پایان نامه ارشد رایگان درمورد بارنامه دریایی، متصدی حمل، اسناد تجاری، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

كه بواسطه آن حق اقامه دعوي عليه مالك يا متصدي حمل براي ذينفع متصور خواهد بود.
حقوق متصوره بانك نسبت به بارنامه دريايي
بانكها اصولاً با در اختيار گرفتن اسناد نسبت به كالاي موضوع قرارداد داراي حق عيني (عقد رهن) ميگردند و مالكيت كالا به آنها منتقل نميشود و به همين جهت نيز در حقوق كامن لا با توجه به ماده 1 قانون بارنامه دريايي 1855 حق اقامه دعوي عليه متصدي حمل براي جبران خسارت وارده را نخواهند داشت همچنانچه تعهدات قرارداد حمل (كه به عهده گيرنده كالا است) از جمله پرداخت كرايه حمل بر عهده او قرار نميگيرد.
در هر صورت بانك حق رجوع و طرح دعوي عليه متصدي حمل را با استناد قواعد عام مسئوليت مدني نيز داشته باشد.

3-7 شرايط انتقال بارنامه دريايي
شرايط انتقال بارنامه دريايي ممكن است در خصوص ماهيت امر باشد مانند قابليت نقل و انتقال بارنامه دريايي و در حين حمل بودن كالا يا در خصوص شرايط شكلي باشد مانند ذي سمت بودن ظهرنويس بارنامه دريايي كه اين موارد به شرح ذيل تشريح ميگردد:
1- قابل نقل و انتقال بودن بارنامه دريايي
قابل انتقال بودن بارنامه دريايي بدين معني است كه اولين بارنامه دريايي يا در وجه حامل و يا به حواله كرد باشد و دوماً اينكه بر روي نسخه اصلي انجام گيرد و انتقال به موجب نسخ غيرقابل انتقال فاقد اعتبار ميباشد.
2- در حين حمل بودن كالا
بارنامه دريايي همانند ساير بارنامههاي زميني و هوايي در خصوص كالايي صادر ميگردد كه در حال حمل باشد. در حال حمل بودن به معني حمل فيزيكي واقعي نميباشد، بلكه از لحظه تحويل كالا به متصدي حمل يا كارگزار حمل و نقل (كرير) تا زمان تحويل واقعي به خريدار آنگونه كه در قرارداد حمل ذكر گرديده است در حال حمل محسوب ميگردد.
در صورتي كه كالا تحويل خريدار گردد، يا دستور تحويل آن از طرف فرستنده صادر شده باشد، دارنده بارنامه دريايي حق ظهرنويسي بارنامه دريايي را نداشته، در صورت انجام اين عمل، ظهرنويسي (نسبت به متصدي حمل) بياعتبار خواهد بود.
3- ذي سمت بودن ظهرنويسی بارنامه دريايي
براي اينكه ظهرنويسي و انتقال بارنامه دريايي داراي اثر حقوقي باشد، بايد شرايطي چند رعايت شده باشد، از جمله اينكه بارنامه دريايي بايد توسط كسي كه سمت مناسبي نسبت به بارنامه (اصالتاً يا وكالتاً يا نمايندگي) داشته باشد امضاء و به جريان گذاشته شود. در اين مورد بارنامه دريايي با ساير اوراق بهادار متفاوت است، زيرا دارنده اين اوراق (اسناد تجاري و اوراق بهادار) كه آنها را با حسن نيت به دست آورده باشد، بدون توجه به حقوق مالكين قبلي نسبت به اين اوراق، سمت مناسبي كسب مينمايند. (يعني اصل بر مالكيت وي به صرف تصرف است) بنابراين اگر كسي بدون داشتن سمت مناسب و قانوني بارنامه دريايي را منتقل سازد، در اينصورت انتقال بارنامه دريايي موجب انتقال مالكيت كالاي مندرج در آن به دارنده با حسن و نيت نخواهد شد، بلكه اين انتقال فقط باعث «انتقال حق تصرف در كالا» تلقي ميگردد.
نحوه انتقال بارنامه دريايي
رويه حاكم بر نحوه انتقال بارنامه دريايي به همان روش اسناد تجاري است بنابراين اگر فرستنده بخواهد آن را بدون درج نام كسي، ظهرنويسي نمايد، ظهرنويسي بصورت حامل خواهد بود ولي اگر نام كسي را درج نمايد ظهرنويسي به صورت حواله كرد خواهد بود. مطابق ماده 61 ق.د.ا بارنامه دريايي ممكن است مانند چك به نام شخص معين يا حامل يا به حواله كرد صادر گردد، بنابراين روشهاي ممكن براي صدور بارنامه دريايي به شرح ذيل ميباشد:
1- بارنامه دريايي به اسم شخص معين.
2- بارنامه دريايي به حواله كرد شخص معين.
3- بارنامه دريايي به صورت حامل.
1- بارنامه دريايي به اسم شخص معين
در اين حالت در بارنامه دريايي اسم شخص خاص كه ميتواند فروشنده، فرستنده يا ثالثي باشد، درج شده و اين شخص با ارائه نسخه اصلي بارنامه قادر به تحويل گرفتن كالا خواهد بود. اين نوع بارنامه در عمل به ندرت صادر ميگردد، چرا كه با توجه به گستردگي تجارت، تحويل و ترخيص كالا بوسيله يك نفر موجب بروز مشكلات عديده در نقل و انتقال مالكيت قانوني كالا خواهد گرديد.
2- بارنامه دريايي به حواله كرد شخص معين
در اين نوع بارنامه دريايي، نام شخص خاص با درج عبارت «به حواله كرد» يا عباراتي مانند «فلان شخص يا هر كسي كه او تعيين نمايد» كه متضمن حق انتقال باشد، پس از آن ذكر ميگردد. مزيت اين روش قابل انتقال بودن بارنامه دريايي با ظهرنويسي آن است.78
بارنامه دريايي ممكن است به حواله كرد افراد مختلف صادر گردد فيالمثل بارنامه ميتواند به «به حواله كرد» فرستنده، حملكننده، بانك يا خريدار صادر شود. در تجارت بينالمللي اغلب بارنامهها به حواله كرد بانك صادر ميگردد. دليل اين اقدام نيز ارتباط غيرمستقيم خريدار و فروشنده و متفاوت بودن سيستم مبادله پولي است و به لحاظ اينكه شرايط پرداخت وجه بين طرفين ممكن است وصولي يا از طريق اعتبارات اسنادي (ال سي) باشد، در اين صورت فروشنده بانك را به عنوان واسطهاي قابل اعتماد انتخاب و با صدور بارنامه به حواله كرد بانك اين اختيار را به بانك ميدهد تا فقط در صورت پرداخت و تأمين وجه معامله از طرف خريدار با ظهرنويسي بارنامه به نام وي مالكيت قانوني كالا را به ايشان منتقل نمايد.
مزيت صدور بارنامه دريايي به اين روش در اين است كه در شرايط «اعتبار اسنادي» (ال سي) چنانچه خريدار نسبت به تأمين وجه بهر دليل اقدام ننمايد، امكان استرداد كالا از متصدي حمل و اعاده مالكيت يا فروش آن جهت وصول مطالبات فرستنده از مشتري وجود خواهد داشت.

3- بارنامه دريايي به صورت حامل
در اين نوع بارنامه مانند اسناد در وجه حامل دارنده آن مالك بارنامه دريايي و در نتيجه مالك كالاي مندرج در آن شناخته شده و انتقال آن نيز حسب ماده 320 ق.ت.ا به صرف قبض و اقباض حاصل ميگردد. يك بارنامه ممكن است به يكي از چهار صورت ذيل در وجه حامل تلقي گردد:
1- در بارنامه صراحتاً عبارت «در وجه حامل» قيد شده باشد.
2- هيچ نامي به عنوان گيرنده يا استفاده كننده قيد نشده باشد.
3- عبارت «حواله كرد» در بارنامه دريايي قيد شده، ليكن نام كسي كه «به حواله كرد» او بارنامه دريايي صادر شده درج نگرديده باشد، بدين معني كه صرفاً عبارت «حواله كرد» در بارنامه قيد شده باشد.
4- در صورتيكه در بارنامه دريايي قيد «شخص معين» همراه با عبارت «به حواله كرد» ذكر گرديده و آن شخص بدون نام شخص خاص ظهر، بارنامه دريايي را امضاء نموده باشد.
حامل بودن بارنامه دريايي در جهت رعايت «اصل سرعت» در تجارت معتبر شناخته شده است، لاكن خطر گم شدن و به سرقت رفتن بارنامه، خطر عمدهاي است كه صاحب اصلي آن را تهديد ميكند. در صورتي كه در بارنامه «به حواله كرد» چنين خطري مالك را تهديد نميكند، چرا كه در اين بارنامه تا زمانيكه عمل ظهرنويسي توسط كسي كه اسم آن در بارنامه قيد شده است انجام نگيرد، صرف تصرف باعث ايجاد «حق تصرف» يا «انتقال مالكيت» نخواهد شد79.
قابل توجه اينكه استنباط برخي از بند 5 ماده 60 ق.د.ا اين است كه حتماً بايد نام گيرنده در بارنامه دريايي قيد گردد و با اين الزام قانوني صدور بارنامه دريايي در وجه حامل ممنوع است، در صورتيكه اين استنباط صحيح نميباشد، چرا كه از يك سو در ماده 61 ق.د.ا صريحاً به صدرو بارنامه دريايي در وجه حامل اشاره شده است و از سوي ديگر عبارت «تحويل گيرنده» در اين ماده لفظ عام بوده و شامل «حامل» نيز خواهد بود.

فصل چهارم
بررسی و تجزیه و
تحلیل دادهها

4-1 وصف تجریدی بارنامه دریایی
صدور و امضا سند تجاری باعث ایجاد یک تعهد مستقل از منشأ اصلی آن میگردد که در حقوق تجارت و تجارت بینالملل به آن وصف تجریدی یا اصل استقلال گفته میشود. وصف تجریدی، اسناد تجاری در حقوق ایران در مواد 249 و 307 قانون تجارت ایران بصورت تلویحی مورد اشاره قرار گرفته است، در حقوق بین الملل نیز مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی (انسیترال) در خصوص وصف تجریدی اسناد تجاری در ماده 3 چنین عنوان مینماید: اعتبارات ماهیتاً قراردادی جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی هستند که این اعتبارات به واسطه آنها موجودیت یافتهاند و قراردادهای مبنای ایجاد اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانکها نداشته و تعهدی برای آنها ایجاد نمینماید، حتی اگر هر گونه اشارهای به این قراردادها در قرارداد اعتبار شده باشد.
بنابر ماده 4 همین مقررات: در عملیات اعتبار کلیه طرفهای معامله اسناد را معامله مینمایند و نه کالا خدمات یا سایر موضوعاتی که اسناد در ارتباط با آنها صادر شده اند. از جمع این دو ماده چنین استنباط میگردد که سندی که بیانگر اعتبارات (ناشی از معاملات) مشمول مقررات انسیترال میباشد، موجودیتی جدا از منشأ خود داشته و فاقد رابطه علت و معلولی موجود در اعتبارات و تعهدات مدنی میباشد. به عبارتی میتوان گفت این اسناد بر پایه و برای یک قرارداد ابتدایی و اصلی صادر میگردند، ولی به محض صدور این اسناد صادرکننده تعهدی را میپذیرد که ناشی از صدور سند است نه ناشی از قرارداد اولیه و به همین دلیل مخدوش بودن قرارداد یا باطل بودن آن تأثیری از صدور سند نخواهد داشت.
بارنامه دریایی و اصل عدم توجه ایرادات
اصل عدم توجه ایرادات مبتنی بر اصل استقلال (وصف تجریدی) و اعتبار ذاتی اسناد تجاری و قابلیت نقل و انتقال این اسناد میباشد. طبق این اصل امکان اعمال ایرادات تنها در روابط بلافصل و از طرف کسی مسموع خواهد بود که از لحاظ ماهوی نسبت به اصل سند امکان ایراد و اعتراض داشته باشد. در قانون تجارت ایران مادهای که به صراحت به اصل عدم توجه ایرادات اشاره نموده باشد، وجود ندارد، لکن از مطلق بودن مسئولیت صادرکننده و قبولکننده و ظهرنویسهای برات (مذکور در ماده 249 ق.ت.ا) در مقابل دارنده برات (شخص ثالث) میتوان اصل مذکور را استخراج نمود. مضافأ اینکه به موجب همین ماده نیز میتوان گفت اصل بر با حسن و نیت بودن دارنده برات است و مسئولین تأدیه سند تجاری در مقام مدعی باید بوسیله ادله اثباتی عدم حسن و نیت وی را اثبات نمایند.
برابر بند الف ماده 1 مقررات لاهه- ویزبی در صورتی که بارنامه دریایی به شخص ثالثی منتقل گردد و شخص مذکور با حسن و نیت مبادرت به خرید کالای موضوع بارنامه دریایی نموده باشد، اثبات خلاف مندرجات بارنامه از طرف فرمانده کشتی یا متصدی حمل قابل پذیرش نخواهد بود.
مطابق بند 3 ماده 16 کنوانسیون هامبورگ اگر بارنامه دریایی به شخص ثالث یا گیرنده کالا که دارای حسن و نیت بوده منتقل شده باشد، اثبات خلاف مندرجات آن بوسیله متصدی حمل مسموع نخواهد بود.
در حقوق ایران نیز در قسمت اخیر بند 5 ماده 54 ق.د.ا به پیروی از کنوانسیون لاهه در خصوص مسئولیت متصدی حمل نسبت به مندرجات اعلامی در بارنامه دریایی عنوان گردیده است که این مندرجات وقتی بارنامه دریایی در اختیار شخصی به غیر از فرستنده کالا باشد، علیه متصدی حمل دلیل قطعی محسوب و وی از اثبات خلاف مندرجات آن محروم خواهد بود.
در معاملات تجاری علی الخصوص در قراردادهای سیف، بارنامه دریایی از ارزش فوقالعادهای برخوردار و از جمله اسناد تجاری قابل انتقال شمرده شده است.
در تحلیل نظریات ارائه شده میتوان چنین عنوان نمود: از یک طرف بارنامه دریایی با توجه به اینکه فاقد وصف مسئولیت تضامنی میباشد و ظهرنویس بارنامه دریایی فقط نسبت به کسی که بارنامه دریایی را به نفع وی ظهرنویسی نموده (و آن هم بر اساس نظریه دارا شدن بلاجهت) دارای مسئولیت میباشد و مسئولیتی آنگونه که در ماده 249 ق.د.ا تصریح گردیده است، بر ظهرنویسها و صادرکننده بارنامه دریایی تحلیل نمیگردد و از طرف دیگر، متصدی حمل در برابر ثالث نسبت به مندرجات اعلامی در بارنامه دریایی دارای مسئولیت مطلق میباشد لذا در جمع بین این دو خصوصیت میتوان گفت که اصل عدم توجه ایرادات نسبت به بارنامه دریایی بصورت نسبی و نه مطلق اعمال میشود،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بارنامه دریایی، متصدی حمل، حمل و نقل، آزادی قراردادها Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد کشتی-، کشتی.، ساختمان-، تقاضانامه