پایان نامه ارشد رایگان درمورد جبران خسارت، عدم امکان اجرا، نقض حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

همچنين با نتايجي از قبيل در هم شکستن روابط، تضاد ديدگاهها و نيازها به حکميت يا تعقيب قضايي همراه است که مجموع اين موارد به بروز تأخير در انجام کار و پرداخت هزينه هاي گزاف مي انجامد. (برادلي و لانگفورد2 ، 1987)

2-2-1 دعاوي موجه و غير موجه
ادعا غالبا” واژه ناخوشايندي براي کارفرمايان در صنعت ساخت به نظر ميرسد. البته درک علت آن ساده است. زيرا غالبا” در نتيجه ي افزايش بودجه اوليه ايجاد ميگردد. دو دسته ادعا وجود دارد: موجه و غير موجه. ادعاي موجه مطابق با شرايط قرار داد و قانون عرفي يا مدني بيان مي شود.
ادعاي غير موجه با شرايط قرارداد مطابقت ندارد يا نميواند معيارهاي يک ادعاي معتبر را در قوانين عرفي برآورده کند.
بيشتر فرم هاي قراردادي صريحا” پيمانکار را براي دريافت جبران ضرر و زيان به دليل قصور در موضوعات مصرح در قرار داد که در کنترل مستقيم کارفرما است يا مسئوليتش با وي است محق مي دانند. از اين رو مشکلي با دعاوي موجه ندارند.
از سوي ديگر غير موجه يا آن دسته از دعاوي که در طول پروژه يا حتي در طي مناقصه به وجود آمده است ممکن است باعث مشکلات بزرگي در صنعت ساخت شوند و در طرف مقابل اين تصور پديد مي آيد که پيمانکار بدين وسيله قصد ناسازگاري دارد.

2-2-2 انواع دعاوي
چهار نوع ادعا ممکن است از سوي پيمانکار مطرح گردد.
1- دعاوي قراردادي
2-دعاوي ضمن قرار داد
3-دعاوي ارزش گذاري
4-دعاوي مساعدتي
اين نکته داراي اهميت است که کارفرما ممکن است براي جبران خسارت تاخير، يا پس از رسيدگي به صورت حسابهاي قطعي، به منظور تصفيه حساب با پيمانکار بدهکار، عليه پيمانکار ادعا نمايد. (محمد کريمي،1389،ص33)

2-2-2-1 دعاوي قراردادي
دعاوي قراردادي دعاوي هستند که از ماده هاي صريح قرارداد نظير مفاد مربوط به خسارت يا مخارج مستقيم تحت مادهه هاي معين فرم هاي استاندارد حادث مي شود. اين نوع ادعا از ساختار قرارداد براي پيش بردن دعوي و کسب نتيجه بهره مي برد.
(محمد کريمي،1389،ص33)

2-2-2-2 دعاوي ضمن قرارداد
دعاوي ضمن قرارداد گاهي به اشتباه دعاوي خارج از قرارداد يا دعاوي فرا قراردادي ناميده مي شوند.
در حاليکه آنها قوانين بالا دستي قرارداد هستند. دعاوي ضمن قرارداد ادعاهاي خسارت به موجب تخطي از قرارداد عرفي يا مدني و يا تخطي از برخي ديگر جنبه هاي قانون مانند خطاي مدني يا نقض حقوق انحصاري ثبت شده که قانونا”لازم الاجرا هستند مي باشند .
(محمد کريمي،1389،ص33)

2-2-2-3 دعاوي ارزش گذاري جديد
در جايي به کار ميروند که قيمت توافقي براي کار انجام شده مشخص نيست و به چهار صورت به وقوع مي پيوندد:
1- جايي که کارها مطابق قرارداد انجام ميشود اما هيچ توافقي براي قيمت صورت نگرفته است .
2-جايي که کارها تحت قراردادي که به نظر معتبر مي رسد انجام ميشود ولي در حقيقت قرارداد از درجه اعتبار ساقط است .
3-جايي که توافق بر روي پرداخت مبلغ نامعين ولي معقولي وجود داشته باشد .
4-جايي که کارها در پاسخ به درخواست يکي از عوامل پروژه است اما بدون انعقاد قرارداد انجام مي شود که عموما” از آن به دعاوي شبه قرار دادي ياد مي شود. (محمد کريمي،1389،ص34)

2-2-2-4 دعاوي مساعدتي
دعاوي هستند که در آنها کارفرما تحت هيچ گونه الزام حقوقي در پذيرش آن قرار ندارد. دعاوي مساعدتي غالبا” از سوي پيمانکاران مطرح مي شود اما به ندرت پذيرفته مي شود مگر آنکه منافع کارفرما در آن به نحوي وجود داشته باشد. به عنوان مثال جايي که استخدام پيمانکار جديد به منظور تکميل کارهاي باقيمانده هزينه هاي بيشتري را نسبت به پذيرش دعاوي مساعدتي به کارفرما تحميل مينمايد. بهتر است براي جلوگيري از ورشکستگي پيمانکار اول، به پرداخت دعاوي مساعدتي مبادرت ورزد. (محمد کريمي،1389،ص35)

2-2-3 ادعاهاي متداول در قراردادها
ادعاهاي متعارفي که در قراردادها ي پيمانکاري طرح مي شود، عمدتا” در يکي از محورهاي محدوده اي، زماني، هزينه اي وکيفي خواهد بود. که براي درک بهتر هر يک، نمونه ها و مثالهايي از هريک از اين محور ها در زير آمده است.(ربيعي، 1381)

2-2-3-1 ادعاهاي مربوط به محدوده و شرايط کار
ادعاهاي مربوط به محدوده و شرايط کاري، دعاوي هستند که در آنها کارفرما يا پيمانکار به دليل اختلاف نظر در خصوص محدوده و شرايط واقعي پروژه و اختلاف آن با محدوده مورد توافق در زمان انعقاد قرارداد، ادعاي افزايش يا کاهش محدوده و دستور کار پروژه را مي نمايند که اين افزايش و يا کاهش محدوده کار قهرا” به افزايش و يا کاهش زمان و هزينه پروژه مي انجامد.
به عنوان مثال ، ادعا درباره تغيير در شاريط کارگاهي بعد از عقد قرارداد يکي از ادعاهاي معمول برخي پروژه هاست که ادعاي اين تغييرات ممکن است پي از زمان آزمايش خاک و حفر گمانه، خاکبرداري، تسطيح و يا احداث ساختمان و تاسيسات به وجود آيد.
اين در حالي است که شرايط کارگاهي به هنگام انعقاد قرارداد به گونه اي ديگر توسط کارفرما توصيف و تبيين شده و چه بسا اين مغايرت در محدوده کار و تغيير شرايط در کارگاه، موجب افزايش در هزينه اجرا، بروز تأخير غير قابل پيش بيني، لزوم به کارگيري شيوه هاي پيچيده فني و در نهايت اختلال در راه اندازي عادي پروژه توسط پيمانکار شود.
از ديگر موارد اجتناب ناپذير اجراي پروژه ها، اعمال تغييرات در مشخصات فني و دستور تغيير در اجراي کارها به دليلي هاي مختلف است. از جمله اين تغييرات در محدوده پروژه که در حين اجراي قرارداد، احتمالا” موجب طرح ادعا از جانب پيمانکار خواهد شد، موارد زير هستند:
تغييرات دستوري طبق نظر کارفرما، تغييرات به دلايل اجرايي و گريز ناپذير، اشکال يا نقص در مشخصات فني و برنامه ها، ابهام در مشخصات فني، تغيير در عمليات اجرايي به دليل عدم امکان اجراي يک کار خاص، نبود شفافيت در تصميمات و اقدامات اجرايي قبلي يا در جريان کارفرما، هر يک از موارد پيش گفته ممکن است موجب تغيير شرح کار قرارداد اوليه و طرح ادعا از طرف پيمانکار شود. (ربيعي، 1381)
2-2-3-2 ادعاهاي زماني
ادعاهاي زماني ادعاهايي هستند که طي آن کارفرما يا پيمانکار بسته به شرايطي که با آن مواجه شده است، تقاضاي تجديد نظر در مدت زمان قرارداد را داشته و اصطلاحا” خواستار توسعه زمان قرارداد مي شود. اين نوع ادعاها مي تواند از سوي هر يک از طرفين قرارداد اعم از کارفرما، پيمانکار و مشاور صورت گيرد.
به عنوان مثال، پيمانکار تعهدات خود را در زمان مقرر به انجام نرسانده و به اين ترتيب موجب تأخير در انجام پروژه شده است ويا کارفرما در زمان مقرر به درخواستهاي پيمانکار پاسخ نداده و موجب افزايش زمان قرارداد و هزينه هاي پيمانکار شده است.
تأخيرات کارفرما در تخصيص منابع، ارائه مدارک، صدور تأييدات و مصوبات و اجراي تعهدات قراردادي يکي از موارد مهم و کارساز براي ادعاهاي پيمانکاران است و پيمانکاران با جمع آوري مدارک و مستند سازي، در موارد مختلف ادعاهاي متفاوتي مطرح مي کنند که در بسياري موارد به اضافه شدن در قرارداد و يا شيوه هاي ديگر جبران زماني و غير زماني پروژه مي شود.
اين تأخيرات که محتمل است از جانب کارفرما روي دهد و در نتيجه موجب قبول ادعاي پيمانکار و باعث محکوميت کارفرما مي شود، ممکن است به شرح زير باشد:
تأخير در تحويل ارگاه يا محل اجرا به پيمانکار توسط کارفرما، تعليق کار، تأخير در ارائه و تحويل اسناد و مدارک ، تأخير در پرداخت پيش پرداخت، تأخير بدون جبران مالي ( فقط مدت قرارداد تمديد مي شود)، تأخير در گشايش اعتبار اسنادي، تأخير در ترخيص کالا و تجيزات گمرک، ناکارايي و احتلال در کار، تأخير در پرداختهاي صورت وضعيتها، تأخير در صدور تاييديه يا صورت مجلس تحويل موقت و يا قطعي. (ربيعي، 1381)

2-2-3-3 ادعاي هزينه اي
ادعاهي هزينه اي ادعاهايي هستند که در آن کارفرما يا پيمانکار به دليل نقض عملکرد طرف مقابل و يا به شکل قهري و به دليل تغيير شرايط محيط متضرر شده و تقاضاي جبران خسارت مي کند. به عنوان مثال، پيمانکار مدعي مي شود که به دليل تحريمهاي خارجي، قادر نبوده است بخشي از تجهيزات مورد نياز پروژه را به قيمت پيش بيني شده تهيه کند و لذا خواستار افزايش رقم مي شود و يا کارفرما مدعي مي شود که به دليلي موجود نبودن نوع خاصي ازکالا يا تجهيزات در بازار، پيمانکار از کالا و تجهيزات ارزان تري استفاده کرده است که بايد مابه تفاوت آن در هزينه هاي پروژه محاسبه شود.
به عنوان مثالي ديگر ، در سالهاي اخير قيمت بعض مواد و مصالح، به علل مرتبط با شرايط اقتصادي و سياسي جهاني و يا به علت شرايط اقتصادي داخلي، افزايش و جهش ناگهاني پيدا کرده است (به طور مثال : قيمت مس، آهن آلات، سيمان). در اغلب پروژه ها، بين ارائه پيشنهاد مناقصه به کارفرما، تا عقد قرارداد و اجراي پروژه فاصله طولاني به وجود مي آيد و اگر در اين فاصله قيمت مواد، مصالح و کالاهاي مورد نياز پروژه، تغييرات شديد کند يا تغيير تعرفه گمرکي کالاهاي وارداتي که قابل پيش بيني نباشد، اين موارد موجب طرح ادعاي ضرر و زيان از جانب پيمانکار ميشود.(ربيعي ،1381)
2-2-3-4 ادعاهاي کيفي
ادعاهي کيفي دعاوي هستند که در آن يکي از طرفين نسبت به کيفيت عملکرد طرف مقابل معترض مي شود. به عنوان مثال، کارفرما مدعي مي شود که پيمانکار، کار را با کيفيت مندرج در قرارداد به انجام نرسانده است و يا پيمانکار مدعي مي شود که امکانات و تجهيزات که از سوي کارفرما در اختيار پيمانکار قرار گرفته است، کيفيت و کارايي مورد توافق در قرارداد را ندارد.
هر چند محور هاي بالا، قابل تبديل به يکديگر بوده و در بيشتر موارد به افزايش و يا کاهشي در رقم قرارداد منتج خواهند شد، ليکن تفکيک آنها از يکديگر مي تواند زمينه هاي متداول طرح دعاوي را مشخص کرده و امکان تدوين راهکارهايي را براي مديريت آنها در قرارداد فراهم آورد. (ربيعي ،1381)
2-2- 4ادعاهاي متداول پيمانکاران در قراردادهاي ساخت
2-2-4-1 اشتباهات در اسناد و پيشنهاد مناقصه
وقوع اشتباهات در تهيه و تنظيم اسناد و همچنين پيشنهاد مناقصه يك موضوع نسبتا عادي است. اشتباه و خطا مي تواند به شكلهاي مختلف روي دهد. اشتباهات معمول، شامل مواردي مانند خطاي محاسباتي يا نوشتاري، محذوف شدن بعضي رديف ها، فرضيات اشتباه، درك متفاوت يا نادرست از مفاهيم و مطالب و يا تفسير دوگانه است.
ساير انواع خطاها مربوط به ديدگاه پيمانكار در تنظيم و ارائه پيشنهاد مناقصه است. اين اشتباهات شامل برآورد همراه با خطا در باره مدت اتمام پروژه يا نيروي انساني يا مواد و مصالح و تجهيزات مي شود.
اشتباهات به دليل صرفا” ناديده گرفتن حقايق يا موارد قانوني يا نيازهاي اصلي قرارداد، در حالت عادي مسيري براي خلاصي از عواقب قانوني نخواهد بود. در مواردي كه حيله، اغفال فاحش اتفاق افتاده باشد، خلاصي از عواقب چنين اشتباهاتي در اكثر كشورها، بسيار دشوار است.
در اغلب موارد، فرار از عواقب اشتباه در ارائه پيشنهاد مناقصه، تقريبا” غير ممكن است. در بعضي موارد ممكن است پيمانكاري كه اشتباه فاحش كرده است درخواست تجديد مناقصه كند كه از ديدگاه قانوني پذيرفته نخواهد شد. ولي در صورتي كه كارفرما يا صاحب كار به اين امر رضايت دهد، شايد براي پيمانكار راهي براي جبران خطا باز شود.
به محض اينكه اشتباه در مناقصه مشخص شد، از ديدگاه پيمانكاري بايستي فوري اين اشتباه به كارفرما به هر وسيله ممكن اطلاع داده و درخواست شود كه مناقصه تجديد و ضمانتنامه شركت در مناقصه باطل شود.
در محاكم داوري يا دادگستري، بي‌اطلاعي طرفين از مفاد اسناد مناقصه (‌آگاهي نداشتن از بعضي حقايق) موجب خلاصي از تعهدات قراردادي نخواهد بود. بي اطلاعي طرفين از حقايق، معادل اشتباه طرفين درباره اسناد مناقصه در نظر گرفته نمي شود.
كارفرماها و صاحب كاران عمومي يا خصوصي، براي اطمينان از انجام معامله يا قبول تعهد از جانب پيمانكاران بعد از تعيين برنده مناقصه، معمولا” وديعه‌گذاري تضمين شركت در مناقصه را پيش بيني مي‌كنند. اين تضمين مي تواند سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز با مهر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد جبران خسارت، اسناد و املاک، ثبت اسناد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حمل و نقل، انتقال اطلاعات، ارتباط مؤثر، حل اختلاف