پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسل به زور، دفاع مشروع، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

تدوين منشور …………………………………………………
120

3/ مداخله بشردوستانه پس از دوران جنگ سرد ……………………………………………
121

گفتار اول: تهديد نظامي دولت انگلستان عليه ايران ………………………………..
121

گفتار دوم: يورش نظامي اسرائيل به فردوگاه اوگاندا ………………………………..
122

ج/ توجيهات مداخله بشردوستانه ……………………………………………………………………
123

1/ حقوق عرفي …………………………………………………………………………………….
124

2/ دفاع مشروع ……………………………………………………………………………………..
124

3 / بشردوستي ……………………………………………………………………………………..
124

4 / حالت ضرورت …………………………………………………………………………………
124

د / منشور و مداخلهي بشردوستانه …………………………………………………………………………
126

1/ اصل منع تهديد به زور و توسل بهآن و اصل عدم مداخله درامورداخلي دولتها ……..
127

2/ دفاع مشروع ……………………………………………………………………………………………
127

ه / مداخله بشردوستانه ناتو در كوزوو ………………………………………………………………
129

1/ استدلال هاي ناتو ……………………………………………………………………………….
133

گفتار اول: مجوز ضمني شوراي امنيت ………………………………………………….
134

گفتار دوم: توجيه حقوقي ………………………………………………………………….
135

2/ تفسير منشور …………………………………………………………………………………….
136

و / شكل گيري مداخله بشردوستانه …………………………………………………………………
138

مبحث دوم: مسئوليت حمايت ……………………………………………………………………………..
142

الف / پيدايش مفهوم مسئوليت حمايت …………………………………………………………….
142

عنوان

صفحه

* چيستي مسئوليت حمايت ……………………………………………………………..
143

ب / ابعاد مسئوليت حمايت …………………………………………………………………….
147

1/ مسئوليت به پيشگيري …………………………………………………………………..
147

2/ مسئوليت به واکنش …………………………………………………………………….
149

3/ مسئوليت به بازسازي …………………………………………………………………..
155

نتيجهگيري ……………………………………………………………………………………………………….
157
پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………….
168
منابع و مواخذ

چکيده:
توسل به زور همواره در اسناد و مباحث مرتبط با حقوق و روابط بينالملل همراه با اصل دفاع مشروع بکار برده شده است. امروزه پس از آثار زيانباري که دو جنگ خانمان سوز اول و دوم جهاني بر جاي نهاد، دولتها منع توسل به زور را پايه و اساس روابط خود قرار دادهاند. اينک منع توسل به زور و تحريم جنگ تبديل به قاعدهاي عام گرديده که تخطي از آن بجز آنگونه که منشور ملل متحد به عنوان يک استثناء آنرا پذيرفته، مذموم بوده و ممکن است با واکنشي عام مواجه گردد. اگرچه عدم توسل به زور بجز در مقام دفاع مشروع به عنوان يک حق ذاتي و در مقابل يک حمله مسلحانه پذيرفته شده است لکن در عمل و با استناد به مفاهيم جديدتري در عرصه بينالملل، حوادثي به وقوع پيوسته که نيازمند توجه و بازخواني ضوابط بينالمللي است. تروريسم، مداخله بشر دوستانه يا مسئوليت حمايت و دفاع پيشگيرانه و پيشدستانه از جمله مفاهيمي هستند که در سالهاي اخير براي کاربرد زور مورد استناد قرار گرفتهاند. براي تشخيص اينکه آيا اين مفاهيم منطبق بر ضوابط بينالمللي است، نياز به بررسي منشور ملل متحد است. ناگفته نماند که ديوان بينالمللي دادگستري به مثابه والاترين و معتبرترين مرجع قضايي که داراي نقش موثر در برقراري صلح ميباشد به صراحت وقوع حملهاي مسلحانه از سوي يك دولت را شرط اساسي توسل به حق قانوني توسل به زور در مقام دفاع مشروع برشمرده است. ديوان از طريق صدور آراء مشورتي و ترافعي و حتي صدور قرار موقت علاوه بر حل و فصل اختلافات به شيوه مسالمتآميز، از گسترش اختلافات و بروز درگيريهاي جديد ممانعت بهعمل ميآورد و از اين طريق به حفظ صلح و امنيت بينالمللي کمک زيادي کرده است. ديوان در پروندههاي مهمي همچون؛ دعواي نيکاراگوئه عليه ايالات متحده آمريکا، راي مشورتي ديوان در خصوص کاربرد سلاح هاي هسته اي، راي ديوان در قضيه سکوهاي نفتي، ساخت ديوار حايل در سرزمينهاي اشغالي و دعواي کنگو عليه اوگاندا که مرتبط با کاربرد زور است به صدور راي پرداخته که بسيار حايز اهميت است و ميتواند منبعي مناسب براي اين پژوهش قرار گيرد.

کلمات کليدي: تهديد و توسل به زور، دفاع مشروع، دفاع پيشگيرانه، دفاع پيشدستانه، مداخله بشردوستانه، مسئوليت حمايت، حملهي مسلحانه، ممنوعيت توسل به زور.

مقدمه
توسل به زور همواره در اسناد و مباحث مرتبط با حقوق بينالملل همراه با اصل دفاع مشروع بهکار برده شده است. امروزه و پس از آثار زيانباري که دو جنگ خانمان سوز اول و دوم جهاني بر جاي گذاشت، دولتها منع توسل به زور را پايه و اساس روابط خود قرار دادهاند. اينک منع توسل به زور و تحريم جنگ تبديل به قاعدهاي عام گرديده است که تخطي از آن بجز آنگونه که منشور ملل متحد به عنوان يک استثنا آنرا پذيرفته است، مذموم بوده و ممکن است با واکنشي عام مواجه گردد. اگر چه عدم توسل به زور بجز در مقام دفاع مشروع به عنوان يک حق ذاتي و در مقابل يک حمله مسلحانه در عمل و با استناد به مفاهيم جديدتري در عرصه بينالملل و ناشي از تحولات اخير، متحول گرديده است. لکن ديوان بينالملل دادگستري به مثابه والاترين و معتبرترين مرجع قضايي، به صراحت وقوع حملهي مسلحانه از سوي يک دولت را شرط اساسي توسل به حق قانوني دفاع مشروع بر شمرده است. يکي از اصول اساسي حقوق بينالملل معاصر، تحريم جنگ و منع تهديد و توسل بهزور در روابط بين کشورهاست، اصلي که در بند(4) ماده (2) منشور ملل متحد مورد تاکيد قرار گرفته است.
“کليه اعضاء در روابط بينالمللي خود از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر کشوري يا از هر روش ديگري که با اهداف ملل متحد مباينت داشته باشد، خودداري خواهند نمود1”.
اصل حاکم بر روابط بين کشورها در دوران گذشته همواره مبتني بر بکارگيري زور بوده است که عامل مخرب روابط و در نتيجه ناقض حقوقبينالملل شناخته شده است.
بهرغم اينکه حقوق بينالملل توسلبه زور و يا جنگ را تحريم کرده است، در مواردي بکارگيري آنرا مشروع و قانوني شمرده است. مخاصمات پرتکرار مناسبات بينالمللي، عليرغم وجود اين قاعده عام را ميتوان به عدم کارايي قاعده منع توسل به زور نيز تعبير کرد. پس بيدليل نيست که مخاصمات مسلحانه بينالمللي، با وجود ممنوعيت توسل به زور، چارچوبي حقوقي به خود بگيرد و در نتيجه، جنگ مفهومي حقوقي پيدا کند.
چنانکه ملاحظه ميشود منشور سازمان ملل به عنوان مهمترين سند بينالمللي تنظيم کننده روابط بين کشورها توسل بهزور را در شرايط و چارچوب مشخصي مشروع دانسته است. لکن در سالهاي اخير شاهد اتفاقاتي در نقاط مختلف دنيا بودهايم که به عنوان نقض گسترده حقوق بشر بيان گرديد؛ عراق(1991-1990)، سومالي(1993-1992)، بوسني و هرزهگوين(1994-1993)، رواندا(1994)، هاييتي (1995)، کوزوو(1998)، دارفور(2003) و اخيرا در ليبي.
امروزه و پس از پايان جنگ سرد، شوراي امنيت در عراق، کوزوو، افغانستان و اخيرا در ليبي_ گذشته از وقايعي که در اين کشورها اتفاق افتاده است_ دست به اقداماتي با دلايل متفاوت زد، دلايلي که به نظر ميرسد مفاهيم جديدي _ علاوه بر آنچه در اسناد بينالمللي بهويژه منشور ملل به عنوان مبناي قانوني و مشروع _ براي توسل به زور بوده است.
“مداخلهي بشردوستانه2″در کوزوو و بهکارگيري اين مفهوم به عنوان “مسئوليت حمايت3” در ليبي و “مبارزه با تروريسم” حتي از طريق “حمله پيشدستانه”4 در افغانستان و يا ” دفاع پيشگيرانه5″ در عراق از جمله مفاهيمي هستند که اقدام دستهجمعي و کاربرد زور در لواي آنها بکار گرفته شده است. چنانکه گفته شد منشور ملل متحد کشورها را علاوه بر اينکه از کاربرد زور عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي يکديگر منع کرده است، اين وضعيت شامل ممنوعيت تهديد همديگر نيز ميشود. بنابراين در يک عنوان کلي ميتوان بيان داشت: کاربرد زور و نيز تهديد به کاربرد زور در روابط بينالمللي از سوي دولتها عليه يکديگر، متضمن مسئوليت بينالمللي براي دولت مرتکب است و اين عمل نقض قواعد بينالمللي محسوب ميشود.
اين پژوهش قصد دارد با بررسي مفهوم تهديد بهکارگيري زور و کاربرد زور در دورههاي مختلف تاريخي، اقدامات صورت گرفته در کشورهاي عراق، کوزوو، افغانستان و بخصوص ليبي را در ارتباط با منشور ملل متحد مورد واکاوي قرار دهد و ميزان انطباق آن تصميمات و اقدامات را با حقوقبينالملل و به خصوص منشور از هنگام تدوين تا دوره معاصر را بررسي نمايد. همچنين اين پژوهش ميخواهد به پرسشهاي اساسياي در موضوع کاربرد زور پاسخ دهد که:
آيا مفهوم توسل به زور از هنگام تاسيس سازمان ملل و تصويب منشور، دچار تغيير و تحولاتي شده است؟ اگر پاسخ مثبت است اين تغييرات در چه حوزه ها و سطوحي بوده است؟ در صورت منفي بودن پاسخ، آيا اکنون نياز به ايجاد تغيير و تحول در منشور وجود دارد ؟
در بررسي سوابق، مطالب بسياري در خصوص کاربرد زور در روابط بينالمللي از سوي کارشناسان و حقوقدانان به رشته تحرير درآمده است. اين مطالب عموما پس از وقوع يک واقعه بينالمللي نظير جنگ يا نقض حقوق بينالملل و يا قاعدهاي آمره به نگارش درآمدهاند. مفاهيم اصلي در آن موضوع در چارچوب حقوقبينالملل مورد بررسي قرارگرفته و سعي شده است تا جوانب مختلف حقوقي و عرفي موضوع واکاوي گرديده و از لحاظ انطباق يا مغاير بودن با اسناد مهم بينالمللي بررسي گردند. اگر بگوييم قريب به اتفاق اين نويسندگان در مقام حمايت يا مخالفت با واقعهاي به ارايه ادله حقوقي يا ضوابط عرفي بينالمللي پرداختهاند، سخن به گزاف نرفته است. به همين دليل ميتوان ادعا کرد که چنين قضاوتهايي در شرايط نامناسب و تحت تاثير واقعه مذکور بودهاند. از اينرو اعتقاد بر اين است که موضوعات حقوقي بخصوص ضوابط بينالمللي که با حاکميت دولتها ارتباط بسياري دارد، نيازمند شرايط عادي و بررسي در وضعيت متعادل است. به همين منظور است که اغلب نوشتهها اگر چه سعي کردهاند در چارچوب حقوقي به موضوع بپردازند و نتيجهگيري حقوقي داشته باشند و واقعه را به لحاظ حقوقي رد کنند، ولي در نهايت ناچار شدهاند به لحاظ اخلاقي موضعي متفاوت گرفته و بر خلاف ديدگاه حقوقي که مبناي رفتار بينالمللي بايستي باشد، اقدام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسل به زور، مداخله بشردوستانه، دفاع مشروع Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسل به زور، منشور ملل متحد، دفاع مشروع