پایان نامه ارشد رایگان درمورد جبران خسارت، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

يا محتمل را براي رسيدگي وحل و فصل به يک يا چند شخص ارجاع دهند تا وفق قواعد مرسوم به داوري حل و فصل نمايند را قرارداد داوري مي نامند . (عليدوستي، 1389 ،ص 38 )

ويژگيهاي داوري را مي توان در ذيل بر شمرد:
به موجب قرارداد داوري طرفين قرارداد داوري مي توانند حل دعواي خود را به داوران منتخب خود بسپارند.
دخالت اراده طرفين در داوري اين انکان را به دست مي دهد که با کاستن تشريفات و انتخاب مقر داوري و داوران مناسب زمان و هزينه را کاهش دهند.
راي داوري اصولا” نهايي و به اصطلاح يک مرحله اي است.
داوري بصورت غير علني برگزار مي شود و بسياري از اطلاعات مورد حساسيت طرفين افشا نمي شود. در نتيجه اختلاف مورد نظر بدون تبليغات و دخالت افکار عمومي حل و فصل مي گردد. به نظرمحققان گرايشي نسبي به رهايي از حقوقهاي دولتي وجود دارد که طرفين با توسل به داوري به آن سو گام مي نهند.
داوري را از حيث قواعد ومقررات رسيدگي ( آيين دادرسي ) به دو نوع تقسيم کرده اند:
داوري موردي يا خاص وداوري سازماني يا نهادي. منظور از داوري موردي آن است که جريان داوري و تشريفات رسيدگي از ابتدا تا انتها شامل نحوه شروع داوري، انتخاب داور يا داوران و تشکيل مرجع داوري، تبادل لوايح، انجام مکاتبات و ابلاغها، برگزاري جلسه استماع، استماع شهود و کارشناس همه وهمه توسط خود طرفين دعوا و داوران ساماندهي و انجام شود.
اما داوران سازماني باکمک و تحت نظارت يک سازمان يا موسسه داوري انجام مي شود. اين سازمان داوري، قواعد داوري و آيين رسيدگي را از قبل تهيه نموده که در همه داوريهايي که به آن ارجاع مي شود، اعمال مي گردد. (محمد کريمي، 1389 ،ص 235 )
2-6-5-6-1 فرايند داوري
هر يک از طرفين قرارداد ظرف مدت زمان تعين شده در قرارداد مي توانند با اطلاع کتبي به طرف ديگر و ارسال رونوشتي از آن به دستگاه نظارت، آغازگر فرايند داوري باشند. در متن نامه معمولا” دليل اختلاف، مبلغ مورد اختلاف و درخواستهاي طرف شاکي ذکر مي گردد.
2-6-5-6-2رأي داور
رأي داور بايد مطابق با قوانين موضوعه و به صورت همزمان به طرفين مناقشه صادر گردد. معمولا” در ابتداي شروع فرايند داوري مبلغ ضمانت نامه اي بابت حق الزحمه داور از طرفين دريافت مي شود.
در صورتي که يکي از طرفين رأي را نپذيرد مي توان از طريق رأي محاکم قضايي او را وادار به پذيرش کرد.
هرچند که فرايند داوري مستقل از سيستم قضايي است اما در شرايط زير محاکم قضايي اختيار قانوني دارند که رأي را مردود اعلام کنند:
• در صورتي که داور فراتر از اختيارات خود عمل کند.
• در صورتي که مدارکي دال بر فساد و تقلب موجود باشد.
• در صورتي که توافق طرفين اختلاف در انتخاب داور اشتباه بوده باشد.

2-7 بخش هفتم: راهکارهاي پيشنهادي براي پيشگيري از طرح دعاوي
با توجه به نمونه هاي دعاوي پيش آمده در قراردادها و براي جلوگيري از بروز چنين مشکلاتي راهکارهايي پيشنهاد گرديده است که اگرچه باعث حذف کامل دعاوي نمي شوند، اما در کاهش آن تأثير به سزايي خواهند داشت. (ابراهيمي ،1389)
2-7- 1دقت در نگارش صحيح متن قرارداد
متن قرارداد تنها توافق قانوني و مشترک ميان طرفين تلقي مي شود که در تمامي مراحل اجراي پروژه مي تواند مبناي مراجعه و استناد طرفين باشد. از اين رو شفاف سازي هرچه بيشتر اين توافق مشترک مي تواند به کاهش ادعا و مشکلات آتي کمک شاياني کند. بلاغت و وضوح ادبيات به کار رفته در قرارداد، شرح و توضيح کافي براي عبارتهاي پر اهميت و مبهم، پرهيز از اصطلاحات داراي ايهام و مواردي از اين دست نمونه هايي از اين شفاف سازي هستند .
نتيجه آنکه همانطور که پيشگيري از درمان راحتتر و ارزانتر است، دقت در تهيه و تنظيم پيشنهاد مناقصه، متن قرارداد و بررسي و مطالعه لازم در هنگام عقد قرارداد، در حفظ منافع و حقوق پيمانکار يا کارفرما، بسيار مؤثر تر از طرح ادعا بعد از عقد قرارداد است.
2-7- 2برگزاري جلسات شفاف سازي قرارداد
برگزاري جلسات مشترک ميان طرفين پيش از عقد قرارداد، بازخواني مشترک متن قرارداد و امکان طرح پرسش و پاسخ کافي در خصوص عبارتهاي آن از ديگر راهکارهاي ممکن براي کاهش دعاوي است. به عنوان مثال در زمان انعقاد قراردادهاي واحد اسيد سيتريک پتروشيمي فناوران، پيمانکاران در جلسه اي که به دعوت کارفرما تشکيل شد، حضور يافته و ضمن بازخواني نص قرارداد سؤالات و ابهامات خود را مطرح کردند. محتواي صوتي و تصويري اين جلسات توانست بعدها از طرح بسياري از دعاوي بي پايه از سوي پيمانکاران جلوگيري کرده و ابزار مناسبي را براي پيگيري مطالبات قانوني در اختيار طرفين قرار دهد.
2-7- 3استقرار نظام مستند سازي در پروژه
مهمترين قسمت مديريت ادعا، گردآوري و نگهداري مدارک مناسب و اسناد مرتبط است. در پيگيري مسائل و مطالب قراردادي لازم است يک مجموعه از مدارک در ابعاد و اندازه مناسب يا به شکلي قابل بازبيني تهيه و سپس نگهداري شوند. تهيه منسجم مدارک قراردادي و پروژه به کاربرد به موقع آنها و طرح ادعا يا پاسخگويي به ادعا ها، کمک فراواني خواهد کرد. اينگونه مدارک بايد اسناد قابل اعتماد و دقيقي در مورد رويداد واقعي که در حين کار اتفاق افتاده است، باشند. مدارکي که معمولا” در زمانهاي بعد از اجراي پروژه مورد نياز هستند و بايد نگهداري شوند، شامل: اسناد مناقصه، مکاتبات (بخصوص نامه هاي مربوط به تغيير کار)، رويدادهاي مؤثر بر زمانبندي(گزارشهاي وضعيت آب و هوا، تحويل مدارک و مواد و مصالح همراه با تأخير، مسائل مربوط به وضعيت ظاهري و کيفي تجهيزات)، ابلاغيه ها و دستورات تغيير کار (شامل درخواست براي اجراي دستورات تغييري که تأييد نشده است)، يادداشتهاي روزانه درباره انجام کار، گزارشات هفتگي يا ماهانه، مدارک زمانبندي (سي پي ام و نمودار ميله اي، انواع ديگر) صورت جلسات درباره جلسات کاري (نوار يا ساير ابزار ضبط صدا مستندات خوبي براي يادداشتها و صورت جلسات است)، مستندات هزينه (صورت حسابها، صورت وضعيتها، فاکتورها و مدارک کارکرد ساعتي نيروي کار)، درخواست هاي پرداخت وجه، چکهاي باطل و تحويل نشده، صورت جلسه هاي تحويل کالا و تجهيزات، رسيد انبارها، پروانه سبز گمرکي، اسناد هزينه هاي ترخيص مواد و تجهيزات، اسناد و هزينه هاي حمل و تخليه، نقشه هاي طراحي و کارگاهي، صورت جلسات کارگاهي، گزارشهاي کاربرد تجهيزات، هزينه هاي کار و ساير گزارشهاي حسابداري و مالي. (ابراهيمي ،1389)

2-7- 4محدود کردن بازه زماني طرح دعاوي
نکته ديگري که درج آن در قرارداد اهميت بسياري دارد، شرايط طرح ادعا از سوي طرفين است. در بسياري از پروژه ها و علي الخصوص پروژه هاي ساخت که زمان طولاني براي انجام لازم دارند بسيار محتمل است که پاره اي از ادعاها مربوط به سالهاي پيش باشند. حال اگر نظام مستند سازي کارامدي در سازمان پروژه وجود نداشته باشد، بسيار مشکل مي توان دعاوي مورد نظر را مورد داوري قرار داد و چه بسا نيروي انساني که در زمان ادعاي مورد نظر مسؤول پيگيري آن بوده است، در حال حاضر در سازمان پروژه وجود نداشته و يا در دسترس براي پيگيري هاي قانوني و اداي توضيحات نباشد. براي رفع اين مشکل دو نکته حائز اهميت مي باشند: اول، استقرار يک نظام کارآمد براي مستند سازي کليه فعاليتهاي پروژه از ابتدا تا پايان و دوم افزودن بندي در قرارداد با عنوان زمان مجاز براي طرح دعاوي از سوي طرفين . (ابراهيمي، 1389)
2-7- 5گزارش گيري کارهاي انجام شده و يا در پيش روي پيمانکار
ابتکارهايي از اين دست، تنها منحصر به زمان طرح دعاوي نيست، بلکه همين ابتکارها مي تواند با اندکي تغيير، در پيشگيري از دعاوي ديگري نظير ادعاي بيکاري کارگران نيز مؤثر باشد. به اين ترتيب در هر زمان کارفرما اطلاعاتي در اختيار دارد که مي داند عوامل پيمانکار در چه زماني بيکار خواهند شد و پيشاپيش براي حل مشکل چاره انديشي مي کنند. از سوي ديگر پيمانکار را اين امکان را پيدا مي کند که در پايان پروژه و يا در پايان بازه قانوني براي طرح دعاوي، ادعاي بيکاري کارگران خود را مطرح کند. (ابراهيمي، 1389)
2-7- 6دقت در برآورد صحيح هزينه و زمان انجام کار
تخمين درست زمان و هزينه هاي انجام پروژه، اگرچه فرايند آساني نيست، اما مي تواند تا حد بسيار زيادي در کاهش ادعاها نقش داشته باشد. همگامي با استانداردهاي جهاني در تدوين برنامه هزينه اي و زماني انجام پروژه نبايد مانع از توجه به واقعيتهاي موجود شود. انکار مشکلات غير مترقبه و پيش بيني نشده اي که تنها در شرايط خاص ايراني امکان بروز آن وجود دارد و ناديده گرفتن نقش اين مشکلات در روند پيشرفت پروژه، نه تنها مشکلي را از پيش روي بر نخواهد داشت، بلکه زمينه ساز ادعاهاي فراوان از سوي ذي النفعان خواهد بود. هرچند حتي با لحاظ تمامي واقعيتهاي موجود نيز بايد احتمال تعديل زماني و مالي پروژه را در نظر داشت و راهکارهاي لازم را براي رويارويي با موارد پيش بيني نشده به کار گرفت. (ابراهيمي، 1389)
2-7- 7دقت در انتخاب پيمانکار و احراز صلاحيت او
دعاوي کيفي، از آنجايي که تنها در مراحل پاياني خود را نشان مي دهند، نيازمند دقت و حساسيت بيشتري هستند. شايد بهترين راه براي پرهيز از بروز مشکلات کيفي در انجام پروژه، دقت در انتخاب پيمانکار و احراز صلاحيت او براي انجام کار باشد. در حال حاضر فقدان يک سيستم اطلاعاتي منسجم و نيز الزامات قانوني مناسب، اين امکان را براي پيمانکاران ناکارآمد فراهم آورده است که با وجود سوابق ناموفق در پروژه هاي پيشين، همچنان در پروژه هاي جديد به کار گرفته شوند. در مطالعه اين سوابق، مواردي را مي توان يافت که در آن پيمانکار، به دليل اطلاع از ناکارايي خود در انجام پروژه، بخشي از طلب خود را که با عنوان تضمين حسن انجام کار کسر مي شود، رها کرده و در عين حال، با وجود اين سابقه پرسش برانگيز توانسته بلافاصله در پروژه ديگري از همين صنعت مشغول به کار شود. به اين ترتيب زيان حسن انجام کار پروژه پيشين را در اين پروژه جبران نمايد. در چنين شرايطي وضع مقرراتي براي الزام اين پيمانکاران ناکارآمد به جبران خسارت وارده و نيز پرهيز از به کارگيري آنان در پروژه هاي آتي مي تواند تا حدودي به کاهش مشکلات تکراري کمک کند. (ابراهيمي، 1389)

2-7- 8انجام بازديدهاي دوره اي از نحوه انجام کار
پس از اعمال حساسيتهاي لازم در انتخاب پيمانکار، تشکيل يک تيم مجرب بازرسي و تدوين يک برنامه منظم براي بازديدهاي دوره اي و انجام آزمايشهاي کيفي ضروري است. اگرچه حتي با استقرار چنين برنامه اي نيز نمي توان به حذف مشکلات کيفي در ميان کار اطمينان داشت، اما به يقين ميتوان نقش آنرا در کاهش اين مشکلات مشاهده نمود. ضمن اينکه وجود چنين نظام بازرسي مي تواند به شناسايي ميزان مسووليت هر يک از طرفين –در صورت رخداد مشکلات کيفي-کمک کند . (ابراهيمي، 1389)
احسان اله اشتهارديان در مقاله خود به ارائه پيشنهاداتي براي کاهش تأخيرات در پروژه هاي ساخت و به تبع آن دعاوي زماني پرداخته است که در زير به آنها اشاره مي شود:
1-کارفرمايان و مجريان پروژه هاي شهري پس از اطمينان خاطر از جذب بودجه مصوب، نسبت به اجرايي نمودن پروژه ها اقدام کنند نه پس از برگزاري مناقصه و تعيين پيمانکار.
2-تشکيل کميته رفع معارضين تأسيساتي، ترافيکي و فضاي سبز
3-تشکيل کميته رفع معارضين در شوراي شهر تهران و با حضور نمايندگاني از ارگانهاي مختلف اعم از سازمان آب ، برق و گاز و … و در نظر گرفتن جريمه تأخير در رفع معرضين تأسيساتي براي ارگانهاي مبوطه.
4-افزايش توان علمي مهندسان در بخش متره و برآورد پروژه به منظور جلوگيري از برآود اشتباه احجام.
5-جريمه مهندسين مشاور در صورت تأخير در تهيه نقشه ها.
6-بکارگيري نيروهاي متخصص و مرتبط در زمينه طراحي پروژه و آشنايي مهندسان با محدوديتهاي اجرايي در پروژه ها که مانع از ضعف فني بخش طراحي و به تبع آن تغيير طرح حين اجرا گردد.
7-ارزيابي فني و آناليز دقيق آيتمهاي اجرايي به منظور کاهش عدم احتمال قيمت دهي نامناسب پيمانکار در مناقصه و صرفا” به جهت برنده شدن.
8-تلاش در جهت خصوصي سازي به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حل اختلاف، شخص ثالث، حل و فصل اختلافات، مراجع صالح Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد پرسش نامه