد؛ مقررات انضباطی را خصوص اعضای خاطی اعمال می کند؛ رؤسای کمیسیون ها را تعیین می نماید؛ اجازه سخن گفتن می دهد و تمام سخنرانی ها خطاب به وی انجام می شود؛ می تواند برخی از پیشنهادها را قبول کند و برخی از آنها را کنار نهد؛ختم مذاکرات را اعلام کند؛ قواعد نانوشته مربوط به اداره مجلس را تفسیر کند و… اکثریت در سمت راست و اقلیت در سمت چپ وی مستقر می شوند. و در مجلس، از رأی دادن جز در صورت تساوی آراء خودداری می کند.
سخنگو برای کل دوره قانونگذاری یعنی پنج سال انتخاب می شود. سنت بی طرفی در انجام وظایف وی به خوبی استقرار یافته است و به نوعی که انتخاب مجدد او به این سمت حتی در صورت جابجایی اکثریت پارلمانی، نه تنها ممکن، بلکه معمول می باشد.

ب)کمیسیون ها
برای تسهیل کار نمایندگان، کمیسیون های متعددی ایجاد شده اند که با کمیسیون های موجود در پارلمان سایر کشورها متفاوت هستند.دو نوع کمیسیون در مجلس عوام وجود دارد:
1)کمیسیون های تقنینی
این کمیسیون ها خود بر دو نوع هستند.
– کمیسیون کل مجلس: این کمیسیون از تمام اعضای مجلس عوام تشکیل می شود و در واقع خود مجلس است که با تشریفات کمتر برگزار و با سرعت اخذ تصمیم می کند. بررسی مقدماتی قوانین مالی، قوانین مهم در حوزه حقوق اساسی، معاهدات مهم و قوانین مورد اختلاف، در صلاحیت این کمیسیون می باشد.
– کمیسیون های دائمی: که مأمور بررسی لوایح و متون قانونی می باشند. این کمیسیون ها، برخلاف آنچه از عنوان آنها استنباط می شود، غیر دائمی هستند.هر کمیسیون شانزده الی پنجاه نفر عضو دارد که توسط “کمیته گزینش” به نحوی انتخاب می شوند که ترکیب آنها انعکاسی از ترکیب کل مجلس باشد.رئیس آن، که ممکن است از اعضای اقلیت نیز بوده باشد، به وسیله سخنگو انتخاب و کارهای کمیسیون را به شیوه بی طرفانه هدایت می کند. از ویژگی های این کمیسیون ها، تخصصی نبون و فقدان اعضای ثابت است.

2)کمیسیون های نظارتی
مهم ترین آنها، کمیسیون های نظارت وزارتی هستند. این کمیسیون ها دائمی و تخصصی بوده و در حال حاضر هجده عضو دارند که برای تمام دوره قانونگذاری انتخاب می شوند. صلاحیت‌های هر یک از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نظام پارلمانی، قوه مجریه، نظام های پارلمانی، قانون اساسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانونگذاری، قوه مجریه، قانون اساسی، تأمین اجتماعی