پایان نامه ارشد رایگان درمورد تفکیک قوا، نظام پارلمانی، حقوق اساسی، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

ناشی از آن می پردازد و ذیل این فصل به قوای حاکم در جمهوری اسلامی پرداخته و در فصل چهاردهم نیز به بازنگری در قانون اساسی اقدام نموده است .
– کلیات و مبانی حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، تالیف دکتر ابوالفضل قا‌ضی . در فصل سوم از دفتر سوم، با عنوان تفکیک قوا نویسنده به تفکیک مطلق‌ و نسبی قوا و بررسی رژیم های ریاستی – پارلمانی پرداخته و سپس در بخش اول از فصل چهارم ، به طبقه بندی رژیم‌‌‌های سیاسی بر اساس روابط قوا در سه قسمت تحت عناوین : اختلاط قوا ، ( رژیم های اقتدار گرا ) ، تفکیک کامل قوا ( رژیم های ریاستی ) ، همکاری قوا ( رژیم های پارلمانی ) و بررسی جزئیات آنها پرداخته است . نویسنده در دفتر چهارم ، فصل دوم – بخش دوم ، اقسام مختلف قوه مجریه (ریاستی – پارلمانی ) نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی را شرح داده است .
– حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تالیف محمد هاشمی ، جلد دوم (حاکمیت و نهادهای سیاسی ) چاپ نوزدهم ، زمستان 86 . در بخش دوم ، مبحث دوم ( نظارت ) در خصوص تفکیک قوا و نظام ریاستی ـ پارلمانی بحث و سپس در بند اول به بررسی انوع قوه مجریه که می تواند ریاستی یا پارلمانی باشد ؛ می پردازد .

2_پایان نامه ها
پایان نامه ای با عنوان فوق الذکر در سایت www.irandoc.com که سایت رسمی پایان نامه ها ومقالات می باشد یافت نشده است و این کار اولین کار تحقیقی در راستای موضوع مطروحه می باشد لازم به ذکر است با توجه به اینکه نگارنده در صدد بررسی جوانب موضوع مذکور میپرداد پایان نامه های زیر میتواند راهگشا باشد.
1-بررسی و روند شکل گیری پارلمان در انگلستان_سجاد کاظمی_به راهنمایی کریم سلیمانی_دانشگاه شهید بهشتی 88
2_اصل تفکیک قوا و تحول مفهوم آن در ایران و ایالات متحده آمریکا_محمد بهاری _به راهنمایی ابوالفضل قاضی_ دانشگاه تهران76
3_بررسی جایگاه تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران_تاجعلی حاجی علیزاده_به راهنمایی محسن شیخ الاسلامی _دانشگاه شیراز78
4_تفکیک قوا در حقوق اساسی ایران و نفود قوا بر یکدیگر _محمد تقی زارعی_به راهنمایی اردشیر امیر ارجمند_دانشگاه شهید بهشتی79

هدف تحقیق
هدف از گرد آوری پایان نامه مزبور پاسخ گویی به چندین سوال خواهد بود ؛ پس از بررسی سابقه و تاریخچه موضوع مورد پژوهش سوال اصلی این خواهد بود که :
فلسفه وجودی و مولفه های تشکیل نظام پارلمانی چیست؟ با توجه به مؤلفه های مذکور آیا امکان استقرار نظام پارلمانی در ایران وجود دارد ؟ و اگر پاسخ مثبت است این امر چه آثاری بر نهادهای سیاسی و حقوقی نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد ؟

سوالهای فرعی
سول‌های فرعی دیگری نیز به نحو مقایسه ای مطرح و سعی خواهد شد در روند این پژوهش به آنان پاسخ داده شود . در ذیل به چند مورد از این سوالات اشاره خواهد شد .
1- راه کارهای عینی استقرار نظام پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟
2- با توجه به عدم وجود احزاب منضبط در ایران ، آیا می توان برای جمهوری اسلامی نظام پارلمانی در نظر گرفت ؟
3- آیا نظام پارلمانی مستقر شده ، عینا نظام پارلمانی کلاسیک می باشد ؛ یا نوعی خاص و مدرن که برگرفته از نظام پارلمانی کلاسیک می باشد ؟

فرضیه ها
1ـ جهت استقرار نظام پارلمانی لازم است برخی از اصول قانون اساسی تغییر می یابد .
2ـ بسیاری از نهادهایی که به امر‌تقیین می پردازند ، لزوما باید قانونگذاری را به پارلمان واگذار نمایند .
3ـ در نظام کنونی که ریاست جمهوری با انتخابات مستقیم مردم ، به قدرت می رسد ؛ با استقرار نظام پارلمانی به شیوه مستقیم انتخاب نمی‌شود .
4ـ با توجه به مطالعات اساسی ، حزب به معنای واقعی وجود ندارد ـ با توجه به تعریف حزب چه به شیوه کلاسیک و چه مدرن آن ـ بنابر این یکی از موانع اصلی برقراری نظام پارلمانی که لازم است در این زمینه بستر سازی لازم صورت گیرد ؛ عدم وجود احزاب واقی و کا‌رامد است .
5ـ با توجه به آنکه نظام فعلی حقوقی ایران نظام ویژه ای است و در الگوهای کلاسیک قرار نمیگیرد ، در‌نتیجه ما نمی‌توانیم به تشکیل نظام پارلمانی به سبک کلاسیک اقدام نماییم و نظامی به سبک مدرن متصور می باشد

روش تحقیق
در تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای به نگارش مطالب پرداخته خواهد شد ؛ به این صورت که ابتدا مطالب مربوط به موضوع از کتب و مقالات و جزوات فارسی و لاتین ، استخراج و با نگاهی حقوقی به تحلیل مطالب پرداخته خواهد شد . علاوه برآن از منابع اینترنتی نیز استفاده خواهد شد .

فصل دوم

مبانی و انواع تفکیک قوا

مبحث اول: تاریخچه تفکیک قوا

از همان ادوار باستان ذهن بشر معطوف به اندیشیدن در باب حکومت و یافتن بهترین انواع آن در جهت سعادت جمعی و فردی بوده است . در این میان حکمای یونان بویژه افلاطون و ارسطو در طرح و تحلیل مسایل مربوط به حکومت، بیشتر از سایرین کوشیده اند و بی شک میراث گرانبهایی را برای بشریت به جا گذارده اند . از مهمترین مسایلی که در این رهگذر برای وصول به مقصود متبادر به اذهان می شود ، شناخت و تمایز قوای موجود در جامعه، بیان خصایص و نقش هر کدام ، مشخص ساختن مناسب ترین افرادی که باید آنها را اعمال نمایند و تعیین بهترین دستگاهها و ارگانهایی که واجد و کارگزار وظایف حکومتی خواهند بود، می‌باشد.
اصل تفکیک قوا بویژه بدان صورت که امروزه مد نظر حقوقدانان است ، از فلاسفه قرن هجدهم به ارمغان رسیده است . قرن هجدهم قرنی است که همه عوامل و اسباب دست به دست هم می دهند تا اندیشه ها دوباره به تکاپو افتند و در متنی جدید و متناسب با انقلاب صنعتی ، متفکران فلسفی ، سیاسی و حقوقی هم خود را به رفاه ، آزادی و دموکراسی و در یک عبارت به سعادت فردی اختصاص دهند. (قاضی ، 1368 : 326)
به هر تقدیر حکمای ایام باستان و نویسندگان و فلاسفه قرن هجدهم و همچنین حقوقدانان دیروز و امروز ، با تکیه بر مساله تفکیک قوا ، در جهت رفع هراسی کوشیده اند که از تمرکزفساد انگیز و خودکامه زای قوا در یک شخص یا یک گروه عاید می شود . چرا که بر حسب طبیعت اشیاء و احوال و اقتضی مزاج مرکز گرایی ، کسی که قدرت را به دست دارد پیوسته در وسوسه سوء استفاه از آن است . قدرت بی حدو مرز ، خود سری می آورد . در مبارزه با فساد ، چه از بعد تصویب قوانین مناسب و چه ار بعد نظارت بر اجرای قوانین ، تا کنون مقررات گسترده ای وضع شده است که نمونه بارز آن کنوانسیون ملل متحد علیه فساد ؛ مصوب 2003 است (جرمی پاپ . مجله پژوهش سال 13 . شماره 52 .ص 217 ) به گفته‌ی لرد آکتن که به صورت مثل سائره در آمده است : « قدرت فاسد می کند و قدرت مطلق ، مطلقا فاسد می کند » .در کلیله و دمنه نیز می خوانیم : « هر که دست خویش مطلق دید ، دل بر خلق عالم کژکند .» قدرت هر چه متمرکز تر باشد، در جهت توسعه شتاب بیشتری می‌گیرد و « به مثابه سیلابی بنیان افکن ، به تدریج در بستر زمان دراز آهنگ تر می‌شود و دیوارها و سدها و موانع سست و لرزان را از سر راه خود می روبد و راه را برای اعمال هر چه بیشتر نظرات شخص یا گروه حاکم ، هموار می کند . در این میان آزادی اسیر دام هوس ها و اغراض می شود و مرغ همایون دموکراسی در فضای جامعه بال و پر می زند .» ( ارسطو ، 1350 : 74 )
نظریات گوناگون مربوط به تفکیک قوا سیر تحولی افکار و اندیشه ها را در تکامل جوامع بشری به خوبی می نمایاند . پیوند این اصل با ماهیت رژیم آنچنان مستحکم شده که صرف وابستگی یا عدم وابستگی به اصل تفکیک قوا درجه حقوق فردی و اجتماعی را در جوامع نشان می دهد . این اصل را اکثر قریب به اتفاق کشور ها به استثنای کشورهای دیکتاتوری پذیرفته اند .
بعد از جنگ جهانی اول ، نظام پارلمانی علیرغم نقاط ضعف خود و به ویژه داشتن مشکل برای تامین ثبات مجریه ، به عنوان کمال مطلوب نظام های سیاسی به نظر می آید ، قوانین اساسی جدید ظاهر می شوند جایی که راهکارهای پارلمانتاریسم دقیق و ساختاری می‌شود .این قوانین اساسی در تعریف عقلانی شدن پارلمانتاریسم قرار می‌گیرند و آنها را قوانین اساسی استادان نامیده اند ، زیرا توسط حقوق دانانی که نظریه های خود را در رابطه با سازماندهی قوا مجسم می‌سازند تدوین شده اند . اروپای مرکزی میدان ممتاز آنها است . اما فقط به تدریج بود که در مورد ضرورت تقویت مجریه در مقابل پارلمان از طریق آئین های قانون اساسی آگاهی حاصل شد .
اولین گام در این مورد ، مکتوب شدن قواعدی بود که تا آن هنگام عرفی یا ناشی از عمل بوده اند .
در ابتدای قرن بیستم ، قوانین اساسی قواعدی را که ناشی از قواعد عرفی یا حاصل عمل نظام های پارلمانی موجود بوده اند به صورت مکتوب در می آوردند . این قواعد پیچیده تر از قواعد قبلی می باشند .( اردان ، 1389 : 389)
در واقع متون قرن نوزدهم اغلب از شفافیت کمتری در مورد آئین های همکاری میان قوا ، تشکیل کابینه یا به رای گذاشتن مسئولیت آن برخوردار بودند ؛ مثلا در فرانسه قانون اساسی 25 فوریه فقط اظهار می داشت : ” وزرا در مقابل مجالس در رابطه با سیاست کلی دولت مسئولیت تضامنی دارند ” . مسئولیت کابینه بدون تصریح در مورد نحوه ی طرح این مسئولیت در مجلس ، در مورد اکثریت لازم برای اعطا یا رد اعتماد اعلام شده بود . این کمبود ها به شیوه‌ی عملی برطرف شده بود اما باید اعتراف کنیم ، در جهتی که همیشه به نفع پارلمان بود و از این راه یکی از تعادل‌های اصلی نظام پارلمانی را زیر سوال برده بود .
بر پایه ی این قواعد است که مولفان قوانین اساسی جدید ، با الهام گرفتن اندک از عرف‌های انگلیسی و بیشتر از عمل فرانسه ، معایب راهکارهایی که قبلا اتخاذ نمودند را نشان دادند و اولین آنها عدم ثبات مجریه بود . این مولفان آنچنان طرفدار این قواعد بودند که بسیاری از نظام‌های جدید جانشین حکومت‌های مستبد شدند ، مجریه به عنوان تهدیدی برای دموکراسی به نظر می آمد . به این ترتیب عقلانی شدن به تاریخ توجه می‌کرد ، اما به تفوق پارلمان جامه ی عمل می پوشانید .( اردان ، 1389 : 389 -390)
چنانکه بیان نمودیم تاریخچه تفکیک قوا به قرون باستان باز می گردد و اندیشمندان از آن دوران تا کنون به این مهم پرداخته اند و ذهن و فکر خود را درگیر یافتن راهی جهت پیدایش حکومتی مطلوب نموده اند و در همین راستا بحث تفکیک قوا نیز به عنوان راهی جهت محدود ساختن حکومت های خودکامه ، از همان ابتدا مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است . از نظر ارسطو تنها حکومت جوانمردان که در آن همه مردان آزاد شرکت می جویند و طبقات متوسط در آن صاحب نفوذ و موجب حفظ اعتدال میان وضیع و شریف اند و هر کس به نوبه خود فرمانده و فرمانبردار است چاره گری می‌کند . ( ارسطو . 1342: صفحه مقدمه ) همچنین ارسطو (386 ـ 455ق.م ) در کتاب سیاست می گوید : هر حکومت دارای سه قوه است .اختلاف در شیوه ی تنظیم این قدرت ها است که مایه ی اختلاف در حکومت هاست . نخستین هیئتی که کارش بحث و اختلاف درباره ی مسائل عامه است . دومین که فرمانروایان و مشخصات و شیوه انتخاب آنان ( اجرایی ) مورد بحث قرار می گیرد . سومین قدرت ( امور دادرسی ) را در بر می‌گیرد . مرزبندی هرکدام از این سه قدرت ، یعنی ایجاد قوانین و مقررات لازم برای اینکه هیچکدام از حدود خود تجاوز نکند و مکانیسم سلطه گری بروز ننماید . به درستی در همان ایام باستان مطرح و خطوط کلی سه قوه مقننه( مشورتی ) مجریه ( فرمانروایی ) قضائیه(دادرسی) تقریبا همان است که بعدا در قرن هجدهم توسط منتسکیو در قالب جدیدی دوباره عنوان شد . با توجه به این نظام فطری ارسطو گونه، اختلاط قوا در عمل غیر قابل اجتناب خواهد بود .( عالمی ، 1374: 63)
حکمای یونان، به ویژه افلاطون و ارسطو در آثار خود به بحث و بررسی قوای مختلف پرداخته و هر کدام بنا بر مشی فلسفی و سیاسی خود از آنها سخن گفته اند. ولی باید گفته شود که اصل تفکیک قوا به ترتیبی که امروزه حقوقدانان و علمای علوم سیاسی از آن بهره می گیرند، دستاورد قرون هفدهم و هجدهم است . زیرا در این قرن کلیه موجبات دست به دست هم دادند تا اندیشه ه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نظام پارلمانی، تفکیک قوا، قوه مجریه، حقوق اساسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تفکیک قوا، تمرکز قدرت، قدرت سیاسی، قانون اساسی