پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسل به زور، سازمان ملل، نقض حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

كنند و يا نقش پليس جهاني را ايفا كنند109. بنابراين امكان اثبات و پذيرش دفاع پيشدستانه در حوزه حقوق عرفي نيز به دليل مخالفتهاي صورت گرفته با اقدام آمريكا، ميسر نيست.
اگر چه عدهاي، عبارتپردازي منشور ملل را در خصوص موارد مجاز توسل به زور به ويژه در مقام دفاع فردي و جمعي در مورد دفاع پيشدستانه فاقد قاطعيت دانستهاند و اقليتي محدود نيز به دنبال وجاهت دادن آن در حقوق بينالملل هستند، لكن اكثر دولتها و صاحبنظران و حقوقدانان، دفاع پيشدستانه را بدعتي غير قابل قبول و ناسازگار با حقوق بينالملل معاصر دانسته اند.
البته استدلال طرفداران دفاع پيشدستانه مبتني بر چنين ادلهاي بوده كه آسيب بالقوه و برخي تهديدات نظير تروريستهاي مسلح به سلاحهاي هستهاي آنقدر شديد است كه نميتواند منتظر بماند تا اين خطر دور از ذهن به قريبالوقوع تبديل گردد. همچنين در مواردي ادعا ميشود كه دفاع پيشدستانه موجبات ارتقاي امنيت جمعي و حفظ صلح و امنيت بينالمللي را فراهم خواهد نمود. البته در گزارش هيأت عالي منتخب سازمان ملل متحد نيز آمده است؛ “اگر استدلالهاي مناسبي براي اقدام نظامي پيشدستانه همراه با شواهد گويايي در حمايت از آنها وجود دارد، اين استدلالها و شواهد بايد به نظر شوراي امنيت كه ميتواند مجوز لازم براي چنين اقدامي را صادر كند، رسانده شود110”.
خطرات ناشي از اقدام پيشدستانه يك جانبه در مقايسه با اقدام چند جانبه عليه نظم جهاني و اصل عدم مداخله كه اين نظم همچنان به آن استوار است، بسيار شديدتر از آن است كه بتواند پذيرفتني باشد111. اعطاي مجوز به يك دولت براي اقدام بر اساس تشخيص خود از تهديد، به مفهوم ارايه مجوز به همه دولتها براي انجام اقدامي مشابه است. طبيعي است كه چنين شرايطي سنگ بناي نظم و امنيت جهاني متزلزل ميگردد. چنين حالتي را اساساً نظم مبتني بر بينظمي در روابط بينالملل ميتوان ناميد. در حالي كه مقدمه منشور ملل متحد از عزم راسخ مردمان ملل متحد براي زندگي در صلح در كنار يكديگر به عنوان همسايگاني شايسته و پذيرش منع توسل به نيروي نظامي جز براي تحقق اهداف مشترك، حكايت دارد.
– حمله ايالات متحده آمريكا و نيروهاي ائتلاف به عراق در قالب دكترين دفاع مشروع پيشدستانه
پس از حملات 11 سپتامبر 2001، ايالات متحده آمريكا با موفقيت به اجراي فاز اول استراتژي امنيت ملي خود پرداخت و با استناد به دفاع مشروع در برابر حملات مسلحانهاي كه عليه آن كشور بهوقوع پيوست موافقت جهاني را در تأييد حمله خود به افغانستان و مشروعيت اعمال خود جلب نمود كه قبلا به آن پرداخته شد.
پس از آن ايالات متحده به منظور اجرايي كردن فاز دوم استراتژي امنيت ملي خود (دكترين بوش) دلايلي چند را اقامه نمود تا افكار عمومي را جهت كسب مشروعيت فاز ديگر از عمليات جلب نمايد. آمريكا با ذكر دلايل ذيل حملات گسترده خود را عليه عراق و سرنگوني حاكم بر عراق آغاز نمود‌ :
– وجود پايگاه هاي گروه هاي تروريستي القاعده و شخص اسامه بن لادن و اطرافيان تروريستاش در خاك عراق و پشتيباني صدام از آنها.
– اقدامات صدام حسين براي دستيابي و تكثير تسليحات كشتار جمعي و توليد آن.
– صدور مجوزهاي شوراي امنيت بر طبق قطعنامههاي متعدد براي بازرسي و خلع سلاح در عراق و عدم اجراي قطعنامههاي شورا توسط عراق.
– نقض قرارداد آتش بس.
– وجود ديكتاتوري صدام حسين در رأس حكومت و ناديده گرفتن آزاديهاي اساسي و حقوق مسلم انساني و نقض گسترده حقوق بشر نسبت به مردم عراق و …
– صدور مجوز از سوي شوراي امنيت در قطعنامههاي متعدد اين شورا.
با استناد به دلايل فوق آمريكا در 20 مارس 2003 بطور يكجانبه و مستقل از شوراي امنيت با همراهي كشورهايي چون بريتانيا، استراليا، ايتاليا و لهستان و … و بدون توجه به مخالفت گسترده ديگر كشورها، حتي برخي از كشورهاي عضو دائم و داراي حق وتو چون فرانسه، روسيه و چين حملات گستردهاي را عليه عراق و رهبر آن آغاز نمود.
مباحث مربوط به اقدام احتمالي عليه عراق به سال 1998،‌ در نشست مشترك كنگره بر ميگردد، در اين نشست ايالات متحده قانون آزادي عراق را تصويب كرد، در اين قانون به رفتار عراق در جنگ عليه ايران، حمله و اشغال كويت، زمينهچيني و طراحي نقشه ترور بوش رييس جمهور وقت آمريكا در سال 1993، سركوب كردها، نقض مقررات، خلع سلاح و آتش بس 1991 و نقض دمكراسي اشاره ميكرد.112
ايالات متحده در حمله به عراق همانطور كه گفته شد دلايل متعددي را بيان ميداشت، ايالات متحده مدعي بود كه شوراي امنيت مجوز لازم را طي قطعنامه هاي مختلف جهت استفاده از زور عليه عراق صادر نموده است. در 17 مارس بوش اعلام نمود كه شوراي امنيت طي قطعنامههاي 678 و 687 و 1441،‌ مجوز توسل به زور را عليه عراق صادر نموده است، طي همان روز بريتانيا نيز موضع يكساني را با بوش برگزيد.
پس از آن و در 20 مارس جان نگروپونته سفير ايالات متحده آمريكا در سازمان ملل، با ارسال نامه اي به رييس شوراي امنيت،‌ ديدگاه آمريكا را به اين شرح بيان كرد :
“اقدامات صورت گرفته با مجوز شوراي امنيت بوده است،‌ اين مجوز در قطعنامههاي شوراي امنيت شامل قطعنامههاي 678 (مورخ 1990)، 687 (1991) موجود ميباشد. قطعنامه 687 (1991) يك سري تعهدات از جمله خلع سلاح گسترده كه از شرايط آتش بس رژيم در اين قطعنامه بود،‌ بر عراق تحميل ميكند. البته قابل درك و شناسايي است كه نقض اساسي اين تعهدات، مباني آتش بس را از بين ميبرد و مجوز توسل به زور طبق قطعنامه 678 (1990) را احياء ميكند. اين مبناي توسل به زور در گذشته بوده است و توسط شوراي امنيت مورد پذيرش قرار گرفته است. به عنوان مثال در بيانيه عمومي دبير كل در ژانويه 1993 در پي نقض قطعنامه 687 توسط عراق كه نيروهاي ائتلافي با مجوز شوراي امنيت طبق قطعنامه 678 (1990) متوسل به زور شدند به عنوان مدركي مطرح باشد.”113
صدور قطعنامه 1441 در نوامبر 2002 از سوي شوراي امنيت كه با اتفاق آراء صورت گرفت، خلع سلاح عراق را از سلاح هاي كشتار جمعي خواستار شد. لكن عراق بار ديگر با خودداري از اجراي قطعنامه 1441،‌ مرتكب نقض اساسي تعهداتش طبق قطعنامههاي پيشين شد. اين قطعنامه نتيجه تلاشهاي هفت هفتهاي ديپلماتيك سنگين بود كه طي آن به دولت عراق فرصتي نهايي به منظور اجراي تعهدات خلع سلاحش داده شده بود كه در صورت نقض مستمر تعهداتش با پيامدها و عواقب جدي روبرو خواهد شد. ايالات متحده با صراحت اجازه كاربرد “همه وسايل لازم” را در صورت سرپيچي عراق از شرايط قطعنامه براي همه اعضاي سازمان ملل متحد صادر كند.114
قطعنامه 1441 با بكار بردن عبارات مبهم و ايجاد اهمال در آن، رضايت همه طرف ها را بدست آورد. اين قطعنامه با اشاره به استمرار تهديد عراق براي صلح و امنيت بينالمللي و با يادآوري قطعنامه 678 كه به كشورهاي عضو اجازه ميداد از همه وسايل لازم براي اجراي قطعنامهاي در حق و مرتبط استفاده كنند. خاطرنشان ساخت كه قطعنامه 678 شرايطي را براي عراق مقرر داشته است كه اين كشور از آن پيروي نميكند و علاوه بر آن شورا تأكيد ميكند كه “عراق هم چنان به نقض اساسي تعهداتش در قطعنامه ادامه ميدهد”.
با اين وجود همانطور كه ملاحظه ميشود هيچ يك از قطعنامههاي صادره از سوي شوراي امنيت عليه عراق، به كشورهاي عضو اجازه استفاده از زور را عليه عراق نداده است.

1/ توجيه ها و بهانه ها
در مورد دلايل ادعا شده براي توسل به زور عليه عراق از سوي آمريكا بايستي گفت، علاوه بر اجازه ضمني (مستفاد از قطعنامه هاي شوراي امنيت) ادعاي وجود سلاحهاي كشتار جمعي، يعني سلاحهاي هستهاي و شيميايي از انگيزههاي اصلي دخالت نظامي در عراق عنوان شده است كه البته هيچگاه وجود آنها به اثبات نرسيد. البته در ادعاهاي مطرح شده آمريكا همچنين به مبارزه تروريسم و يا حفاظت از جمعيتهاي شيعه، سني ذكر و نيز استناد شده است كه بعدها مشخص گرديد، همه اين توجيه ها بهانهاي بيش نبوده است. به منظور يافتن توضيحي براي رفتار آمريكا،‌ بايد واتل115 را مجدداً خواند. او ميان دلايل جنگ و بهانههاي جنگ تفكيك قائل ميشود او به گفتهي پوليب116، تاريخ نگار يونان استناد ميكند كه اين دو مفهوم را در برابر هم قرار مي دهد. ” … پوليب در بياني هوشمندانه علل جنگ را انگيزههايي ميداند كه موجب اقدام به جنگ بشود و منظور از بهانه را علل توجيهياي كه موجب ميشود مرتكب به خود اجازه جنگ بدهد” او علل واقعي جنگ را همان عوامل توجيه كننده جنگ ميدانست لكن معتقد بود بهانه چيزي است كه به عنوان علت بيان ميشود امّا تنها ظاهري از علت را به همراه دارد و حتي ميتواند چيزي مبنا باشد.

* تخلف از اصول و موازين بين المللي
بررسي عملكرد رژيم عراق از هنگام حمله نظامي عليه عراق، نشان دهنده اين واقعيت است كه دولت عراق در صحنه بينالمللي به عنوان دولتي خاطي معرفي شده است عراق با اتخاذ سياستهاي توسعه طلبانه دو بار خاك همسايگانش را مورد تعرض و تجاوز قرار داد. در 22 سپتامبر 1980 به تهاجمي گسترده عليه ايران مبادرت كرد كه اين تعرض هشت سال به طول انجاميد. در اين تهاجم نظامي از انواع سلاحها عليه نقاط غير نظامي،‌ زنان و تخريب شهرهاي مرزي استفاده كرد و بخشهاي از خاک ايران را به تصرف درآورد.
مورد دوم،‌ تجاوز عراق به كويت در 12 اوت 1990 كه منجر به اشغال خاك كويت گرديد. در اين مقطع بر خلاف تجاوز به ايران، شوراي امنيت با عكسالعمل بسيار سريع، خواستار توقف عمليات از سوي عراق و عقب نشيني بي قيد و شرط عراق گرديد. متعاقب آن شوراي امنيت، نقض صلح و امنيت بينالمللي را احراز نموده و با تصويب قطعنامهاي تحريم كامل و لازمالاجرايي را عليه عراق اعمال نمود. سپس يك سلسله تنبيهات از سوي شوراي امنيت عليه عراق به تصويب رسيد كه مشتمل بر توسل به زور عليه عراق نيز بود.
از ساير موارد اتهام رژيم عراق، نقض حقوق بشر و سركوب مردم آن كشور بيان گرديد. در پي خروج نيروهاي عراقي از كويت، ناآراميها در جنوب و شمال عراق به وقوع پيوست كه با سركوب شديد نيروهاي دولتي همراه بود و باعث آواره شدن تعداد زيادي از اكراد به كشورهاي همسايه گرديد. متعاقب آن دولت ايران از شوراي امنيت خواستار رسيدگي به موضوع گرديد117. شوراي امنيت نيز با تصويب قطعنامهاي عراق را بخاطر سركوب مردم غيرنظامي محكوم نمود و از عراق خواست كه اجازه دهد كمك هاي انسان دوستانه را در اختيار نيازمندان قراردهد.
نقض حقوق جنگ از ديگر اتهامات دولت عراق بوده است. عراق در جريان دوبار حمله به همسايگانش با زير پا گذاشتن حقوق جنگ و قواعد عرفي بينالمللي و استفاده از گازهاي خفه كننده عليه غيرنظاميان و حمله به مناطق غير نظامي و سوء رفتار با اسيران و نقض كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو در مورد حقوق جنگ كه مسئوليت دولت را مطرح ميكنند،‌ موجب افزايش محكوميت خود گرديد و به عنوان ناقض قواعد بينالمللي عنوان گرديد.
از منظر سازمان ملل، دولت عراق به دليل در اختيار داشتن سلاحهاي كشتار جمعي و بيولوژيك شيميايي و اقدام به گسترش آنها، دولتي خطرناك براي صلح و امنيت بينالمللي شناخته ميشد و عدم همكاري با بازرسان تسليحاتي سازمان ملل، دل مشغوليهاي جامعه بينالمللي را به دنبال آورد. به همين دليل، پس از اتمام جنگ خليج فارس، خلع سلاح عراق در دستور كار شوراي امنيت قرار گرفت.
در نهايت از ساير اتهامات عراق، عدم توجه آن كشور به قطعنامههاي سازمان ملل و عدم اجراي آنها عنوان گرديد. از هنگام حمله عراق به كويت تا بكارگيري زور عليه كشور عراق، بيش از سي قطعنامه از سوي شوراي امنيت صادر گرديد118. كه البته رژيم عراق به همه آنها بي توجه بود.

2/ قطعنامههاي شوراي امنيت
شوراي امنيت پس از اشغال كويت ازسوي عراق تا اواخر فوريه 1991، اقداماتي اتخاذ نمود كه در نوع خود بي سابقه بوده است. در طول هفت ماه از زمان آغاز حمله عراق به كويت تا فوريه 1991، شوراي امنيت بيش از سيزده قطعنامه به تصويب رساند؛ نكته مهم اينكه تمام اين تصميمات به موجب فصل هفتم منشور اتخاذ گرديده اند119.

* قطعنامه 678

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دفاع مشروع، منشور ملل متحد، افغانستان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، توسل به زور، دفاع مشروع