پایان نامه ارشد رایگان درمورد تفکیک قوا، قانون اساسی، استقلال قوا، قوه مجریه

دانلود پایان نامه ارشد

اینکه قوای سه گانه مقننه و قضائیه و اجرائیه از یکدیگر متمایز و منفصل خواهد بود . یکی از لوازم قطعی تفکیک قوای مذکور ، انفصال وظایف و مسولیت های آنان است . در نتیجه همان گونه که تفویض اختیارات اجرائیه به قوه قضائیه مخالف حکم مزبور است و بهمان نحو که مسئولیت قضاوت در دعاوی و اختلافات افراد را نمی توان به مجلس یا دولت محول نمود ، اختیار قانونگذاری نیز قابل تفویض به هیچ مقام و هیاتی نیست . (عالمی ، 1374: 185. 187)
بنابراین طبق اصل 28 متمم قانون اساسی که تصریح می کند قوای ثلاثه مذکور در اصل 27 متمم همیشه از یکدیگر متمایز و منفصل خواهند بود نخستین نتیجه تفکیک قوا استقلال قوا به طور کامل است . متمایز به این معنی و مفهوم که باید وظیفه هر یک از قوا معین و معلوم باشد . منفصل به این معنی است که هرقوه ای باید در کار خودش مستقل باشد ، به عنوان مثال مجلس در امور اجرایی دخالت نکند و کار به انتخاب مامورین و مقامات دولتی نداشته باشد . همچنین دولت با انتخابات صحیح قوه قانونگذاری واقعی تشکیل دهد و این دو قوه ، قوه قضائیه را در کار خود آزاد بگذارند . بنابر این وظایف آنها نه مختلط است و نه یک قوه تابع دیگری است و نه در میان آنها سلسله مراتب حکومت می کند . بلکه بین آنها همکاری و ارتباط ظریفی تحت عنوان همکاری قوا وجود دارد که هیچگونه تعارضی با استقلال آنها ندارد .

ج : تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران
اصل تفکیک قوا که به طور وسیع مورد استقبال جهانی قرا رگرفته در واقع تمهیدی برای محو استبداد ، دفاع از آزادی مردم ، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت و متلاشی ساختن اقتدار فشرده حکامی است که خود را ما فوق همه کس و همه چیز تصور می کردند . ( هاشمی ، 1386 : 6)
حال باید دید حکومت ایران که مبتنی بر نظام اسلامی است ، مساله تفکیک قوا را به چه نحو مورد پذیرش قرار داد ه است ؟
بهترين مرجع تبيين تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران قانون اساسی می باشد در قانون اساسي در مورد قواي حاکم چنين آمده است :
اصل پنجاه و هفتم :قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران، عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 57 نظام تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضاییه را به طور نسبی و با شیوه‌ی خاص خویش پذیرفته است. بر اساس این اصل هر یک از قوا متصدی امور مربوط به خویش می گردند و قسمتی از حاکمیت را اعمال میکنند .( قاضی شریعت پناهی ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جلد اول . صص184 . 186 ) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت از کلمه تفکیک قوا نامی برده نشده اما اصول آن بر مبنای تفکیک قوا بنا شده اند. در این قانون از اصطلاح استقلال قوا نام برده شده که واجد بار معنایی خاصّ خود است و البته به نوعی تفکیک قوا محسوب می شود. آنچه در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه آمده ، هم برخی ویژگی های تفکیک قوای مطلق و هم برخی ویژگی های تفکیک قوای نسبی را در خود دارد. ذیلاَ به طور مشروح به بررسی هر کدام از ویژگی ها پرداخته می شود :
طبق اصل 58 اعمال قوه ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم است. قانون اساسی در فصل 6 مراحل شکل گیری مجلس شورا را و دو رکنی بودن این قوه ( مجلس و شورای نگهبان) و و صلاحیت های این قوه را بیان می‌دارد. (اصول 62 تا 99)
طبق اصل 60 قانون اساسی اعمال قوه ی مجریه از طریق رئیس جمهور و وزرا است جز در مواردی که مستقیما به رهبر واگذار شده. بحث انتخاب مسئولین قوه ی مجریه و صلاحیت های این قوه در فصل نهم قانون اساسی بیان شده به علاوه ی قسمتی از اصل 110 به عنوان وظایف رهبری در مجریه.
طبق اصل 61 اعمال قوه ی قضائیه از طریق دادگاه های دادگستری است که طبق موازین اسلامی تشکیل می شوند. قانون اساسی در فصل یازدهم به معرفی مقامات و صلاحیت های این قوه می پردازد.
اما از دگر سو در قانون اساسی مشاهده می گردد در تدوین قوای سه گانه جهت تامین اهداف کلی نظام نظارت متقابل قوا را پیش بینی کرده که نشانگر تفکیک نسبی قوا می باشد و حتی بر همین اساس عده‌ای با اعتقاد به عملی نبودن تفکیک مطلق و استقلال قوا و با توجه به لزوم همکاری ارگانیک قوا با یکدیگر بحث هایی تحت عنوان (توازن و تعادل قوا ) را به جای تفکیک قوا مطرح میکنند. در ادامه به اصلی ترین تاثیراتی که قوا ی حاکم در جمهوری اسلامی بر هم می گذارند اشاره می‌کنیم. 

1- اقتدار قوه مقننه
قوه ی مقننه در ایران به دلیل در دست داشتن ابزار نظارتی برای کنترل دولت  دارای اهمیت فراوان است به طوری که آن را به رژیم های پارلمانی نزدیک کرده. این نظارت را در دو عنوان بررسی می‌کنیم:
تاثیرات بر مجریه: با توجه به اختیاراتی که قانون به قوه ی مقننه داده می توان گفت این قوه از اقتدار کامل نسبت به قوه ی مجریه برخوردار است و دلیل عمده ی آن به خاطر مسئول بودن اعضای هیئت دولت در مقابل مجلس است که در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنیم:

1. دادن رای اعتماد به وزیران و هیئت وزیران
2. اختیارسوال، استیضاح و عزل وزیران
3. مسئولیت اعضای مجریه در مقابل مقننه
4. استیضاح رئیس جمهور و اعلان رای عدم کفایت سیاسی وی
5. نظارت استصوابی
6. نظارت مالی
7. قانونگذاری در جهت حدود اختیارات وزرا
88. اجرای قوانین مصوب مجلس توسط دولت
 تاثیرات بر قوه ی قضائیه: قو ی مقننه از یک اقتدار نسبی در مقابل قوه قضائی برخوردار است که این به دلیل لزوم استقلال قوه قضائیه است، در نهایت بجز مواردی به شرح ذیل قوه مقننه نفوذ چندانی در آن ندارد:
1. صدور رای مستند به قوانین توسط قضات
2. رسیدگی به شکایات از قوه‌ی قضائیه در کمیسیون اصل نود مجلس ( سید جلال الدین مدنی ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران :صص 68.70 )
2- اقتدار قوه قضائیه :
تاثیرات بر قوه مقننه: به دلیل اینکه مجلس متشکل از نمایندگان منتخب و مستقیم مردم است کمتر کسی بر اعمال آن تاثیر می گذارد.اما مواردی را می‌توان از باب نمونه نام برد:
1. تصویب لوایح قضایی و ارسال آن به مجلس
2. حق تفسیر قضایی ( وحدت رویه)
3. رسیدگی به جرائم کیفری اعضاء مجلس نمایندگان
 تاثیرات بر قوه مجریه: با توجه به گستردگی فعالیت های اجرایی و لزوم نظارت مستمر بر کار دستگاه های اجرایی قوه قضائیه  با توجه به اختیارات قضایی به عنوان ناظر اجرای صحیح قانون بر قوه ی مجریه نظارت دارد با ابزار ذیل:
1. عدم اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون توسط قضات
2. ابطال ایین نامه های خلاف قانون دولت توسط دیوان عدالت اداری
3. نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری
4. رسیدگی به جرائم اعضای دولت با اطلاع مجلس
5. محاکمه رئیس جمهور توسط دیوان عالی کشور
3-اقتدار قوه مجریه :
تاثیر بر قوه ی مقننه: از تاثیرات این قوه بر قوه مقننه میتوان به مواردی به شرح ذیل اشاره کرد:
1. تقدیم لوایح برای تصویب
2. تصویب آیین نامه های مستقل اجرایی
تاثیر بر قوه قضائیه:
1. تصویب لوایح قضایی توسط هیئت دولت
2. تعیین بودجه قوه قضائیه

4-1-2 رهبری و تفکیک قوا
همانگونه که اصول قانون اساسی بیانگر ابعادی از نظام ریاستی و ابعادی از نظام پارلمانی می باشد اما نمیتوان به درستی از نوع تفکیک قوا در جمهوری اسلامی سخن گفت بدون آن که به نقش و جایگاه نهاد رهبری و نسبت آن با سایر قوا اشاره نداشت. که در این خصوص در قانون اساسی به اصولی بر می خوریم که جهت دست یابی به ارتباط این نهاد با سایر قوا و نوع نظام ایران به شرح ذیل قابل بررسی می باشد:
اصل يكصد و ده :بند ششم اصل یکصد و دهم بیان می دارد نصب ، عزل و قبول استعفای عالي‌ترين مقام قوه قضاييه، رئيس ستاد مشترك و ساير فرماندهان نظامي و انتظامي از اختیارات رهبری برشمرده می شود و سپس در بند هفت حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه و در بند نه امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم و همچنینی در بند دهم عزل رئيس جمهور را از وظایف و اختیارات رهبری برشمرده است .
اصل يكصد و دوازده :مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي که مصوبات مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اسلامي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري که رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي که در اين قانون ذکرشده است، به دستور رهبري تشكيل مي شود.
اصل يكصد و هفتاد و پنجم :در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي، مصالح کشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است.
شورايي مرکب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي هر کدام دو نفر نظارت بر اين سازمان را خواهد داشت.
اصل يكصد و هفتاد و ششم :به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاکميت ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي گردد …مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجرا است.
اصل يكصد و یازدهم … :در صورت فوت يا کناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شوراي مرکب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل، نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جاي وي منصوب مي‌گردد .
اصل یکصد و سیزدهم : پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد .
اصل پنجاه و هفتم :قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد این قوا مستقل از یکدیگرند.
بنابراین با توجه به آنچه در باب ارتباط قوا با یکدیگر و جایگاه رهبری در اصول قانون اساسی بر می آید این است که ظاهر عبارت اصولی از جمله اصل پنجاه و هفتم نه تنها اصل تفکیک قوا پذیرفته شده ، بلکه بر استقلال قوا نیز تصریح شده است . ظاهرا این عبارت تمایل به تفکیک قوای مطلق دارد ولی با بیان اینکه زیر نظر ولی فقیه اداره می شود ، نقطه اشتراکی برای هر سه قوه نظارت رهبری بر ایشان می باشد و با ضميمه شدن اصول ديگر نتيجه آن خواهد شد که تفكيك قواي نسبي در جمهوري اسلامي ايران مطرح مي‌باشد. .( محمد منصور نژاد ، 1378 :32 )

4-1-3 نوع نظام ایران
با توجه به مطالب بیان شده در مباحث قبل می بایست عنوان نمود که از آن جهت که رئیس جمهور مستقیما توسط مردم انتخاب می شود و از سوی دیگر اعضای دولت از طرف رئیس جمهور پیشنهاد و مورد تایید مجلس قرار می گیرند و همچنین اینکه اعمال قوه اجرایی کشور از طریق رهبری و ریاست جمهوری است و سایر خصوصیات همچون نهادهایی از جمله صداو سیما ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی امنیت ملی در باب نوع نظام فعلی ایران می بایست قائل به تامل گردیم و آنچه در خصوص نوع نظام ایران می‌توان استنباط نمود به شرح ذیل است :
اولاً :با طرح حق استيضاح و سؤال و ساير دخالت هاي مجلس در رابطه با قوه مجريه رژيم تفكيك قواي ايران از نوع رياستي نمي باشد؛
ثانیا : تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران نسبي است نه مطلق .
ثالثا :گرچه رژيم ايران از نوع تفكيك قواي نسبي است ولي مطابقت کامل با رژيم پارلماني که نتيجه تفكيك قواي نسبي به صورت متعارف است نيز ندارد. زيرا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تفکیک قوا، مجلس شورای ملی، قانون اساسی، نظام پارلمانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون اساسی، نظام پارلمانی، تفکیک قوا، قانونگذاری