فرضيه عقلي و نقلي از پيش ثابت شده نيست، بلکه آنها سعي ميکنند از روي يک اتفاق و مصداق، مانند خلافت ابوبکر، يک اصل و نظريه درست کنند. اما آنچه صحيح است، تطبيق مصداق با نظريه و اصل است، مانند اينکه در نظر اهل تشيع، کسي ميتواند امام باشد که داراي سه ويژگي عصمت، انتصاب از طرف خدا و علم الهي باشد. اما اهل تسنن، براساس يک مصداق، نظريه و اصلي بنام نظري? اهل حلّ و عقد درست کردند که حتي بين خودشان، دربار? آن دچار اختلاف شدند و برخي در تعداد اهل حلّ و عقد حتي به يک نفر هم رضايت دادند. مگر مي‌شود مسأله‌اي به اين اهميت يعني تعيين امامت امت اسلامي با انتخاب و بيعت يک نفر محقق شود.
بنابراين، آنچه ازاين نظرات بدست مي‌آيد، اين است که آنها سعي ميکنند که خلافت خليفه اوّل را مشروع و حق جلوه کنند، نه اينکه نظرات آنها داراي مايه‌هاي عقلي و نقلي باشد و لذا چنين نظريهاي از اساس غلط و اشتباه است. اما در نقد و بررسي بيشتر اين نظر مي‌گوييم:
1- اشکال اساسي بر نظريات آنها اين است که دليل آنها عين مدعا است، زيرا اصل بحث در اين است که امامت و خلافت به طور مطلق چگونه و با چه کيفيتي براي يک شخص منعقد ميگردد؟ حتي خلافت خلفا؟ آنان خلافت خلفاء را مسلّم گرفته وسپس براي امامت و رهبري ديگران به خلافت آنها استدلال ميکنند و حال آنکه دعواي اصلي و ريشهاي در همان خلافت اوّليه است. وقتي در آنجا ثابت شود، کار در بقيه آسان است. ولي متکلمان اهل سنت، در مقام استدلال، به نحوه انتخاب ابوبکر استدلال ميکنند؛ اما وقتي که انتخاب شونده وانتخاب کننده هيچکدام معصوم نبوده‌اند، چگونه دانشمندان اهل سنت. عمل آنان را حجت دانسته و مسأله امامت و عددي که در انعقاد آن دخالت داشته است را نصب العين خود قرار داده‌اند و همه جا به آن استدلال ميکنند؟!324
به عبارت ديگر استدلال علماي اهل سنت مصادره به مطلوب است؛ زيرا آنها براي بيان مشروعيت و حجيت اهل حلّ و عقد به وقوع آن در بيعت ابوبکر استناد ميکنند و بدان وسيله مشروعيت آن را احراز ميکنند. در حالي که قبلاً مشروعيت بيعت ابوبکر را مستند به مشروعيت بيعت و اجماع اهل حل و عقد کرده بودند. و نيز براي مشروعيت آن دليلي از منابع فقه ارائه نکرده بودند و اين دور باطل مي‌باشد.
2- نکته قابل توجه ديگر اينکه نظريه اهل حلّ و عقد، که از طرف دانشمندان اهل سنت بر آن تأکيد بيشتر شده است، مبناي عقلي و نقلي نداشته و مستند به نص صريح قرآن و سنت پيامبر( نمي‌باشد. در کتاب خدا و سنت پيامبر( هيچ نمييابيم که ولايت کسي را که مسلمين وي را با شوراي اهل حل و عقد يا بيعت پنج يا سه يا يک نفر از آنان، امام يا خليفه کردهاند، مورد تأييد باشد، بنابراين علماي اهل سنت، عموماً براي بيان مشروعيت شيوه‌هاي تعيين حاکم و خليفه اسلامي از ديدگاه خود، به سيره خلفاي راشدين و حتي صحابه پيامبر( و عمل و قول ايشان استناد مي‌کردند نه به قرآن، سنت يا عقل و اين درحالي است که مشروعيت عمل، قول و سيره خلفاي راشدين و يا صحابه پيامبر( خود محتاج دليل است. مخصوصاً موقعي که در يابيم هيچکدام از اين افراد معصوم از خطا و گناه نيستند.
نکته مهم ديگر در تحليل آراي آنها، ارتباط معني داري است که بين نظري? آنها در خصوص شرايط امامت و فرايند تعيّن آن وجود دارد. سهلگيري در شرايط و ويژگي‌ها، سهلگيري فرايند در تصدّي اين منصب را به ميان آورده است.325
2- 1- 2- 3- 2- مبناي دوم: انتصاب امام پيشين و نقد و بررسي آن
يکي ديگر از راه‌هاي تعيين امامت در نزد اهل سنت، استخلاف يا انتصاب امام قبلي است. استدلال اهل سنت بر صحت اين طريق، عمل ابوبکر نسبت به عمر است؛ که او عمر را بعنوان خليفه وجانشين پس ازخود تعيين نمود. واين انتصاب، طي مکتوبي که ابوبکر به هنگام بيماري منجر به فوت، املاء کرده بوده، رسميت يافت. اجمال واقعه از اين قرار است که در هنگام املاء و تقرير حکم، ابوبکر از هوش رفت و عثمان که کاتب بود، نام عمر را به عنوان خليفه برگزيده ابوبکر نوشت. ابوبکر به هوش آمد و وقتي عمل عثمان را ديد، خطاب به وي گفت، آيا ترسيدي که در بيهوشي بميرم و کار مسلمانان به اختلاف کشد؟ سپس ابوبکر دستور داد عهدنامه را به مردم بخوانند و ازآنان خواست که ازعمر اطاعت کنند. اين روش، مهم ترين سرمشق واسوه تاريخي در ايجاد حق انتخاب خلفا نسبت به خليفه قبلي بود که خلفاي بني اميه و بني عباس از اين روش براي تثبيت جايگاه خويش استفاده مي‌کردند.326 در اين قسمت به نظرات برخي از متکلمان اهل سنت در اين رابطه اشاره مي‌کنيم.
فضلالله روزبهان خنجي(850 – 928 ق) مي‌گويد:
“يکي از طرق مشروعيت امام، استخلاف است. يعني امام سابق، در حيات خود، کسي را که شرايط امامت در او جمع باشد برگزيند، و امامت عمر بدين طريق ثابت شد که حضرت صديق در حيات خود او را خليفه ساخت و کتاب استخلاف او نوشت و سربسته بيرون فرستاد که بيعت کنند کسي را که در اين کتاب نام او مذکور است و جميع اصحاب بيعت کردند.”327
موفقالدين عبدالله بن قدامه حنبلي (620 – 541 ق) در اين خصوص مي‌نويسد:
“کسي که امامتش به وسيله نصب پيامبر( يا امام سابق ثابت شده باشد، امامتاش ثابت و تصرف او واجب مي‌شود. پس امامت ابوبکر به وسيله اجماع و بيعت صحابه با وي ثابت مي‌شود و امامت عمر با نصب ابوبکر و اجماع صحابه بر قبول اين نصب ثابت مي‌شود.”328
از نظر ماوردي، نصب امام قبلي حتي بر انتخاب مردم نيز مقدم و مرجح است؛ او مي‌گويد:
“بيعت عمر، موکول به کسب موافقت ورضايت ديگر اصحاب پيامبرخدا( نبود؛ زيرا امام؛ يعني ابوبکر، در تعيين جانشين خود، بر ديگران مقدم تر مي‌باشد.”329
نقد و بررسي: اين نظريه اهل سنت نيز براي تعين امام جامعه اسلامي، مانند نظريه قبلي صحيح نيست، چرا که مستند به هيچ يک از منابع اسلامي مانند قرآن، سير? پيامبر(و عقل نمي‌باشد، و اشکالات آن علاوه بر اهل علم، بر عموم مردم نيز واضح است که به برخي از آنها اشاره مي‌کنيم.
1- نظير ايراد پيش گفته راجع به نظريه اهل حل و عقد، متکلمان اهل سنت به جاي اينکه يک فرضيه را براساس اسلام و عقل تبيين کنند و بعد وظايف و ويژگي‌ها و به خصوص نحوه انتخاب امام جامعه اسلامي را بر طبق آن نظريه بررسي و تثبيت کنند، اوّل خلافت خلفاء را مسلّم مي‌گيرند و بعد بقيه را بر طبق آنها بررسي ميکنند، و اين درست نيست. چون نحو? تعيين امامت، به طور مطلق مطرح است که خلافت و امامت از چه طريق اثبات مي‌شود؟ در اين جهت خلافت خلفاي سه گانه نيز مستثني نيست؛ بنابراين چگونه مي‌توان خلافت آنان را مسلّم انگاشت و براي موارد ديگر، به روش و عمل آنان استشهاد کرد، بلکه اصل اختلاف که باعث انحراف اصلي در بين امت اسلامي شده همان مسأله است که بايد براي اثبات و درستي آن به دلايل عقلي و نقلي استناد نمايند، اما دريغ از چنين دليلي.
2- ممکن است گفته شود که در مذهب شيعه نيز هر امامي بعد از وفاتش، امام و جانشين خود را انتخاب و به مردم معرفي ميکنند؛ پس چرا شما اين روش را مردود مي‌دانيد؟ در پاسخ بايد گفت که مسأله استخلاف در شيعه با استخلاف در ديدگاه اهل سنت به کلي متفاوت است که ذيلاً به برخي از نکات اشاره ميگردد.
در مذهب شيعه اساساً امام قبلي براساس ابلاغ الهي، امام بعدي را معرفي مي‌کند و تعيين امام بعدي از جانب خداوند متعال است، نه اينکه انعقاد امامت به وسيله استخلاف انجام ميگيرد. ابوبصير مي‌گويد: “در خدمت امام صادق ( سخن از اوصيا به ميان آمد. اسماعيل پسر بزرگ امام صادق (را به عنوان جانشين امام صادق ( نام بردم. حضرت فرمودند: “اي ابامحمد! تعيين امام به اختيار ما نيست اين کار تنها به دست خداست که درباره هر يک پس از ديگري فرو مي‌فرستد.”330 بنابراين ولايتعهدي از نظر شيعه هيچ مشروعيتي ندارد. شيعه براي اين ادعا که منشأ مشروعيت امام تنها از جانب خداوند است، به نص صريح قرآن تمسک مي‌جويد: (وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمين(331 (به خاطر آوريد) هنگامى كه خداوند، ابراهيم( را با وسايل گوناگونى آزمود. و او به خوبى از عهده اين آزمايشها برآمد. خداوند به او فرمود: “من تو را امام و پيشواى مردم قرار دادم!” ابراهيم( عرض كرد: “از دودمان من (نيز امامانى قرار بده!)” خداوند فرمود: “پيمان من، به ستمكاران نمىرسد! (و تنها آن دسته از فرزندان تو كه پاك و معصوم باشند، شايسته اين مقامند).” دراين آيه به صراحت امامت را عهد و پيماني الهي دانسته است که خود خداوند براي افراد جعل مي‌کند.
ازآنجا که ازديدگاه تشيع، ائمة هدي( معصوم از خطا و مصون از هر عيب و لغزش و همچنين داراي علم الهي هستند که پيرامون اين ويژگي‌ها در ادامه نوشتار سخن خواهيم گفت؛ لذا مي‌توان به سيره و عمل آنها استناد و استدلال کرد و عمل آنان را براي خود حجت شرعي دانست؛ اما روش و عمل خلفاي سه گانه و يا خلفاي بني اميه و بني عباس که به اعتقاد خود اهل سنت معصوم نبوده و راه هرگونه خطا و اشتباه به روي آنان گشوده است؛ چگونه ميتواند حجت بوده و به آن تمسک نمود.
2- 1- 2- 3- 3- مبناي سوم: استيلاء با زور و قهر و نقد و بررسي آن
يکي ديگر از راه‌هاي انعقاد امامت در نزد متکلمان اهل سنت، تسلط بر مراکز قدرت و به دست گيري امور جامعه از طريق زور و غلبه و قهراست، يعني کسي که به زور و لشکرکشي و قتل و غارت، زمام امور مسلمين را در دست گرفته باشد، به عنوان امام مسلمين شناخته شده، اطاعتش بر مردم واجب، جهاد در رکاب او لازم، مخالفت او بر مردم حرام و موجب غضب الهي در دنيا و عذاب الهي در آخرت خواهد بود. قاضي ابي يعلي موصلي حنبلي (متوفي 458 ق) در کتاب الاحکام السلطانيه، در اين باره چنين مي‌نويسد:
“امامت، با اعمال زور و قدرت نيز حاصل مي‌شود و نيازي به گزينش و عقد ندارد؛ بنابراين، هر کسي که به زور شمشير، پيروزي به دست آوَرد و بر مسند حکومت و خلافت نشست و “اميرالمؤمنين” خوانده شد، هرکس که به خدا و روز قيامت ايمان دارد، جايز نيست که شبي را به روز آورد و چنين مردي را پيشوا و امام خود نداند؛ خواه چنين کسي، صالح و نيکوکار باشد و يا فاسق و تبهکار؛ زيرا او اميرالمؤمنين و فرمانش بر همگان نافذ است.”332
سعدالدين تفتازاني(722 – 792 ق) در شرح المقاصد مي‌نويسد: “هر که مدعي امامت مي باشد و با قهروغلبه، مالک رقاب مسلمانان گردد، اگرچه فاسق يا جاهل باشد، امامت براي اومنعقد مي‌شود.”333
نقد و بررسي: نظريه استيلاء با قهر و زور، يک نظريه بياساس و بيپايه است که نه کتاب خداونه سيره پيامبر( ونه عقل بشري آن راقبول مي‌کند. وجود چنين نظراتي درباره امامت امت اسلامي، نشان از دوري اهل سنت از اسلام حقيقي پيامبر خدا (وگرفتارشدن در وضع موجود است که ديگران براي اغراض سياسي و تأمين منافع خويش، بوجود آوردند.
در اين قسمت به برخي از اشکالات اين نظريه اشاره مي‌کنيم.
1- پذيرش نظريه تغلّب و حکومتِ مبتني بر زور، به عنوان يکي از راه‌هاي انعقاد حکومت و امامت، به اين معناست که هرکس که از قدرت بيشتري برخوردار باشد و در ميدان زور و ظلم و ستم و کشتارِ مردم، مهارت و چيرگي بيشتري داشته باشد، او حاکم مشروع اسلامي و زمامدار مطاع معرفي مي‌شود. در واقع چنين نظريهاي، دقيقاً همان منطق فرعون که مي‌گفت (قد افلح اليوم من استعلي”(334 هرکس که امروز برتري يافت رستگار شده است، را درجامعه دوباره احياء و مشروع مي سازد. روشي که قطعاً به ضرر اسلام و مسلمين بوده و نيز مورد غضب خدا و رسول خدا( مي‌باشد.
چقدر تفاوت است بين اين نظريه با نظريه شيعه، که مي‌گويد: “امام، بايد معصوم از گناه و خطا و لغزش باشد، و در صورت عدم دسترسي به امام معصوم، بايد کساني در رأس حکومت باشند که داراي شرايطي خاص باشند و اگر هر يک از آن شرايط از بين برود آن حاکم از مقام رهبري منعزل و ادامه حکومت او غاصبانه، و اطاعت او بر مردم جايز نيست.”335
2- اگر به متون و نصوص ديني مراجعه شود، مشخص مي‌شود که نه تنها حکومت، بلکه اساس پذيرش دين هم به
