پایان نامه ارشد رایگان درمورد جبران خسارات، اجرت المثل

دانلود پایان نامه ارشد

سياسي
مامورين سياسي از مصونيت دعاوي مدني بهره مند هستند به غير از:157
1. دعوي راجع به مال غير منقول خصوصي واقع در قلمرو کشور پذيرنده مگر آنکه مأمور سياسي مال را به نمايندگي کشور فرستنده و براي مقاصد ‌مأموريت در تصرف داشته باشد.
2. دعوي راجع به ماترکي که در آن مأمور سياسي به طور خصوصي و نه به نام کشور فرستنده، وصي و امين ترکه و وارث يا موصي ‌له واقع شده باشد.
3. دعوي راجع به فعاليت‌ هاي حرفه‌اي يا تجاري از هر نوع که مأمور سياسي در خاک کشور پذيرنده و خارج از وظايف رسمي خود به آن اشتغال دارد.

بند دوم: استثناء مصونيت دعاوي مدني مامورين کنسولي
مامورين کنسولي از مصونيت دعاوي مدني بهره مند هستند مگر در موارد زير:158
1. دعواي حقوقي ناشي از قراردادي كه توسط يك مأمور كنسولي يا كارمند كنسولي، منعقد گرديده لكن او قرارداد مزبور را تصريحاً به عنوان نماينده و ‌كارگزار دولت فرستنده منعقد نساخته است.
2. دعواي حقوقي شخص ثالث در مورد خسارت ناشي از تصادف وسيله نقليه و كشتي يا هواپيما، در قلمرو دولت پذيرنده.

بند سوم: استثناء مصونيت دعاوي مدني نمايندگان دولت در ماموريت ويژه
نمايندگان دولت فرستنده در ماموريت ويژه از مصونيت دعاوي مدني بهره مند هستند مگر در موارد زير:159
1. دعوي راجع به مال غير منقول خصوصي واقع در سرزمين دولت پذيرنده مگر آن كه شخص ذينفع مال را به نمايندگي دولت فرستنده و براي مقاصد ماموريت ويژه در تصرف داشته باشد.
2. دعوي راجع به ما تركي كه شخص ذينفع به طور خصوصي و نه به نام دولت فرستنده در مورد آن به عنوان وصي و امين تركه و وراث يا موصي له عمل مي كند.
3. دعوي راجع به فعاليتهاي حرفه اي يا تجاري از هر نوع كه شخص ذينفع در قلمرو دولت پذيرنده و خارج از وظايف رسمي خود به آن اشتغال ورزد.
4. دعوي درباره جبران خسارات ناشي از تصادف وسيله نقليه كه خارج از وظايف رسمي شخص ذينفع مورد استفاده واقع شود.

گفتار دوم: بررسي استثنائات مصونيت قضايي مدني نمايندگان دولت ها
بند اول: دعوي راجع به مال غير منقول خصوصي واقع در قلمرو کشور پذيرنده
کميسيون حقوق بين الملل در توجيه استثناء الف ماده 31کنوانسيون 1961 و 1969 مي گويد که همه کشورها ادعاي صلاحيت انحصاري بر اموال غير منقول واقع در قلمرو خود را دارند و اگر مامور سياسي اموال غير منقول را در مقام فعاليت شخصي يا به اين دليل در تصرف داشته باشد، مصونيتي براي اموال وي قائل نيستند.
اين استثناء که مورد قبول کليه کشورهاي عضو کنوانسيون روابط ديپلماتيک 1961 و 1969 ماموريت هاي ويژه قرار گرفته است، از زمان گروسيوس مشاور حقوقي و ديپلمات هلندي پذيرفته شده است. تا قرن اخير اين بحث آنچنان که بايد مورد توجه حقوقدانان و دولتمردان نبوده است. بحث جدي در مورد آن در قرن اخير بوده است. در قرن اخير يک هلندي ديگر به نام بينکر شوک با تفکيک اموال غير منقولي که ارتباطي با محل اقامت فرستاده و نماينده دولت ندارد و براي اجراي وظايف ماموريت بکار نمي روند و ساير اموال غير منقول، مصونيت اموال غير منقول دسته اول را نپذيرفت. اگر چه اين استثناء در کنوانسيون 1928 هاوانا مورد اشاره قرار نگرفت. وليکن توسط کشورهاي آمريکايي در قانون حقوق بين الملل خصوصي معروف به قانون “بوستا منته” ذکر شد.160

الف) تعريف اموال غير منقول:
اموال جمع مال است و در لغت به معني خواسته، املاک و اسباب، امتعه و کالا و ثروت و هر چيزي که در تملک کسي باشد، يا در تصرف و يد کسي باشد، گفته مي‌شود.161 در اصطلاح مال عبارت است از چيزي که ارزش اقتصادي داشته و قابل تقويم به پول باشد. بنابراين حقوق مالي مانند حق تحجير و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاري هم مال محسوب مي‌شود.162 در اصطلاح حقوقي هر چيزي که انسان مي‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است.163 منقول هم در لغت به معني جابه جا شده و نقل داده شده است.
اموال منقول در اصطلاح حقوقي به اشيايي که نقل آن از محلي به محل ديگر ممکن باشد، بدون اين که به خود يا محل آن خرابي وارد آيد، گفته مي‌شود. کليه ديون، از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستأجره، از حيث صلاحيت محاکم در حکم منقول است، حتي اگر مبيع يا عين مستأجره از اموال غير منقول باشد. 164
اموال غير منقول هم در اصطلاح حقوقي و طبق تعريف عرفي به مالي که از جايي به جايي قابل انتقال نباشد، مانند زمين و معدن، گفته مي‌شود. اعم از اين که استقرار آن ذاتي باشد يا بواسطه عمل انسان، به نحوي که نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود؛ يا مالي که منقول و قابل انتقال است، ولي به حکم قانون غير قابل انتقال است. مانند مال منقولي که بر مال غير منقولي نصب شده است، از قبيل بخاري ديواري و تابلوهاي ثابت. همچنين مال منقولي که اختصاص به استفاده از مال غير منقولي داده شده باشد. مانند حيوانات و اشيايي که مالک آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبيل گاو و گاوميش و اسباب و ادوات زراعت، گفته مي‌شود.
پس ضابطه اصلي در تشخيص مال غير منقول و منقول، قابليت و امکان حمل و نقل است. به اين ترتيب که هرگاه مالي قابل حرکت دادن باشد، بي آنکه براي عين يا محل آن خرابي به بار آيد، مال را منقول مي‌نامند. برعکس، اگر مالي قابل نقل مکان نباشد، يا اگر در عمل نيز نقل آن ممکن شود، اين تغيير موجب ويراني و خرابي عين يا محل آن گردد، آن را غير منقول مي‌گويند. با وجود اين، گاهي غير منقول به اموال قابل حمل و حتي حقوق مالي و منافع نيز گفته مي‌شود. البته اين تجاوز از قاعده استثنايي و محدود به مواردي است که، قانونگذار بنابر مصالحي، اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غير منقول قرار داده باشد. 165 غير منقول حکمي هم ‌به مال غير منقولي که قانون آن را محکوم به احکام و مقررات مال غير منقول شناخته باشد، گفته مي‌شود.

ب) انواع اموال غير منقول:
با توجه به قوانين حقوقي داخلي و بين المللي مي‌توان اموال غير منقول را به طريق زير تقسيم نمود:
1- اموال غير منقول ذاتي:
اين قسم از اموال غير منقول منحصر به اراضي است. البته بايد دانست که کلمه اراضي يا زمين فقط به سطح الارض اطلاق نمي‌شود، بلکه اعماق زمين را هم شامل مي‌شود. بنابراين نه فقط سطح زمين، بلکه کليه آنچه در اعماق زمين هم موجود باشد، از قبيل خاک، سنگ و معادن، جزء اموالي محسوب مي‌شود که ذاتاً غير منقول مي‌ باشند. البته چون هيچ چيزي به حسب ذات خود ثابت نيست، زمين، سنگ‌ها، معادن هم قابل جدا شدن و حرکت دادن است. ولي حقوق به ثبات ذاتي به اين اطلاق نمي‌ نگردد و داوري در آن عرفي است، نه علمي. 166

2-اموالي که به واسطه عمل انسان غير منقول شده‌اند:
ملاک تشخيص اين اموال اين است که قبلاً منقول بوده و مستقيماً يا به طور غير مستقيم به زمين الصاق شده باشند به طوري که نتوان حمل و نقل نمود، مگر اينکه در خود مال يا محل آن خرابي حاصل آيد. بنابراين آنچه ملصق به زمين يا بنا شده است غير منقول تبعي است و تابع وضع موجود است و هر گاه از زمين يا بنا جدا شود منقول است. 167
آسياب منصوب در بنا اگر به طوري تعبيه شده باشد که منصوب به زمين نباشد و بتوان آن را حمل و نقل نمود به طوري که نه به خود آسياب و نه به محل آن خرابي وارد آيد، منقول خواهد بود. اما اگر منصوب در بنا باشد، غير منقول است.
براي اين که لوله ‌ها غير منقول باشند، بايد براي جريان آب يا مقاصد ديگري مثل لوله‌ هاي گاز و يا لوله‌ هايي که از وسط آن سيم تلفن رد مي‌شود، در زمين يا بنا کشيده شده باشند.
آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آن که براي زينت يا مقاصد ديگري در عمارت و بنا به کار مي ‌روند، شرط غير منقول بودن آنها اين است که طوري در بنا به کار رفته باشند که نقل آنها موجب نقص يا خرابي خود يا محل آنها شود.
ثمره (ميوه اشجار) و حاصل (زراعت‌هايي که به وسيله ريشه به زمين ملصق است، مثل گندم و جو و امثال آنها) مادامي‌که چيده يا درو نشده باشند، غير منقول‌ اند و هر گاه اين اموال را از زمين جدا کردند، منقول مي‌شوند و اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.

3- اموالي که در حکم اموال غير منقول هستند:
اين اموال، اموال منقولي است که قانون به واسطه اختصاص يافتن به عمل زراعت، آنها را در حکم اموال غير منقول قرار مي‌‌دهد، اگر چه در صفت منقول بودن آنها ظاهراً هيچ تغييري حاصل نشده باشد. اين اموال به واسطه اختصاص يافتن به زراعت، جزء ملک محسوب شده و از نظر صلاحيت محاکم و توقيف اموال در حکم خود زمين محسوب مي‌شود. منفعت عمده‌اي که از اين تقسيم حاصل مي ‌شود اين است که بين يک مال منقول و يک مال غير منقول که لازمه يکديگر مي‌ باشند، رابطه محکمي‌ ايجاد مي‌ گردد و آنها را تقريباً لاينفک از يکديگر مي‌ نمايد به نحوي که نتوان خواه به واسطه توقيف و خواه به واسطه تقسيم، آنها را جدا نمود و الا ممکن است لااقل تا مدتي هر يک بدون ديگري غير قابل استفاده بماند.

4- اموالي که تابع اموال غير منقول هستند:
حقوق عيني که موضوع آن مال غير منقول مي‌ باشد، مانند حق انتفاع، حق ارتفاق و همچنين دعاوي راجع به اموال غير منقول را از نظر صلاحيت دادگاه‌ ها تابع اموال غير منقول قرار داده شده است. اين دسته از اموالي که تابع اموال غير منقول مي‌ باشند، عبارتند از:
1- حق انتفاع از اموال غير منقول مانند عمري و رقبي و سکني، ولي حق انتفاع از اموال منقول تابع اموال منقول مي‌ باشد.
2- حق ارتفاق مانند: حق العبور، حق المجري و اقسام ديگر از حق ارتفاق.
3- حق حريم.
4- حق تحجير در زمين موات.
5- حق وثيقه نسبت به مال غير منقول، خواه قضايي باش مانند حق ناشي از بازداشت اموال غير منقول، يا قراردادي مانند حق مرتهن يا منتقل اليه در مورد معاملات با حق استرداد.
6- دعاوي راجع به اموال غير منقول از قبيل تقاضاي خلع يد، رفع مزاحمت، تصرف عدواني و همچنين است دعاوي مطالبه خسارات متوجه به مال غير منقول و اجرت المثل آن. زيرا اين دعاوي اگرچه مطالبه خسارات و موضوع آن منقول است، ولي راجع به مال غير منقول مي‌ باشد. 168

ج) مالكيت اتباع خارجه نسبت به اموال غير منقول:
فلسفه وضع قوانين در رابطه با حق مالکيت بيگانگان در کشورهاي خارجي اين است كه با پيشرفت هاي اجتماعات و تمدن بشر و توسعه روز افزون مبادلات و ارتباطات بين المللي و احتياج دائم ملل به يكديگر، اتباع خارجه در هر مملكت بايستي لااقل از بيشتر حقوق خصوصي كه براي اتباع داخله شناخته شده است، بهرمند گردند. بايد اتباع خارجه آزادي رفت و آمد حق معامله و داد ستد و حق اشتغال به تجارت و ازدواج و طلاق و تملك اموال اعم از منقول يا غير منقول را داشته باشند تا امكان فعاليت و ادامه حيات در اجتماع بيگانه براي آنها ايجاد گردد. بطوريكه امروز در اغلب ممالك حتي حق تملك اموال غير منقول براي خارجيان شناخته شده و ممالكي كه اين حق را براي اتباع بيگانه نشناخته اند، در اقليتند. با اين همه نمي توان گفت كه اعطاي اين حق به بيگانگان بر مبناي حقوق عمومي است. بلكه مبنا و اساس آن قراردادهاي بين دول است. هر كشور با توجه به اوضاع و احوال و مقتضيات و مصالح و خط مشي سياسي خود در اين زمينه مقرراتي تشريع مي نمايد. ممالكي كه مهاجر پذير هستند، ناگزير دامنه حقوقي كه به اتباع خارجه مي دهند، وسيع تر از كشورهايي است كه به لحاظ موقعيت و ملاحظات به خصوص مهاجر نمي پذيرند زيرا براي جلب و تشويق اشخاص به مهاجرت قهراً بايد تسهيلاتي قائل گرديد.169 كشورها را مي توان از حيث برخورداري بيگانگان از حق تمتع من جمله مالکيت بر اموال غير منقول، اين چنين تقسيم بندي نمود:
1. گروه اول کشورهايي هستند كه بدون قرار دادن هر گونه قيد و شرط، حق تمتع حقوق و حق مالکيت را براي بيگانگان مي شناسند و اتباع خارجه به سهولت قادر خواهند بود در اين گروه از کشورها از حقوق مشخصه تابعين برخوردار شوند. مانند کشورهاي آمريكا و انگلستان.
2. گروه دوم كشورهائي هستند كه به شرط معامله متقابله سياسي به موجب قرارداد اين حقوق را براي اتباع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد وزارت امور خارجه، مطالبه خسارت، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حکومت قانون