پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسل به زور، منشور ملل متحد، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

ديگر ماده 10 ميثاق جامعه ملل مقرر مىداشت:
“اعضاي جامعه متعهد مىشوند كه تماميت ارضي و استقلال سياسي كنوني كليه اعضاي جامعه را محترم شمرده و آن را از هر گونه تجاوز خارجي محفوظ و مصون دارند. در صورت چنين تجاوزي و در صورت تهديد يا خطر چنين تجاوزي شوا وسايل تامين اجرايي اين تعهد را توصيه مىكند.25 ”
درست است كه در ماده 10 مذكور حق اعضا داير بر دفاع مشروح صريحاً مورد شناسايي قرار نگرفته است، لكن چون اعضا از اقدام به جنگ تجاوزكارانه منع شدهاند، بنابراين اگر جنگ تجاوزكارانه نبوده و مشروع باشد، مجاز است.

2/ ميثاق و پيشگيري از جنگ(کاربرد زور)
ميثاق در مواد 12 و 13 و 15 اشاره ميدارد؛ در صورتيکه هر يک از اعضا بر خلاف مواد مزبور اقدام به جنگ نمايد، شوراي جامعه بر اساس ماده 16 ميثاق مجازاتهايي را به منظور پيشگيري از جنگ و ايجاد محدوديت در استفاده از زور عليه کشور خاطي اعمال ميکند.
الف- مجازاتهاي اقتصادي. شامل قطع روابط تجاري يا مالي با کشور متخلف، ممنوعيت مناسبات ميان اتباع خود و کشورهاي متخلف و قطع ارتباطات مالي- تجاري يا شخصي ميان اتباع خودي و کشور متخلف است. عضويت يا عدم عضويت کشور متخلف نيز در جامعه ملل تاثيري نخواهد داشت.
ب- مجازات نظامي. شوراي جامعه ملل مکلف است عليه کشور متخلف، به دولتهاي ذينفع توصيه کند تا در تدارک قواي نظامي، زميني، دريايي يا هوايي مورد نياز شرکت کنند.
ج- مجازات اخراج. جامعه ميتواند هر عضوي که به واسطه نقض يک تعهد ناشي از ميثاق مقصر شناخته شده است را از جامعه بيرون کند. اين اخراج بر اساس آراي کليه اعضاي جامعه که در شورا نماينده دارند، اعلام ميشود.
با آنکه روح حاکم بر ميثاق جامعه ملل، خواستار لغو آيين گذشته در مورد مشروع بودن جنگ و شکلگيري آيين جديد در مورد لغو جنگ بود، لکن در عمل اين سازمان بينالمللي نتوانست مانع از وقوع تجاوزات و حتي جنگهاي ناقض ميثاق گردد. در همان زمان، قدرتهاي بزرگ كه از نقض ميثاق، به خاطر قانوني شناختن جنگ آگاهي داشتند، درصدد رفع آن برآمدند. در اين راستا در چارچوب جامعه ملل كوششهايي به عمل آمد. طرح قرارداد كمك متقابل 1923 ميلادي و پروتكل حل مسالمتآميز اختلافات بينالمللي 1924 ژنو از اين مقولهاند. ولي در نتيجه رويدادهاي بينالمللي و ضعف جامعه ملل هيچ كدام از اين دو طرح ارايه شده به مرحله عمل نرسيد. به موازات كوششهاي جامعه ملل، در خارج از اين سازمان نيز فعاليتهايي انجام شد.
از جملهي جنگهاي اين دوره ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
– اشغال ويلنا پايتخت قديمي ليتواني توسط لهستان در سال 1920
– اشغال جزيره کورفو توسط ايتاليا در سال1923
– حمله ژاپن به منچوري در سال 1931 و حمله به چين در سال 1933
– حمله آلمان به اتريش و چکسلواکي در سال 1933
– اشغال اتيوپي توسط ايتاليا در سالهاي 1936-1935
– حمله ايتاليا به آلباني در سال 1939
– حمله شوروي سابق به فنلاند در سال 1939
– حمله آلمان به لهستان درسال 1939 و به دنبال آن آغاز جنگ دوم جهاني .
در واقع جامعه ملل “از وقوع هيچ جنگ مهمي جلوگيري نکرد و وجود آن در حفظ نظم بينالمللي اثري نداشت، علل شکست اين نهاد بينالمللي، نه تنها برتري سياسي بينالمللي بريتانيا بر فرانسه بود، بلکه عناصري مثل مقولات اساسنامهاي، ساختاري و سياسي نيز دخالت داشتند26”.

معاهده پاريس
Brian-Kellogg Pact نام رسمي اين پيمان، “پيمان همگاني براي خودداري از جنگ” است. نه دولت در اوت ???? اين پيمان را امضا کردند. پيشگامان آن فرانک کلوگ، وزير خارجه‌ي امريکا و آريستيد برايان، وزير خارجه‌ي فرانسه بودند و در ???? کمابيش همه‌ي دولت‌ها آن را پذيرفتند. اين پيمان، جنگ را به عنوان وسيله‌ي حل کشمکش‌هاي بين‌المللي محکوم مي‌کرد. ولي براي اجراي تعهد ناشي از پيمان و يا انجام مذاکره ميان دولت‌هاي عضو در موارد شکستن پيمان، چيزي پيش‌بيني نشده بود.
پيمان پاريس يا بريان – کلوگ در ?? اوت ???? که به کوشش وزيران امور خارجه ايالات متحده امريکا (کلوگ) و فرانسه (برايان) ميان کشورهاي آلمان، امريکا، بلژيک، فرانسه، انگليس، ايتاليا، ژاپن، لهستان و چکسلواکي منعقد شد و بعد از آن تاريخ تعداد زيادي از کشورهاي ديگر نيز به اين معاهده ملحق شدند.
امضاء کنندگان معاهده مزبور، جنگ را به عنوان وسيله تعقيب سياست ملي در روابط با يکديگر تحريم کرده و متعهد شدند که اختلافات خود را تنها با وسايل مسالمت آميز حل و فصل نمايند.
مساله “تحريم جنگ” از ديد حقوق بين‌الملل شايان توجه خاصي است، زيرا قبل از انعقاد ميثاق پاريس، مبادرت به جنگ يکي از مظاهر استقلال و حاکميت کشورها محسوب مي‌شد و حتي جامعه ملل نيز جنگ را تحريم نکرده و فقط اقدام به آن را مبتني بر شرايطي دانسته‌ است. اما متاسفانه اين پيمان نتوانست مانع حمله ژاپن به منچوري و بندر پرل هاربر گردد.

مبحث سوم: تحولات توسل به زور پس از جنگ جهاني دوم
در گيرودار جنگ جهاني دوم، دول متحد براي غلبه بر دشمن، همكاري كامل داشتند و زمامداران ايشان بهخصوص رييس جمهور آمريكا و نخست وزير انگليس و روسيه بطور دايم در تماس بودند و كنفرانسهاي متعددي به منظور تبادل نظر در مسايل بينالمللي و اخذ تصميمات لازم براي رفع خطر مشترك و حصول به پيروزي نهايي تشكيل دادند. در اين راستا، كنفرانس واشنگتن به پيشنهاد دولت انگليس با شركت رييس جمهور آمريكا و نخست وزير انگليس و سفير كبير روسيه در دسامبر 1941 تشكيل شد. يكي از اقدامات اساسي اين كنفرانس، تنظيم اعلاميه ملل متحد است كه در اول ژانويه 1942 به امضاي 26 دولت كه با آلمان و متحدينش در جنگ بودند، رسيد. در اين اعلاميه، دول متحد ضمن تاييد اصول منشور آتلانتيك، متعهد شدند كه از همه وسايل و منابع نظامي و اقتصادي خود براي غلبه بر دشمن مشترك استفاده نمايند و جنگ را تا پيروزي نهايي ادامه دهند و هيچيك بطور جداگانه پيمان متاركه يا عهدنامه صلح منعقد نكنند.
در كنفرانس مسكو 1943 كه با شركت وزراي خارجه دول بزرگ تشكيل شد و راجعبه ايجاد جبهه دوم و پياده كردن قشون در فرانسه در بهار سال1944 و مورد تقاضاي روسيه بود سران سه دولت در تهران تصميماتي گرفتند و همچنين نمايندگان دول شركتكننده اعلام كردند كه براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي تشكيل يك سازمان جهاني كه متكي بر اصل حاكميت كشورها اعم از بزرگ و كوچك باشد ضرورت دارد.27
اما شالوده اساسي تشكيل سازمان ملل متحد در كنفرانسهاي دمبارتن اوكس ريخته شد. اين كنفرانسها عبارتند از دو كنفرانس كه يكي از 21 تا 28 سپتامبر 1944 با شركت نمايندگان دول آمريكا، انگليس و روسيه و ديگري از 29 سپتامبر تا 17 اكتبر با شركت نمايندگان آمريكا، انگليس و چين در دمبارتن اوكس واقع در واشنگتن تشكيل گرديد و راجع به اساسنامه سازمان ملل متحد كه منشور ملل متحد ناميده شده است، مذاكراتي نموده و طرح مقدماتي آن را تهيه كردند. پس از تبادل نظر لازم نمايندگان، دول شركت كننده توافق كردند كه سازمان ملل متحد مركب از يك مجمع عمومي، يك شوراي امنيت، يك دبيرخانه، يك شوران اقتصادي و اجتماعي باشد و دول آمريكا، روسيه، انگليس، چين و فرانسه به عنوان اعضاي دايمي شوراي امنيت باشند. ولي در اين كنفرانس راجع به وجود يا عدم وجود حق وتو بين اعضا توافقي نشد و موضوع به بعد موكول گرديد.28
بعد از اظهار نهايي سران سه دولت در كنفرانس يالتا به تاريخ 25 آوريل 1945 در كنفرانس سانفرانسيسكو كه با شركت نمايندگان پنجاه دولت تشكيل شده بود بالاخره منشور ملل متحد به تصويب رسيد. اين منشور در 26 ژوئن 1945 به امضاي نمايندگان دول رسيد.
مهمترين واقعه بعد از جنگ دوم (از لحاظ همكاري بينالمللي) تشكيل سازمان ملل متحد است كه تمام كشورها عضو آن مىباشند. اساس كار اين سازمان منشور آن است كه تا حدودي وظايف و اختيارات اركان سازمان را مشخص كرده است.

* منشور ملل متحد
منشور ملل متحد، هدف اوليه خود را در مقدمه اين چنين بيان ميکند؛ ” … محفوظ نگهداشتن نسلهاي آينده از بلاي جنگ ………” و در مادهي يک بيان ميکندکه، “حفظ صلح و امنيت بينالمللي و بدين منظور به عمل آوردن اقدامات دستهجمعي منشور براي جلوگيري و برطرف کردن تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز يا سايرکارهاي ناقض صلح و فرآهم آوردن موجبات تعديل و تصفيه اختلافات بينالمللي با وضعيتهايي که ممکن است منجر به نقص صلح گردد با وسايل مسالمتآميز و برطبق عدالت و حقوقبينالملل29”. اصل ممنوعيت توسل به زور به عنوان يكي از اصول بنيادين جامعه بينالمللي همچنان حاكم است بر روابط دولتها و به موجب منشور آنها مكلف شدهاند ضمن خودداري از توسل به زور و حتي تهديد به توسل به زور، اختلافات خود را از طريق روشهاي مسالمت آميز حل وفصل نمايند.
بنابراين منشور ملل متحد براي حفظ صلح و جلوگيري از جنگ و هر اقدامي که صلح و امنيت بينالمللي را به خطر بياندازد راهکارهايي را در نظر گرفته است، درهمين راستا و با تجاربي که از عدم ضمانت اجراي موثر درميثاق وجود داشت، ضمانت اجراهاي واقعي را از پيش مقرر ساخت. ضمانت اجراهاي موثري که در اختيار ارکان سازمان ملل متحد، خصوصا شوراي امنيت که حفظ صلح و امنيت بينالمللي برعهدهاش نهاده شده است سه نوع ميباشدکه عبارتند از:
الف: ضمانت اجراي ديپلماتيک
ب: ضمانت اجراي اقتصادي
ج:ضمانت اجراي نظامي
در صورتيکه ضمانت اجراي ديپلماتيک موثر واقع نگردد، شوراي امنيت طبق مادهي 41 منشورملل متحد، ضمانت اجراي اقتصادي را در پيش ميگيرد. و درنهايت آخرين ضمانت اجراييکه در صورت عدم کارايي ضمانت اجراهاي ديگر بهکارگرفته مي شود، ضمانت اجراي نظامي است. شيوههاي برخورد شوراي امنيت با موارد نقض صلح و عمل تجاوزکارانه و تهديد عليه صلح به صورت زير مي باشد:

1/ شيوههاي مسالمتآميز حل اختلاف
چنانچه در روابط ميان اعضا و ياکشورهاي عضو و غيرعضو اختلافي بروز کندکه ادامه آن تهديدي براي صلح و امنيت بينالملل باشد بر اساس فصل ششم منشور (ماده33) ،
* طرفين هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنيت بينالملل را به خطر اندازد بايد قبل از هرچيز از طريق مذاکره يا ميانجيگري ،سازش ،داوري ، رسيدگي قضايي و توسل بهموسسات يا ترتيبات منطقهاي ياساير وسايل مسالمتآميز به انتخاب خود راهحل آن را جستجو نمايند.
* شوراي امنيت در صورت اقتضا از طرفين اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به طرق مزبور تصفيه نمايند.البته هريک از طرفين اختلاف نيز به منظور حل مسالمتآميز اختلافات خود از شورا درخواست توصيه کند(ماده 38) .
همانطوري كه ملاحظه شد منشور ملل متحد طيف وسيعي از اقدامات مسالمتآميز را براي برطرف نمودن اختلافات پيشبيني كرده است. امّا اگر اين راهكارهاي ارايه شده با توجه به شدت درگيريها و اختلافات و شرايط بينالمللي پاسخگوي اختلافات نباشد، شورا بر طبق فصل هفتم منشور عمل خواهد كرد.

2/ ممنوعيت توسل به زور(ماده2) بند (4) منشور
در منشور ملل متحد، ممنوعيت کلي و عام توسل به زور مدنظر قرار گرفته‌است. هم‌چنين قاعدهي منع توسل به زور در اين منشور هرگونه اقدام زورمدارانه در روابط بين‌المللي نظير جنگ، تهديد به جنگ، اقدامات مقابله به مثل مسلحانه، محاصرهي دريايي و يا هر شکل ديگر استفاده از تسليحات را در بر ميگيرد. هرچند تمامي اعضاي ملل متحد چه کوچک و چه بزرگ با يکديگر برابرند و در روابط خويش بايد از تهديد يا توسل به زور اجتناب ورزند اما در منشور دو مورد استثناء درج گرديده‌است که به دولت‌ها اين امکان را مي‌دهد که از زور در روابط بين‌المللي استفاده نمايند.
اعضاي سازمان ملل متحد در روابط بين المللي خود از تهديد يا توسل به زور عليه تماميت ارضي، استقلال سياسي هرکشور يا هرگونه رفتاري که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد خودداري خواهند نمود.
بنا بر گفته لوئيس دوسوالد‌بک، دبير کل کميته? حقوق‌دانان بين‌المللي اين اصل از جمله اصول ارزشمند منشور ملل متحد است به اين خاطر که از توسل به زوري که کشور‌ها ذاتاً به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسل به زور، دفاع مشروع، حل و فصل اختلافات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، منشور ملل متحد، دفاع مشروع