پایان نامه ارشد رایگان درمورد جبران خسارت، وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه ارشد

مصونيت چنين استنباط مي‌شود که مصونيت منحصر به اعمال حاکميت دولت مربوط مي‌شود و اعمال تصدي را در بر نمي ‌گيرد؛ همچنين در همه جا اتفاق ‌نظر وجود دارد که مصونيت مربوط به عمليات تجاري نمي ‌شود؛ مصونيت قضايي، اجرايي و اجراي اجباري راي پيکره ي واحدي را تشکيل مي‌ دهند و سازمان مستقل بين ‌المللي يا دولتي که در اين جهت ايجاد مانع نمايد، مرتکب استنکاف و ممانعت از اجراي عدالت و مخل نظم عمومي بين‌ المللي تلقي مي ‌گردد. به اين ترتيب، حقوق بين ‌الملل به ‌سوي پذيرش اصل عدم مصونيت، بر خلاف سنت ديرينه اصل مصونيت، پيش مي‌ رود.
آيا زمان تفکر مجدد با توجه به هنجار سنتي که از آن در مورد تخطي يک قانون توسط يک نماينده دولت و همراهي منتج از ثبت يک شکايت عليه وي براي دولت متبوعه بوده يا بصورت يک مورد شديد، براي درخواست رد وي بعنوان شخص غير قابل قبول نيست، براي شموليت معيار هاي سخت گيرانه تر نه تنها از فعاليت هاي نمايندگان دولت ها که منجر به صدمه جاني و مالي به دولت پذيرنده و تابعان آن مي شود، ممانعت بعمل مي آورد، بلکه تنبيه ناشي از آن با توجه به جرائم هنگامي که اين امر هيچ ارتباطي با هدف ماموريت هاي آنها ندارد.
کنوانسيون هاي وين که در سالهاي 1961، 1963 و 1969 تدوين شده است داراي ايراداتي هست که راه گريز براي فرار نمايندگان دولت ها از مسئوليت و همچنين عدم جبران خسارت کامل قربانيان در آن وجود دارد. با توجه به اين موضوع مي توان پيشنهاداتي براي هر چه بهتر شدن قوانين در سطح ملي و بين المللي ارائه کرد. محافظت از مصونيت ها و حداقل سازي تخطي ها مي تواند از طريق حداکثر سازي ممانعت و تنبيه سوء استفاده هاي نمايندگان صورت گيرد.
اولين پيشنهاد مي تواند اصلاح کنوانسيون هاي وين باشد. پشتيباني از اصلاح کنوانسيون وين يکي از پيشنهادات مطرح شده مي باشد. اصلاح کنوانسيون ها بايد با توجه به مرور زمان و تغيير رويه هاي بين المللي در زمينه ارتباط کشورها با يکديگر صورت گيرد که تاکنون شاهد تغيير در کنوانسيون هاي وين نبوده ايم. وقايع بين المللي جديد تقويت کننده همکاري بين المللي مي تواند کنوانسيون وين را اصلاح کند تا مادامي که رويت سوء استفاده کنترل کننده، محو نشده باشد. اصلاح سيستم خيلي وقت است که منقضي شده و از اين رو مراحل، با وجود مراحل کوچک، بايد در مسير اصلاحات در نظر گرفته شود تا عدالت تخطي کنندگان ديپلمات را ارائه نموده و به تماشاگران بيگناه اين مفهوم باستاني مصونيت براي ديپلمات ها را با معيارهاي جبران خسارت ارائه مي دهد. به عنوان مثال در کنوانسيون 1961 وين روابط ديپلماتيک هيچ صحبتي از جبران خسارت ناشي از تصادف رانندگي به ميان نياورده است. بهتر است در اين مورد نيز کنوانسيون مورد بازنگري قرار گيرد تا مجني عليهم در تصادفات از حقوق خود باز نمانند. در واقع، کنوانسيون وين 1961 احتياط مصونيت را از سوي دولت ارسالي لغو نموده و بر تعقيب قضايي ديپلمات در کشور خود سکوت کرده است. اما اين امر نيازمند ترميم است. براي تطابق با درخواست هاي قضاوت، کشور ارسال کننده بايد يا مصونيت را از حوزه قضايي کشور پذيرنده لغو کند، يا ديپلمات تخطي کننده را باز خوانده و عليه وي بر پايه اصل مليتي اقدام کند. بنابراين بهتر است شيوه هاي پيگيري و قضاوت و ضمانت اجراهاي اين امر در کنوانسيون ذکر گردد.
دومين پيشنهاد اين است که دولت ها، نمايندگان خود را بيمه کنند. اگر چه شرکت هاي بيمه ممکن است راضي به در برگيري “ريسک بالاي” بالقوه نباشند، حاميان اين راه حل پيشنهاد مي دهند که شرکت ها بايد تحت اجبار دولت هاي متبوع باشند، که اين امر به نفع هدف بزرگتر هماهنگي بين المللي مي باشد. قرباني بايد بتواند بصورت مستقيم براي رسيدن به حقوق خود اقدامات لازم را صورت دهند، چرا که شرکت بيمه مسئول است و در سمت ديپلمات مي باشد و دفاع مصونيتي با حيله پيش دستي کرده است. در همين زمان، نيازي به توافق بين المللي وجود ندارد و نمايندگان دولت ها که از مصونيت قضايي برخوردارند، محافظت شده باقي مي مانند و به مصونيت آنها لطمه اي وارد نخواهد شد.
همچنين بايد يک بودجه بين المللي براي جبران خسارت قرباني خطاکاري نمايندگان طراحي شود که به توقف سوء استفاده از مصونيت قضايي کمک خواهد کرد. ايده يک بودجه بين المللي طراحي شده براي جبران خسارت قرباني خطاکاري نماينده دولت يک مورد جذاب است اما اداره آن نيازمند همکاري بين المللي زياد و همچنين تاييد خطا از سوي دولت ارسال کننده مي باشد. يک بودجه داخلي ايجاد شده براي همين منظور توسط دولت هاي پذيرنده از اين خطر آسيب خواهد ديد، در صورتي که به شکلي ممانعتي هزينه هاي بالا و نبود توجه از سوي وزراي خارجه باشد به مشکل خواهد خورد.
اميدواريم در آينده کليه کشور ها، نسبت به اعمال صلاحيت ديوان دادگستري بين المللي، به يک توافق جمعي برسند. يک توافق، در حاليکه ترسيم کننده اصطلاحي براي کنوانسيون وين مي باشد، بايد تاثيري براي تمام تصميمات سيستم قضايي دولت هاي پذيرنده باشد. در حاليکه عدم رضايت کشورها در اين زمينه قابل درک نيست، مزيت انعطاف بيشتر با توجه به خطر بالقوه بده بستان قضايي را بر حوزه با تعريف مناسب و باريک نسبت به سوء استفاده ديپلماتيک، ارزشمند مي سازد.
به عنوان آخرين پيشنهاد، جدايي کشور هاي تخطي کننده از کنوانسيون هاي وين و حتي سازمان هاي بين المللي مي تواند ضمانت اجرايي براي عمل به اين قوانين باشد. اگرچه يک راه حل جذاب است، اما تغيير وفاداري ها، تابعيت هاي سياسي و دولت هاي در بند نفع خود، اين را نامحتمل مي سازند که يک دولت با يک جدايي سياسي و اقتصادي طولاني مدت نسبت به شريک تجاري خود توافق کند هنگامي که رفاه اقتصادي شهروندان خود را متعادل مي بيند. مسائل سياسي مثل چه وقت و چطور يک کشور متخاطي منزوي شود، کدام کشورها تصميم بگيرند که يک کشور متخاطي منزوي شود و چطور و به چه دلايلي اين انزوا از بين برود، همگي بايد قبل از اين که اين شيوه را بتوان اعمال نمود، مورد توافق قرار گيرند. يک انزواي موفق نسبت به دولت ارسال کننده شامل روابط ديپلماتيک سخت با کشور هدف و اعمال تحريم هاي تجاري و فرهنگي مي شود. اين فشار بين المللي، عموماً در گذشته ناموفق بوده، و نيازمند فعاليت جمعي مي باشد که اين انزوا را عملاً غير قابل اجرا نموده است. انزوا ممکن است يک راه حل خوب در موارد استثنايي باشد اما حفظ بصورت يک پاسخ معمول براي سوء استفاده دوره اي دشوار مي باشد.

منابع و ماخذ:
منابع فارسي
کتاب:
1. ابن القرائ، سفيران، ترجمه پرويز اتابکي، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، 1363.
2. انصاري، مسعود، مصونيت هاي قانوني، چاپ دوم، چاپخانه خرمي، تهران، 1352.
3. انصاري معين، پرويز، مصونيت هاي قضايي دولت ها و اموال آنها، نشر ميزان، 1389.
4. امامي، سيد حسن، حقوق مدني، تهران، انتشارات کتابفروشي اسلاميه، چاپ نوزدهم، بهار 1377.
5. بيگ زاده، ابراهيم، تقريرات حقوق بين الملل عمومي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1372.
6. جاسمي، محمد و بهرام، فرهنگ علوم سياسي، مشهد، انتشارات گوتنبرگ، چاپ اول 1358.
7. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال 1387.
8. حميدالله، محمد، حقوق روابط بين الملل در اسلام، جلد اول، ترجمه سيد مصطفي محقق داماد، مرکز نشر علوم انساني، 1373.
9. دهخدا، علي اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جديد، سال 1377.
10. ذوالعين، پرويز، حقوق ديپلماتيک، نشر وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، 1384.
11. صدر، جواد، حقوق ديپلماتيک و کنسولي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1355.
12. ضيائي بيگدلي، محمد رضا، حقوق بين الملل عمومي، گلشن، چاپ پنجم، 1369.
13. ضيائي بيگدلي، محمدرضا، اسلام و حقوق بين الملل، تهران، شرکت سهامي انتشار، چاپ دوم، 1366.
14. عدل، مصطفي، حقوق مدني، قزوين، انتشارات طه، چاپ دوم سال 1385.
15. عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي ، جلد سوم، اميرکبير، چاپ دوم، 1373.
16. عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، جلد سوم، تهران، انتشارات اميرکبير، چاپ دوم، 1365.
17. کاتوزيان، ناصر، اموال و مالکيت، تهران، نشر ميزان، چاپ بيست و ششم، پاييز 1388.
18. کاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوق کنوني، نشر دادگستر، پاييز 1379.
19. کاظمي، علي اصغر، روابط بين الملل در نظريه و عمل، نشر قومس، 1373.
20. کلييار، کلود، آلبر، نهاد هاي روابط بين الملل، ترجمه و تحقيق: هدايت الله فلسفي، جلد اول، نشر نو، تهران، چاپ اول، 1368.
21. معين، محمد، فرهنگ فارسي معين، چاپ هشتم، انتشارات اميرکبير، 1371.
22. معين زاده، عباس، حقوق ديپلماتيک نوين، وزارت امور خارجه، 1376.
23. مير محمدي، سيد مصطفي، مصونيت ها و مزاياي هياتهاي نمايندگي دولت ها نزد سازمان هاي بين المللي، تهران، انتشارات بين المللي الهدي، 1378.

مقالات:
1. اربابي، قاسم، صلاحيت دادسرا و دادگاه هاي عمومي و مصونيت قضايي ديپلماتيک و کنسولي، ماهنامه قضاوت، شماره 20، فروردين و ارديبهشت 84.
2. باغيشني، غلامرضا، مصونيت سياسي در کنوانسيون وين 1961، دانشگاه شيراز، 1378.
3. بهداد، عابدين، مصونيت و اميتاز سياسي از نظر حقوق بين الملل، مجله حقوق مردم، {بي تا}
4. تقي زاده انصاري، مصطفي، مصونيت رئيس دولت، رئيس حکومت و وزير امور خارجه در حقوق بين الملل، 1385.
5. توسلي نائيني، منوچهر، پايان نامه بررسي تطبيقي مصونيت ها و مزاياي ديپلماتيک و کنسولي، دانشگاه شهيد بهشتي، سال 70-71.
6. سالواتور زاپالا، مترجم عبدالمجيد سودمندي، مقام هاي ارشد کشوري و مصونيت کيفري بين المللي، فصلنامه راهبرد، شماره 41، 1385.
7. توسلي نائيني، منوچهر، مصونيت هاي شغلي در حقوق ايران. {بي تا}
8. صور اسرافيل، محمود، التباس معناي مزايا و مصونيت ها در حقوق بين الملل تاملي بر تعاريف و مفاهيم، مجله حقوقي، 1379.
9. ضيائي بيگدلي، محمد رضا، مصونيت کشورها و مقامات حکومتي از ديدگاه حقوق بين الملل، مجله پژوهش حقوق و سياست، 1380.
10. طاهري شميراني، صفت‌الله، حقوق ديپلماتيک در عمل، سايت اداره کل آموزش و توسعه نيروي انساني، 1384.
11. طباطبائي، محيط، آيين سفارت در ايران قديم، نشريه وزارت امور خارجه، شماره سوم، جلد اول، دوره اول، شهريور 1328.
12. صفايي، محمد صالح، رژيم حقوقي اموال در حقوق بين الملل خصوصي، موسسه‌ي علامه محدث نوري، 1387.
13. مير محمدي، سيد مصطفي، سوء استفاده از مصونيت هاي ديپلماتيک و ضمانت اجراي آن در حقوق بين الملل (1)، فصلنامه مفيد، شماره 33.
14. نجفي، حسين، مالكيت اتباع خارجه نسبت به اموال غير منقول در ايران، مجله حقوقي وزارت دادگستري.
15. هاشمي، فريدون، جزوه اصول ديپلماتيک کنسولي، 1388.
16. هرست، سيسل، مصونيت هاي ديپلماتيک، تحولات جديد، 1926
17. رينيش، آگوست، روية ديوان اروپايي در ارتباط با مصونيت دولتها از اقدامات اجرائي، ترجمه امير ساعد وکيل، مجله حقوقي بين المللي ، شماره 38
18. کاير، حقوق ديپلماتيک معاصر، ژنو، 1964.

منابع عربي:
1. ابن هشام، السيره النبويه، دار احياء التراث العربي، لبنان {بي تا}.
2. ابوالوفا، احمد، قانون العلاقات الدبلوماسيه و القنصليه، دارالنهضه العربيه، القاهره، 1996.
3. احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغته، 3ج، مکتبه الاعلام الاسلامي، قم.
4. الحموي، مامون، المصطلاحات الدبلوماسيه، مکتبه خياط، بيروت،1966.
5. شامي، علي حسين، الدبلوماسيه نشاتها و تطورها و قواعدها، الطبعه الثانيه، دارالعلم للملايين، بيروت، 1994.
6. الملاح، فاوي، سلطات الامن و الحصانات و الامتيازات الدبلوماسيه، منشاه المعارف، الاسکندريه، 1981.

منابع لاتين:
A. Thayer.charles’ diplomats’ new York , harperbrothers pub, 1950 ,
B. McClanahan, v, Grant ‘ diplomatic immunity ‘ New York,st , Martins press , 1989,
C. Satow. Ernest ” A guide to diplomatic practice ” London , Longmans , 1957
D. McclanahanT opT citT
E. Glahn,

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد وزارت خارجه، فورس ماژور، مواد مخدر Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد وزارت امور خارجه