پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسل به زور، مداخله بشردوستانه، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

مورد بررسي قرار ندادند.
امّا بلژيك بر خلاف ساير كشورها خوانده استدلالي حقوقي و قوي در مورد حقوق توسل به زور ارائه نمود. بلژيك با استناد كه رويه گذشته جهت توجيه حق مداخله بشردوستانه، استدلال كرد كه اقدامات هند در بنگلادش، تاترانيا در اوگاندا و ويتنام در كامبوج همگي نمونههايي از مداخله بشردوستانه بودند كه براي استناد به حق ناتو در توسل به زور عليه يوگسلاوي، در حقوق بينالمللي عرفي قابل استفاده ميباشند270.
مداخله ECOWAS 271 در ليبريا و سيرالئون در استنادات بلژيك به چشم ميخورد لكن اين كشور از اقدام ايالات متحده آمريكا، بريتانيا و فرانسه در ايجاد مناطق ممنوعه پرواز در عراق اشارهاي نكرد. حتي ايالات متحده و بريتانيا نيز در دفاعيات و اظهارات خود از آنچه در شمال عراق اعمال شد به عنوان يك رويه بهره نگرفتند و اين به معناي آن است كه هيچيك از كشورها،‌ اقدام آمريكا، بريتانيا و فرانسه در ايجاد و كنترل مناطق پرواز ممنوع را به عنوان رويهاي كه به ايجاد حق مداخله بشردوستانه كمك ميكند، تلقي نكردند272. در اينجا شايد عكس قضيه صادق باشد : از آنجاييكه اقدام ناتو در كوزوو كه به صورت دسته جمعي صورت گرفته است مشروعيت بينالمللي دارد و ميتواند در صورتي كه عطف بماسبق گردد،‌ براي استدلال ضرورت بشردوستانه جهت توجيه توسل به زور در عراق قابل استفاده باشد.
استناد به نقض موافقتنامه 1998 از سوي يوگسلاوي،‌ مكمل استدلالهاي مجوز ضمني و ضرورت بشردوستانه در توسل به زور در كوزوو بود. ايالات متحده يوگسلاوي را به نقض جدي و گسترده حقوق بينالملل متهم نمود و مدعي بود كه يوگسلاوي از موافقتنامههاي ناتو و سازمان امنيت و همكاري اروپا تبعيت نكرده است و قطعنامه هاي شوراي امنيت را نقض كرده است.
مجموع استدلالهايي كه از سوي ايالات متحده آمريكا و بريتانيا براي توجيه اقداماتشان عليه يوگسلاوي در كوزوو (استدلال هاي مجوز ضمني، نقض عمده قطعنامههاي شوراي امنيت توسط يوگسلاوي و ضرورت بشردوستانه) بيان شد، منعكس كننده مجموع استدلالهايي است كه آن كشورها براي توجيه توسل به زور عليه عراق در مناطق ممنوعه پرواز ميباشد و همگي آن استدلالها بسيار بحث انگير بودهاند. مشروع بودن مداخله بشردوستانه بدون مجوز شوراي امنيت هنوز هم از سوي جنبش عدم تعهد، ‌چين و روسيه در هر فرصتي مورد اعتراض قرار ميگيرد273.

2/ تفسير منشور
ماده 53 (1) منشور ملل متحد تصريح ميدارد؛ “… هيچ گونه عمليات اجرايي به موجب قراردادهاي منطقهاي يا توسط مؤسسات منطقهاي بدون اجازه شوراي امنيت صورت نخواهد گرفت …” و اين عبارت يكي از مباني حقوقي دادخواست يوگسلاوي به ديوان بينالمللي دادگستري عليه كشورهاي عضو ناتو بود كه خود را با آن قاعده وفق نداده است. چنانكه در مبحث قبلي و در قالب استدلالات اعضاي ناتو مورد اشاره قرار گرفت، هيچ يك از دولتها بجز بلژيك استدلالهاي حقوقي و مبتني بر منشور در توجيه اقدامات خود بيان نكردند. در حقيقت قوي ترين استدلال آنها در تطابق با منشور، استدلال مجوز ضمني شوراي امنيت در اقدام به توسل به زور در يوگسلاوي بود.
لكن نكتهاي در اينجا قابل طرح است اينكه، پس از پايان بمباران هوايي و پايان مخاصمه، شوراي امنيت در 10 ژوئن 1999 اقدام به صدور قطعنامه 1244 نمود كه در اين قطعنامه، اقدام ناتو در توسل به زور در كوزوو محكوم نگرديد.
حال سوال مطرح اين است،‌كه آيا قطعنامه 1244 شوراي امنيت پس از پايان مخاصمه در عدم محكوميت بمباران هوايي ناتو، ميتواند به عنوان مجوز ضمني پس از اقدام274 تلقي گردد؟ و نسبت به عمليات قهري مذكورموثر واقع گردد و يا به عبارت ديگر آيا تأثير قطعنامه 1244 عطف بماسبق ميشود275؟ بر مبناي تفسير تحتالفظي از ماده 2 (4) ‌منشور ملل متحد، برخي از حقوقدانان آمريكايي از اواخر دهه 60، بر اين باورند كه مقررات مندرج در ماده مذكور، تنها توسل به تهديد يا كاربرد زور هدايت شده عليه “تماميت ارضي يا استقلال سياسي يك دولت” را ممنوع كرده است276. بنابراين ميتوان اين گونه بيان نمود كه توسل به نيروي نظامي كه منحصراً‌ براي پيش گيري از نقضهاي فاحش و نظام يافته حقوق بشر يا خاتمه دادن به اين وضعيت، هم چون قضيه ي ناتو در كوزوو،‌ قانوني خواهد بود. البته قابل ذكر است كه اين نظر از همان دوران از سوي يان براونلي277 كه وكيل يوگسلاوي در قضيه قانوني بودن كاربرد زور عليه اعضاي ناتو گرديد، با شدت هر چه تمام تر رد شده بود.
براونلي در محضر ديوان بيان ميدارد؛ از مقدمات تدوين منشور چنين مستفاد ميشود كه درج عبارت “عليه تماميت سرزميني يا استقلال سياسي هر دولت” كليه دخالتهاي توجيه شده توسط انگيزههاي خاص را رد ميكند و اين كه عبارت مذكور بر مبناي خواست دولتهاي كوچك كه نگران تضمين خود در برابر اميال قدرتهاي بزرگ بودند، اضافه شده بود.
اين توضيح كاملا‌ً‌ قانع كننده به نظر ميرسد. در قضيه توسل به زور ناتو در كوزوو،‌ با پذيرش اينكه دولتهاي عضو قبل از مداخله نظامي، قول رعايت حاكميت و تماميت سرزميني يوگسلاوي را بر اساس با قطعنامههاي شوراي امنيت داده بودند،‌ باز هم نميتوان عمل آنان را قانوني دانست. ضمن آنكه تفسير ماده 2 (4) در راستاي گنجاندن استثناي بشردوستانه به قاعده ممنوعيت توسل تهديد به زور يا كاربرد آن، منطبق با عمل دولتها نبوده و از سوي اكثريت علماي حقوق نيز مورد پذيرش قرار نگرفته است278.
مجمع عمومي ناتو در قطعنامه مصوب نوامبر 1998 به تفسير موسع ماده 51 منشور به عنوان مبناي حقوقي مداخله بشردوستانه پرداخته است و چنين طرح كرده است كه دفاع از منافع مشترك جامعه بينالمللي، توسل به دفاع مشروع از جانب دولتها را – حداقل به طور دسته جمعي- توجيه ميكرده است. بنابراين در قضيه كوزوو، قريبالوقوع بودن فاجعه انساني از يك طرف و زير سوال بردن تعهدات با ويژگي ارگااُمنس279 از طرف ديگر، مداخله نظامي را توجيه مي كرده است.
مسئله تفسير دفاع مشروع به قضيه اختلاف نيكاراگوئه با ايالات متحده آمريكا بر ميگردد كه ديوان بينالمللي دادگستري،‌ توسل به دفاع مشروع را به مورد تهاجم نظامي محدود ميكند از نظر ديوان بينالمللي دادگستري “در حقوق بينالملل رايج امروز، كه عبارت از حقوق بينالملل عرفي يا حقوق نظام ملل متحد است، دولتها به هيچ وجه حق واكنش نظامي جمعي را در غير مواردي كه تجاوز نظامي تلقي ميشود، ندارند280.”

و . شكلگيري مداخله بشردوستانه
با بررسي توسل به زور عليه يوگسلاوي از سوي ناتو و بيان استدلالات كشورهاي مهاجم در عمليات نظامي در توجيه اقدامات خود به زواياي مختلف احتمال وجود تغييرات در حقوق بينالملل (موضوعه- عرفي)‌ پرداخته شد. نظرات بيان شده از سوي برخي كشورها از جمله اعضاي شوراي امنيت و همچنين نظر تفسيري و قضايي ديوان بينالملل دادگستري به خصوص در قضيه نيكاراگوئه و آمريكا، در بدست آمدن نتيجه در مباحث حق مداخله بشردوستانه موثر بوده است. اكنون پس از اين بررسيها ملاكي كه بتواند نگرش آينده حقوق بينالملل را چه در عرصه حقوق بينالملل عرفي و چه در حوزه حقوق بينالملل موضوعه شفاف تر نمايد، مطرح مي شود آن است كه آيا مداخله نظامي و توسل به زور در دفاع برخي از ارزشهاي جهان شمول نظير حقوق بشر ميتواند مشروعيت داشته باشد و آيا چنين ضرورتي به عنوان استثناء در منشور تلقي شده و يا در اوضاع و احوال خاص مشروع تلقي ميشود؟ و در نهايت اينكه آيا جامعه بينالمللي در مقابل نقض هاي فاحش حقوق بشر به هنگام ناتواني شوراي امنيت در تجويز توسل به زور به دليل وتوي يكي از اعضاي دائمي آن شورا، منفغل باقي بماند؟
دبيركل ناتو شب قبل از بمباران هوايي با دقت تصريح ميكند كه هدف از بمباران هوايي در كوزوو، پايان دادن به حملات وحشيانهي مرتكب شده از سوي نيروهاي نظامي و پليس صرب و نيز تضعيف توانايي آنان در طولاني ساختن اين فاجعه انساني است. رييس جمهوري فرانسه نيز در همين راستا اظهار كرد كه وضعيت انسان دوستانه مي تواند دليلي براي توجيه استثناي وارد شده بر يك قاعده محكم و استوار باشد. براي توجيه مداخله و در پاسخ به سوال اخير به وجود يك التزام واقعي براي مداخله اشاره شده است از آنجهت كه در شوراي امنيت، اجماعي روشن و آشكار نسبت به مردود بودن وحشيگريهاي ارتكاب شده در كوزوو وجود داشته است281. كوفي عنان دبيركل وقت سازمان ملل نيز از همين نظر دفاع كرده است. او بدون محكوم كردن اقدام ناتو، اصل اقدام را مشروع ميداند با تكيه بر اين امر كه به هنگامي كه صلح قوياً‌ تهديد شده و يك درام انساني در حال وقوع است، جامعه بينالمللي محق به كاربرد زور خواهد بود اگر شوراي امنيت ناتوان از انجام آن باشد282.
مفهوم دقيق اين عبارت و مواضع آن است كه؛ ممكن است قاعده ي حقوق بينالملل در مقابل ضرورت مبرم حمايت از افراد غيرنظامي در خطر، كنار زده شود. اين تصديق درستي است كه در قضيه كوزوو آشكار گرديد و براي توجيه آن طيف از دلايل وجود دارد كه شايد صريحترين آن دلايل، عدم پذيرش رسيدگي به موضوع از سوي مجمع عمومي بود كه بر مبناي قطعنامه دينآچسن283 مجمع عمومي امكان مييابد در صورت ناكارآمدي شوراي امنيت، توسل به زور را توصيه كند. و همچنين قطعنامه 1244 شوراي امنيت كه پس از پايان مخاصمه صادر گرديد و اقدام ناتو را را نه تنها محكوم نكرد برعكس با انضمام بيانيه سران و وزيران امور خارجه گروه 8 بعد از اجلاس 6 مه 1999 در پترزبورگ به اين قطعنامه، اهداف جنگي آنها را مورد تأييد قرار داد284.
به اعتقاد برخي از علماي حقوق و حتي كشورها، ميتوان با مراجعه به سوابق عمليات نظامي هدايت شده نظير؛ دولتهاي اروپايي در كنگو (1962)، عمليات نظامي هند در پاكستان شرقي (1979)، ‌عمليات نظامي ويتنام در كامبوج (1978) و عمليات نظامي تانزانيا در اوگاندا (1979) كه كليه آنها تحت عنوان بشردوستانه انجام شده بود و هيچيك نيز از حمايت شوراي امنيت برخوردار نبود و اگر چه با محكوميت نيز مواجه نشد، به معناي ثبت قاعده عرفي در مورد فجايع انساني براي توسل به زور بدون موافقت شوراي امنيت است. در چنين زمينهاي كه عمل دولتها نادر است، چنين سوابقي نميتواند كم اهميت تلقي گردد و ميتوان اين سوابق را، عناصري مساعد براي توسعه حقوق بينالملل عرفي در جهت استثناي بشردوستانه در نظر گرفت.
با اين وجود نميتوان مدعي شد كه چنين قاعدهاي در حقوق بينالملل شكل گرفته باشد و نيازمند تأملات بيشتري در اين زمينه است. چرا كه در اين مورد، روند شكلگيري قاعده عرفي، به طور آشكار بر پايه عملي غيرقانوني استوار بوده است و اين عمل هنجارآمرانه حقوق بينالملل را متزلزل ميسازد. اگر چه اين موضوع با حوادث كوزوو جاني دوباره گرفته است. مشاهده حوادث عراق و كوزوو و اخذ چنين نتيجهاي كه حقوق بينالملل تغيير يافته است، بسيار مشكل است مگر آنكه دولت و مفسران مايل به چشم پوشي از موضعگيريهاي معترضانه نسبت به مشروع بودن مداخله بشردوستانه بدون مجوز شوراي امنيت باشند285. لكن نمي توان از گرايش مثبت علماي حقوق درتصديق اين امر كه “در اين زمينه، حقوق بينالملل به تدريج تحول مي يابد” گرديد286.
به اينترتيب، خارج از انتظار نيست كه استثنائاً و در شرايط دقيقاً مشخص، امكان توسل به زور را مورد بررسي قرار داد؛ با اين استثناي جديد وارد بر قاعدهي عدم توسل به زور (ماده 2(4)) نميتواند مورد اعمال قرار گيرد مگر در مورد نقض فاحش و نظام يافته حقوق بشر كه به همدستي مقامهاي دولتي و يا در نتيجهي فروپاشي نهادهاي عمومي انجام گرفته باشد. البته در تمامي موارد، مداخله ميبايست از سوي يك گروه از دولتها و در چارچوب يك سازمان منطقهاي، هدايت گردد287. از نگاه تحميلي نيز به نظر نميرسد منشور ملل متحد و حقوق بينالملل موضوعه حق مداخله بشردوستانه را بعنوان استثنائي بر اصل عدم توسل به زور پذيرفته باشد. با اينكه دامن زدن به موارد استثناء شدن توسل به زور از ماده 2 (4) منشور سبب ميشود كه اين سنگ بناي مهم نظم حقوقي كنوني متزلزل گردد، امّا واقعيت و تجارب تلخ مجموعهاي از نقض فاحش حقوق اساسي بشري در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع کارگران دانش، حقوق و دستمزد، بهبود عملکرد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مداخله بشردوستانه، منشور ملل متحد، سازمان ملل