پایان نامه ارشد رایگان درمورد اموال غیر منقول، قانون مدنی، حقوق و تکالیف، دولت ایران

دانلود پایان نامه ارشد

s law dictionary, 4 th ed.west publishing co(1976):بیگانگان ممکن است مانند اتباع از پرداخت مالیات معاف باشند.در این صورت یا در عهدنامه و یا مانند اتباع در قانون باید به معافیت آنان تصریح شده باشد .
3- ضرورت و نوآوری تحقیق
مساله حقوق بیگانه تازه و جدید نیست.درطول تاریخ همیشه به نحوی مورد بحث ورسیدگی بوده ونظریاتی نسبت به آن ابراز،شده و قوانین کشورها تحت تاثیر افکار و نظریات،وضع حقوقی خاصی برای بیگانگان در نظر گرفته اند. مصالح سیاسی هیچ کشوری اقتضا نمی کند برای بیگانه حقوقی مثل تبعه یا نزدیک به آن قائل شوند. برای اینکه بتوانیم حقوق لازمه بیگانگان را مشخص کنیم باید ببینیم اتباع داخله چه حقوقی دارند و بعد دادن هر یک از این حقوق را مشخص نماییم.
4- سوالات تحقیق
1.اتباع خارجه که در ایران اقامت ندارند آیا می توانند از حق استملاک در ایران برخوردار شوند؟
2.استملاک بیگانگان در ایران چه شرایطی دارد؟
3.آیا بیگانگان حق استملاک املاک مزروعی در ایران را دارند یا خیر؟
5- فرضیه های تحقیق
1.اتباع خارجه ای که در ایران اقامت ندارند با شرایط ویژه می توانند از حق استملاک برخوردار شوند.
2.استملاک بیگانگان مقید به شرایط آیین نامه استملاک اتباع بیگانه است.
3.بیگانگان حق استملاک املاک مزروعی را در ایران ندارند.
6- هدف ها و کاربرد های مورد انتظار از تحقیق
پیش بینی محدودیت ها و شرائط در مورد تملک اموال غیرمنقول، یکی از راه های جلوگیری از سلطه بیگانگان و نفوذ آنان از طریق تصرف اراضی یک کشور است.قوانین ایران مالکیت اموال غیرمنقول واقع در ایران را با داشتن شرائط عمومی اهلیت مختص ایرانیان می داند. لیکن بیگانگان بر اساس آیین نامه استملاک 25 مرداد 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران 1374 علاوه بر این شرائط، نیاز به مجوز دولت ایران دارند.
7- روش تحقیق و گرد آوری اطلاعات
الف-نوع روش تحقیق
توصیفی و مبتنی بر تحلیل حقوقی است
ب-روش گرد آوری اطلاعات و داده ها
روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد .
8- ساماندهی تحقیق
این تحقیق مشتمل بر دو فصل است،فصل اول با عنوان : ((اصول کلی استملاک اموال غیر منقول))به مسائلی مانند مفهوم تبعه،بیگانه و اموال غیر منقول پرداخته می شود.
فصل دوم این نوشتار به استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در مناطق ویژه تجاری و ساز و کار های مقابله با آن پرداخته است و موضوعاتی مانند تاریخچه مناطق آزاد،چالش ها و مقایسه آن با سایر کشور ها پرداخته می شود .

فصل اول
اصول کلی استملاک اموال غیر منقول

بخش اول : اصول کلی
اصل كلي در ايران اين است كه هر بيگانه اي مي تواند از همه حقوق مدني متمتع شود مگر در مواردي كه قانون بنا بر جهت خاص استثنا كرده باشد. ماده 961 قانون مدني اين اصل را چنين بيان داشته است : « جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود :
1- در موارد حقوقي كه قانون صراحتا” آنرا منحصر به اتباع ايران نموده و يا صراحتا از اتباع خارجه سلب كرده باشد؛
2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نكرده ؛
3- در مورد حقوق مخصوصه كه صرفا از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد( ماده 961 قانون مدنی).
البته لازم به ذكر است كه اجراي اين اصل كلي منوط به رعايت بند 8 اصل 43 قانون اساسي «سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور» و همچنين اصل 153 قانون مزبور كه به عنوان اصل كلي مقرر مي دارد : «هر گونه قرارداد كه موجب سلطه اقتصادي بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي …گردد ممنوع است.» و ساير مقررات مربوط به استملاك توسط اتباع بيگانه مي باشد بنابر اين قانون مدني ايران بيگانه را از حقوق خصوصي متمتع مي داند مگر در موارد استثنايي . بيگانه به همان اندازه تبعه محتاج به استفاده از حقوق خصوصي است و اگر مواردي لازم باشد محدوديتي براي ايشان قائل شوند بايد با صراحت قيد نمايند و تا زماني كه سلب حقي را اعلام نداشته است وضع بيگانه مثل تبعه داخلي مي باشد.
ماده 966 قانون مدني اين اصل را به طور روشن و عمومي بيان كرده و مقرر مي دارد :«در تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول و غير منقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشياء در آنجا واقع مي باشند ».
در مورد تملك اموال غير منقول توسط بيگانگان ماده 967 قانون مدني مقرر مي دارد : « تركه منقول يا غير منقول اتباع بيگانه ( خارجه ) كه در ايران واقع است فقط از حيث قانون اصيله از قبيل قوانين مربوط به تعيين وارث و مقدار سهم الارث آنان و تشخيص قسمتي كه متوفي مي توانسته است به موجب وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود .» علت وضع ماده 8 ق . م اين است كه غير منقول در واقع جزء خاك سرزميني است كه در آن واقع است و جداي از حاكميت دولت سرزمين نيست پس منافع دولت و مالك در يك جهت قراردارد و ايجاب مي كند كه غير منقول تحت حمايت دولت محل وقوع مال قرار گيرد . اعمال قانون درون مرزي ( قانون محل وقوع شئي ) نسبت به اموال غير منقول به دلايل زير هميشه مورد قبول بوده است .
1- وظيفه برقراري نظم و اطمينان در معاملات راجع به اموال غير منقول به عهده دولتي است كه مال در قلمرو مالكيت آن واقع شده است .
2- طبق قانون محل غير منقول است كه مقررات راجع به ثبت و اعلان حقوق غير منقول تنظيم مي گردد
3- اعمال قانون محل وقوع غير منقول شرط اساسي امكان اجراي حكمي است كه نسبت به آن صادر مي‌گردد.
اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، امتعه و کالا و ثروت وهرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود ( دهخدا، 1377، 337). در اصطلاح مال عبارت است ازچیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود ( جعفری لنگرودی ، 1387، 595). در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند وقابل تملک هم باشد، مال است ( عدل، 1385، 31). منقول هم در لغت به معنی جابه جا شده و نقل داده شده است. ( دهخدا ، 1377، 696).
روند رو به رشد ارتباطات در جهان امروز، نقش توسعه روابط اقتصادي، سياسي و فرهنگي ميان دولتها و ملتها، جايگاه مهم سرمايه گذاري خارجي در توسعه اقتصادي و ضرورت جلب و جذب اين سرمايه‌ها و اهميت برقراري تعامل و ارتباط دوستانه با ملل ديگر، گشايش مرزهاي جغرافيائي كشورها را براتباع و آحاد ساير ملتها اجتناب ناپذير نموده است. پيش بيني ساز و كارهايي كه حقوق قانوني اتباع خارجه و منافع مشروع سرمايه گذاران خارجي را در حدود چهارچوب قوانين موضوعه ومدون و مصرح در قانون اساسي و قوانين عادي كشورمان مورد حمايت و پشتيباني قرار دهد، لازمه تسهيل اين روابط و از وظايف و تكاليف دولت است، در آموزه‌هاي ديني و ملي ما، هميشه بر رعايت حقوق بيگانگان و اقليت هاي ديني و قومي تاكيد شده و برخي از اصول قانون اساسي و مواد قانون مدني نيز به اين مهم اختصاص يافته است. مع الوصف محدوديت ها و تكاليفي نيز در اين زمينه وجود دارد كه با حقوق سياسي و خصوصي بيگانگان اصطكاك دارد . به ويژه در خصوص تملك اموال غير منقول توسط اتباع بيگانه قوانين و آئين نامه ها و مصوباتي وضع گرديده كه بيم از تسلط بيگانگان بر اراضي و املاك واقع در محدوده مرزهاي جغرافيائي كشور و همه تكرار تجربه تلخ كاپيتولاسيون را حكايت دارد ( قانون مدنی، 1369، 128 ). بر آن شدیم تا در این مجال نگاهی گذرا به این حقوق و تکالیف داشته باشیم، به همین منظور ابتدا به تعریف تبعه بیگانه و مبانی قانونی حقوق آنها پرداخته، سپس با قراردادن این حقوق و تکالیف در چهار دسته، عمومی، سیاسی، خصوصی و احوال شخصیه به بررسی آنها می پردازیم.
بخش دوم : تعريف تبعه بيگانه و تقسيمات آن
تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یک دولت است. شخصی که تبعه‌ی یک کشور باشد از حقوق و تکالیفی برخوردار می‌شود. در تابعیت، رابطه‌ی فرد با دولت، رابطه‌ای حقوقی، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است. وجود علقه‌ی تابعیت میان فرد و دولت سبب می‌شود که فرد در همه‌ی کشورهای بیگانه از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بهره‌مند شود.
مطابق قوانین موجود، اشخاص زیر تبعه‌ی ایران محسوب می‌شوند:
1-کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد؛ تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
2- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
3- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشند.
4- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.
5- کسانی که در ایران از پدری که تبعه‌ی خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی است که مطابق قانون برای تحصیلات تابعیت ایران مقرر است.
از نظر قوانین ایران، بیگانه كسی است كه تابعیت ایران را ندارد؛ اعّم از این‌كه تابعیت مملكت دیگری را داشته باشد یا اصلاً بدون تابعیت(آپاترید) باشد.
اتباع بيگانه به دو دسته اشخاص حقيقي و حقوقي تقسيم مي شوند كه موضوع بحث ما ، بررسي وضعيت اشخاص حقيقي تبعه بيگانه است ( نصیری ، 1387 ، 88).
بخش سوم : تعریف و انواع مال غیر منقول
اموال غیر منقول1در اصطلاح حقوقی به مالی گفته می‌شود که از جایی به جایی دیگر قابل انتقال نباشد ) لنگرودی ، 1391 ، 16 ) مانند زمین و معدن. اگر در عمل، نقل مالی ممکن شود، اما به موجب این تغییر ویرانی و خرابی عین یا محل آن حاصل گردد، آن را نیز غیر منقول می‌گویند ( عدل ، 1385 ، 31). اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، کالا و ثروت و هر چیزی که در تملک کسی باشد یا در تصرف و ید کسی باشد گفته می‌شود ( دهخدا، 1377، 337).
گفتار اول : تقسیم‌بندی
با استناد به قانون مدنی ایران اموال غیر منقول به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شود ( ماده 12 تا 18 قانون مدنی ) .
1- اموال غیر منقول ذاتی که منحصرا شامل زمین می‌شود.
2- اموال غیر منقول وابسته به عمل انسان، مانند لوله‌های به کار رفته در ساختمان ( ماده 17 قانون مدنی ) .
3- اموالی که در حکم اموال غیر منقول هستند ( مواد 16 – 13 قانون مدنی ) .
4- اموالی که تابع اموال غیر منقول هستند ( ماده 18 قانون مدنی ) .
1- اعمال قانون درون مرزی ( قانون محل وقوع شیئی ) نسبت به اموال غیر منقول به دلایل زیر همیشه مورد قبول بوده است.
2-  وظیفه برقراری نظم و اطمینان در معاملات راجع به اموال غیر منقول به عهده دولتی است که مال در قلمرو مالکیت آن واقع شده است.
3- طبق قانون محل غیر منقول است که مقررات راجع به ثبت و اعلان حقوق غیر منقول تنظیم می گردد.
4- اعمال قانون محل وقوع غیر منقول شرط اساسی امکان اجرای حکمی است که نسبت به آن صادر
می گردد.
اموال منقول در اصطلاح حقوقی به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته می‌شود. کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، حتی اگر مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقول باشد ( لنگرودی ، 1391 ، 598 و مواد 20 – 19 قانون مدنی ) .
اموال غیر منقول در اصطلاح حقوقی هم به مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن، گفته می‌شود. اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود ( ماده 12 قانون مدنی ) . یا مالی که منقول و قابل انتقال است، ولی به حکم قانون غیر قابل انتقال است. مانند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اموال غیر منقول، اتباع بیگانه، مناطق آزاد تجاری، حکومت قانون Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اموال غیر منقول، قانون مدنی، حق تملک، اتباع بیگانه