پایان نامه ارشد رایگان درمورد جبران خسارت، اسناد و املاک، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه ارشد

که اجزاي اصلي آن به روشني مشخص باشند. اجزاي اصلي قرار داد در قوانين مدني هر کشوري، ضرورتا” يکسان نيست هر چند که مشابهت هاي بسياري در آنها مشاهده ميشود که اين مشابهت ها عمدتا”عبارتند از(عربشاهي،1389،ص20):
الف)رضايت طرفين
ب)ايجاد و قبول
ج)معوض

2-1-4-1رضايت طرفين: بدين معني است که با توافق طرفين در انجام يک معامله خود به خود يک قرار داد تشکيل شده است. از اين رو نکته مبهمي در خصوص چگونگي پديد آمدن قرار داد وجود ندارد. اين توافق دو طرفه، بايد تمام جنبه هاي مهم خود را در بر گيرد.
هر چند بطور عام قرارداد به يک سند کتبي اطلاق ميشود ولي در واقع اين سند چيزي بيش ازيک مدرک در اثبات قصد طرفين قرار داد نيست. آنچه يک قرارداد را ايجاد ميکند رضايت متقابل است نه امضاي پاي اوراق. با اين وجود به خاطر آنکه قانون استناد به اظهارات شفاهي و تفسير طرفين را در تبيين شرايط توافق محدود ميسازد، سند کتبي، دليل بسيار محکمي در بيان شرايط توافق است. اگر قرار داد مکتوب، شفاف و بدون ابهام باشد ، شرايط موجود در آن با تفسير به رأي يکي از طرفين قرار داد به چالش کشيده نمي شود و شرايط صريح ذکر شده در قرار داد، صرف نظر از هر گونه درک ناقص و شناخت هر يک از طرفين، حاکم بر روابط قرار دادي است. (عربشاهي،1389،ص24)

2-1-4-2 ايجاب و قبول: براي رسيدن به نقطه اي که طرفين، متقابلا” شرايط قرار داد را بپذيرند، ضروري است که يک طرف پيشنهاد را ارائه دهد (ايجاب) و ديگري بپذيرد(قبول). هر چند که اين موضوع به نظر واضح ميرسد ولي همواره تشخيص ايجاب و قبول راحت نيست. از اين رو تشخيص نقطه اي که طرفين به توافق رسيده اند دشوار است.
اگر يک پيشنهاد دهنده تمام اجزاي اصلي يک قرار داد، نظير قيمت، برنامه زمان بندي و قلمرو کاري را بيان کند ميگوييم اين پيشنهاد آماده به پذيرش است و اگر يک يا چند جزء اصلي پيشنهاد را نداشته باشد، صرفا” يک مذاکره محسوب ميشود و در معرض پذيرش نخواهدبود. (عربشاهي،1389،ص25)

2-1-4-3 معوض: مضاف بر ايجاب و قبول رکن سوم ضروري براي نافذ بودن يک قرار داد معوض است. معوض به زبان ساده هر مورد با ارزشي است که طرفين قرار داد بر اثر قرار داد به آن دست مي يابند. بدون وجود معوض متقابل، هيچ قرار دادي قابل اجرا نيست . (عربشاهي،1389،ص27)

2-1-5 عوامل درگير در يک پروژه
عوامل و طرفهاي اصلي درگير در يک پروژه ساخت کارفرما، پيمانکار، مشاور مي باشند. در زير به اختصار توضيحاتي در باره اين طرفها داده مي شود.
2-1-5-1 کارفرما
كارفرما در لغت به معناي صاحبكار، صاحب كارخانه، آن كه به كاري فرمان دهد و نيز كسي كه دستور كار بدهد، آمده است و در مقابل كارگر ميباشد. (عميد، 1380، ص 955)
در اصطلاح حقوقي نيز كارفرما كسي است كه ديگري را اجير كند تا به دستور وي كاري معين را انجام دهد.
 از ديدگاه حقوقي، كارفرما شخصي است كه طرف قرارداد كار يا رابطه كارگري و كارفرمايي است و به اين اعتبار، تعهدهايي را در برابر كارگر برعهده ميگيرد كه سرمايه و دارايي او تضميني براي اجراي اين تعهدهاست. كارفرما ميتواند يك فرد باشد و يا يك شخص حقوقي.
(جعفري لنگرودي، 1378، ص 1988)
«كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حقالسعي كار ميكند. مديران و مسؤلان و به طور عموم كليه كساني كه عهدهدار اداره كارگاه هستند، نماينده كارفرما محسوب ميشوند و كارفرما مسؤول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده ميگيرند. در صورتي كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد، در مقابل كارفرما ضامن است». (مفاد ماده3 قانون كار)

2-1-5-2 پيمانکار
پيمانکار شخص حقيقي يا حقوقي که براي انجام کار، طبق مقررات و شرايط مندرج در آيين نامه، گواهينامه صلاحيت پيمانکاري دريافت کرده است. (آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانکاران سازمان برنامه و بودجه)
2-1-5-2-1 تعريف پيمانکار حقوقي:
پيمانکاري است که پي از ثبت در اداره شرکتها و مالکيتهاي صنعتي و يا در اداره ثبت اسناد و املاک، با داشتن شرايط لازم، گواهينامه صلاحيت پيمانکاري دريافت کرده است. (آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانکاران سازمان برنامه و بودجه)
2-1-5-2-2 تعريف پيمانکار حقيقي:
فردي است که با داشتن شرايط لازم، گواهينامه صلاحيت پيمانکاري دريافت کرده باشد.
(آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانکاران سازمان برنامه و بودجه)
2-1-5-2-3 گواهينامه صلاحيت پيمانکاري:
مدرکي که بر اساس مقررات آيين نامه طيقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانکاران و به ازاي احراز شرايط لازم از سوي سازمان براي فعاليت پيمانکاري در چارچوب کاربرد اين آيين نامه صادر و طي ترتيبات مقرر در اين ايين نامه اصلاح و تمديد مي گردد. (آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانکاران سازمان برنامه و بودجه)

2-1-5-2-4 انواع پيمانکاران:
پيمانکاران بر حسب توان (پايه) به شرح زير طبقه بندي مي شوند.
(آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانکاران سازمان برنامه و بودجه)
الف) نوع اول: پيمانکاران حقيقي و اشخاص حقوقي بخش خصوصي ايراني که در صد در صد سهم الشرکه ياسهام آنها متعلق به اشخاص حقيقي ايراني باشد.
ب) نوع دوم : پيمانکاراني که صد در صد مالکيت سهم الشرکه يا سهام آنها متعلق به دولت، شهرداري ها، موسسات يا نهادها و ارگانهاي انقلاب اسلامي يا ديگر موسسات عمومي و عام المنفعه باشد.
تبصره 1: شرکتهاي دولتي که با اجازه قانوني تشکيل مي شوند در اين دسته قرار مي گيرند.
پ)نوع سوم : گروههاي مشارکت و ساير پيمانکاراني که حائز شرايط نوع اول و دوم نباشند، نوع سوم محسوب مي شوند.
تبصره2: شرکتهايي که صد در صد سهام آنها متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي نوع اول و دوم باشد، نوع يک محسوب مي شوند.
تبصره 3: ساير اشخاص حقوقي عمومي (نظير دولت، سازمانهاي دولتي، شهرداري ها، نهادها و موسسات عمومي غير دولتي، موسسات خيريه و موقوفات و … ) از نظر اين آيين نامه پيمانکار محسوب نمي شوند.

پيمانکاران بر حسب نوع فعاليت به شرح زير طبقه بندي مي شوند:
(آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانکاران سازمان برنامه و بودجه)
الف: رشته ساختمان
ب: رشته آب
ج)رشته راه و ترابري
ت) رشته صنعت و معدن
ث) رشته نيرو
ج) رشته تأسيسات و تجهيزات
چ) رشته کاوش هاي زميني
ح) رشته ارتباطات
خ) رشته کشاورزي
د) رشته خدمات
ذ) رشته مرمت آثار باستاني

2-1-5-2-5 گريد پيمانکاري
پيمانکاران با توجه به معيارهاي صلاحيت در پنج پايه – از بزرگ به کوچک از نظر توان و ظرفيت- به شرح زير طبقه بندي مي شوند.
الف) پيمانکاران پايه يک
ب) پيمانکاران پايه دو
پ) پيمانکاران پايه سه
ت) پيمانکاران پايه چهار
ث) پيمانکاران پايه پنج

2-1-5-2-6 معيار صلاحيت
تشخيص صلاحيت پيمانکاران بر اساس معيارهايي که در زير آمده است صورت مي پذيرد و پيمانکاران بر اساس آنها داراي رتبه هاي پيمانکاري مي شوند.
(آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانکاران سازمان برنامه و بودجه)
الف) ارزشيابي:ضريب ارزشيابي بر اساس رويه ها و ظوابط دستورالعملهاي ارزشيابي تعيين مي گردد.
ب) تخصص و تجربه: امتياز تجربه و تخصص بر اساس رابطه امتياز مديران و کارکنان که از روي ميزان تحصيلات، تجربه مديران و کارکنان بدست مي آيد و امتياز کارهاي انجام شده و امتياز تداوم فعاليت پيمانکار محاسبه و تعيين مي گردد.
پ) توان مالي

2-1-5-3 مشاور
دستگاه نظارت مهندس مشاور
شخصي حقيقي يا حقوقي است که براي نظارت بر اجراي کار در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارک پيمان از سوي کارفرما به پيمانکار معرفي مي شود.

2-1-6 قراردادهاي پيمانکاري
قراردادهاي پيمانکاري در انواع بسيار متنوعي منعقد مي گردند. در اينجا به صورت خلاصه سه نوع از مهمترين اقسام اين قراردادها معرفي مي گردد:
2-1-6-1 قراردادهاي طراحي مهندسي (E)
حرف E مخفف کلمه طراحي مهندسي 1است. در اين نوع قرارداد، پيمانکار مکلف است کليه امور مربوط به طراحي مهندسي پروژه اعم از طراحي پايه وطراحي تفصيلي پروژه را انجام دهد. پيمانکاران بزرگ، اين بخش از پروژه را به پيمانکاران فرعي و شرکتهاي مشاورهاي برون-سپاري مي کنند.

2-1-6-2 قراردادهاي تامين تجهيزات (P)
مخفف کلمه تجهيزات2 است. در اين نوع قرارداد، پيمانکار مکلف است کليه مطالعات لازم براي تامين تجهيزات مورد نياز پروژه را انجام داده و پس از مذاکره با فروشندگان مختلف و تأييد آنها توسط کارفرما اقدام به انعقاد قرارداد و خريد تجهيزات نمايد. اين امر مستلزم تشريفاتي چون گشايش اعتبار اسنادي، تهيه ضمانتنامه بانکي، بازرسي کالا در کارخانه، حمل، بيمه و … مي باشد.

1-Engineering
Procurement-2
2-1-6-3 قراردادهاي طراحي، تأمين تجهيزات و ساخت و نصب (EPC )
مخفف کلمات مهندسي (طراحي)، تامين کالا و ساخت و اجرا مي باشد. در سالهاي اخير اجراي پروژه هاي بزرگ به روش EPC مورد توجه کارفرمايان دولتي قرار گرفته است.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، پيمان هاي EPC را پيمانهايي ميداند که طراحي تفصيلي، تأمين تجهيزات و کالا، عمليات ساختماني و نصب در يك پيمان واحد منظور شده باشد. اجراي پروژه به صورت تك عاملي به دليل يكي شدن منافع طراح، سازنده و مجري به تعامل بيشتر، ارتباطات نزديکتر، هم سويي بيشتر دست اندر كاران اجراي پروژه و افزايش باز خوردهاي سيستم، به كاهش تضادها، كاهش بوروكراسي يا كاغذ بازي منجر مي شود. هچنين همكاري بهتر گروه براي تسريع در اصلاحات لازم در مواقع ضروري را در بر دارد. 
شرکتي که مسووليت اجراي پروژه به روش EPC را بر عهده مي گيرد متعهد به اجراي يک سلسله فعاليتهاي موازي در قالب برنامه زمانبندي پروژه مي گردد. اصلي ترين ويژگي اجراي پروژه به اين روش، انجام همزمان و سريع چندين بخش اصلي يک پروژه با حفظ کيفيت اجرا مي باشد. اين بخشها شامل اجراي:
1.   طراحي مهندسي (E)
2.   تامين تجهيزات پروژه (p)
3.   ساخت،نصب و راه اندازي (C)

2- 2 بخش دوم : دعاوي
ادعا در فرهنگ لغت اکسفورد به معني ” مطالبه چيزي به عنوان طلب و حق ” است. فرهنگ حقوقي کانادا، ادعا را ” مطالبه حق براي کسب مال، جبران خسارت و مبرا شدن از قصور ” تعريف کرده است. (عربشاهي،1389،ص31)
در دانشنامه آزاد ويکيپديا ادعا، ” يک اقدام حقوقي براي کسب پول، مال و يا اجراي حق در برابر گروه ديگر” تعريف شده است .
به بيان ساده تر ادعا، مطالبه جبران خسارت تحميل شده به يک گروه است.
در صنعت ساخت، واژه ادعا عمدتا” به منظور توصيف درخواست پيمانکار براي پرداختي که خارج از ماده عادي پرداخت در قرارداد باشد، بکار مي رود. به معناي عام، ادعا تقاضاي پرداخت اضافي براي مساعدت به پيمانکار است. هر چند که اين معني، مطابق با لغت نامه هاي مذکور نيست. لغتنامه هايي که در آنها ادعا، اظهار يک حق و درخواست پرداخت اضافي به خاطر تغيير دستور کار، بر اساس شرايط قرارداد، بيان شده است. (عربشاهي،1389،ص31)
اين واژه همچنين براي توصيف مطالبه پيمانکار به منظور تمديد زمان مطابق با قرارداد ساخت، بکار مي رود.
ادعا يا خواسته را مي توان به شرح زير تعريف کرد:
«درخواست کتبي با انضمام مدارک قراردادي است، در باره جبران مالي، زماني‌، يا تحقق ساير شرايط که از نظر قراردادي، موجب اختلاف درخواست کننده و طرف قرارداد يا کارفرما است» .
(مديريت ادعا، 2003)

دعاوي بخش جدايي ناپذيري از قرادادهاي مدرن هستند که امروزه رخداد آن در پروژه هاي صنعتي امري معمول تلقي مي شود. اين مفهوم در قراردادهاي مفهوم جديدي نيست اما نقطه تاريک آن، شيوه مديران در ارزيابي و سنجش اثر بخشي فرايند ادعا و چگونگي پاسخگويي به آن مي باشد. بر پايه چنين نگاهي، مطالعات و تحقيقات گسترده اي بر روي جنبه هاي مختلف آن انجام شده است. (باري،2000)
بکار گيري کلمه “ادعا” نوعي واکنش احساسي را به دنبال دارد که در بيشتر مواقع با مفاهيم اتهام و تلافي همراه است. اين مفهوم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قرن نوزدهم، حق الزحمه، دانشگاه تهران، جبران خسارت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عدم امکان اجرا، اندازه شركت، حمل و نقل