پایان نامه ارشد رایگان درمورد توانمند سازی، فساد اداری، امور مالی

دانلود پایان نامه ارشد

کارکنان خدمات ملکی، در امر مبارزه با فساد نموده است. چنانچه بر اساس بند 17 ماده 9 این قانون، یکی از وظایف نهاد مستقل مبارزه با فساد را آموزش و ارتقای ظرفیت کارکنان مبارزه با فساد از طریق برگزاری کورس، سمینار، کنفرانس و غیره بیان نموده است: «تدوير كورس‌ها، سيمينار‌ها، وركشاپ‌ها و كنفرانس‌ها غرض ارتقاي ظرفيت و مؤثريت كاري كاركنان در امر مبارزه عليه فساد اداري در مركز و ولايات». قانون مذکور درماده 17 خود دایره برنامه آموزش را توسعه داده و وظیفه نهاد مذکور را فراهم نمودن زمینه آموزش تمام کارکنان ذیدخل در امر مبارزه با فساد دانسته است:
«اداره عالي نظارت به منظور مبارزه مؤثر و فعال، زمينه آموزش تخصصي كاركنان خود و ساير ادارات ذيربط، و قضاتی را که در كشف و رسيد گي قضاياي فساد اداري ذيدخل مي باشند، فراهم مي نمايد». البته همان طور که بیان شد قانون مذکور طبق بند 18 و 19 ماده نهم خود گزارش دهی و انتشار اطلاعات را برای آگاهی دادن عمومی بیان نموده است.
میثاق مبارزه با فساد اداری نیز کشور‌های عضو را توصیه به بالا بردن سطح آگاهی عامه و سهیم کردن جامعه و نهادهای مدنی را در امر مبارزه با فساد از طریق افزایش شفافیت و سهم گیری عامه در برنامه‌های تصمیم گیری، دسترسی کافی مردم به اطلاعات و دخیل ساختن برنامه‌های اطلاع رسانی در برنامه‌های آموزشی مدارس و دانشگاها دانسته است. ماده 13 میثاق مزبور بیان می‌دارد: «(1) دول عضو در حد امکان و مطابق اصول اساسی و سیستم حقوقی داخلی شان بمنظور توسعه سهم فعال افراد و گروه‌های غیر دولتی چون جامعۀ مدنی، سازمان‌های غیر دولتی و سازمانهای اجتماعی در جلوگیری و مبارزه علیه فساد اداری وبالا بردن آگاهی عامه در مورد موجودیت، علل و شدت فساد اداری و تهدیدی که از این ناحیه ناشی می‌گردد، تدابیر لازمی را اتخاذ می‌نماید. این سهمگیری توسط تدابیر آتی تقویت گردد:
• افزایش شفافیت و ارتقای سهمگیری عامه در پروسه‌های تصمیم گیری.
• حصول اطمینان از دسترسی کافی مردم به معلومات.
• بعهده گرفتن فعالیت‌های اطلاع رسانی عامه و پروگرام‌های تعلیمی در جهت بالا بردن روحیه عدم تحمل در برابر فساد».
از ماده مذکور چند موضوع را می‌توان دریافت نمود: نخست اینکه تأکید بر توانمند سازی بزه دیدگان بالقوه با روش‌های مختلف و متنوع می‌باشد. دوما؛ نتیجه برنامه‌های توانمند سازی منجر به عدم تحمل فساد در جامعه است. منظور از توانمند سازی، مجهز کردن هریک از افراد و اشخاص جامعه به امکانات و قدرتی است که ایشان را به عنوان قربانیان بالقوه جرم، در مقابل بزه توانا نموده و زمینه بزه دیدگی ایشان را کاهش دهد. بخش مهم از این توانمند سازی از طریق آموزش جامعه مدنی صورت می‌گیرد تا منجر به عدم تحمل فساد از سویی شهروندان در مراودات خود با کارمندان عمومی از یک سو و مقاومت در برابر درخواست‌های فساد آمیز و گزارش آن از دیگر سو خواهد بود.
 از مطالب فوق و بویژه از ماده اخیر الذکر به خوبی می‌توان نقش مهم و مثبت نهادهای مدنی و غیر دولتی را جهت آموزش و آگاهی دادن جمعی در امر پیشگیری از فساد پی برد. زیرا وجود چنین نهاد‌های علاوه بر آنکه هزینه‌ای بر دولت تحمیل نمی‌کند برخی از خصایص و مشکلات بخش‌های دولتی را مانند افراط و تفریط و سخت گیری و غیره را ندارد و از سویی این نهاد‌ها از میان خود مردم به هدف آموزش برخاسته است و هم خود اینها از انگیزه بالایی برخوردار است و هم با پذیرش بیشتر مردم روبرو می‌شود. از اینرو نقش و عملکرد گروه‌ها و نهاد‌های مدنی را در واقع می‌توان یک نوع فشار و حالت نفوذی بر دولت و حکومت دانست.( داد گر،معصومی نیا،1386، 169).
2-8-4-2)مشاركت هاي مردمي
يكي از شيوه هاي موثر در افزايش بهره وري و نظارت برعملكرد دستگاههاي دولتي افزايش نقش مردم در اين دستگاههاست. اين شيوه بعنوان يك شيوه كارآمد و كم هزينه دراغلب كشورهاي توسعه يافته بكار گرفته مي شود. در اين زمينه محورهاي ذيل مورد بررسی قرار می گیرد.
شركت دادن مردم در برنامه ريزيهاي اداري ازطريق نظرخواهي از آنها
– نظرسنجي هاي مستمر و علمي ازمراجعه كنندگان دستگاهها و دخالت دادن نتايج آن در اداره امور
– تماس هاي مستقيم بين مردم و مسئولين براساس رهنمودهاي ديني
– نظرسنجي از مردم درخصوص عملكرد دستگاهها و تحليل علمي نتايج
– ارائه گزارش هاي مستمر به مردم و جلب مشاركت آنها
– ايجاد واحدهاي مستقل روابط عمومي براي تسهيل ارتباط مردم با دستگاهها
– شركت نمايندگان مطلع مردم درتصميم گيريهاي دولتي
– اجراي برنامه هاي آموزشي عمومي براي افزايش آگاهي مردم
– كاهش تمركز درتصميم گيريها و فراهم ساختن فرصت استفاده از نظرات مردم
– تقويت سازمانهاي غيردولتي، اين سازمانها از طرق مختلف در بهبود عملكرد دستگاههاي اداري تأثير ميگذارند ازجمله از طريق گسترش نهاد هاي مدني و افزايش توانايي ها و آگاهي هاي آنها، ارائه اطلاعات دقيق مردمي به مراجع ذيربط و پيگيري آن، شفاف سازي اطلاعات.
– استفاده از كارت گزارش و كارتهاي امتيازبه عنوان ابزاري براي اظهارنظر و مشاركت شهروندان درارائه خدمات عمومي به منظور برانگيختن اقدام جمعي، افزايش آگاهي عمومي، بهبود پاسخگويي در بخش عمومي، جلوگيري از كاهش كيفيت خدمات و جلوگيري از رانت خواري و رانت جويي.
2-8-5) پاسخگويي و شفافيت
پاسخگويي، شفافيت و يكپارچگي سه مفهوم مرتبط به هم مي باشند كه روابط  ميان كنشي دارند. دراين مبحث، مفاهيم فوق از چند جنبه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:
– از جنبه قوانين و مقررات و لزوم شفاف سازي آن
– ازجنبه تداخل و دوباره كاري كه باعث عدم شفافيت و پاسخگويي مي شود.
– ازجنبه ريشه هاي تاريخي عدم پاسخگويي دستگاهها به مردم
– از جنبه لزوم تغيير نگرش مسئولان از حاكم بودن به خدمت گذار بودن و پاسخگويي
– توانايي هاي لازم براي پاسخگو بودن
– راهنماي پاسخگويي مجريان
– راهبرد كاهش ارتباط مستقيم با كاركنان
– لزوم مستند سازي روش ها و رويه ها براي ارائه خدمت به مردم و پاسخگو بودن درمقابل آن افزايش آگاهي هاي مردمي و ترويج اخلاق درسازمانها
توسعه منابع انساني به عنوان پيش نياز هر نوع تغيير و تحول درسازمان ها بشمار مي رود. از سوي ديگرنظارت و مشاركت مردم بر عملكرد دستگاههاي دولتي زماني محقق مي شود كه ، اولاً سطح پاسخگويي و شفافيت در دستگاههاي دولتي افزايش يابد ، كه خود معلول مي باشد، ثانيا ظرفيت هاي مردمي در برخورد با نظام اداري افزايش يابد. بنابراين، اين دو، لازم و ملزوم هم هستند و آنچه اين ظرفيت ها را افزايش مي دهد آموزش مي باشد. بعبارت ديگر وقتي مردم از ساز و كارها و تصميم هاي اداري مطلع شوند و استاندارد فعاليتهاي دستگاهها را بشناسند در اين صورت توقع و انتظار خود را متناسب با آن تنظيم مي كنند و روابط وتعامل مناسبي بين آنها حاكم مي شود. در يك تعريف فساد ، مساوي پاسخگويي باضافه شفافيت و منهاي پنهان كاري و انحصار ديده مي شود. اين انحصار زماني بوجود مي آيد كه مردم درحاشيه قراربگيرند و حاشيه نشيني مردم پنهانكاري در عملكرد دستگاهها را افزايش مي دهد.
مواردي كه در اين زمينه مطرح است عبارتند از:
– افزايش آگاهي هاي عمومي ازطريق گسترش سازمانهاي غيردولتي كه در زمينه پاسخگويي وشفافيت عملكرد قابل دفاعي را درسطح بين المللي داشته اند.
– كاهش ارتباط مستقيم با كاركنان بعنوان راهبردي جديد درارتقاء سلامت سازماني
– آسيب شناسي ساختارها و بوروكراسي هاي موجود ونقش آن درافزايش يا كاهش انحصار وايجاد فرصت فساد.
– استانداردسازي خدمات بخش دولتي به مردم و شفافيت درقوانين ومقررات و شرح وظايف و عملكرد دستگاهها
– افزايش نظارت مردمي از طريق انجام كار گروهي درسازمانها وتوجه به شوراهاي كاركنان درحفظ حقوق دوطرفه
– افزايش انگيزه واقبال عمومي ازطريق بازخورد مناسب نظرات آنها.
– جلب اعتماد عمومي به دستگاههاي دولتي ازطريق ارائه خدمات با كيفيت و رضايت مشتري
2-9) وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از 21 وزارتخانه ی دولت ایران و مسؤول تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاستهای مالیاتی و برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای دیگر است.
2-9-1) تاریخچه
قدیمی‌ترین اسناد دریافت مالیات، مطالبی است که در الواح سومری آمده‌است. در رویدادهای زمان منوچهر پیشدادی اشاراتی به اخذ مالیات برای مخارج سپاهیان شده‌است. کیقباد، سرسلسله کیانیان نخستین کسی بود که مالیات را به شکل قانونی و در اندازه مشخص(۱۰٪ از درآمد) اخذ می‌نمود. اگرچه از نحوه و میزان اخذ مالیات در دوره مادها اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی قدر مسلم آنکه انقراض مادها با میزان مالیات اخذ شده توسط آنان مرتبط بوده‌است.
با تشکیل پادشاهی هخامنشیان و گسترش مرزهای جغرافیایی ایران از مصر تا هند، برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای منظمی تشکیل شد. هرودوت اشاره نموده که داریوش ایران را به بیست حوزه مالیاتی تقسیم نموده بود و همراه با هر استاندار، یک مامور مالیه نیز به هر ساتراپی اعزام می‌نمود. همزمان کلیه املاک مزروعی کشور ممیزی شد و دفاتر دیوانی برای ثبت مالیات‌ها ایجاد گردید. سهم هر شهربان برای هزینه‌های محلی تعیین گردید و مهم‌تر آن که مودیان مالیاتی حق اعتراض به میزان مالیات دریافتی را داشتند. مالیات نقدی وصولی حکومت مرکزی در این زمان ۱۲۴۸۰ تالان بابلی (حدود ۲۴ میلیون دلار امروزی) گزارش شده‌است. این مبلغ علاوه بر سهم ساتراپی‌های محلی و همچنین مالیات جنسی بوده‌است. مجموع موجودی طلای خزاین دو شهر شوش و تخت‌جمشید در حمله اسکندر به ایران، یک میلیارد و هشتصد میلیون فرانک طلا برآورد شده‌است. در دوره اشکانیان سیستم منظم هخامنشی برای اخذ مالیات از میان رفت و مالیات باز به شکل مقطوع از هر استان دریافت می‌شد. از تحولات این دوره ایجاد گمرکات بر سر مرزها بود. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کامل‌تری بخود گرفت و سه نوع مالیات بنامهای اراضی،، سرشماری و سرانه دریافت می‌شد. پس از تسلط اعراب به ایران، در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از زبان فارسی به عربی برگردانده شد. این دفاتر در دوره سلجوقی با دستور عمیدالملک کندری وزیر طغرل مجددا به فارسی بر گردانده شد. در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت.
در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگها، مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت. در زمان امیرکبیر وزارت مالیه تشکیل شد و زیر نظر او برای بهبود وضع اقتصادی کشور گام‌های سودمندی برداشته و برای وصول، نگهداری و مصرف ثروت در خزانه مقررات جدیدی وضع گردید.
قبل از مشروطیت و نبود مجلس، شاه وقت تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشت و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می‌گرفت. معمولاً شاه شخصی به نام «وزیر مالیه» را مامور می‌ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند. وزیر مالیه معمولاً لقب مستوفی‌الممالک داشت. وزارت مالیه دارای بخشی داخلی به عنوان وزارت دفتراستیفا بود که متشکل از وزیر و مستوفیان ایالاتی بوده‌است. این مستوفیان عده‌ای کارمند داشتندکه آنان را میرزا قلم دان می‌گفتند. همچنین جمع آوری طلب و محاسبه بدهی همه استان‌ها بر عهده وزیر بقایا بوده و وزیر خزانه نیز کار بانک مرکزی فعلی را برعهده داشت.
با پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت. ایشان با همان روال سابق کار را ادامه داد و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید. مهمترین ادارات در آن زمان عبارت بود از خزانه داری کل، گمرک، و وصول عایدات. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت روسیه در تهران انتقال یافت.
مطابق قانون ۱۲۹۴ وزارت مالیه به ۹ اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از: دایره وزارتی،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دسترسی به اطلاعات، فساد اداری، آموزش عمومی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد فساد اداری، اجرای برنامه، کشورهای اسلامی