پایان نامه ارشد رایگان درمورد بیمه های اجتماعی، خدمات بیمه، تأمین اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

خود باقی ماند و فقط در ترکیب اعضای فوق عنوان وزیر رفاه اجتماعی به وزیر وزارت بهداری و بهزیستی تغییر یافت و وزیر بهداری از مجموعه اعضای آن حذف شد31.
مبحث پنجم : لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی، مصوب ١٣٥٨
به موجب ماده ۱ این قانون، به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تامین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و نیز بهره‌برداری از محل وجوه و ذخایر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی، تشکیل شد که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بود و امور آن منحصرا طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران رسید، اداره می‌شد. «صندوق تامین اجتماعی» موضوع ماده١٠ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی و کلیه واحدهای اجرایی تامین اجتماعی سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان‌ها موضوع ماده ٦ قانون فوق‌الذکر، در «سازمان تامین اجتماعی» ادغام شدند.
مبحث ششم : قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی و تشکیل و تغییر نام سازمان‌ها به صندوق
پراکندگی خدمات تامین اجتماعی در حوزه‌های بیمه‌ای و حمایتی و تصمیمات جزیره‌ای و پراکندگی درصندوق‌های بازنشستگی و همپوشانی‌های فراوان به‌رغم اختصاص دادن بخش مهمی از بودجه عمومی کشور نظام تصمیم‌گیری کشور را بر آن داشت تا در قالب نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به این مقوله مهم سروسامانی بدهد. نهایتا پس از مباحث کارشناسی فراوان دولت در سال 1381 لایحه‌ای تحت عنوان مذکور به مجلس ارائه داد که نهایتا در21/2/82 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. در ماده یک این قانون چنین آمده است:
در اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بندهای (2) و (4) اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن، نظام تامین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و ازجمله برای امور ذیل برقرار می‌شود:
الف- بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت
ب- بیکاری
ج- پیری
د- در‌راه‌ماندگی، بی‌سرپرستی و آسیب‌های اجتماعی
هـ- حوادث و سوانح
وـ ناتوانی‌های جسمی، ذهنی و روانی
ز- بیمه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی
ح- حمایت از مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند
ط- حمایت از کودکان و زنان بی‌سرپرست
ی- ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست
ک- کاهش نابرابری و فقر
ل- امداد و نجات
تبصره1ـ برخورداری از تامین اجتماعی به نحوی که در این قانون می‌آید حق همه افراد کشور و تامین آن، تکلیف دولت محسوب می‌شود.
تبصره2ـ آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، ازجمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می‌باشند.
تبصره3ـ شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب موازین اسلامی، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی مصوب و با رعایت شرط عمل متقابل، از حمایت‌های مربوط به نظام جامع تامین اجتماعی برخوردار خواهند بود.
در این قانون براساس ماده 2نظام جامع تامین اجتماعی در سه حوزه تعریف می‌شود:
الف- حوزه بیمه‌ای: شامل بخش بیمه‌های اجتماعی ازجمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه‌های درمانی (بهداشت و درمان) می‌باشد.
تبصره- خدمات بیمه‌های اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی تقسیم می‌شود به طوری که:
1ـ حدود خدمات بیمه‌ای همگانی را قانون تعیین می‌کند.
2ـ بـیمه‌های تکـمیلی به آن دسته از خدمات بیمه‌ای گفته می‌شود که علاوه بر سطح خدمات بیمه‌های همگانی، با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی فی‌مابین بیمه شده و بیمه‌گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌شده انجام می‌پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی نداشته، اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم از این‌گونه بیمه‌ها می‌باشد32.
ب- حوزه حمایتی و توانبخشی: شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌کند.
ج- حوزه امدادی: شامل امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه.
در ماده سه این قانون وظایف حوزه بیمه‌ای به شرح زیر تعریف می‌شود :
الف-گسترش نظام بیمه‌ای و تامین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه با اولویت دادن به بیمه‌های مبتنی بر بازار کار و اشتغال
ب-ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخش‌های مختلف بیمه‌های اجتماعی و درمانی
ج- اجرای طرح بیمه اجباری مزدبگیران
د- تشکیل صندوق‌های بیمه‌ای موردنیاز از قبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد (خویش‌فرمایان و شاغل غیردائم)، بیمه روستاییان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان
هـ-گسترش بیمه‌های خاص جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی از قبیل سیل، خشکسالی، زلزله و توفان
و- پشتیبانی حقوقی از بیمه‌های تکمیلی
ز- نظارت بر عملکرد صندوق‌های بیمه‌ای
ح- پیگیری اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای به نحوی که اصل بنگاهداری برای شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای لحاظ شود.
ط- نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها براساس علم محاسبات بیمه‌ای
ی- اطلاع‌رسانی درخصوص خدمات بیمه‌ای
تبصره1ـ هر صندوق بیمه‌ای می‌تواند در یکی از دو حوزه بیمه اجتماعی و درمانی یا در هر دو فعالیت نماید.
تبصره2ـ دولت مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه ازجمله روستاییان، عشایر و شاغلان فصلی را فراهم نماید.
تبصره3ـ تعهدات قبلی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر به افراد تحت پوشش مشروط برآن که فقط در یک سازمان یا صندوق عضویت داشته‌اند کماکان به قوت خود باقی است و مازاد برآن در صورت تامین منابع و بار مالی لازم از سوی این نظام برقرار خواهد شد.
در ماده 12 ارکان چهارگانه نظام جامع تامین اجتماعی به ترتیب ذیل تعیین شده است:
1ـ شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی
2ـ وزارت رفاه و تامین اجتماعی
3ـ نهادها، سازمان‌ها، موسسات و صندوق‌های اصلی هریک از قلمروهای «بیمه‌های اجتماعی»، «بیمه‌های خدمات درمانی»، «امور حمایتی» و «امور امدادی» که وظیفه مدیریت و ساماندهی منابع این نظام اعم از منابع عمومی و یارانه‌های تخصیصی از سوی وزارتخانه و نیز منابع حاصل از مشارکت شرکای اجتماعی خود را داشته یا تصدی وظایف اجرایی در قلمروهای مختلف بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌های خدمات درمانی، امور حمایتی و امور امدادی را به نمایندگی از سوی دولت برعهده دارند.
4ـ موسسات کارگزاری: شامل شرکت‌های بیمه تجاری، شهرداری‌ها، دهداری‌ها و سایر ظرفیت‌های ساختاری در قالب بانک، صندوق، شرکت و بنگاه‌های خدماتی و نهادهای خیریه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی در قالب قراردادها و تفاهم‌نامه‌های منعقده فعالیت خواهند داشت.
درتبصره 2 این ماده تکلیف نام‌گذاری نهادهای بیمه‌ای به این شرح مشخص می‌شود:
تبصره2ـ باتوجه به «ماهیت امور بیمه‌ای» کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمروهای بیمه اجتماعی و درمانی به «صندوق» تغییر نام خواهند یافت33.

فصل سوم : استراتژی های تأمین اجتماعی
مبحث اول : استراتژیهای تأمین اجتماعی
در دورة جدید تأمین اجتماعی پس از تدوین استاندارد حداقل با توجه به هزینه های اقتصادی و اجتماعی موجود در هر کشور و امکانات قابل وصول جهت تأمین مالی هزینه های مربوط به حمایت های مذکور، دو دیدگاه زیر در برقراری طرح های حمایتی نزد برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان نظام های تأمین اجتماعی کشورهای جهان متبلور می گردد:
الف: نگرش مبتنی بر اشتغال و بیمه ای
ب: نگرش همگانی و غیر بیمه ای
که اول ناظر بر حمایت افراد شاغلی است که از طریق کار و پرداخت حق بیمه شرایط برخورداری از مزایای خود را بدست می آورند و دومی حاکی از حمایت اعضاء جامعه صرف نظر از اشتغال آنان می باشد.
الف: نگرش مبتنی بر اشتغال و بیمه ای: 
1- استراتژی بیمه های اجتماعی
2- استراتژی مسئولیت کارفرما
3- استراتژی صندوق های احتیاط
ب: نگرش همگانی و تجربه ای
1- استراتژی مساعدت اجتماعی
2- استراتژی خدمات اجتماعی
در استراتژی بیمه های اجتماعی شرکت در طرح بیمه های اجتماعی اجباری بوده و تأمین مالی طرح بیمه های اجتماعی عمدتاً سه جانبه (دولت، کارفرما، بیمه شده) و در موارد دیگر دو جانبه (کارفرما و بیمه شده) اصل تساوی حق برخورداری از مزایا و اصل کفایت اجتماعی در بیمه های اجتماعی مطرح می باشد34.
مبحث دوم : استراتژی مسئولیت کارفرما
دسته ای از کشورها برخی از حمایت های خود را از طریق اتخاذ استراتژی مسئولیت کارفرما بمورد اجراء در می آورند و این امر از این واقعیت ناشی می شود که به سبب وجود یک سابقه طولانی رابطه استاد- شاگردی در اروپای قبل از انقلاب صنعتی، پس از معرفی ماشین و ایجاد کارگاههای بزرگ صنعتی این رابطه به شکل رابطه کارفرما و کارگر با انعقاد قراردادهای کار بصورت عرف درآمده و از آنجائیکه ذاتا صنعت مخاطره آمیز بوده و تأکید بر قصور کارگر در ایجاد حادثه نمی توانست رافع مسئولیت کارفرما گردد به منظور حفظ سلامتی کارگران که به تبع کارفرما و کارگاه وی در معرض حادثه قرار می گیرند تدابیری در جهت احقاق حق فرد صدمه دیده اتخاذ گردد که این امر برای اولین بار با وضع قانون غرامت کارگران در اواخر قرن نوزدهم به این مسئولیت خیرخواهانه و انسان دوستانه کارفرما جنبه ماندنی بخشیده و امکان احقاق حق کارگران را از طریق دعوی در محاکم قضایی فراهم سازد35.
مبحث سوم : صندوق های احتیاط
استراتژی صندوق های احتیاط به عنوان یک نگرش در جهت اعطای طرح های حمایتی یک نوع پس انداز اجباری برای افراد تحت پوشش (بیمه شده) محسوب می گردد و عموما کارفرما نیز در این نگرش مبالغی را بعنوان حق سهم به یک موسسه دولتی یا یک صندوق تحت اداره خوابگاه یا بخش خصوصی می پردازد و این مبالغ به حساب بستانکار بیمه شده منظور می گردد.
مبحث چهارم : استراتژی مساعدت اجتماعی
وجود یک سنت سیصد ساله دستگیری از فقرا در اروپای غربی زمینه سازی استراتژی دیگری بنام
مساعدت اجتماعی می باشد در کشورهایی به منظور حمایت از افرادی که به سبب عدم اشتغال یا قلیل بودن درآمد امکان تأمین آنان از طریق استراتژی بیمه های اجتماعی میسر نیست با اتخاذ این استراتژی بعنوان یک استراتژی مکمل مورد حمایت قرار می گیرند.
مبحث پنجم : استراتژی کمک ها (خدمات) اجتماعی
استراتژی کمکهای اجتماعی که متأثر از نگرش همگانی و همیشگی ملی است و بعنوان طریق دیگر در ارائه خدمات به افراد صرف نظر از درآمد، اشتغال یا بررسی استطاعت مالی به منظور اعطای یک درآمد مکمل و رساندن سطح معیشت شهروندان سالمند و پر اولاد به یک سطح حداقل قابل قبولی در کشورهای پیشرفته صنعتی و از بودجه عمومی دولت به مورد اجرا درآمده است36.

فصل سوم : سیر تحول بیمه های اجتماعی در ایران
ایران همواره یکی از تمدن های پیشگام و تأثیرگذار در قلمرو نوع دوستی، حقوق بشر و… مطرح بوده و شواهد بسیار زیادی در فرهنگ بومی و ملی آن وجود داشته است، نگاهی به منشور کورش کبیر و مقایسه نحوه عمل این تمدن در اعمال سیستم حقوق و دستمزد، تنظیم روابط کار و خدمات بیمه ای به کارگران سازنده تخت جمشید که به تفصیل گفته شد با اهرام ثلاثه مصر به خوبی مبین این واقعیت است که در تمدن ایران، دوستداری نوع بشر و احقاق حقوق اتباع، شهروندان و فرودستان جزء اصول اولیه و لاینفک حکومت و مهمترین مسئولیت مالک و یا کارفرما است. شعر جهان شمول خالق شاهنامه (بنی آدم اعضای یکدیگرند…) که از دیرباز منظور نظر جامعه جهانی قرار گرفته است، یکی از مصادیق بارز توجه فرهنگ و ادبیات ایرانی به مفهوم بیمه و حمایت است. تلفیق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، خدمات درمانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بیمه های اجتماعی، بیمه اجتماعی، بیمه اجباری