کردند را در نظر نمی‌گیرد و با دیدی ساده‌انگارانه خطی را در نظر می‌گیرد که بدون انحراف و مانع همه کشورها در آن در حال حرکت هستند.
در انتقاد به این نوع دیدگاه نظریات مارکسیست‌ها در زمینه توسعه و وابستگی شکل گرفتند که به نقش کشورهای توسعهیافته و روابط بین‌الملل و نظام جهانی در توسعهنیافتگی کشورهای غیر توسعهیافته تأکید داشتند (عبدی، 1390).
نظریههای نو مارکسیستی در تبیین توسعهنیافتگی کشورها
نظریه نو مارکسیستی با تأکید بر خروج دائمی مازاد اقتصادی از کشورهای توسعه‌نیافته از نظریات کلاسیک امپریالیسم فاصله گرفت . نو مارکسیست‌ها به مسئله خروج دائمی مازاد به‌عنوان عامل تعیین‌کننده و شرط کافی برای غیرممکن شدن توسعه کشورهای درحال‌توسعه تأکید می‌ورزند . باران،سوئیزی و هری مگداف معتقدند که بخش اعظم مازاد اقتصادی جوامع توسعه‌نیافته از کشور خارج‌شده و بخش باقیمانده نیز به‌جای بهره‌برداری در تولید ،به مصرف غیر تولیدی می‌رسد . سمیر امین با طرح مفهوم توسعه وابسته به تحمیل الگوی وابسته و ناکارآمد و نامناسب توسعه از نظام سرمایه‌داری جهانی بر کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته تأکید میکند که درنتیجه این امر بخش توسعه‌نیافته هیچ‌گاه موفق به فائق آمدن به مشکلات و موانع توسعه خود نشده و همچنان در گرداب فقر و توسعهنیافتگی دست‌وپا می‌زند . آنچه برای طرفداران این نظریه اهمیت دارد ،این است که رابطه استعماری کشورهای امپریالیستی با کشورهای مستعمره حاصلی جز توسعهنیافتگی نداشته و اگر کشورهای توسعه‌نیافته نتوانند این رابطه را پاره کرده و به استقلال سیاسی و اقتصادی واقعی برسند ،نمی‌توانند به توسعه دست یابند(عبدی، 1390)
نقدی که به این نظریه واردشده است این است که اگرچه این نظریه بعضی جنبههای توسعهنیافتگی را توجیه و تبیین میکند، ولی قادر به تبیین کامل این پدیده نیست . بررسی تجارب کشورهایی که خود را از نظام جهانی منفک کرده و نوعی استقلال سیاسی و اقتصادی را برای خود ایجاد کرده‌اند نیز نشان میدهد، آن‌ها نیز دستاوردهای چندانی درزمینه توسعه نداشته‌اند و درنهایت به نظامهای دیکتاتوری و سرکوبگر تبدیل‌شده‌اند، به‌ویژه اینکه امروزه با گسترش بازارهای مالی و اهمیت آن‌ها در توسعه اقتصادی، امکان فعالیت و توسعه اقتصادی برای کشورهای مختلف بدون اتصال به اقتصاد جهانی امکان ندارد .
نظریه وابستگی
طرفداران این نظریه استدلال می‌کنند که ساختار نظام بینالمللی به‌شدت فرصت‌های توسعه برای کشورهای درحال‌توسعه را زایل میکند . محور اصلی این نظریه این است که مطالعه توسعه جوامع جهان سوم به صوت انتزاعی و جدا از توسعه کشورهای پیشرفته نمی‌تواند واقعیت‌های روند توسعه را به‌دقت نشان دهد. از این نظر‌گاه لازم است، کشورهای جهان را به‌صورت یک نظام واحد در نظر گرفت. این نظریه بر چهار فرض عمده مبتنی است :
1- اقتصاد و جامعه در بخش عمده‌ای از دنیای درحال‌توسعه به نحو قاطع تحت تأثیر این واقعیت قرار دارند که این کشورها در اصل به‌منزله تولیدکنندگان مواد خام و مصرف‌کنندگان محصولات صنعتی در اقتصاد جهان ادغام‌شده‌اند .
2- این تقسیم‌کار به‌وسیله قدرت اقتصادی و سیاسی دنیای توسعهیافته دائمی گردیده است .
3- همین ادغام پایدار در اقتصاد جهانی موجب انحرافات جدی اقتصاد داخلی در جهان سوم میشود.
4- این عوارض اقتصادی به قلمرو اجتماعی و سیاسی سرایت میکند . نخبگان در کشورهای وابسته ،با کشورها و شرکت‌های خارجی که در مرکز قرار دارند،متحد می‌شوند و تبدیل به سرسپرده و نمایندگان آن‌ها در کشورهای توسعه‌نیافته می‌شوند (عبدی، 1390)
نظریه نیازهای اساسی:
طرح موضوع تأمین نیازهای اساسی که از اواسط دهه 1970 شروع شد به طرح مسئله افزایش رفاه گروههای محروم و فقیر در جهان سوم کمک کرد. مطالعات مختلفی برای نشان دادن پیامدهای مثبت این الگو و جلب حمایت از آن و پذیرش این اولویتها برای منابع کشورهای کم توسعه و درحال‌توسعه در اوایل دهه 1980 صورت گرفت. بعضی از تحلیلگران با تأکید روی خدمات عمومی بهتر خاصه خدمات بهتر بهداشتی و آموزش‌وپرورش که آرا نوعی سرمایهگذاری درزمینه منابع انسانی تلقی کرده و آن را در راستای شاخصها و ملاکهای ارزیابی رشد و توسعه ازجمله شاخص توسعه انسانی یا 6HDI دانستند. بعضی نیز این نوع نگرش را نوعی محدودنگری نسبت به پیامدهای عملی اجرای الگو یا استراتژی اولویت نیازهای اساسی دانسته و این الگو را دربردارنده آثار و نتایج فراتر از بهبود ارائه خدمات عمومی مطرح نمینمودند. موافقین این الگو اجرای آن را باعث افزایش مستقیم درآمد شاغلین فقیر دانسته و استدلال میکردند که نه‌تنها ضرورت و نیازی به قبول انتخاب بین برابری یا رشد وجود ندارد، بلکه برعکس رویکرد اولویت نیازهای اساسی در اقتصاد و توسعه مبنای رشد سریع‌تر و مستمر و پایدارتر میگردد (خوشچهره، 1389: 106).
هسته اصلی و نظری الگوی نیازهای اساسی آن است که بجای هدف قرار دادن گروههای درآمدی بلای جامعه(با ادعای بالا بودن به میل نهایی به پسانداز آن‌ها) برعکس باید گروهای کمدرآمد و میان درآمد، هدف نظام برنامهریزی و برنامه‌های توسعه باشند چون گسترش یک بازار انبوه و همگن(مانند مسکن، خوراک، پوشاک و ..) مجموعاً سریع‌تر و قویتر از سیاست انبساط تقاضا در گروه درآمدی بالا باعث رشد اقتصادی بلندمدت و تحولات ساختاری میگردد (خوشچهره، 1389: 107). بسیاری از اقتصاددانان توسعه غربی علیرغم آنکه این الگو متأثر از استراتژی توسعه چین بوده ولی باوجودآن موافقین و طرفداران غربی الگوی نیازهای اساسی معتقدند که در کشورهای کم توسعهیافته نیز میتوان به رشد اقتصادی همراه با از بین بردن فقر مخصوصاً فقر مطلق دست‌یافت و در این مورد به تجربه تایوان و سنگاپور در شروع فرآیند صنعتی شدنشان استناد مینمایند.
نظریه ساختارگرایی:
دیدگاه ساختارگرا ابتدا برای روشن ساختن علل توسعهنیافتگی و توسعه در کشورهای آمریکای لاتین بسط داده شد. پدر مکتب ساختارگرایی با جهتگیری اقتصادی رائول پربیش7 است. اوست که ابتدا به بیان سیاستهای اقتصادی که در اوایل دهههای 1940- 1930 بر آمریکای لاتین تحمیل‌شده بود پرداخت و سپس مشغول توجیه نظری آن‌ها شد. عالیترین شکل نظریهپردازی ساختارگرا را سلسو فورتادو8 در کتاب سال 1961 خود ارائه داد که میتوان به‌عنوان نظریهپرداز این مکتب نام برد (ازکیا، 1391: 8).
ساختارگرایی طیفی از رهیافتها را در برمی‌گیرد که در یک‌سوی آن رهیافت اصلاحات معتدل قرار دارد و در سوی دیگر آن رهیافت معتقد به مداخله دولت و همینطور رویکرد معتقد به حرکت انقلابی که توسعه را فقط در چهارچوب سوسیالیسم قابل تحقق میداند. تغییر در ساختار مالکیت و تعادل بخشی میان صنایع بزرگ‌مقیاس از خط‌مشی‌های ساختارگرایان محسوب میشود. به عقیده آنان الگوی سنتی زمینداری و اجاره‌داری مانع توسعه کشاورزی است. ازاین‌رو اصلاحات ارضی رادیکال را در بهبود بخشی توزیع زمین و تغییر مناسبات اجارهای ضروری میدانند. حتی اگر این اقدام با شرایط دشوار سیاسی روبهرو گردد (افتخاری، 1391: 79).
تاریخچه توسعه پایدار:
با عنایت به سیر تحولی مفهوم توسعه و نظریههای تکمیل‌کننده آن میتوان گفت در این میان آنچه مورد غفلت واقع‌شده بود، محیطزیست و طبیعت بود. اتخاذ راهبرد صنعتی شده شتابان در شهرهای بزرگ، به‌ویژه در دوره پس از جنگ جهانی تا دهه 1970، موجب گردید که انسان صنعتی با دیدگاه فن محوری و بادید خوش‌بینانه به جهان و نقش تکنیک در شکلگیری تمدن صنعتی، به گونه بیرویه از منابع طبیعی استفاده نماید؛ در این مدت به‌اندازه تمام عمر بشری منابع مورداستفاده قرار گرفت، یعنی مصرف منابع، به‌ویژه منابع تجدید نشدنی، بهطور اسراف آمیز انجام شد.بدین ترتیب، تعادل اکوسیستم جهانی به هم خورد و جهان با مشکلات زیست‌محیطی مواجه شد (افتخاری، 1391: 80). به دنبال این مشکلات سازمان ملل به‌تدریج در گزارشهای خود تعبیر «توسعه اجتماعی» و برقراری «تعادل» میان ابعاد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی توسعه و تغییرات کیفی، فراتر از کمی، و ارتقاء «کیفیت زندگی» را موردتوجه قرارداد و پذیرفت که رشد اقتصادی سریع با نابرابری فزاینده در سطوح ملی و بینالمللی همراه بوده است (gustavo, 1992: 12-13).
در چنین فضایی از بحث درباره توسعه در اواخر دهه 1970، انسانشناسان و دانشمندان توسعه را «دستیابی فزاینده انسان به ارزشهای فرهنگی خود» تعریف کرده (Schelegel, 1997: 19-21) و سرانجام مفهوم توسعه پایدار بهطور رسمی از سال 1987، پس از طرح و پذیرش آن در مجمع عمومی سازمان ملل رایج شد. طرح این موضوع به دنبال گزارش هیئت کارشناسی به سرپرستی خانم دکتر برونلند نخستوزیر وقت نروژ بود که از طرف صندوق عمران سازمان ملل متحد مأمور علتیابی نابسامانیهای بهداشت و محیطزیست کشورهای جهان شد. این هیئت نتایج تحقیقات خود را درزمینه محیطزیست جهانی و جنبههای مختلف آن و ضرورتهای توجه به پایداری توسعه را در کتابی قطور با عنوان آینده مشترک منتشر نمودند و به دنبال آن مفهوم توسعه پایدار در مجامع بین‌الملل مطرح شد (جمعه پور، 1387: 103).
نقش اساسی در تبین و توجه به توسعه پایدار به دو اجلاس و یک کمیسیون مربوط میشود:
اجلاس محیطزیست استکهلم 1972میلادی: در این اجلاس به این واقعیت تأکید شد که دو سوم جمعیت جهان گرفتار فقر، بی‌سوادی، سوءتغذیه و گرسنگی، نبود بهداشت و تخریب محیطزیست است و تا زمانی که این مسائل حل‌وفصل نشود، پیشرفتی در توسعه و بهبودی در وضع محیطزیست انسان حاصل نمیشود.به این دلیل باید ملاحظات محیط زیستی در استراتژیهای توسعه تلفیق‌شده و سعی شود که از منابع طبیعی به نحوه مناسب در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم استفاده شود و از اشتباههای کشورهای توسعهیافته پرهیز شود (مهشواری، 1378: 59).
کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه: این کمیسیون در سال 1987 میلادی با عنوان کمیسیون برانت لند از سازمان ملل خواست تا کشورهای مختلف برای ایجاد یک سیستم همکاری و تلاش مشترک برای دستیابی به رفتار مناسب در کلیه سطوح و کسب منافع عمومی دعوت به عمل آورد. مهم‌ترین هدف این گردهمایی، همکاری جهانی . همکاریهای دوجانبه و متقابل بین کشورهای مختلف درزمینه مسائل توسعه بود و باوجوداینکه در این گردهمایی تخریب گسترده محیطزیست گزارش شد، اما شرکتکنندگان خوش‌بینانه بر این باور بودند که به‌شرط متعهد شدن و هماهنگی جهانی، آیندهای مطمئن برای همگان امکانپذیر خواهد بود (ارمکی، 1379: 25).
اجلاس ریو 1992 میلادی: مهم‌ترین نتیجه این اجلاس جمعبندی آن است که به‌عنوان دستور کار 21 شناخته شد و بر اساس آن دولتها موظف شدند چهارچوب استراتژیکی خاصی را برگزینند که ترکیب اهداف توسعهای و زیست‌محیطی را میسر سازد (مازندرانی، 1393: 120). یکی از توصیههای مهم در دستور کار 21، تشکیل کمیسیون توسعه پایدار در سازمان ملل بود که در حال حاضر اهداف مربوط به توسعه پایدار را دنبال میکند (ایافت، 1387: 13).
اصطلاح توسعه پایدار به‌صورت وسیع بعدازاین دو کمیسیون و اجلاس مطرح شد و از آن موقع تاکنون افراد در بحث و جدل‌اند که توسعه پایدار در عمل چه معنا میدهد و چگونه میتوان به آن دست‌یافت. بعضی هم اصطلاحات مشابهای مثل «توسعه پایدار ازنظر اکولوژیکی» و «توسعه اخلاقی و پایدار» و «زندگی پایدار» و «رفاه پایدار» را ارائه دادهاند (زاهدی، 1384: 4).اما خود پایداری به چه معنی است؟
اصول توسعه پایدار:
با توجه به تعاریف و بحثهای ارائه‌شده، بنیادهای اصلی توسعه پایدار را میتوان به شرح زیر عنوان کرد که دستیابی به توسعه پایدار مستلزم توجه و رعایت آن‌ها است.
کنار گذاشتن تصور انسان به‌عنوان مالک محیط:
تصور قدرتی انسان ازاینجا ناشی شد که انسان در مسیر عروج تمدن و تکنولوژی به چنان توانمندی تکنولوژیک دست‌یافت که نه‌تنها خروج از آشیان اکولوژیک9برای او میسر شد بلکه تصور کرد مالک و قادر محیط خود است و هر کاری را میتواند انجام دهد. حاصل چنین تصوری غفلت از ظرفیت نگهداشت و تحمل نظامهای اکولوژیک از یکسو و نادیده گرفتن این واقعیت از سوی دیگر
