از امام رضا(ع) آمده است: «فلا یجوز قتل احد من النصاب و الکافر فی دارالتقیه الا قاتل او ساع فی الفساد اذا لم تخف علی نفسک و اصحابک: کشتن هیچ یک از ناصبی ها و کفار در سرزمین تقیه جایز نیست، مگر آنکه قاتل یا سعی کننده در فسادی باشد البته زمانی که بر خود و اطرافیانت بیم نداشته باشی.»42
وجه استدلال به این روایت آن است که قبح عمل قتل عمد و «افساد فی الارض» به حدی شدید است که در دارالتقیه نیز می توان مرتکب آن را به قتل رساند. روشن است وقتی که قتل «مفسد فی الارض» در دارالتقیه جایز باشد، در دارالامن به طریق اولی جایز خواهد بود. در مورد روایت این احتمال وجود دارد که جواز قتل «مفسد فی الارض» تنها مختص به کافر و ناصبی باشد؛ به این معنا که تنها قتل کافر یا ناصبی «مفسد فی الارض» جایز باشد زیرا در روایت آمده است: «لا یحل قتل احد من الکفار و النصاب». با وجود این، موافقان و مخالفان به احتمال اخیر اعتنایی نکرده و حکم مذکور در روایت را حکم عامی دانسته اند که شامل مسلمانان نیز می شود.43
در یک جمع بندی از روایت فضل بن شاذان می توان گفت: روایت مزبور ناظر به آیه شریفه 32 سوره مائده بوده در صدد بیان همان مطلبی است که در آیه شریفه آمده است، لکن با تاکید بر این مطلب که در قتل قاتل عمد و «مفسد فی الارض» رعایت تقیه لازم نیست و می توان مرتکبان آن را حتی در دارالتقیه نیز به سزای اعمالشان رساند. زیرا جواز قتل «مفسد فی الارض» و قاتل عمد از اموری است که همه عقلا برآن اتفاق دارند.44
ب. روایت ناظر به مجازات آتش‌افروز
در روایت معتبرة سکونی از امام صادق(ع) آمده است: «حضرت علی (ع) در مورد مردی که در خانة افرادی آتش افکند و در نتیجه، آن خانه و اشیای درون آن سوختند، حکم کردند که افروزندة آتش باید خسارت خانه و آنچه را درون آن بوده بپردازد و پس از آن کشته شود»45.
برخی از فقیهان بر اساس مضمون روایت فوق فتوا داده و دلیل قتل آتش‌افروز را «مفسد بودن» او دانسته‌اند.46
با عنایت به اینکه در روایت سکونی، سوختن انسانها فرض نشده است، بنابراین حمل روایت بر قصاص، خلاف ظاهر است. زیرا بر اساس روایت، هرگاه شخصی اقدام به آتش زدن خانه‌های افراد دیگر نماید، ضامن خسارات وارد شده بوده و علاوه بر آن کشته نیز خواهد شد؛ خواه نفسی را تلف کرده باشد یا خیر؛ چنان‌که تأمل در روایت ما را به این نکته می‌رساند. اما اینکه برخی از فقها روایت را حمل بر صورت «اعتیاد شخص به آتش افروختن» نموده‌اند نیز خلاف ظاهر بوده و لزومی به چنین حملی احساس نمی‌شود؛ بلکه از عبارت «فی دار قوم» که در روایت ذکر شده می‌توان دریافت که عمل مرتکب فراتر از دشمنی خصوصی و آتش سوزی محدود بوده، بلکه تعبیر مذکور حاکی از گسترد‌گی عملیات مرتکب بوده و لذا مصداق بارزی از «افساد فی‌الارض» است. البته این سخن به معنای آن نیست که اگر شخصی مکرراً اقدام به آتش افروختن نماید، «عنوان مفسد» بر او صادق نباشد، بلکه ما درصدد بیان این نکته هستیم که چنین قیدی از روایت استفاده نمی‌شود.47
پ. روایت ناظر به مجازات قاتل اهل ذمّه
بر اساس برخی از روایات، هرگاه مسلمانی عادت به قتل اهل ذمه پیدا کرده باشد، کشته خواهد شد. به اعتقاد مشهور فقیهان هرگاه مسلمانی مکرراً اقدام به قتل اهل ذمه نماید، کشته خواهد شد. البته برخی از فقها معتقدند که قاتل به عنوان قصاص کشته می‌شود. اما برخی دیگر معتقدند که قتل چنین شخصی از آن جهت است که مرتکب، مصداق «مفسد فی‌الارض» است.
ابو صلاح حلبی در این خصوص می‌نویسد: اگر مسلمان، مرد یا زن ذمی را بکشد، باید دیة او را بپردازد. پس اگر به قتل اهل ذمه عادت کرده باشد، گردن او به جهت فسادش در روی زمین زده می‌شود 48(حلبی، ابن زهره، علامه حلی، محقق اردبیلی، شهید ثانی، کیدری، قمی، و اسکافی) اینان از جمله فقهایی هستند که قتل مرتکب را از جهت حد افساد محتمل دانسته‌اند. برخی نیز قتل معتاد به کشتن اهل ذمه از باب «افساد فی‌الارض» را به مشهور فقیهان نسبت داده‌اند.49
ت. روایت ناظر به مجازات قاتل بردگان
در صحیحة یونس چنین آمده است: «از امام در مورد شخصی که برده‌اش را به قتل رسانده بود سؤال شد، امام فرمود: اگر قاتل معروف به قتل بردگان نباشد، به شدت زده شده و قیمت برده از او گرفته می‌شود و در اختیار بیت‌المال مسلمانان قرار می‌گیرد و اگر قتل بردگان عادت او باشد، به سبب این کارش کشته می‌شود.»50
به اجماع فقیهان از شرایطی که در قصاص معتبر است، تکافؤ قاتل و مقتول در حریت است. بنابراین اگر آزادی، برده‌ای را به قتل برساند، قصاص نخواهد شد. حال اگر این امر موجب سوء استفادة فردی گردد و او مکرراً اقدام به قتل بردگان نماید و به این کار عادت داشته باشد، چنین شخصی مصداق «مفسد فی‌الارض» بوده و قتل او از جهت حد افساد جایز است. عادت پیدا کردن به قتل اهل ذمه یا بردگان، در واقع مصداقی از سعی در افساد است و ملاک در صدق عنوان «عادت» یا «سعی در افساد» نیز عرف است.51
ث. روایت ناظر به مجازات کفن‌دزد (نبّاش)
در مورد مجازات شخصی که اقدام به نبش قبر و سرقت کفن ها می‌نماید، روایات متعددی وجود دارد که می‌توان آنها را در چند دسته قرار داد. در دسته‌ای از روایات مجازات قطع نبّاش منوط به تکرار عمل سرقت از قبور شده است. در صحیحة فضیل از امام ششم وارد شده که: هرگاه نبّاش معروف به نبش قبر باشد، دستش قطع خواهد شد.52
مستفاد از این دسته روایات آن است که قطع دست نبّاش به جهتی غیر از حد سرقت است، زیرا اگر قطع دست نبّاش از جهت اجرای حد سرقت باشد، در مرحلة نخست نیز با وجود شرایط دیگر دست او قطع خواهد شد و اصولاً احتیاجی به تکرار عمل نیست. با توجه به همین نکته بسیاری از فقها به این مسئله تصریح کرده‌اند که مجازات قطع نبّاش به این علت است که او «مفسد» است. برخی دیگر از فقیهان نیز در ترتب مجازات قطع بر نبّاش، «تکرار عمل» را شرط دانسته‌اند. ظاهراً در نظر این گروه از فقها نیز مجازات جرم مزبور از باب افساد است، لذا تکرار عمل را شرط ترتب مجازات قرار داده‌اند.53
علامه حلی در مختلف پس از نقل آرای فقها نوشته است: سخن قابل اعتماد آن است که بگوییم: اگر نباش قبر را نبش کند و کفن را از قبر به بیرون آن خارج سازد، در صورتی که قیمت کفن به میزان ربع دینار باشد، در همان بار اول لازم است دست او قطع شود. همچنین اگر به دفعات عمل خویش (نبش) را تکرار نماید، قتل او جایز است؛ خواه کفن را بردارد یا خیر. اما اگر چیزی غیر از کفن را از داخل قبر سرقت کند، لازم نیست دست او قطع شود؛ خواه به میزان نصاب باشد یا نباشد، مگر آنکه عمل خویش را تکرار نماید. … و اما دلیل قتل نبّاش در صورت تکرار عمل آن است که او مفسد می‌باشد.54
سلار در مراسم بر این نظر است که اگر سه بار عمل سرقت کفن تکرار شده ولی حاکم نتوانسته باشد سارق را عقوبت نماید، اگر پس از آن سارق دستگیر شود، حاکم می‌تواند او را به قتل رساند یا دستش را قطع کند و یا مجازات دیگری را اعمال نماید.55 صاحب جواهر دلیل این امر را که چرا این دو فقیه (سلار و مفید) قائل به وجوب قتل نبّاش نشده‌اند آن می‌داند که حاکم در مجازات مفسد بین قتل و غیر آن مخیر است و اگر شیخ طوسی فقط قتل نبّاش را – در صورت تکرار عمل و فوت مجازات او – مطرح کرده به جهت آن است که اقتصار به نص کرده است.56
شیخ صدوق در مقنع می‌نویسد: اگر شخصی قبرها را نبش کند، بر او حد قطع جاری نمی‌شود؛ مگر اینکه (کفن را) بردارد و یا مکرراً نبش قبر نماید و لو آنکه چیزی بر ندارد.57
ملاحظه می‌شود که در کلام مرحوم صدوق، مجازات قطع دست نبّاش از جهت اجرای حد سرقت نیست، زیرا اگر چنین بود اولاً باید نصاب را شرط می‌دانست و ثانیاً جایی که نبّاش چیزی را بر نمی‌دارد نباید نظر به قطع او می‌داد.
تتبع در کلمات فقها نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق آنها، تکرار عمل نبش قبر از سوی مرتکب را موجب اجرای حد قطع یا قتل می‌دانند و حال آنکه در چنین مواردی نه شرایط سرقت حدی وجود دارد و نه عمل شباهتی با محاربه دارد، بلکه جز این نیست که نبّاش را در صورت تکرار عمل مصداقی از «مفسد فی‌الارض» می‌دانند.
ج. روایت ناظر به مجازات ساحر
در آیة 81 سورة یونس آمده است: «فلما القوا قال موسی ماجئتم به السحر ان الله سیبطله ان الله لایصلح عمل المفسدین؛ زمانی که ساحران وسایل سحر خود را افکندند موسی (ع) به آنان فرمود: آنچه شما آوردید سحر است که خداوند به زودی آن را باطل می‌کند. به درستی که خداوند عمل مفسدان را اصلاح نمی‌کند».
در آیة فوق از عمل سحر به عنوان «افساد» تعبیر شده و ساحران مفسد قلمداد شده‌اند.
در مورد ساحر روایاتی وارد شده و مرتکب سحر را – در صورتی که مسلمان باشد – مستحق مرگ دانسته است، چنان‌که در معتبرة سکونی از امام صادق (ع) آمده است: « امام صادق(ع) از قول پیامبر اکرم(ص) می فرماید: ساحر مسلمان محکوم به قتل می شود ولی ساحر کافر کشته نمی شود. پرسیدند چرا ساحر کافر کشته نمی شود؟ فرمود: برای اینکه کفر (شرک) بزرگتر از سحر است و برای اینکه سحر و شرک به هم نزدیک اند.»58
در میان فقها در مورد اینکه مجازات ساحر قتل است اختلاف قابل اعتنایی وجود نداشته، بلکه برخی از فقها ادعای عدم خلاف کرده‌اند59. برخی از فقها معتقدند، وقتی مسلمانی مرتکب عمل سحر می‌شود، در واقع کافر و مرتد شده است، لذا قتل او واجب است.60 برخی از فقها نیز علت قتل ساحر را چنین عنوان نموده‌اند که «سحر موجب فتنه می‌گردد و فتنه بالاتر از قتل است». و بالاخره اینکه دسته‌ای از فقها علت قتل ساحر را به دلیل «افساد» او دانسته‌اند. شیخ طوسی در همین زمینه می‌نویسد:
«از اصحاب ما روایت شده است که ساحر کشته می‌شود. وجه این روایت آن است که عمل سحر «افساد فی‌الارض» بوده و ساحر ساعی در افساد است، بنابراین قتل او لازم است.»61
چ. روایت ناظر به مجازات آدم‌ربا و آدم‌فروش
هر گاه شخصی اقدام به سرقت یا فروش انسانی نماید، بنا بر قول مشهور فقها دست او قطع خواهد شد. دلیل قطع دست آدم‌ربا یا آدم‌فروش به طور حتم سرقت نمی‌تواند باشد، زیرا انسان مال نیست که تعریف سرقت بر ربودن او صدق نماید. از این رو، گرچه در روایات مربوط قید افساد نیامده است، اما بسیاری از فقها دلیل قطع دست آدم‌ربا را به جهت افساد او می‌دانند.
ابوصلاح حلبی در خصوص مجازات شخصی که زن خود یا زن دیگری را فروخته است، می‌نویسد: «هر شخصی که زن آزاد خود یا دیگری را بفروشد، دستش قطع می‌شود به دلیل افسادش در روی زمین.»62
صاحب ریاض در نقد کلام شیخ طوسی در خلاف که قطع دست آدم‌ربا را به دلیل عدم مالیت انسان جایز نمی‌داند، می‌نویسد: «نظر شیخ در خلاف ضعیف است، به دلیل اینکه قطع دست شخص به جهت «افسادش» می‌باشد نه به دلیل حد سرقت. آری، چه بسا اشکال شود که در حد افساد حاکم مخیر بین قتل و قطع دست و پا و دیگر مجازاتهاست نه آنکه مجازات مفسد متعین در قطع باشد. در جواب این اشکال نیز ممکن است گفته شود که در آدم‌ربا به دلیل وجود خصوصیتی که دارد، از قاعدة تخییر مجازات مفسد به تبعیت از نص خارج می‌شویم.63
ح. احکام جرائم تعزیری
بر اساس نصوص رسیده، در بسیاری از جرائم تعزیری اگر کسی مرتکب تکرار جرم شود، در مرتبه سوم و یا چهارم، مجازات او مرگ است؛ البته در صورتی که مجازات ارتکاب اول و دوم را تحمل کرده باشد. در فقه این موضوع در جرائمی همچون نبش قبر، سرقت، استمنا، روزه‌خواری و… مطرح شده است.
اما چرا این تکرار مستوجب مرگ می‌شود؟ به نظر می‌رسد که جواب این سؤال بسیار واضح باشد، چون چنین افرادی مصداق بارز «سعی کننده در انجام افساد» هستند. برای اینکه این فساد به جامعه سرایت نکند، لازم است از زمین برداشته شود. اگر این نکته را نپذیریم، باید بگوییم حکم شرع در مورد جرائم تعزیری به شدت سخت‌گیرانه است و این سخن در مورد شارع عادل نمی‌تواند درست باشد، چرا که مسئله تناسب جرم و مجازات در شرع مقدس کاملاً رعایت شده است .این گونه رفتار
