پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسل به زور، مداخله بشردوستانه، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

متعاقب آن شوراي امنيت در 3 سپتامبر 1998، قطعنامه 1199 را به تصويب رساند كه در آن با اعلام خطر قريبالوقوع “فجايع انساني” تأييد ميكرد كه تخريب وضعيت در كوزوو، تهديدي عليه صلح و امنيت منطقه به شمار ميآيد. شوراي امنيت در صدور اين قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور، به دنبال از سر گيري مذاكرات و بازگشت بدون مانع پناهندگان و نيز عقب نشيني واحدهاي امنيتي يوگسلاوي از كوزوو بود.
در قطعنامه صادره شوراي امنيت از سوي يوگسلاوي ناديده گرفته شد و شوراي امنيت نيز در اتخاذ تدابير قهري به دليل مخالفت فدراسيون روسيه و چين ناكام ماند. همين امر باعث گرديد كه ناتو در تاريخ 13 اكتبر 1998 با يوگسلاوي به منظور تسليم در برابر انتظارات شوراي امنيت اتمام حجت كند. با قريبالوقوع شدن بمب باران هوايي ناتو، يوگسلاوي مجبور به تمكين شد و پذيرفت كه دو موافقتنامه به امضاء برساند؛ يكي به منظور همكاري به هيأت بازرسي براي اجراي قطعنامههاي شوراي امنيت و دوم، موافقت نامه با ناتو به منظور اجراي يك مأموريت هوايي جهت بازگشت واحدهاي امنيتي يوگسلاوي از كوزوو. اين دو موافقت نامه از سوي شوراي امنيت طي قطعنامه 1203 در چارچوب فصل هفتم مورد تأييد قرار گرفت لكن تعلل يوگسلاوي و قتل عامهاي جديد غيرنظاميان از سوي صربها، ناتو را بر آن داشت تا در 30 ژانويه مجدداً تهديد به كاربرد زور را تكرار نمايد و شكست مذاكرات و از سرگيري عمليات نظامي در كوزوو از سوي صربها، باعث گرديد ناتو بدون اينكه مجوزي از سوي شوراي امنيت داشته باشد در 24 مارس 1999 عليه صرب ها متوسل به زور گردد.
مداخله ناتو قاعدهي منع تهديد توسل به زور و كاربرد آن مصرح در ماده 2 (4) منشور ملل متحد را نقض ميكند، مداخلهاي كه مغاير با منطق و روح منشور بود و به هيچ وجه با تفسير موسع برخي از مقررات آن قابل توجيه نبود256. اقدام ناتو با توجه به اينكه براي خاتمه دادن به يك فاجعه انساني صورت گرفته بود توسط شوراي امنيت و حتي دولت ها محكوم نگرديد. حال سوال و نكته اينجاست كه، آيا اين مداخله با قاعدهي عرفي تثبيت شده و يا در حال شكلگيري انطباق داشته است؟‌ سوالي كه در پي دادخواست مقدماتي جمهوري فدرال يوگسلاوي از ديوان بينالمللي دادگستري در خصوص قانونيت اين مداخله، پاسخگويي كند.
برخي نويسندگان براي اثبات فقدان مغايرت قانوني مداخله بشردوستانه به روش تفسيري ويژهاي پرداخته اند، اين روش بر مقايسه و ارزيابي ارزشها استوار است. بدين توضيح كه كشورها به موجب ماده 2 (4) منشور متعهد شدهاند كه در روابط بينالمللي خود از تهديد كاربرد زور و استفاده از آن خودداري نمايند. اين تعهد از ارزشهاي مربوط به تماميت ارضي و استقلال سياسي كشورها پشتيباني ميكند، امّا از سويي دولتها تعهد ديگري هم دارند كه اشاره به تعهد به نگهباني از ارزشهايي درباره حفظ جان و عزت افراد بشر است. در مقام مقايسه، تقدم با ارزشهاي انساني است. تعهد كشورها براي پاسداري از حقوق اساسي افراد مهمتر از تعهدشان در براي احترام به حاكميت سياسي و تماميت ارضي كشورها است. بنابراين كاربرد زور براي دفاع از حقوق بشر هر چند بر خلاف تعهد دولت درباره احترام به تماميت ارضي و حاكميت سياسي دولتهاي ديگر است امّا نظر به اينكه اقدام براي حفظ تعهد مهمتر و اساسيتر درباره حقوق بشر انجام ميگيرد، اقدامي غيرقانوني نيست257.
هر چند اين استدلال بر پايه اصول اخلاقي و حقوق فطري و طبيعي استوار گرديده است، لكن بيان اين مطلب ضروري است كه، اهداف و اصولي را كه سازمان ملل متحد به منظور انجام و تحقق آن شكل گرفته است، همه از نظر اهميت و ارزش يكسان هستند. نميتوان تأمين صلح و امنيت بينالمللي و خودداري از كاربرد زور را در روابط بينالمللي، ‌مقدم و برتر از ساير هدفهاي منشور در ارتباط با حقوق بشر تلقي نمود.آيا مداخله بشردوستانه مبتني بر منشوراست؟
اتمام حجتهاي ناتو و حملات هوايي هدايت شده از طرف كشورهاي عضو ناتو، در تناقض با تعهدات آنان در مقابل منشور ملل متحد است258. دولتها بر اساس ماده 2 (4) منشور ملل متحد ملزم هستند، “در روابط بينالمللي خود از توسل به تهديد يا كاربرد زور” خودداري نمايند. علاوه بر آن پروتكل دوم الحاقي به كنوانسيونهاي ژنو 1949 كه به طور آشكار وضعيتهايي مانند كوزوو را در نظر دارد، بر اصل عدم مداخله تأكيد ميكند پروتكل مذكور در واقع تصريح كرده است كه هيچيك از مقررات اين پروتكل “به منظور ضربه زدن به حاكميت يك دولت يا به مسئوليت دولت در حفظ يا استقرار نظم عمومي” قابل استناد نيست259.
با بررسي و تمركز بر آثار و نوشتههاي نويسندگان و متفكران حقوق بينالملل، به نظر نميرسد كه منشور ملل متحد و حقوق بينالملل موضوع،‌ حق مداخله بشردوستانه را استثنائي بر قاعده عدم توسل به زور پيش بيني كرده باشد. با اين وجود، نظر به اين كه شوراي امنيت دو بار در چارچوب قطعنامههاي 1199 و 1203 “ضرورت پيش گيري” از فجايع انساني دركوزوو را خاطرنشان ميسازد، اين سوال پيش ميآيد كه آيا اين فراخواني به معني دعوت به توسل به زور نيست؟ اهميت اين پرسش آنجاست كه عبارت استفاده شده از سوي شوراي امنيت، شبيه عبارتي است كه در ماده يكم كنوانسيون 9 دسامبر 1948 راجه به پيشگيري و دفع جنايت كشتار دسته جمعي تجسم يافته است.
بر اساس اين كنوانسيون، دولتهاي متعاهد، ملتزم به “پيشگيري” از اين جنايت هستند. درست براي پرهيز از يك چنين وضعيتي است كه دولتهاي عضو ناتو خود را ملزم به توسل به زور مييابند260. خصيصه نسلكشي و پاك سازي قومي اعمال شده توسط صربها در كوزوو واقعيتي است كه به هيچ وجه مورد ترديد نيست. وانگهي يك چنين تصديقي بر پايه رويه قضايي دادگاه كيفري بينالمللي براي يوگسلاوي سابق، استوار است كه صلاحيتش به جنايات ارتكابي در كوزوو و نيز تسري مييابد. تبعيد گسترده و شرايط زيستي تحميل شده به يك جمعيت غيرنظامي كه قادر به تخريب جسماني كلي يا جزئي آن جمعيت باشد، مي تواند به عنوان نخستين گام در روند حذف، تفسير گردد، با وجود اين، چنين توصيفي نيز نمي تواند توسل به زور را توجيه نمايد261.
از نظر ايوساندوز262، مداخلهي مسلحانه يك دولت براي خاتمه دادن به نقضهاي گسترده و فاحش حقوق بشر، جايگاهي در نظام پيش بيني شده سازمان ملل متحد ندارد263. بدين ترتيب، مداخلهي مسلحانه عضو ناتو در خارج از نظام ملل متحد و بدون اجازه صريح شوراي امنيت، مغاير با منشور ملل متحد بوده و اين، صرف نظر از وجاهت و درستي انگيزهاي است كه آن را ايجاب كرده است. همين استدلال از سوي رئيس جمهوري فدراسيون روسيه مطرح شده است كه ضمن آن، مداخله مذكور را تجاوزي آشكار توصيف كرده است264. روسيه تنها پس از سه روز از آغاز حملات هوايي ناتو، به طور مشترك با بلاروس طرح قطعنامهاي را به منظور محكومكردن اقدام ناتو به شوراي امنيت ارايه داد كه تنها از سوي چين و ناميبيا مورد حمايت واقع گرديد و ساير اعضا آن را رد كردند.

1/ استدلال هاي ناتو
مجموعه استدلالهاي ايالات متحده آمريكا و بريتانيا شامل مجوز ضمني شوراي امنيت، پاسخ به نقض رژيم آتشبس و ضرورت بشردوستانه در اقدامات عليه عراق، در موضوع سال 1999 ناتو در كوزوو نيز مورد استناد قرار گرفت.
بدون شك رويه اي كه در موضوع عراق پيش كشيده شد در كوزوو نقش تعيين كنندهاي ايفا ميكند. اظهارات رسمي ناتو در آغاز عمليات نيروي متحد عليه يوگسلاوي،‌ استدلال حقوقي روشني نداشت امّا علايمي از استدلال مجوز ضمني را به همراه داشت. دولتهاي عضو ناتو براي اقداماتشان مدعي مجوز ضمني بر اساس قطعنامههاي 1140، 1199، 1203 بودند265. اين قطعنامهها همانند قطعنامههاي عليه عراق، همه بر اساس فصل هفتم منشور صادر شده بودند قطعنامه 1160 خواستار حل سياسي مشكل كوزوو گرديد و يك تحريم تسليحاتي بر يوگسلاوي اعمال كرد. قطعنامه 1199 تأكيد داشت كه وخامت وضعيت كوزوو تهديدي عليه صلح و امنيت منطقه است،‌خواستار پايان منازعه شد و اقداماتي را براي يوگسلاوي مقرر نمود كه ميبايست به مورد اجرا در مي آمد و چنانچه اين اقدامات اجرا نشود، اقدامات بيشتري براي حفظ صلح و ثبات منطقه در نظر خواهد گرفت.
قطعنامه 1203 كه چين و روسيه به آن رأي ممتنع دادند، از توافق بين يوگسلاوي،‌ ناتو و سازمان امنيت و همكاري اروپا استقبال كرد، بيان نمود كه اينن وضعيت تهديدي مداوم عليه صلح و امنيت منطقه است، خواستار اجراي كامل موافقتنامهها شد.

* مجوز ضمني شوراي امنيت
استدلال مجوز ضمني در موارد زيادي مورد انتقاد قرار گرفت. روسيه و چين از مذاكرات بيان نمودند كه ،‌ با درك اين كه قطعنامه اجازه توسل به زور را نميدهد و شوراي امنيت در مورد اعمال اقدامات بيشتر تصميم خواهد گرفت، به قطعنامه رأي مثبت يا ممتنع ميدهند. روسيه در ارتباط با قطعنامه 1203 بيان داشت كه اقدامات قهري مشمول اين قطعنامه نميشود و هيچ مقررهاي در آن وجود ندارد كه مستقيم يا غير مستقيم، توسل خود بخود به زور را تصويب كرده باشد.
امّا نكته مهم در اين موضوع آن است كه استدلال مجوز ضمني شوراي امنيت به همراه ضرورت بشردوستانه مورد استناد قرار گرفته بود. توجيه ناتو براي شروع عمليات نيروي متحد، مستند به ضرورت بشردوستانه بود و دولت هاي حاضر در شوراي امنيت اين استدلال را قبول كردند266.
بديهي است كه مفهوم استدلال مجوز ضمني بايد اين باشد كه مداخله نبايستي به صورت يك جانبه باشد و اهداف آن مي بايد با اهداف شوراي امنيت هماهنگ بوده باشد و هر مداخله بشردوستانه محدود به ضرورت تأييد شوراي امنيت طبق فصل هفتم منشور و ضرورت وجود تهديد عليه صلح و امنيت بينالمللي، مي گردد.
دولت بريتانيا در پارلمان و در توجيه اقدام ناتو مدعي شد كه اقدام عليه كردها در 1991 رويهاي براي توسل به زور جهت پيشگيري از فجايع انساني و بشري بوده است. در سال 1998 وزير خارجه بريتانيا در ارتباط با مشروعيت هرگونه توسل آتي به زور عليه صربستان گفت: كه توسل به زور در موارد ضرورت بشردوستانه، حتي بدون مجوز شوراي امنيت، قابل توجيه است267. اگر دولت بريتانيا اذعان داشت كه نظريهي عمومياي ضرورت بشردوستانه در حقوق بينالملل وجود ندارد لكن مواردي مثل شمال عراق در سال 1991 وجود دارد كه با توجه به تمامي اوضاع و احوال، منجر به توسل محدود به زور در حمايت از اهداف تعيين شده توسط شوراي امنيت امّا بدون مجوز صريح شورا، شده است با اين قيد كه توسل به زور تنها ابزار پيشگيري از يك فاجعه عظيم و ناگهاني بشري باشد.
در سال 1991 پس از عمليات ناتو، ‌وزير دفاع بريتانيا اعلام داشت؛ كساني هستند كه در وجود مبناي قانوني عمليات ناتو شك دارند، امّا دولت بريتانيا ترديدي ندارد كه عمليات ناتو طبق حقوق بينالملل صورت گرفته است.

* توجيه حقوقي
اين عمليات بر مبناي اصل پذيرفته شده توسل به زور در اوضاع و احوال خاص جهت پيشگيري از يك فاجعه انساني بشري، استوار است. توسل به زور در چنين اوضاع و احوالي تنها به عنوان استثنائي در حمايت از اهداف تعيين شده شوراي امنيت سازمان ملل ولي بدون مجوز صريح شورا،‌ توجيه شده است. البته در صورتي كه توسل به زور تنها راه پيشگيري از يك فاجعه عظيم بشري باشد.
ايالات متحده در مقايسه، نگراني كمتري براي استناد به استدلال حقوقي داشت و همانند ناتو تأكيد اصلي آن بر ملاحظات سياسي و اخلاقي قرار داشت268. بر خلاف بريتانيا، ايالات متحده براي ارايه نظريه حقوقي مداخله بشردوستانه نگراني نداشته و از قضيه عراق به عنوان رويه اي براي اقدام در كوزوو استفاده نكرده است بر خلاف آنكه آمريكا در خلال جنگ سرد، عموماً‌ توجيه حقوقي قوي براي توسل بحث انگيز به زور ارايه ميداد269.
اين نكته نيز قابل ذكر است كه در قضيه مشروعيت توسل به زور در ديوان بينالمللي دادگستري كه يوگسلاوي عليه 10 عضو ناتو مطرح شده بود، دولتهاي خوانده در دفاعيات خود نشان براي توجيه مرحله اقدامات موقتي، به موضوع اقدام حمايتي بريتانيا و ايالات متحده آمريكا براي كرده به عنوان يك رويه، استناد نكردند. بيشتر آن كشورها قضيه را چندان دقيق

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع اشتراک دانش Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع کارگران دانش، حقوق و دستمزد، بهبود عملکرد