پایان نامه ارشد رایگان درمورد جرم انگاری، کمال گرایی، اخلاق گرایی، حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

به ویژه در مورد این اشخاص که مورد احترام جامعه اند، با دخالت در وظیفه شان نادیده می گیرد. بدون اینکه به توفیق آن در این راه امید بست، چون حکومت نمی تواند برآنچه که در پنهان و به دور از چشم ماموران انجام میگیرد، نظارت داشته باشد. از مسئولان و ماموران حکومت نمی توان انتظار داشت که رهبری اخلاقی جامعه را با ابزار حقوق کیفری بر عهده گیرند.
امروزه عقیده غالب حقوق دانان این است که اخلاق مذهبی و فردی بایستی خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار گیرند و حقوق تنها در آن قسمت از اخلاق اجتماعی که تخلف و نقض آن موجب اختلال شدید نظم اجتماعی می گردد، مداخله نموده و مجازات تعیین نماید. بنابه عقیده آنها، اگر حقوق کیفری در قلمرو اخلاق فردی و اخلاق مذهبی مداخله نماید، در آن صورت تعداد جرایم بی نهایت زیاد شده و موجبات مداخله غیر قابل اغماض دولت در زندگی خصوصی شهروندان فراهم می گردد.147
4. اصل کمال گرایی حقوقی
کمال گرایی درجه بالاتری از اخلاق گرایی حقوقی است؛ علاوه بر رفتارهای زیان آور و اعمالی که باعث از هم گسیختگی انسجام اخلاقی جامعه و تجاوز به ارزشهای اخلاقی می شود، شامل رفتارهایی که باعث سقوط معنوی و آسیب به فضیلتهای اخلاقی فرد می شود، نیز باید جرم انگاری شوند تا از این رهگذر باعث کمال معنوی او شد.
خلاصه اینکه جرم انگاری تصمیم مراجع صلاحیتدار برای تحدید آزادی آدمی است. هریک از ضوابط چهارگانه (اصل زیان، پدر سالاری، اخلاق گرایی، کمال گرایی) در تحدید آزادی انسان، دارای سعه و ضیق اند. اصل زیان، قلمرو کمتری از آزادی انسان را تحدید می کند و به ترتیب پدر سالاری، اخلاق گرایی و کمال گرایی قانونی، قلمرو بیشتری از آزادی را تحدید می کند. بنابر اصل زیان، فقط رفتارهایی ممنوع است که باعث زیان به دیگران می شود. در «گرایش پدر سالاری»، علاوه بر چنین رفتارها، اعمالی که باعث زیان به خویش می شود نیز ممنوع است. در «اخلاق گرایی»، تحدید رفتار وسیعتر شده است و شامل رفتاری که زیانی ندارد ولی ارزشهای اجتماعی را نقض می کند نیز می شود. در «کمال گرایی»، جرم انگاری از رفتارهای ناقض ارزشهای جمعی فراتر می رود و دربرگیرنده رفتارهایی می شود که فضیلت سوز است. گفتنی است، نمی توان جرم انگاری در نظام قانونی را به یک ضابطه اختصاص داد؛ ولی می توان گفت یک نظام قانونی به یک ضابطه بیشتر گرایش دارد و همزمان ممکن است از ضابطه های دیگر بهره گیرد؛ به عنوان مثال نظام قانونی در اروپا از «اصل زیان» بیشتر سود می جوید یا در نظام قانونگذاری کیفری ایران، از «اخلاق گرایی» و «کمال گرایی» هم عرض با «اصل زیان» بهره برده می شود.148

گفتار دوم: اصول و معیارهای پیشنهادی اندیشمندان
فلاسفه حقوق کیفری به آنچه به عنوان اصول حاکم بر جرم انگاری شناخته شده توجه کرده اند. از آن جمله می توان به معیار صافی جاناتان شنشک، معیار توازن دلایل، معیار مقبولیت و فرض همنوائی و معیار منع ایراد خسارت که در ادامه به طور خلاصه به این معیارها پرداخته می شود.
1. اصول و معیارهای جاناتان شنشک
جاناتان شنشک، از اندیشمندان بنام فلسفه حقوق کیفری است که در مقام تئوری، اصولی را برای جرم انگاری پیشنهاد می کند. از نظر وی در صورتی که تقنین کیفری نتواند از این مراحل عبور کند جرم انگاری محکوم به شکست خواهد بود. «صافی اصول، پیش فرضها و کارکردها» از آن جمله اند.
الف. صافی اصول
بر اساس «صافی اصول149» باید ثابت شود که آیا وفق اصول و مبنای نظری راجع به جرم انگاری دولت مجاز به دخالت در حقوق و آزادی های شهروندان و ایجاد محدودیتها از طریق قوانین کیفری است یا خیر؟ در این مرحله است که دیدگاههای فلسفی راجع به پدر سالاری، لیبرالیسم، اخلاق گرایی و… ظاهر می شوند. «صافی اصول»، مشخص کننده اعمالی است که در صلاحیت اخلاقی دولت قرار دارد؛ بنابرین می توان گفت در این گام، از منابع اخلاقی جامعه بحث می شود و اینکه اصول مربوط به منابع اخلاقی جامعه کدام است؛ در واقع در این مرحله صلاحیت اخلاقی دولت برای مداخله روشن می شود.
ب. صافی پیش فرضها
به محض اینکه عملی از صافی اصول عبور کرد، بدون تحقیق و تفحص در این زمینه که آیا راههای بهتری برای جلوگیری از وقوع عمل فارغ از نظام عدالت کیفری وجود دارد یا نه، نمی توان اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص نمود؛ بنابرین در دومین مرحله، یعنی «صافی پیش فرضها150»، تاکید بر میزان کاهش استفاده از مقررات کیفری و مداخله حداقلی آن در روابط فردی یا اجتماعی شهروندان مفروض است. در این مرحله به کار نبردن دستگاه عدالت کیفری و استفاده از روشهایی که کمترین جنبه آمریت و مزاحمت را برای فرد دارد نسبت به روشهایی که بیشترین مزاحمت را برای او ایجاد می کنند، اولویت دارند. به بیان دیگر دولت باید با قطع و یقین ثابت کند که راهی جز توسل به مجازات برایش باقی نیست. در این مرحله به کارآمدی ضمانت اجراهای مدنی، اداری و انضباطی به عنوان جایگزین واکنش کیفری توجه می شود و کارآمدی واکنش قانونگذار در پرتو ضمانت اجرا، مورد مطالعه قرار می گیرد. در صورتی که بتوان از طریق اقدامات غیر سرکوبگر، مانع آن رفتار شد یا دامنه آن را محدود کرد نیازی به جرم انگاری آن رفتار یا عمل نیست.
ج. صافی کارکردها
بررسی آثار و عواقب گوناگون جرم انگاری از ابعاد مختلف (صافی کارکردها) مانند سود و زیان اجتماعی، اجرا یا اجرا نکردن قانون کیفری را باید در این مرحله ارزیابی کرد. بنابرین نتایج و عملکرد تصویب و اجرای قوانین جزایی بازدارنده با تحلیل هزینه و فایده باید با آزمایشهای گوناگون ارزیابی شوند. جرم انگاری یک رفتار باید همواره با توجه به نتایج علمی مثبت، صورت گیرد. اثبات اینکه نتایج علمی جرم شناختن یک رفتار مفید و موثر است مستلزم اثبات این نکته است که با استفاده از دستگاه عدالت کیفری خواهد توانست دامنه آن رفتار را کاهش دهد. هزینه های اجرایی این مداخله در مقایسه با منافعی که عاید جامعه خواهد شد، ناچیز است. چنانچه زمینه های اجرایی و نتایج عملی جرم انگاری یک رفتار سنجیده شود، به نحوی که مشخص گردد جرم انگاری آن از لحاظ عملی و اجرایی مفید است فیلتر سوم «صافی کارکردها151» نیز با موفقیت پشت سر گذاشته می شود. بدین ترتیب جرم انگاری رفتاری که با توسل به سه مرحله فوق طی شده باشد موفق خواهد بود.152
2. معیار توازن دلایل
در معیار توازن دلایل153، قانونگذاری، به شکل فرضی در آزمایشگاه و با ترازویی انجام می شود که در هر کفه آن یک اصل قرار دارد که مبنای سنجش جرم انگاری قرار می گیرد. اگر در خصوص رفتار خاصی مبنای سنجش کفه ترازو به سمت جرم انگاری سنگینی کند جرم دانستن آن رفتار موجه خواهد بود و در صورت سنگینی به سوی جرم ندانستن جرم انگاری آن موجه نخواهد بود. در این معیار قابلیت اجرای قانون و هزینه های مربوط به آنکه بر جامعه تحمیل می شود، مبنایی توجیهی برای توسل یا عدم توسل به جرم انگاری محسوب می شود. برخی از اندیشمندان از جمله جل فینبرگ انتقاداتی را بر این معیار وارد کرده اند. به گفته وی در مواردی برای توجیه جرم انگاری یک رفتار، باید چندین اصل در یک کفه قرار گیرد و یک اصل برای توجیه جرم انگاری آن رفتار کافی نیست. همچنین ارزیابی در این دیدگاه بر اساس معیارهای ذهنی، سلیقه ای و ساده انگارانه است و از معیارهای عینی، غفلت شده است. «به نظر می رسد که اگرچه با ترازوی آزمایشگاه می توان مواد را وزن کرد و نسبت آنها را با یکدیگر سنجید، اما ادعاها چون وزن عینی ندارند، نمی توان وزن کرد؛ لذا چنین موازنه ای، ذهنی و بسیار مناقشه برانگیز است و در نتیجه ایجاد توافق به سود یا ضرر جرم انگاری ممکن نیست؛ علاوه بر این در شرایط نزدیک به هم یا هم وزنی دلایل موافق و مخالف، ترجیح یک کفه وزنه بر کفه دیگر امکان پذیر و توجیه پذیر نمی باشد.»154
3. معیار مقبولیت و فرض همنوایی
بر اساس معیار مقبولیت و فرض همنوایی155 باید دید که پیش از جرم انگاری یک رفتار مردم چه واکنشی نسبت به آن نشان خواهند داد؟ آیا جرم انگاری یک رفتار مستلزم دخالت در زندگی شخصی شهروندان است؟ جرم انگاری رفتارهای مشابه چه پیامدهایی را به دنبال داشته است؟ «پاسخ به هریک از این سوالهای فوق، درجه مقبولیت جرم انگاری رفتار را در اذهان شهروندان تعیین می کند. بی توجهی به زمینه های علمی و اجرایی قانون، مداخله بی حد و حصر در خلوت شهروندان، کم اهمیت بودن ارزش مورد حمایت در مقایسه با آزادی شهروندان و بی توجهی به تجربه جرم انگاری رفتارهای مشابه، همگی تابعی از عدم مقبولیت جرم انگاری و نهایتاً تمرّد و عدم همنوایی مردم با قانون مورد نظر است. ممکن است قانون علی رغم مقبولیت اجتماعی، مدّتی از طریق توسّل به قدرت حاکمیت اجرا گردد ولی مسلماً از دیدگاه این معیار، قانون پایداری نخواهد بود.»156
4. معیار منع ایراد خسارت
مهم ترین طرفدار کلاسیک این ایده جان استوارت میل فیلسوف انگلیسی قرن نوزدهم است. وی استدلال می کند که جوامع فقط برای «جلوگیری از ضرر به دیگران» می توانند به گونه ای در آزادی های افراد مداخله کنند وی باور دارد که بیشترین حد از آزادی و خود مختاری مطابق با حقوق دیگران باید به افراد داده شود. در واقع دیدگاه فایده گرا به جرم انگاری می کوشد از وقوع ضررهای مشخص فردی و اجتماعی ممانعت کند. برای رسیدن به این هدف فاکتورهایی را برشموده اند.
الف. رفتارهایی که لازم است حقوق جزا آنها را تعریف کند، باید بطور برجسته و آشکار از دیگر موارد نزدیک و مشابه باز شناخته شوند؛
ب. رفتارهایی که طرفین بسیار دارد؛ یعنی عده زیادی مرتکب آن می باشند یا به یاری رویه های شکلی جزایی و شهادت یا مشارکت به هر نوع جرم به پلیس گزارش می شود و حمایتهای لازم با کوشش در تعقیب کیفری انجام می گیرد؛
ج. میزان رفتارهای محکوم شده و محکومیتها باید در آینده در قوانین جزایی کاهش یابد؛ زیرا هریک از این بازدارنده های عمومی یک مجرم بالقوه خواهد داشت؛
د. رفتارهایی که موجب کاهش حوادث و درنتیجه تقلیل ضرر بیشتر و پیشگیری از وقوع جرم می شود، باید در قوانین جزایی مندرج شوند.
بنابرین جرم انگاری رفتارهای منحرفانه اولاً به لحاظ ایراد ضرر به غیر، باید در حوزه ای قرار گیرند که مستلزم دخالت جامعه می باشد و ثانیاً برنامه های تربیتی و اجبار معنوی ناشی از افکار عمومی برای مقابله با رفتارهای مدنظر ناتوان باشد.157

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق کیفری، جرم انگاری، اخلاق گرایی، ترک فعل Next Entries پایان نامه رایگان درمورد صفات خداوند، نفس اماره، قبض و بسط