پایان نامه ارشد رایگان درمورد انتقال اطلاعات، نقض قرارداد، عملکرد شرکت، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

پروژه با بخشهاي مهندسي و ميزان هماهنگي انجام گرفته بين بخشي در ارجاع آخرين ويرايش مدارک به بخشهاي مرتبط و رعايت و توجه به توالي توليد مدارک و انجام فعاليتها مي باشد.
➢ عوامل تأخير مرتبط با برنامه ريزي و مديريت منابع انساني :
اين عوامل شامل مجموعه عواملي چون نحوه و مکانيزم توزيع نيروي انساني در مقاطع زماني مختلف پروژه ها، کمبودهاي پرسنل متخصص در بخشهاي مهندسي، توان شرکت در جذب و حفظ نيروهاي فعال و با تجربه، سيستم پرداخت پاداش در پروژه ها و سيستم تعيين حقوق و مزايا و ساير امکانات ديگر مي باشد. در اين راستا عوامل محيطي، سازماني، نهادي و برنامه ريزي سازماني پروژه ها بر اساس الزامات خاص هر پروژه و نيز ساختار سازماني شرکت مي توانند نقش عمده اي را ايفا نمايند.(آقايي ديبايي ،1384)
➢ عوامل تأخير مرتبط با خطا و استباهات پرسنلي:
اين عوامل شامل بررسي مجموعه عواملي چون تغيير در نفرات کليدي پروژه و ميزان دوباره کاريها توسط پرسنل بخشها به دلايلي چون عدم دقت کارشناس به عوامل مرتبط با طراحي، عدم تناسب مسوليتها و تواناييها افراد با موقعيتهاي شغلي واگذار شده به آنان، استفاده از نيروهاي کم سابقه در موقعيتهاي حساس پروژه ، ميزان آشنايي کم و توجه ننمودن کارشناسان نسبت به توليد مدارک و انتقال اطلاعات به عوامل دخيل در پروژه بوده است.
➢ عوامل تأخير مرتبط با مديريت شرکت:
اين عوامل شامل بررسي مجموعه عواملي چون عملکرد و تصميم گيري مديران پروژه و مديران بخشها در راستاي اقدامات پيشگيرانه و ميزان ارائه خط مشي مناسب و پيوسته به بخشهاي مهندسي و کنترل پروژه از جانب مديران مي باشد.

2-3-5-2 عوامل خارجي
➢ عوامل تأخير مرتبط با کارفرمايان:
شامل بررسي مجموعه عواملي چون تغيير نيازهاي کارفرما به جهت تغيير در حجم کار، دامنه کار، سرويس دهي به بخشها و مرزهاي جانبي پروژه، سرعت انتقال طراحي به مشاور طرح، سرعت ارائه پيشنهادات در راستاي اظهار نظرها يا تأييد مدارک و مشخصات فني و نحوه عملکرد کارفرما در پرداخت صورت وضعيتها مي باشد.
➢ عوامل تأخير مرتبط با تبادل اطلاعات با سازندگان:
اين عوامل شامل بررسي مجموعه عواملي چون سرعت و کيفيت ارسال مدارک از طرف سازندگان داخلي و دريافت پاسخ سازندگان خارجي در زمان لازم، نحوه عملکرد شرکت در راستاي تهيه به موقع اطلاعات مکانيکي و تجهيزاتي براي تجهيزات خريد داخل در ابتداي پروژه و تبحر و دانش مهندسي در سازندگان و تأمين کنندگان کالا( بخصوص سازندگان داخلي) مي باشد.
➢ عوامل تأخير مرتبط با تشکيل مشارکت در پروژه 1
شامل بررسي مجموعه عواملي چون مسائل قراردادي في مابين، کيفيت کار J.V ، ارتباط طرفين در راستاي انتقال اطلاعات، ميزان تغييرات در محدوده کاري طرفين و شفافيت در تعريف شرح کار و محدوده اختيارات طرفين، ميزان حضور نمايندگان دو شرکت در جريان تبادل اطلاعات انجام گرفته و بررسي نقاط قوت و ضعف J.V در فرآيند همکاري مي باشد.
➢ عوامل تأخير مرتبط با پيمانکاران فرعي در بخش مهندسي
شامل بررسي مجموعه عواملي چون نحوه گزينش پيمانکاران فرعي مهندسي از جانب بخشهاي مختلف مهندسي و تناسب تعهدات پيمانکاران فرعي با تهدات شرکت در مقابل کارفرما و ميزان کنترل و هدايت بهينه پيمانکاران توسط بخشهاي مهندسي و ميزان تعهد پيمانکاران فرعي نسبت به کيفيت کار ارائه شده توسط ايشان مي باشد.

1-Joint venture
2-4 بخش چهارم: هزينه و دعاوي هزينه
هدف شرکتهايي که در صنعت ساخت، فعاليت دارند به طور کلي ايجاد و ساخت پروژه هايي براي منفعت اجتماعي و به طور خاص کسب سود متناسب با زمان و سرمايه تجهيز شده در اين پروژه هاست. براي دستيابي به اين هدف، شرکتها بايد بتوانند تمامي هزينه هاي اجريي پروژه را پوشش دهند.
2-4-1 انواع هزينه
هزينه هاي اجرايي پروژه به دودسته اصلي تقسيم مي شوند که عبارتند از:
هزينه هاي مستقيم و هزينه هاي غير مستقيم (عربشاهي، 1389،ص140)
2-4-1-1 هزينه هاي مستقيم: هزينه هايي هستند که پيمانکار براي ساخت فيزيکي قسمتهاي ماندگار و دايمي پروژه به مصرف مي رساند. اين هزينه ها عبارتند از: مواد و مصالح، نيروي انساني، تجهيزات مصرفي يا نصب شده در کار و اجرت پيمانکار جزء .
2-4-1-2 هزينه هاي غير مستقيم: آنهايي هستند که جزء هزينه هاي کارهاي واقعي ساخت نيستند، ليکن به منظور پشتيباني و تدارک کار، ضروري اند. هزينه هاي غير مستقيم که معمولا” از آن به عنوان ” هزينه هاي بالاسري ” ياد مي شود، صر فنظر از کوچک و بزرگ بودن شرکت در همه پروژه ها به پيمانکار تحميل مي گردد که به دو دسته بالاسري کار و بالاسري عمومي تقسيم مي شوند. (عربشاهي، 1389،ص140)

2-4-2 ادعاهاي هزينه اي متداول
يکي از قسمتهاي مهم هر ادعا، ادعاي پرداخت هزينه مي بشد که اغلب بحث برانگيز است و از اين رو ضروري است که اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد. ادعاهاي متداول هزينه اي شامل موارد زير مي باشند که در ادامه به تشريح آنها مي پردازيم. (عربشاهي، 1389،ص142)
2-4-2-1 ادعا هزينه بالاسري عمومي
در گذشته، هنگام بروز تأخير از سوي کارفرما، دشواري محاسبات، کمي سازي و قاعده مند کردن زمان و هزينه، پيمانکاران را از دريافت خسارت هزينه هاي بالاسري عمومي محروم مي کرد. به هزينه هاي بالاسري پيمانکار در دوراني که کارفرما، کارها را با تأخير يا وقفه مواجه نموده است، هزينه بالاسري جذب نشده گفته مي شود. در چنين مواقعي هزينه هاي بالاسري عمومي پيمانکار افزايش نمي يابد بلکه در عوض هزينه هاي بالاسري به شکل غير متناسبي بين ساير پروژه هاي جاري پيمانکار تخصيص پيدا مي کند. در يک پروژه معين، اساسا” تعيين دقيق هزينه هاي بالاسري عمومي براي يک دوره تأخير غير ممکن است. يکي از روشهاي محاسبه اين هزينه فرمول چيلي است که بحث در مورد آن از حيطه اين پايان نامه خارج است. (عربشاهي، 1389،ص144)
پيمانکاران هزينه هاي بالاسري عمومي را معمولا ” بين پروژه هاي جاري خود تخصيص داده و از محل درآمد حاصل از يک پروژه، هزينه هاي بالاسري مربوط به خود را پوشش مي دهند. در قراردادهاي ساختماني، بالاسري عمومي معمولا”به صورت درصدي از هزينه هاي مستقيم به قيمت قرارداد يا مناقصه افزوده مي شود. هزينه ها ي بالاسري عمومي هر پروژه به تعداد پروژه هاي جاري شرکت پيمانکاري در بازه زماني مدت اجراي آن بستگي دارد .
هزينه بالاسري جذب نشده شامل هزينه هايي مي شود که در طول يک تأخير اجباري از سوي کارفرما قابل پوشش نيست چراکه پيمانکار در هنگام تأخير نمي تواند فعاليت ديگري داشته باشد و يا قادر به انتقال منابع بيشتري به ساير کارهاي خود نيست. از اين رو ساير پروژه هاي پيمانکار متحمل هزينه هاي بالاسري بيشتري نسبت به سهم خود مي شوند. (عربشاهي، 1389،ص144)
2-4-2-2 ادعا هزينه بالاسري کار
پيمانکاران پيشنهاد قيمت خود را با فرض تکميل کارها در دوره معيني از زمان ارائه مي کنند و اگر اين دوره زماني طولاني تر شود، هزينه بالاسري پيمانکار افزايش خواهد يافت. معمولا” پيمانکاران در زمان وقوع تأخير ها از انتقال منابع خويش به پروژه هاي ديگر ناتوان هستند و هزينه هاي مرتبط با تأخير و توقف کار مستهلک نمي گردد و از اين رو مستحق جبران هزينه هاي اضافي مي باشند. با پذيرفتن اين موضوع که تأخيرهاي کارفرما در افزايش هزينه هاي بالاسري کار پيمانکار تأثيرگذاراست و پيمانکار مستحق دريافت خسارت مي باشد.
در هنگام تأخير کارفرما، اندازه گيري افزايش هزينه هاي بالاسري کار به راحتي درک نمي شود. چراکه افزايش هزينه هاي بالاسري کار در تمام جنبه هاي پروژه به طور يکسان رخ نمي دهد و اثرات آن ممکن است خارج از مدت تأخير رخ دهد. (عربشاهي، 1389،ص154)

2-4-2-3 دعاوي سود از بين رفته
اصول و مباني دعاوي سود از دست رفته که به خاطر تأخير کارفرما رخ مي دهد، مشابه با قواعد بکار رفته در دعاوي بالاسري است.
لازم به ذکر است که در برخي از قراردادها، مفاد قرارداد صرفا” پوشش خسارت و مخارج اضافي ناشي از تأخير کارفرما را متعهد مي گردد که در اين صورت دعاوي سود از بين رفته قابل اثبات نيست. در قراردادهايي که حقوق پيمانکار در مطالبه سود از دست رفته، غير مجاز شناخته نشده است، پيمانکار ممکن است بتواند دعوي سود از دست رفته را به کرسي بنشاند.(عربشاهي، 1389،ص157)

2-4-2-4 دعاوي ايجاد وقفه در فعاليت و کارايي تلف شده
در دعاوي صنعت ساخت وقفه در يک يا چند فعاليت يک پروژه که منشأ آن تأخير کارفرما باشد زماني بکار مي رود که يک يا چند موضوع زير را شامل شود: (عربشاهي، 1389،ص159)
1.تأخيرهاي مکرر در فعاليتي مشخص (صرف نظر از اينکه چنين تأخيري نتواند موعد تکميل پروژه را تحت تأثير قرار دهد)، بطوري که نيروي انساني پيمانکار براي مدت زمان طولاني تر مجبور به حضور در کارگاه شود بدن اينکه کار اضافه تري را انجام دهند.
2.تغيير در توالي اجراي کار به خاطر تأخير کارفرما در فعاليتهايي مشخص که استفاده مؤثر از نيروي انساني را به طور مکرر دچار توقف و اشفتگي سازد ، به طوري که در طول چنين وقفه اي هيچ گونه ساخت و توليدي صورت نگيرد و در شروع به کار مجدد آن فعاليت توليد کمتري ايجاد شود.
3.توقف و آشفتگي در فعاليتهاي جانبي که به خاطر تأخير در يک فعاليت و يا تغيير در توالي کارها پيش مي آيد و توليد کمتري را در فعاليتهاي جانبي به بار مي آورد.
4.بروز زمان بيکاري يا زمان غير مولد در اثر زمانبندي مجدد و انجام فعاليتهاي خارج از چهارچوب زماني در نظر گرفته شده که از اين جهت بر پيشرفت پروژه اثر سوء داشته باشد.
5.تراکم منابع انساني در بخشهايي از کار بر اثر زمان بندي مجدد فعاليتهاي که به موجب آن کارايي و پيشرفت پروژه تحت تأثير قرار مي گيرد.
6.کارايي عمومي پايين پروژه به دليل اجراي تدريجي و مرحله به مرحله کار.
در بسياري از موارد، نقض قرارداد يا تغييرات اساسي ممکن است برروي مسير غير بحراني قرار داشته باشد و موجب تأخير در موعد تکميل پروژه نگردد. با وجود اين، اغلب در برنامه زمانبندي پيمانکار به طور جدي اخلال ايجاد ميکند و موجب بروز ادعا از سوي پيمانکار مي گردد. (عربشاهي، 1389،ص160)

2-4-2-5 دعاوي هزينه هاي ناشي از تسريع
تسريع در يک بيان دقيق به عنوان اقدامي هوشمندانه ياد مي شود در حالي که مفهوم ريشه اي آن افزايش سرعت کار است که نتيجه آن در قراردادهاي ساخت خاتمه زودتر پروژه است.
در ادامه به توضيح موارد ادعايي تسريع پرداخته مي شود: (عربشاهي، 1389،ص164)

2-4-2-5-1 تسريع توافقي يا تسريع
عموما” وقتي مهندس مشاور تحت شرايط قرارداد و بر اساس اختيارات قانوني، دستور تسريع را صادر ميکند يا اينکه کارفرما و پيمانکار در خصوص آن به توافق مي رسند، دشواري در دريافت هزينه هاي اضافي ندارد.
همواره موافقت پيمانکار با تسريع و هزينه هاي آن الزامي است. در صورتي که ماده اي قانوني در مورد تسريع در قرارداد نباشد لازم است که موافقتنامه اي جداگانه تنظيم شود.
دليل تسريع هرچه باشد، پيمانکار قدرت چانه زني زيادي در هنگام تنظيم موافقتنامه دارد حتي اگر پيمانکار تا حدودي مسبب تأخير بوده باشد و يا بيشتر مشمول جبران خسارت تأخير شده باشد. (عربشاهي، 1389،ص165)

2-4-2-5-2 تسريع يک جانبه
اين شرايط وقتي اتفاق مي افتد که پيمانکار بدون توافق با کارفرما يا بدون دريافت دستوري از سوي دستگاه نظارت، اقدام به تسريع ورزد. دراين شرايط منطقا” پيمانکار از توديد زمان پروژه به خاطر تأخير کارفرما اطمينان دارد و تحت هيچگونه فشاري قرار ندارد. احتمالا” در حالتي که فعاليتهاي ساخت رو به پايان مي رود دليل چنين تسريعي مي تواند ايجاد شرايط کاري جديد براي نيروي انساني آزاد شده پيمانکار از پروژه ديگري باشد. (عربشاهي، 1389،ص166)

2-4-2-5-3 تسريع سازنده
اين نوع تسريع، موضوعي است که پيمانکار در دادگاه اقامه مي نمايد و براين اساس استوار است که پيمانکار مستحق تمديد زمان بوده است ولي به خاطر قصور مشاور در تمديد آن، پيمانکار براي تکميل پروژه در موعد مقرر مجبور به استفاده از منابع بيشتر از حد مورد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حمل و نقل، انتقال اطلاعات، ارتباط مؤثر، حل اختلاف Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حل اختلاف، شخص ثالث، حل و فصل اختلافات، مراجع صالح