پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسل به زور، مداخله بشردوستانه، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

براي تبيين دو مفهوم “مسئوليت حمايت”‌ و “مداخله بشر دوستانه” صورت گرفته است. اين تلاش به لزوم تمايز بين آنها توجه دارد و به نقاط اشتراكي نيازمند تبيين بيشتر است. تأكيد بر ظرفيت سازي، بازسازي بعد از مناقشه و پيشگيري و در نهايت كمكهاي بينالمللي، به عنوان مهمترين تمايزات ميان اين دو مفهوم تأكيد ميگردد308. پاسخ قاطع و موقع نقطه اشتراكي براي مفاهيم ياد شده هستند كه همواره مورد تأكيد بوده است. شايد مهمترين نقطه قوت مفهوم مسئوليت حمايت در بار اخلاقي آن نهفته باشد. مخالفت با تلاشهاي جهاني عليه جرايمي نظير نسل كشي، ‌جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت و پاك سازي قومي كار آساني نيست و كشوري را نميتوان يافت كه با اين جنبه اخلاقي مسئوليت حمايت مخالف باشند.

ب: ابعاد مسئوليت حمايت
1/ مسئوليت پيشگيري
نخستين و مهمترين گام در اعمال دكترين مسئوليت حمايت، پيشگيري است. تجربه نشان داده است كه پيشگيري از درمان، موثرتر است. پيشگيري به عنوان يكي از ابعاد مسئوليت حمايت، در وهله نخست بر عهده كشور حاكم است، حاكميت موثر، حفاظت از حقوق بشر، توسعه اقتصادي و اجتماعي و توزيع عادلانه منابع و امكانات همگي از عوامل تضمين كننده صلح و پيشگيري كننده از بروز مخاصمه و بحران است. پيشگيري از مخاصمات تنها امري داخلي و ملّي نيست وعدم پيشگيري ميتواند نتايج و پيامدهاي بينالمللي زيادي داشته باشد. براي موفقيت عمليات پيشگيرانه، حمايتهاي شورا از سوي جامعه بينالمللي نظير اعطاي كمك براي توسعه كشورها،‌ مورد نياز است.پيشگيري متضمن تحقق 3 شرط است309:
1- شناخت حساسيت اوضاع و ريسكهاي همراه آن كه به اصطلاح هشدار قبلي ناميده ميشود.
2- شناخت خط مشي موجود
3- تمايل به اعمال اين اقدامات (اداره سياسي).
مخاصمات امروزه معجوني از دلايل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي و … است بنابراين پيشگيري ناظر برعمل و عوامل بنيادين و مستقيم است كه تناسب به آنها، اقدامات پيشگيرانه عبارتند از‌‌ :
اقدامات ناظر بر عمل و عوامل بنيادين :شامل اقدامات سياسي ايجاد مؤسسات دموكراتيك، تقسيم قدرت قانوني، توزيع متناوب قدرت، تأمين آزادي مطبوعات ارتقاء جامعه مدني، تشويق كشورها به پيوستن به سازمان ها و رژيمهاي بينالمللي.
* اقدامات اقتصادي بنيادين :‌ اعطاي كمكهاي توسعه و همكاري، جلوگيري از توزيع نابرابر منابع و امكانات، ارتقاء رشد اقتصادي، شرايط مطلوب تجاري و دسترسي هر چه افزون تر به بازارهاي خارجي، اصلاحات ضروري ساختاري و اقتصادي، كمكهاي تكنيكي.
* اقدامات قانونيبنيادين : تقويت حكومت قانون، حمايت از تماميت و استقلال قضايي، ارتقاء مسئوليت پذيري، حمايت از اقشار آسيب پذير بخصوص اقليت، حمايت از موسسات حامي حقوق بشر.
* اقدامات نظامي و امنيتي بنيادين :‌آموزش نيروهاي مسلح، پاسخگوبودن سرويسهاي اطلاعاتي و امنيتي، كنترل تسليحات نظامي، خلع سلاح و عدم تكثير، كنترل سلاح هاي كوچك، ممنوعيت مينهاي زميني، كفايت نيروهاي مسلح و پليسي.
اقدامات پيشگيرانه ناظر بر علل و عوامل مستقيم :
* اقدامات سياسي و ديپلماتيك مستقيم310 :‌ اعزام هيأت حقيقت ياب، گفتگو، ميانجيگري و كارگروههاي حل مشكل، انزواي ديپلماتيك و تحريم سياسي، تعيين عضويت در سازمانها، محدوديت در رفت و آمد و سفر اشخاص مظنون.
* اقدامات اقتصادي مستقيم: محركهاي اقتصادي نظير، كمكهاي مالي و سرمايهاي، تعرفه مناسبتر تجاري، دست يابي به تكنولوژي، تحريمهاي اقتصادي شامل، تحريمهاي مالي، لغو سرمايهگذاري، تهديد به لغو حمايت هاي بانك جهاني و IMF.
* اقدامات حقوقي مستقيم : نظارت بر اعمال استانداردهاي حقوقي بشر از طريق ميانجيگري، داوري و دادرسي، تحريمهاي حقوقي و بينالمللي نظير تشكيل دادگاههاي ويژه و يا استفاده از صلاحيت جهاني مندرج در اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي.
* اقدامات سيستم نظامي :‌ نمايش قدرت در مناطق بحران زده نظير اقدام مقدونيه جهت جلوگيري از سرايت مخاصمات يوگسلاوي.

2/ مسئوليت به واكنش
هنگامي كه اقدامات پيشگيرانه نتيجه بخش نباشد و جنگ و آشوب در كشوري در بگيرد و فجايع انساني رخ دهد، همانند پيشگيري در واكنش نيز ابزارهاي سياسي، اقتصادي، حقوقي و امنيتي وجود دارد كه بايستي در مرحله اول به آنها متوسل شد و در صورت نتيجه بخش بودن آنها، در مرحله دوم به ابزارهاي نظامي توسل جست.
ابزارهاي غيرنظامي واكنش؛ اين طيف از ابزارها شامل استراتژيهاي سياسي و ديپلماتيك همچون اقدامات ديپلماتيك حفظ صلح، استراتژيهاي اقتصادي كه شامل تحريمهاي مالي،‌ همكاري دول و بانك ها در لغو يا تحريم اعتبار كشور خاطي، تحريمهاي هدفمند عليه عراق و هجران سياسي، ممنوعيت سفر و … ميگردد.
در زمره ابزارهاي مذكور محركهاي اقتصادي از جمله؛ دسترسي به كمكهاي توسعه و توافقات سودمند تجاري، سرمايه گذاري يا عضويت در سازمان هاي اقتصادي منطقهاي مي توان ياد كرد.
تعقيب كيفري در دادگاههاي خودي يا دادگاههاي ويژه و يا دادگاه كيفري بينالمللي و كاربرد صلاحيت جهاني در مجموعه استراتژيهاي حقوقي ابزارهاي غيرنظامي واكنش جاي ميگيرند.
در استراتژيهاي نظامي به غير از اعمال نيروهاي نظامي فعاليتهايي چون؛ مناطق امن پرواز، تحريمهاي تسليحاتي،‌ پارازيت بر فركانسهاي راديويي، تهديد به كاربرد زور و … قابل ذكر هستند.
– مداخله نظامي
دكترين مسئوليت حمايت فراتر از مداخله نظامي مشتمل بر پيشگيري و بازسازي نيز ميگردد و از مهمترين وجوه تمايز با مداخله بشردوستانه نيز تأكيد بر همين اقدامات است. اقدام نظامي و كاربرد زور درمفهوم مسئوليت حمايت، صرفاً زماني به عنوان يك ابزار حل مسئله مورد استفاده قرار ميگيرد كه تلاش هاي پيشگيرانه كه طيف بسيار گستردهاي را در حوزههاي مختلف را در بر ميگيرد، به بن بست رسيده باشد و مداخله نظامي تنها چاره باقي مانده محسوب گردد.
لكن در بحث كاربرد زور، دو مسئله اساسي وجود دارد كه در حقوق بينالملل و روابط بينالمللي نيازمند توجه و پرداختن به آنها به شدت احساس ميشود، قانوني بودن كاربرد زور و مشروعيت توسل به زور311. اين موضوع ناظر به اين مطلب است كه چه نهادي و بر اساس چه اختياراتي به عنوان مرجع تصميمگيري در خصوص توسل به زور در مسئوليت حمايت، تلقي ميگردد؟
هيأت عالي منتخب سازمان ملل سعي نموده است اين موضوع را با فصل هفتم منشور ملل متحد بدون آنكه حقي مستقل يا مسئوليتي فردي جهت اقدام يك جانبه دولتها در مداخله بشردوستانه قائل گردد، آن را به مصوبه شوراي امنيت منوط كند312 به اين معني كه شوراي امنيت قادر است توسل به زور را به دولتهاي عضو تفويض نموده و يا از نيروها به صورت مأمور حفظ صلح كمك بگيرد و يا آنكه از سازمانهاي منطقهاي مندرج در فصل هفتم منشور استفاده نمايد. در اين صورت مداخله بشردوستانه ميتواند به عنوان مصداقي از اعمال فصل هفتم منشور يعني مقابله با موارد تهديد عليه صلح و نقض آن به شمار آيد313. اين وضعيت تدبيري زيركانه به نظر ميرسد كه ظاهرا‌ً بند 4 ماده 2 منشور را نيز متزلزل نميكند. اگرچه شوراي امنيت تاكنون در رسيدگي به موارد نقض فاحش حقوق انساني و فجايع عظيم انساني نه تنها متناسب و موثر عمل نكرده است و حتي در بسياري از موارد نيز بسيار دير هنگام و با تعمل اقدام كرده است، لكن بخش عمده اي از جامعه بين المللي پذيرفته اند كه شوراي امنيت مي تواند بر اساس فصل هفتم منشور و متعاقب هنجار نو ظهور مسئوليت جمعي بينالمللي بر حمايت (غيرنظاميان) از زور به عنوان ابزاري براي جبران اشتباهات داخلي فاجعه آميز در صورتي كه آن وضعيت به عنوان تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي تلقي گردد و يا حالتي كه نقض فاحش حقوق بينالملل صورت گرفته باشد، بهره گرفته و يا استفاده از زور را تجويز نمايد314. پشتيباني هيأت عالي منتخب از موضوع مداخله بشردوستانه تا حدي است كه به صراحت به ظهور هنجار نوظهور مسئوليت جمعي بينالمللي اشاره مي كند كه بر اساس آن شوراي امنيت با مداخله نظامي به عنوان يك حربه در وقايع نسل كشي و ديگر كشتارهاي گسترده و پاك سازي نژادي بر اساس تكليف، عمل ميكند315. چنين برداشتي به نظر ميرسد سازگار با اصل مندرج در بند 4 ماده 2 و رويه قضايي بينالمللي است. ديوان بينالمللي دادگستري در آراي 1949 و 1986 و در قضاياي كانال كورفو و نيكاراگوئه به صراحت اعلام نمود كه توسل يك جانبه به زور را نميتوان شيوه مناسبي براي بازرسي و تضمين رعايت حقوق بشر محسوب نمود316.
علماي حقوق بينالملل بر اين باور رسيدهاند كه حقوق بينالملل در حال تحول به سمت پذيرش مشروعيت توسل به زور در چنين وضعيتهايي است و يك استثناي عرفي بر بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد در حال شكل گيري است317. لكن تأكيد گرديده است كه چنين استثنائي نميتواند مورد ملاحظه قرار گيرد، مگر در مورد نقض فاحش و سيستماتيك حقوق بشر كه به همدستي مقامات دولتي و يا در نتيجه فروپاشي نهادهاي عمومي انجام گرفته باشد. البته در تمامي موارد، مداخله بايد توسط يك گروه از دولت ها و در چارچوب يك سازمان منطقهاي هدايت گردد318.

• معيارهاي كاربرد زور
با پذيرش صلاحيت انحصاري شوراي امنيت در ارتباط با احراز تهديد يا نقض صلح و هم چنين تمهيد روشهاي مقابله با آنها، هر چند ممكن است شورا در تأييد يا استفاده از زور ملاحظات ديگري را در نظر بگيرد،‌ لكن همواره ميبايست يك سري معيارها را در توسل به زور در نظر داشت.
– جدي بودن تهديد319 :
شوراي امنيت پيش از آنكه تجويزي را براي كاربرد زور اعمال نمايد ميبايست به وجود صدمه تهديد كننده عليه كشور يا به نوعي عليه امنيت انساني اطمينان حاصل كند و اين تهديد و يا صدمه جدي مي بايست به اندازه كافي روشن و واضح باشد تا بتواند كاربرد زور را توجيه نمايد. در خصوص تهديدات داخلي، مي بايست اين تهديدها شامل نسل كشي و ساير كشتارهاي گسترده،‌ پاك سازي قومي و يا نقض جدي قوانين بشردوستانه باشد به نحوي كه بطور واقعي و فوري قابل شناسايي و درك باشند320.
در مواردي شوراي امنيت به هر دليلي ناكارامد جلوه ميكند و توانايي لازم را براي اتخاذ تصميم فوري و به موقع در ارتباط با فجايع انساني را از دست ميدهد، هم چنين ممكن تأخير در تصميمگيري شوراي امنيت در عمل باعث تعميق صدمههاي شديد انساني گردد در چنين مواردي عدهاي قائل به “اجازه موخّر” از سوي امنيت هستند. اين مفهوم مصداق خود را در اقدام جامعه اقتصادي دولتهاي غرب آفريقا (ECOWAS) و همچنين صورت تلويحي در مداخله ناتو در كوزوو به روز ميدهد. اين عده بر اين باورند چنين مفهومي علاوه بر اينكه مبتني بر رويهاي است كه از گسترش هر چه بيشتر فاجعه انساني جلوگيري نمود. و همآن كه در گزارش هيأت عالي منتخب با عنوان “تأييد توسل به زور” به منظور پوشش و جبران مشكلات شوراي امنيت در هنگام عدم توانايي در تصميم گيري سريع و به موقع است.
در چنين وضعيتي شوراي امنيت اقدامي را كه اساساً‌ متكي به مجوز قبلي و صريح توسل به زور نبوده است، متعاقب عملي شدن آن و با گذشت زماني (اندك) بر اساس فصل هفتم مورد تأييد قرار ميدهد. اگر چه سابقه اين امر بخصوص در مورد اقدام ناتو و اكوداس با نوعي اقبال و يا تأييد عمومي مواجه گرديد با اين وجود نميتوان در تأييد مجوز موخّر هم نظر و يا همراه بود. مهمترين تهديد ناشي از اين گونه مجوزها، آن است كه به دولتها اجازه مي دهد كه به اميد جلب حمايت بعدي شورا،‌ عليه ساير كشورها، به زور متوسل گردند.
مطلوب تر آن است كه شرايط فقدان قدرتي كه بتواند تعهد به مداخله بشردوستانه واقعي را بر دولتها تحميل كند، به علت تشويق اعضاي دائمي شوراي امنيت مبني بر تعهد يك جانبه آنها در عدم استفاده از حق وتو به هنگاميكه شورا يك فاجعه انساني را تحت بررسي دارد، امري معقولتر و منطقيتر خواهد بود. اين راه حل نه تنها هر گونه مانعي را در راستاي اتخاذ تصميمات شورا بر طرف خواهد كرد بلكه يك تعهد واقعي به مداخله را به هزينه دولتهاي عضو ملل متحد با حمايت اين شورا به وجود مي آورد321.
– اهداف مناسب322
توسل به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع تعهد کارکنان، سلسله‌مراتب، اخلاق کار Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع انتقال دانش، ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت